بهرام تقی پور

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

امروزه در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات دقیق و روزامد، یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران محسوب شده و ایجاد تقارن اطلاعاتی میان ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، ضامن کارامدی و اعتماد به این بازارها و رفع دغدغه مزبور به شمار می رود؛ موسسات رتبه بندی اعتبار نیز به عنوان یکی از اقسام نهادهای مالی، نقش موثری را با ارائه اطلاعات در خدمت رسانی مالی به سرمایه گذاران ایفا می کنند. در همین راستا، موسسات مذکور با ارزیابیِ انتظام اعتباری ناشران یا تعهدات مالی آن ها، وظیفه ارزیابی ریسک نکولِ ناشران در ایفای تعهدات مالی خود را عهده دار هستند که برای انجام هر چه بهتر این وظیفه، می باید اصولی را سرلوحه کار خود قرار دهند. سازمان آیسکو به عنوان یک مرجع بین المللی متشکل از نهادهای ناظر بازارهای سرمایه، منشوری را مشتمل از اصول یادشده در اختیار آنان قرار داده است. در این نوشتار، تلاش شده است تا ضمن بررسی ماهیت حقوقی این موسسات در ایران، میزان تطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی (مصوب 1394 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) با منشور اصول رفتاری آیسکو مورد تحلیل قرار بگیرد که نتایج این نوشتار نشان می دهد اهم موضوعات موردنظر این منشور در دستورالعمل فوق الذکر (در ایران) پیش بینی و اعمال شده است.

در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش بینی شود. مدل آمریکاییِ «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است. در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است. پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقیِ مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

غیر تجارتی قلمداد نمودن معاملات غیر منقول در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق قدیم فرانسه دارد. قانونگذار ما در سال 1311 هجری شمسی به تاسی از قانون تجارت 1807 میلادی فرانسه  چنین قاعده ای را در ماده چهار قانون تجارت پیش بینی نمود. در حقوق قدیم فرانسه وجود چنین قاعده ای علل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی داشته که به طور سنتی وضع شده است ، لکن از سال 1967 میلادی قانونگذار فرانسوی از این قاعده عدول نموده و فرقی بین اموال منقول و غیر منقول قائل نشده است و امروزه نیز در حقوق آن کشور معاملات اموال غیر منقول تجارتی تلقی می شود مشروط بر این که  به قصد ساخت و ساز نباشد در حالیکه در حقوق ما درست عکس این قاعده وجود دارد. تصویب و حفظ چنین قاعده ای در حقوق ما خصوصا در حال حاضر فاقد هر گونه توجیه منطقی اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی است، در این مقاله با ذکر نظر موافقان و مخالفان، وضع و استمرار چنین قاعده ای مورد نقد واقع گردیده است.

در سال های اخیر، سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک صنعت جذاب، پویا، درآمد زا و اثربخش خود را در جهان مطرح ساخته است. یکی از عواملی که سبب توسعة پایدار این صنعت شده، اخلاق حرفه ای و احساس امنیت حقوقی در نزد سرمایه گذاران خارجی است. میانگین اخلاق و احساس امنیت حقوقی سرمایه گذاران خارجی در ایران تا حدی پایین تر از مقدار متوسط است. ایران در بعد اخلاق و امنیت روانی با موانع قانونی همچون نارسایی های قوانین کیفری ، محدودیت های قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی، سرمایه گذاری خارجی مواجه است بنابراین در پایان این نوشتار راهکارهایی برای رفع برخی از موانع حقوقی و تأثیر ایجاد اخلاق و احساس امنیت حقوقی سرمایه خارجی پیشنهاد شده است تا از این طریق امنیت اخلاقی و روانی سرمایه گذاران خارجی و انگیزه برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شود.

داوری شیوة خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن ها به وجود و منابع این تعهد نگرش یکسانی ندارند. در واقع، اثبات این تعهد در صورت فقدان توافق صریح طرفین قرارداد با مشکلات مهمی مواجه شده است. به طوری که در حقوق برخی کشورها وجود چنین اصل یا تعهدی انکار شده است. در این مقاله سعی شده است وجود این تعهد به عنوان یک شرط ضمنی قراردادی اثبات شود و ضمانت اجرای نقض آن نیز معین شود.