فرهاد خمامی زاده

امروزه گسترش روابط بین المللی موجب شده تا افراد در چارچوب مرزهای یک کشور محصور نبوده و به انحای مختلف (مسافرت، تجارت، ...) با ممالک دیگر، ارتباط داشته باشند. در نتیجه یک زندگی خصوصی بین المللی در کنار زندگی داخلی افراد ایجاد شده و مجموعه مقررات خاصی تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی در هر کشور برای تنظیم روابط بین المللی افراد وضع شده است.تعارض قوانین به عنوان یکی از موضوعات اصلی حقوق بین الملل خصوصی زمانی ایجاد می شود که مسئله تعیین قانون حاکم بر یک رابطه حقوقی که مرتبط با قانون دو یا چند کشور است مطرح شود. وقتی قاضی در مقام رسیدگی به یک رابطه حقوقی صرفاً داخلی است مستقیماً با مراجعه به قواعد مادی قانون ملی خود به موضوع رسیدگی می نماید مثل درخواست طلاق زوجین ایرانی از دادگاه ایرانی. ولی ممکن است رابطه حقوقی مطروحه حائز عنصر یا عناصری خارجی بوده و نتیجتاً قاضی با احتمال عدم صلاحیت قانون مقر دادگاه مواجه باشد مثل درخواست طلاق زوجین انگلیسی از دادگاه ایرانی؛ در چنین مواردی قواعد حل تعارض در سیستم حقوق بین الملل خصوصی هر کشور راهنمای قاضی در تعیین قانون صلاحیتدار و اتخاذ تصمیم بوده و در واقع به طور غیرمستقیم راه حل قضیه متنازع فیه را ارائه می نمایند، مع ذلک این قواعد همیشه به یک شکل تنظیم نمی شوند و از حیث دامنه عملکرد و نوع عامل (یا عوامل) ارتباط با هم متفاوتند.

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرارداد به صورت صریح انجام شده باشد. در این مقاله موضوع احاله در پرتو اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده طرفین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمی تواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیت هایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.

هنگامی که رابطة حقوقی مطرح شده در یک نظام حقوقی با نظام های حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعدة حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیین شده در قانون خارجی و غیرمنطقی بودن اجرای قانون خارجی تعیین شده به وسیلة قاعدة حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی قانون مقر دادگاه جانشین قانون خارجی شده و اجرا خواهد شد. به علاوه، ضروری است ادعای مطرح شده در این زمینه مدلل باشد و نظارت کافی در این زمینه اعمال شود.

در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سؤال ذیل مطرح می شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی عدالتی شود و اعطای صلاحیت مطلق تفسیر معاهدات به محاکم محتمل است به ارایه و اعمال تفسیری از معاهده شود که مسؤولیت بین المللی دولت را مطرح نماید. 2. دامنه قدرت الزام آور معاهدات در صورت تعارض بین مفاد قانون متضمن معاهده و قانونی دیگر در یک کشور به چه میزان است؟ آیا قانون متضمن معاهده می تواند قانون داخلی یک کشور که قبلاً وضع شده را نسخ نماید؟ آیا یک قانون جدید می تواند قانون متضمن معاهده ای که قبلاً به تصویب رسیده را نسخ نماید؟

پول شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد. فن آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پول شویی است.

کنوانسیون وحدت قوانین امضا شده به تاریخ 24 ژوئن 1995 در پی مقابله با تجارت غیر قانونی اموال فرهنگی است هدف کنوانسیون از یک سو برقراری ترتیب استرداد مال سرقت شده به مالک آن (موضوعی که در چارچوب حقوق خصوصی مطرح می شود حتی اگر قربانی سرقت یک شخص عمومی باشد) و از سوی دیگر برقراری امکان اعاده اموالی است که برخلاف مقررات دولتی ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی ملی خارج شده اند (موضوعی که مربوط به حقوق عمومی بوده و تنها از سوی دولت مربوطه قابل طرح و درخواست است).استرداد مال سرقت شده از طریق وضع مقرراتی مادی و متحد الشکل قابل تحقق است در حالی که برای مسئله اعاده اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده اند وجود همکاری اداری و قضایی لازم است. در هر دو حالت فوق الذکر سرنوشت خریداری که مال را با حسن نیت تحصیل نموده از اهمیت خاصی برخوردار است.