موسی زرقی

حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در ماده ی 260 ق.م.ا مصوب 1392 بحث ارث رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانسته اند هدف اصلی این پژوهش بررسی ادلّه فقهی استثناء شدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عنوان نکته مقدماتی دیدگاه فقها در مورد اصل حکم به ارث رسیدن حد قذف نیز بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی و روایی با نگاهی انتقادی به دیدگاه فقها و قانونگذار در زمینه استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف سامان یافته است. آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده، با توجه به عمومات به ارث رسیدن حد و نبود دلیل برای استثناء زوجین، استثناء مذکور در کلام بسیاری از فقها و ماده ی 260 ق.م.ا بدون پشتوانه و نادرست به نظر می رسد. در پایان با توجه به این نتیجه، پیشنهادی در زمینه تغییر متن ماده ی 260 ق.م.ا ارائه شده است.

علم فقه با موضوع افعال مکلفین در یک تقسیم بندی به دو عنوان کلی فقه عبادات و معاملات تقسیم می گردد که در بیان فقها، تقلید در این دو حوزه هیچ تفاوتی نداشته و تعدد مرجعیت هیچ منعی ندارد. اما آنچه نیازمند بررسی بیشتر است، اینکه در صورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و با توجه به بحث رهبری فقیه جامع الشرائط و تصویب قوانین اسلامی در این حکومت بر مبنای فتاوای ایشان آیا هنوز هم دوگانه مرجعیت و رهبری در تمام یا برخی از ابواب فقه وجود دارد یا خیر؟ این نوشتار با مبنا قرار دادن اندیشه انتصاب فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت و با مراجعه به کتاب ها و مقالات مطرح شده پیرامون ولایت فقیه و مباحث مرتبط به اجتهاد و تقلید سامان یافته است. برآیند پژوهش حاضر آن است که در صورت تشکیل حکومت اسلامی با رهبری فقیه جامع الشرائط بر مبنای اندیشه انتصاب، در احکام مرتبط به فقه معاملات، دوگانه ای به عنوان مرجعیت و رهبری وجود ندارد و قوانین برای همگان لازم الاتباع هستند. در باب احکام مرتبط به فقه عبادات دو نظر وجود دارد: برخی از پیروان اندیشه انتصاب، سمت افتا را منصب خاص ولی فقیه می دانند، اما از نگاه برخی دیگر، فقها در فقه عبادات مستقل هستند و دوگانه مرجعیت و رهبری هنوز وجود دارد.

اخباریگری یکی از مهم ترین مسلک های فقهی امامیه است که از اوایل قرن یازده رواج یافت و حدود دو قرن جریان غالب برخی از حوزه های فقهی محسوب می شد. در کتب فقهی و اصول فقهی، برخی از فقها به عنوان اخباری معرفی شده اند. با وجود پژوهش های بسیاری که در زمینه اخباریان انجام شده است، اما معرفی لیست کامل فقهای اخباری تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. باتوجه به عدم وجود تعریف منطقی دقیق از اخباریگری و همچنین عدم وجود ملاک برای شناخت فقهای اخباری، در این پژوهش با بررسی مفصل کتب تراجم رجال و کتاب شناسی، سعی در معرفی فقهای اخباری شده است. البته در مورد اخباری بودن یا نبودن برخی از این شخصیت ها اختلاف نظر وجود دارد، که با مراجعه به آثارشان سعی در رفع این ابهام شده است. در پایان بررسی ها، در این پژوهش هفتاد تن از فقهای امامیه به عنوان فقیه اخباری معرفی شده اند و در جدولی خلاصه این پژوهش آمده است.

تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان مهم ترین تقسیمی است که فقهای امامیه را دو گروه می کند. در کتب فقهی و اصولی نسبت دادن اخباری یا اصولی به یک فقیه زیاد به چشم می خورد، اما آن چه در این تقسیم بندی مهم است، ملاک تقسیم است. آن چه در نگاه ابتدایی به عنوان ملاک تقسیم رخ می نماید، اظهار نظر خود فقیه در مورد اخباری یا اصولی بودنش، و بعد اخباری یا اصولی بودن اساتید یا شاگردان یک فقیه، است. با بررسی اولیه، عدم کارایی این ملاک ها آشکار می گردد. اما ملاک احتمالی دیگری که در این نوشته به نحو گسترده به آن پرداخته شده، تفاوت هایی است که بین اخباریان و اصولیان ذکر شده که بیش از صد فرق است. در صورت واقعی و مهم بودن این تفاوت ها می توان ملاک به دست آورد و تشخیص داد یک فقیه از فقهای کدام دسته است. اما با بررسی و دسته بندی این فرق ها فهمیده می شود که این فرق ها ملاک تقسیم فقها نیست و ملاک دقیقی هم برای این تقسیم وجود ندارد.

در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفته اند بنای شرع در جعل احکام بر «فرق گذاشتن بین متماثلات» و «جمع کردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کرده اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته اند. تنها دلیل قائلان، مثال هایی است که در آن ها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده اند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کرده اند که اکثر پاسخ ها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن می پردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ های آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائر مدار مصالح و مفاسد می دانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمی دانند، چنین گزاره ای ثابت نیست.