محمد آرین

محمد آرین

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پرونده قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی تقلب تنزیل انتقال گیرنده عواید بانک گشایش کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 587
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش های کلیدی پیش روی بانک گشایش کننده اعتبار می باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت دار بیشتر در کانون توجه می باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال گیرنده عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعده کلی که «هیچ کس نمی تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال گیرنده عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال گیرنده عواید حتی اگر با حسن نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از ماده 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال گیرنده به شرط دارا بودن حسن نیت مصون از تقلب می باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزه اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویه قضایی و نظریه اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمه حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می باشد.
۲.

مشروعیت استفاده از قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران با بهره گیری از ظرفیت قانون معادن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انفال قرارداد مشارکت در تولید قانون اصلاح قانون معادن منابع نفتی الگوی امتیازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558 تعداد دانلود : 764
یکی از موضوعات چالش انگیز در صنعت نفت ایران طی چندین دهه گذشته، چالش استفاده از روش قراردادی مشارکت در تولید برای توسعه میادین هیدروکربوری بوده است. فی الواقع تفسیر شماری از مدیران و سیاست گذاران نفتی مبنی بر اینکه استفاده از مدل مشارکت در تولید در صنعت نفت به دلیل تعارض با اصل 45 قانون اساسی فاقد مشروعیت می باشد، به مانعی در مسیر تحول نظام قراردادهای نفتی ایران تبدیل گشته به گونه ای که حتی پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 و تجویز استفاده از روش مشارکتی در حوزه بالادستی، عملاً تاکنون تغییری در این باره رخ نداده است. در اصل 45 قانون اساسی منابع نفتی در زمره انفال ذکر نشده است لکن از دیدگاه فقهی منابع نفتی در جرگه معادن (انفال) قرار می گیرند. نکته حائز اهمیت این است که قانون اصلاح قانون معادن برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده است به همین خاطر این سؤال مطرح می شود که وقتی از منظر قانون اساسی معادن و منابع نفتی هر دو در زمره انفال قلمداد شده اند پس چرا قانون گذار برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده حال آنکه استفاده از روش مشارکت در تولید در صنعت نفت که به مراتب از منظر مصالح عمومی بهتر از روش امتیازی است، مغایر با مفاد اصل 45 قانون اساسی قلمداد می شود؟ بررسی دقیق مبانی نظری و قانونی بهره برداری از منابع نفتی و معادن بیانگر این امر است که برخلاف آنچه تفسیر می شود، وجه مشترک قانونی بین منابع معدنی و منابع نفتی یعنی انفال بودن آنها متضمن این نتیجه منطقی است که وقتی از نظر مقنن استفاده از روش امتیازی برای بهره برداری از معادن بلامانع است، توسل به روش مشارکت در تولید به طریق اولی جائز و بلااشکال می باشد.
۳.

مالکیت عمومی بر منابع نفتی و تأثیر آن بر انتخاب الگوی قراردادی در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انفال قراردادهای نفتی مالکیت عمومی منابع نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 140
مالکیت منابع نفتی همواره یکی از موضوعات چالشی در بُعد ملی و بین المللی  بوده است. در قانون اساسی ایران، پذیرش مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی در مفهوم فقهی «اَنفال»، باعث پیدایش این تصور در برخی از مدیران و صاحب نظران صنعت نفت شده است که جز الگوی قراردادی خدماتی، استفاده از دیگر الگوهای قراردادی نفتی، مغایر با اَنفال بودن مالکیت منابع نفتی است. بررسی دقیق جایگاه مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در کشورهای ونزوئلا، اندونزی، عراق و ایران از یک سو، و ارزیابی ماهیت هر یک از الگو های قراردادی نفتی و پیشینه کاربرد آنها در کشورهای پیش گفته، بیانگر این امر است که برخلاف آنچه در صنعت نفت ایران تصور می شود، عمومی بودن مالکیت منابع نفتی محدودیتی در کاربرد روش قراردادی مشارکتی در حوزه بالادستی صنعت نفت ایجاد نمی کند، بلکه تنها الگوی امتیازی است که با مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در تعارض است.  
۴.

بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن توسعه پایدار حقوق بین الملل عرفی استعمارگرایی استعمارزدایی حقوق سرمایه گذاری خارجی معاهدات دوجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 881
در دنیای امروزی، سرمایه گذاری خارجی بدون تردید یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد که حقوق حاکم بر آن فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. شکل امروزی نظام قانونی حاکم بر فرآیند سرمایه گذاری خارجی محصول طیف وسیعی از تحولات تأثیرگذرا است که بررسی عمیق و تحلیل ماهوی آن تحولات متضمن این فایده عملی است که افق دید وسیعی را برای تهیه نقشه راه حقوق سرمایه گذاری خارجی از منظر ملی و فراملی در آینده فراهم خواهد آورد. در این میان آنچه ذهن را به تکاپو وادار می کند طرح این مسئله است که در بعد ملی و فراملی تحول حقوق سرمایه گذاری خارجی در ادوار گذشته تحت تأثیر چه عواملی محیطی بوده است؟ آیا توسعه قواعد در حوزه سرمایه گذاری خارجی همسو با نیازهای موجود بوده است؟ در عصر کنونی رویکرد مورد هدف برای ضابطه مندسازی سرمایه گذاری خارجی در بعد بین المللی چیست؟ آیا این رویکرد می تواند تبعات ناخواسته سرمایه گذاری خارجی را کنترل یا مرتفع سازد؟ در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به سئوالات فوق الذکر، چگونگی فرآیند تحولات حقوقی در حوزه سرمایه گذاری خارجی مورد تحلیل ماهوی قرار گرفته و روند آتی این تحولات تبیین گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان