در دنیای امروزی، سرمایه گذاری خارجی بدون تردید یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد که حقوق حاکم بر آن فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. شکل امروزی نظام قانونی حاکم بر فرآیند سرمایه گذاری خارجی محصول طیف وسیعی از تحولات تأثیرگذرا است که بررسی عمیق و تحلیل ماهوی آن تحولات متضمن این فایده عملی است که افق دید وسیعی را برای تهیه نقشه راه حقوق سرمایه گذاری خارجی از منظر ملی و فراملی در آینده فراهم خواهد آورد. در این میان آنچه ذهن را به تکاپو وادار می کند طرح این مسئله است که در بعد ملی و فراملی تحول حقوق سرمایه گذاری خارجی در ادوار گذشته تحت تأثیر چه عواملی محیطی بوده است؟ آیا توسعه قواعد در حوزه سرمایه گذاری خارجی همسو با نیازهای موجود بوده است؟ در عصر کنونی رویکرد مورد هدف برای ضابطه مندسازی سرمایه گذاری خارجی در بعد بین المللی چیست؟ آیا این رویکرد می تواند تبعات ناخواسته سرمایه گذاری خارجی را کنترل یا مرتفع سازد؟ در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به سئوالات فوق الذکر، چگونگی فرآیند تحولات حقوقی در حوزه سرمایه گذاری خارجی مورد تحلیل ماهوی قرار گرفته و روند آتی این تحولات تبیین گردد.
