خشایار اسفندیاری فر

امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.

یکی از موضوعات مهمی که در عرصه اقتصادی کشور مطرح شده و به نظر می رسد نقش زیادی در بهبود وضعیت مبادلات حامل های انرژی داشته باشد، بورس انرژی است. بورس انرژی به عنوان یک بازار متشکل و سازمان یافته، فضایی ایجاد می نماید که تمام ذینفعان می توانند به شکل مطلوب نسبت به داد و ستد فیزیکی کالا و همچنین اوراق بهادار، اقدام نمایند. در شکل نهایی بورس انرژی، طیف متنوعی از کارگزاران داخلی، خارجی و یا ترکیبی از آنها با مشارکت سرمایه گذاران، بانک ها، بیمه ها و نیز تولیدکنندگان در سطح منطقه ای و بین المللی، نسبت به بازاریابی حامل های انرژی و داد و ستد آنها اقدام خواهند نمود. تشکیل این بورس در دو دهه اخیر مورد توجه کشورهای صاحب نام در عرصه انرژی همچون انگلستان و آمریکا قرار گرفته است. یکی از کارکردهای اصلی بورس انرژی تضمین ایفای تعهدات ناشی از معاملات است که موجب افزایش میزان معاملات حامل های انرژی می شود؛ زیرا در این گونه معاملات، مبالغ هنگفتی در برابر حجم بالایی از حامل های انرژی مورد مبادله قرار می گیرند و از این رو وجود اطمینان در ایفای تعهدات طرفین بسیار با اهمیت و ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله مدنظر است، پرداختن به مشخصه اصلی بورس انرژی یعنی کارکرد آن و بخصوص امنیت در تسویه و تضمین ایفای تعهدات است که باعث شده بسیاری از کشورها به تأسیس چنین بورسی روی بیاورند. این مقاله می تواند تا حدودی نیازهای جامعه حقوق و اقتصاد نسبت به کسب اطلاعات پیرامون کارکردهای اصلی بورس انرژی را برطرف کند.

پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل می شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه رو می گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می گردد که برخی دادگاه ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقرره ماده 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می دهند و آن را مطابق با عدالت می دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.