چکیده

مالکیت منابع نفتی همواره یکی از موضوعات چالشی در بُعد ملی و بین المللی  بوده است. در قانون اساسی ایران، پذیرش مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی در مفهوم فقهی «اَنفال»، باعث پیدایش این تصور در برخی از مدیران و صاحب نظران صنعت نفت شده است که جز الگوی قراردادی خدماتی، استفاده از دیگر الگوهای قراردادی نفتی، مغایر با اَنفال بودن مالکیت منابع نفتی است. بررسی دقیق جایگاه مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در کشورهای ونزوئلا، اندونزی، عراق و ایران از یک سو، و ارزیابی ماهیت هر یک از الگو های قراردادی نفتی و پیشینه کاربرد آنها در کشورهای پیش گفته، بیانگر این امر است که برخلاف آنچه در صنعت نفت ایران تصور می شود، عمومی بودن مالکیت منابع نفتی محدودیتی در کاربرد روش قراردادی مشارکتی در حوزه بالادستی صنعت نفت ایجاد نمی کند، بلکه تنها الگوی امتیازی است که با مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در تعارض است.