اعظم بدری منش

با توجه به ویژگی های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش رو آن است که چگونه می توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع آوری شده است. در بررسی های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی های حقوقی نیز نشان می دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می گردد.

با افزایش نرخ جرم زنان،برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت می یابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته می شود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان می باشد. فشار ساختاری که در موقعیت های مختلف بر زنان وارد می شود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آن ها را فراهم می سازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازات ها و غیره را برای زنان ایجاب می کند.

این مقاله که برگرفته از پژوهش است به چگونگی تقسیم کار در خانواده و تبیین نگرش خود زنان به عنوان ایفاکنندگان نقش خانه داری می پردازد. در این پژوهش از روش کیفی (مصاحبه عمیق) استفاده شده و حجم نمونه شامل 40 زن (20 نفر شاغل و20 نفر خانه دار) است که به صورت هدفمند از شهر تهران انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که با وجود تغییرات بسیاری که در وضعیت زنان (اشتغال و تحصیلات) رخ داده است، هم چنان مسئولیت مهمترین کارهای خانه بر دوش زنان قرار دارد. با اینکه بیشتر زنان انتقادهای شدید به کار خانگی مبنی بر پایان ناپذیری، انزوا و تکراری بودن آن دارند، تحلیل گرایشهای فمینیستی درباره بردگی و تحت ستم بودن زنان در خانه داری و استثمار از سوی مردان را قبول ندارند و حاضر به انکار و رد مسئولیت خویش نیستند. آنها بیشتر در نهایت خواهان تغییراتی به منظور بهبود وضعیت خویش هستند که شامل استقرار منبع مالی مستقل و همکاری و قدردانی سایر اعضای خانواده بویژه مردان از آنهاست

مطالعات جامعه شناسان نشان می دهد که نقش زن خانه دار پیچیده است، به این معنا که گروهی از زنان آن را ارضاکننده می دانند گروهی دیگر آن را یکنواخت و آزار دهنده ارزیابی می کنند. این مقاله که مبنا بر پژوهش است، میزان رضایت زنان نسبت به خانه داری را ارزیابی می کند. مبنای نظری این پژوهش نظریه ی رضایت ""مازلو"" است که نیازهای انسان را برای هماهنگی با شرایط کار در سه دسته خلاصه می کند: «سطح اول: نیازهای حیاتی و زیستی؛ سطح دوم: نیاز های ارتباطی؛ سطح سوم: نیاز به شکوفا شدن استعدادها» بر این اساس، هرکاری که سطوح بالاتری از نیازها را تامین کند، کارکنان آن دارای رضایت بیش تری هستند. روش تحقیق، کیفی و کمی (پیمایشی) است. حجم نمونه ی نهایی 390 نفر بوده است که 300 نفر آن را زنان خانه دار و 90 نفر دیگر را نیز زنان شاغل تشکیل می دهند. این نمونه ها با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق بیست گانه ی شهر تهران انتخاب شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که زنان شاغل و خانه دار کار خانه را به کاری واقعی تعریف می کنند و انتظاراتی که از کار دارند این است که اولاً استقلال مالی و امنیت خاطر آنان را حفظ کند که شامل همان نیازهای سطح اول رضایتمندی شغلی است. در مرحله ی بعد کار هم باعث پیوندشان با دیگران شود و آن ها را از انزوا دور نماید و هم نتیجه ی کارشان در اختیار کسی (همسر) قرار گیرد که به او عشق می ورزند که با نیازهای سطح دوم رضایتمندی مطابقت دارد و نهایتاً این که کار، توان و استعداد آن ها را به کار گیرد که همان نیازهای سطح سوم رضایتمندی است.