سید علی سبحانی ثابت

د.در دنیای کنونی به دلیل مصرف زیاد حامل های انرژی و تولید آلاینده های زیست محیطی به وسیله برخی از آنها مطالعه و بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضا و مصرف انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ 4 نهاده ای (سرمایه، نیروی کار، انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی) و برای داده های سری زمانی (1386- 1377) سهم های هزینه ای برای نهاده های تولید برآورد می گردد، سپس از آنها برای محاسبه کشش های جانشینی قیمتی و متقاطع آلن و موریشما استفاده می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از برآوردهای این پژوهش مقدار کشش قیمتی موریشیما برای سرمایه و انرژی الکتریکی 588/1 و کشش های قیمتی آلن برای دیگر حامل های انرژی برابر 698/0 می باشد که هر دو بیانگر جانشین بودن نهاده سرمایه و انرژی در دوره مورد مطالعه است، همچنین مقدار کشش متقاطع قیمتی بین دو نهاده انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی بجز انرژی الکتریکی برابر (363/1-) بوده است که نشان می دهد این دو نهاده در دوره مورد بررسی مکمل یکدیگرند.

کالاهای واسطه ای که به همراه کالاهای سرمایه ای، قسمت عمده واردات کشور را تشکیل می دهند در مقابل تحریم های ظالمانه اعمال شده از ناحیه جبهه استکبار جهانی بسیار آسیب پذیر بوده و می تواند بر تولید داخلی کشور که متکی بر این کالاهاست اثر منفی داشته باشد. یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر واردات کالاهای واسطه ای درآمدهای نفتی هستند که از طریق کانال نرخ ارز بر وارادت آنها اثر می گذارد. در این پژوهش با استفاده از یک مدل رگرسیون آستانه ای به بررسی میزان آسیب پذیری 10 گروه کالاهای واسطه ای از کاهش درآمدهای نفتی پرداخته می شود و سپس با طراحی یک شاخص گروه های آسیب پذیر براساس اهمیت در تولید کشور رتبه بندی می شوند. براساس یافته های این پژوهش، پنج گروه عمده کالاهای واسطه ای یعنی «دانه های روغنی و نباتات صنعتی»، «کائوچوی طبیعی»، «فلزات اساسی»، «مواد پلاستیک مصنوعی» و «سوخت های مصنوعی»، به ترتیب آسیب پذیرترین گروه های واسطه ای- سرمایه ای هستند.

پیش فرض ها در علوم انسانی بنیان نظریه ها را تشکیل می دهند و نظریه پردازان عموماً با فرض آنکه این پیش فرض ها جهان شمول هستند از آن ها برای استخراج قوانین جهان شمول و به اصطلاح طبیعی و علمی استفاده می کنند. در روش شناسی اقتصاد متعارف نحوه انتخاب پیش فرض ها به صورت صریح مورد توجه قرار نگرفته است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که انگاره هایی که در بنیان نظریه ها تحت عنوان پیش فرض قرار می گیرند از چه منبعی و چگونه انتخاب می شوند. بر اساس مطالعات این پژوهش سه رویکرد عمده در منبع و نحوه انتخاب پیش فرض ها وجود دارد این سه رویکرد عبارتند از: پیش فرض های پیش تجربی، تجربی و رویکرد ابزارگرایی. این مقاله تلاش دارد تا رویکردهای مذکور را مورد انتقاد قرار داده و رویکردی بدیل در انتخاب پیش فرض ها توسط روش شناسی اقتصاد اسلامی معرفی نماید. در رویکرد پیشنهادی بر اساس دو اصل بنیادی یعنی اختیار انسان و واقعی بودن گزاره های وحیانی به نوعی روش شناسی لایه ای اشاره می شود که قوانین کلی حاکم بر پدیده ها را از منابع وحیانی و روابط جزئی بین آن ها را با استفاده از تجربه مشاهده گر یا نظریه پرداز به عنوان پیش فرض های درجه دوم به دست می آورد.

انتظارات تورمی در اقتصاد متعارف از الگوی خاصی تبعیت می کند که انتظارات عقلایی خوانده می شود. این الگو یک الگوی استاندارد و فراگیر است که در نظریه پردازی و مدل سازی اقتصادی از آن استفاده می شود. این در حالی است که براساس شواهد اقتصاد آزمایشگاهی نحوه شکل گیری انتظارات کنشگران اقتصادی متفاوت و ناهمگن است. در این پژوهش تلاش کردیم تا با طرح مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، چرایی این ناهمگنی را تبیین نماییم و توضیح دهیم که انتظارات می توانند بر خلاف دیدگاه کلاسیک های جدید متفاوت باشند. یافته ها حاکی از آن است که ناهمگنی در انتظارات به دلیل تکثر در اعتباریاتی است که به واسطه فرایند تاریخی و معاصر بودن محیط جغرافیایی و زمانی متکثر شده اند و آموزش قواعد مرتبط با این اعتباریات نقش مهمی در تلقی افراد از درستی یا نادرستی و یا عقلانی و غیر عقلانی بودن آن ها دارد. این در حالی است که استفاده از تعبیر عقلایی یا غیر عقلایی برای انتظارات می تواند مغالطه آمیز باشد.

مدیریت انتظارات تورمی یکی از مهم ترین وظایف بانک های مرکزی است که از طریق مصاحبه ها و موضع گیری های مقامات پولی انجام می شود. مقامات پولی با بهره گیری از ابزار رسانه و ارتباطات با ارائه تصویری از آینده اقتصاد کلان کشور به انتظارات فعالان اقتصادی جهت دهی می کنند. بدیهی است که هرچه شهرت و اعتبار مقام پولی در نزد افکار عمومی بالاتر باشد فعالان اقتصادی تصویر ارائه شده توسط مقامات پولی از آینده را قابل باورتر و دارای قابلیت اتکای بیشتری می بینند. در کشور ما لنگر اسمی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر انتظارات تورمی شناخته می شود. با بروز بحران های ارزی اخیر، نقش بانک مرکزی در مدیریت انتظارات درباره آینده اقتصادی کشور بیش ازپیش آشکار شد. در این پژوهش ضمن معرفی ادبیات شهرت مقام پولی و نقش آن در شکل دهی انتظارات عوامل اقتصادی، با استفاده از تحلیل تماتیک، موضع گیری های مقامات پولی کشور یعنی رؤسای بانک مرکزی در دوره بحران ارزی 1391 و 1397، موردبررسی قرارگرفته و بر مبنای نظریه اقتصادی مقولات اصلی آن استخراج شده است. بر اساس نتایج این پژوهش مقولات اصلی در هردو بحران تکرار شده و در برخی موارد تصویر درستی از آینده اقتصاد کشور ارائه نداده است. این امر در آینده سبب خواهد شد که عوامل اقتصادی بر اساس قواعد ذهنی ایجادشده از دو بحران اخیر، اعتماد خود به مقامات پولی را از دست داده و درنهایت شهرت مقام پولی در ایران دچار خدشه شود. 

توجه تاریخی-اقتصادی به پیدایش نظام بانکی در دوره قاجار و مواجهه عالمان دین با این پدیده مدرن، یکی از مهمترین نقاط چالشی تاریخ معاصر ایران است که علاوه بر تایید امکان تحقق الگوهای اقتصاد اسلامی، منبعی غنی برای بررسی تجربه تاریخی بانکداری اسلامی می باشد. این تحقیق نشان می دهد عالمان دین در مواجهه با پیدایش نظام بانکی، سه رویکرد متفاوت را متناسب با شرایط زمانی خود اخذ نموده اند. در برهه ای که تماس با دنیای تکنیک جدید هنوز عمق اساسی پیدا نکرده بود، عالمان دین با احتیاط و دقت کامل، با سلب و تحریم کلی جلوی ورود بانک به ایران را گرفتند. اما بعد از هجوم سرسام آور ساختارهای سیاسی-اقتصادی مدرن به داخل کشور، عالمان دین با رویکرد اخذ و اقتباس، سعی کردند اولاً اقدام به تأسیس بانک مستقل ملی کنند و ثانیاً ساختار آن را از بهره و ربای محرم بزدایند تا با قوانین فقهی، مغایر نباشد. اما بعد از جریان استقلال نسبی در نظام بانکی، رویکرد سوم عالمان دین، طراحی و مدل سازی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی بر اساس دستورات دین بود. درحالی که بانک های تجاری دارای حق انحصاری خلق پول دورنزا هستند و ثروت خلق شده را در اختیار افراد خاصی قرار می دهند؛ الگوهای اقتصادی اسلامی آن دوران، این امکان را فراهم آورد که اولاً نقدینگی مستقیماً در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد و ثانیاً همه آحاد جامعه بر اساس تعاون جمعی بتوانند در فعالیت اقتصادی تولیدی مشارکت کنند و ثروت حاصل از آن به طور عادلانه بین آنان تقسیم گردد.