محمود بابازاده

ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر شاخص های حکمرانی خوب (حق اعتراض و پاسخ گویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) و اصلاحات مالی (آزادسازی مالی و توسعه مالی) بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن کشور طی دوره زمانی 1375 تا 1397 است. روش: در این پژوهش، برای برآورد اثرهای متغیرها، از روش اقتصادسنجی الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر تمامی شاخص های اصلاحات مالی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت است. در زمینه شاخص های حکمرانی خوب نیز، در ارتباط با متغیرهای اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، شاهد رابطه مثبت و در ارتباط با متغیر کنترل فساد، شاهد رابطه منفی هستیم. تأثیر متغیرهای حق اعتراض و پاسخ گویی و حاکمیت قانون نیز در کوتاه مدت، منفی و در بلندمدت مثبت است. ثبات سیاسی بدون خشونت نیز بر بهره وری کل عوامل تولید بی تأثیر است. نتیجه گیری: از آنجا که در ایران، شاخص های مالی و حکمرانی خوب به سطح ایده آل نرسیده اند و همچنان در این زمینه، نوسان های شایان توجهی را شاهد هستیم، روند مؤلفه های بهره وری در بخش صنعت و معدن چندان چشمگیر نبوده است. بنابراین عدم بهبود و گسترش این شاخص ها، برای روند بهره وری بخش صنعت و معدن، عواقب جبران ناپذیری به همراه می آورد و ضروری به نظر می رسد که زمینه های تقویت و گسترش بیشتر شاخص های اصلاحات مالی و حکمرانی خوب در راستای ارتقای بهره وری بخش صنعت و معدن فراهم شود.

عوامل تعیین کننده بهره وری در سال های اخیر، از موارد مطرح شده در نظریه های رشد فراتر رفته و نقش عوامل سیاسی نیز در این زمینه مورد توجه محققان قرار گرفته است. درواقع نقش و جایگاه عوامل سیاسی در ارتقای بهره وری، واقعیتی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و بی توجهی در این زمینه می تواند لطمه های جبران ناپذیری را بر روند مؤلفه های بهره وری وارد کند. در این مقاله به بررسی تأثیر شاخص های عوامل سیاسی شامل: حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر مؤلفه های بهره وری شامل: بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه در پانزده کشور منتخبِ درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) پرداخته شده است. متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تحقیق و توسعه، درجه بازبودن اقتصاد و تسهیلات بانکی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در مدل ها وارد شده اند. نتایج برآوردها حاکی از آن است که تمامی شاخص های عوامل سیاسی، تأثیر مثبتی بر مؤلفه های بهره وری داشتند. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز شاهد روابط مثبتی هستیم؛ لذا باتوجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت که بخش چشمگیری از رشد بهره وری، منوط به عوامل سیاسی است؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد که دولت های جوامع درحال توسعه، ضمن شناخت دقیق ساختارهای سیاسی، باید توجه ویژه ای به نقش مؤلفه های عوامل سیاسی و برقراری ثبات سیاسی بیشتر داشته باشند تا از این طریق بتوانند زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های بهره وری را فراهم سازند.

در پژوهش حاضر، به ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مؤلفه های بهره وری (بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سالهای 2006 تا 2017 با استفاده از پانل پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. بر اساس نتایج برآوردها، کارآفرینی و فضای کسب و کار تأثیر مثبتی بر مؤلفه های بهره وری داشتند و تأثیرپذیری بهره وری کل عوامل تولید بیشتر از دو مؤلفه بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه بود. با این وجود، به دلیل موانع کارآفرینی و محدود بودن فضای کسب و کار در جوامع درحال توسعه، این دو شاخص در جوامع فوق هنوز به سطوح ایده آل نرسیده اند و همچنان شاهد نوسانات قابل توجهی در این زمینه می باشیم، بنابراین این اثرات مثبت می توانند در این جوامع پایدار نباشند، لذا عدم بهبود و گسترش این شاخص ها می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای روند مؤلفه های بهره وری در پی داشته باشد. از این رو نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می باشد. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های کارآفرینی و فضای کسب و کار انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های بهره وری را فراهم نمود.

اصلاحات مالی بدلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره وری نیروی کار تأثیرگذار می باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار می باشد. شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می باشد، لذا ضروری بنظر می رسد که در جوامع فوق، زمینه های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص های اصلاحات مالی فراهم شود.

یکی از حوزه های بسیار مشهود و ملموس موثر بر بهره وری که روند دگرگونی و تحول در آن، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر این شاخص بسیار مهم ایفا کند، فرآیند یکپارچگی مالی است. یکپارچگی مالی با ادغام اقتصادهای مالی و با اتکا بیشتر به نظام بازار و آزادسازی در ابعاد مختلف آن، می تواند زمینه های بهبود مولفه های بهره وری را فراهم کند. از سوی دیگر بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره وری نیروی کار، موضوعی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. بی تردید تعیین میزان این تأثیرات، می تواند در اتخاذ سیاست های بهره وری، سودمند واقع گردد. لذا در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی یکپارچگی مالی و تورم بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، یکپارچگی مالی در هر دو رژیم دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار می باشد، ولی شدت تأثیرگذاری این شاخص، چندان چشم گیر نیست. در ارتباط با تأثیرات تورم نیز، در هر دو رژیم شاهد رابطه منفی قابل توجهی می باشیم. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، فضای کسب و کار در رژیم اول، دارای تأثیر منفی و در رژیم دوم دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. در مورد شاخص عوامل نهادی نیز در رژیم اول، شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی می باشیم. براین اساس، نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می باشد. لذا لازم است که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های یکپارچگی مالی و همچنین کنترل تورم در این جوامع صورت گیرد، تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر بهره وری نیروی کار را فراهم نمود.