مهدی نیک بین

دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.

نظام های اجتماعی سازه های یک تمدن هستند که در قالب علوم اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند؛ ازاین رو برای ایجاد یک تمدن نوین اسلامی باید علوم اجتماعی اسلامی تولید کرد. علوم اجتماعی در هر جامعه باید ناظر بر مسائل و مشکلات واقعی آن جامعه و مبتنی بر مبانی فلسفی مورد قبول آن جامعه باشد. بنابراین برای ساخت تمدن نوین اسلامی باید نظام های اجتماعی ناظر بر مسائل و مشکلات جامعه اسلامی و مبتنی بر مبانی فلسفی صحیح شکل گیرد و تنها در این صورت است که تمدن برساخته از آن یک تمدن مستحکم و کامل شده خواهد بود. فلسفه اسلامی ظرفیت بالایی برای ورود به حوزه مسائل اجتماعی دارد که تاکنون مورد غفلت واقع شده است. نوشتار حاضر سعی دارد تا با بررسی امتداد اجتماعی فلسفه اسلامی در دو حوزه نظام حقوقی و نظام تربیتی توان ورود آن به حوزه تمدن سازی را نشان دهد.

اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل ابهامات و اشکالاتی مبنایی گرفته شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روش استدلال می نماید. اما پروفسور هربرت هارت به عنوان یکی از مهم ترین تئوری پردازان حقوق مدرن، نظریه حقوق مکانیکی را رد کرده و ضمن پذیرش قصور قانون، قائل به خلاقیت قضایی و نوعی صلاحیت قانون گذاری برای قضات می باشد. از این روی، این مقاله بر اساس مبنای هارت، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکالات فرمالیستی به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مرتفع شده و می توان آن را یک راه کار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی نمود.