مجید رضایی

«اوراق ودیعه بانک مرکزی» یکی از جدیدترین نوآوری های بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب منطبق با شریعت محسوب می شود که دارای ویژگی هایی چون سادگی، مصون بودن از تورم و عدم نیاز به ورود بانک مرکزی در فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد برخلاف اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک می باشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که مدل عملیاتی و مبانی فقهی استفاده از اوراق ودیعه بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی کدام است و چه ملاحظات شرعی در رابطه با این اوراق اهمیت دارد ؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که در اوراق ودیعه رابطه دارندگان اوراق با بانک مرکزی مبتنی بر عقد ودیعه است و نه قرض و لذا وجوه جمع آوری شده به ملکیت بانک مرکزی در نمی آید؛ بلکه به منظور اجرای عملیات بازار باز انقباضی، مسدود می گردد. زیاده پرداختی در این اوراق نیز تعهد قراردادی محسوب نمی شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد؛ بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران اوراق، پرداخت می گردد. همچنین، هر چند مقوله جبران کاهش ارزش پول (جبران مالیّت) از جمله مسائل فقهی اختلافی است، اما این چالش خدشه ای در رابطه با الگوی مصوب اوراق ودیعه ایجاد نمی کند؛ چراکه مبنای فقهی- حقوقی پرداخت مازاد در اوراق ودیعه «هبه غیرمشروط» است و نه الزاماً پذیرش «جبران مالیّت». در نهایت بازار ثانوی اوراق ودیعه با محدودیت مواجه بوده و جهت جلوگیری از شبهه فقهی معاملات پول با پول، صرفاً امکان واگذاری اوراق به قیمت اسمی وجود دارد. توصیه سیاستی تحقیق ضرورت نظارت بر اجرای صحیح اوراق ودیعه در عمل و به ویژه جلوگیری از تبدیل شدن هبه غیرمشروط به شرط ضمنی (ارتکازی) در طول زمان و ایجاد شبهه حیله رباست.

زمینه و هدف: ارتقای توان کشف و کاهش فاصله وقوع تا کشف، از اولویت های راهبردی پلیس آگاهی نیروی انتظامی است که البته پلیس در این راه با چالش هایی مواجه است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های مدیریت انتظامی در پی جویی سرقت در فرماندهی انتظامی استان همدان است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته با استفاده از دو روش کیفی (دلفی دومرحله ای) و کمّی (توصیفی - پیمایشی) است. مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان مدیریت انتظامی و مدیران پلیس آگاهی استان همدان بودند که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شدند و جامعه آماری بخش کمّی نیز کارشناسان و کارکنان پلیس آگاهی استان همدان بودند که براساس جدول مورگان، 161 نفر از آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: چالش های مدیریت انتظامی در پی جویی سرقت در دو سطح چالش های درون سازمانی در دو حوزه مراحل مقدماتی و انجام اقدامات اساسی و چالش های برون سازمانی در مراحل مقدماتی، انجام اقدامات اساسی و مرحله نهایی، دسته بندی شد. نتیجه گیری: چالش های درون سازمانی سهم مهمی در به چالش کشیدن مدیریت انتظامی استان همدان در پی جویی سرقت و کشف جرم دارند؛ بنابراین لازم است، رؤسا و مدیران پلیس آگاهی استان همدان اصلاح چالش های درون سازمانی مدیریت انتظامی را در اولویت اقدامات خود قرار دارند.

هزینه مبادله یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مورد تأکید در آثار نهادگرایان به ویژه نهادگرایان جدیداست. توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تأکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مؤلفه های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مؤلفه ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست یافته ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است. واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛

بحث مجاز یا غیر مجاز بودن دخالت دولت در مساله کنترل جمعیت، همواره موافقان و مخالفانی را در میان فقها و علما داشته است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می گردد که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. نوشتار حاضر ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، به بررسی و تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت می پردازد. این مقاله تلاش می&rlmکند از منظرهایی چند به ارزیابی موضوع بپردازد و بر اساس مبانی چندی، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نیز این گونه است که نخست اصل هر مبنا از نظر دلیل و ابعاد بررسی می&rlmشود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه می&rlmگردد آیا آن مبنا مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی می&rlmکند یا خیر؟ مقاله مورد نظر از لحاظ بررسی مسولیت حکومت در مساله کنترل جمعیت بدیع می باشد.

در اقتصاد سنتی بیشتر ابزارهای بازار بین بانکی نظیر قرارداد توافق بازخرید مبتنی بر قرض همراه با مازاد است، از این رو در نظام بانکداری بدون ربا قابلیت کاربرد ندارد. بنابراین لازم است تمهیداتی جهت افزایش نقش بازار بین بانکی در بازار پول کشورهای اسلامی، اندیشیده شود. یکی از پرکاربردترین و مطمئن ترین ابزارها در بازارهای پول بین بانکی متعارف توافق نامه بازخرید است. مقاله حاضر با بررسی فقهی و طراحی روش و با اتکا بر منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مشکلات و بیان چرایی ممنوعیت بکارگیری توافق بازخرید و همچنین ارائه تصویر روشن از ماهیت استفاده از این ابزارها، به بررسی این فرضیه می پردازد که می توان جایگزین هایی را برای توافق بازخرید در چارچوب بانکداری بدون ربا تعریف نمود. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است که با توجه به عدم امکان استفاده از توافق نامه بازخرید در بانکداری بدون ربا و با در نظرگرفتن حفظ کارائی و مسائل شرعی، راهکارهایی همچون بیع الخیار، صندوق مشترک بین بانکی و شخص ثالث با ماهیت وکالت در بازار بین بانکی بدون ربا می توانند ما را به اهداف مورد نظر در استفاده از توافق نامه بازخرید برسانند