محمد خالدی

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی است.بخش کشاورزی سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و امنیت غذایی ایرانرا داراست.اهداف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی پتانسیل های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) است. بدین منظور، 8 مورد از گزینه های سرمایه گذاری استان شامل: آبیاری تحت فشار، احداث باغ و مراتع، برقی کردن چاه ها، پرورش طیور، آبخیزداری، صنایع تبدیلی، شیلات و گلخانه برگزیده شدند وبا 4معیار دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده سرمایه، اشتغال زایی و افزایش ظرفیت تولید مقایسه و اولویت بندی شدند.نتایج نشان داد که در معیار دوره بازگشت سرمایه ونرخ بازده سرمایه،فعالیت هایی که نیاز به کارگروهی ندارند و تعداد کمتری در آن ها شاغلند در اولویت قرار دارند.همچنین بر اساس محاسبات نهایی، صنایع تبدیلی اولویت اول در سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان را به خود اختصاص داد وآبخیزداری، احداث باغ و مراتع، پرورش طیور، آبیاری تحت فشار،شیلات و آبزیان، برقی کردن چاه ها ودر نهایت گلخانه در اولویت دوم تا هشتم قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد گردید تسهیل جریان ورود اعتبارات به بخش کشاورزی و تأثیر سیاست های مالی دولت بر فعالیت های بخش خصوصی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و سیاست اصلاح و توسعه بخش مالی در اولویت اهداف کشور در حوزه کشاورزی قرار بگیرد. Economic development requires investment in various sectors of the economy. The agricultural sector has a major share of Iran's GDP, employment and food security. The main objectives of this study are to identify and prioritize investment potentials in the agricultural sector of Mazandaran province using multi-criteria decision making (MCDM) models. For this purpose, 8 investment options of the province, including: pressurized irrigation, construction of gardens and pastures, electrification of wells, poultry farming, watershed management, conversion industries, fisheries and greenhouses were selected. Increasing production capacity was compared and prioritized. The results showed that in the criterion of the return on investment period and the rate of return on capital, activities that do not require group work and have fewer employees are a priority. Also, according to the final calculations, the processing industry has the first priority in the investment of the province's agricultural sector, and watershed management, construction of gardens and pastures, poultry farming, pressurized irrigation, fisheries and aquaculture, electrification of wells and finally greenhouses in the second to eighth priority were placed.Based on the research results, it was suggested that facilitating the inflow of funds into the agricultural sector and the impact of government fiscal policies on private sector activities should be considered by policy makers and the policy of reform and development of the financial sector should be a priority in the country. Keywords: Investment, Multi-Criteria Decision Making Models (MCDM), Optimal Economic Model, Mazandaran Province. JEL classification: Q14, P45, E22.

با توجه به وجود موانع در تعاونیها، یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، اعمال سیاستهای حمایتی توسط بخش دولتی است. جامعه آماری شامل کل تعاونی های فعال تولید بخش کشاورزی شامل 23 شرکت تعاونی در سطح شهرستان شاهرود می باشند، که تعداد کل اعضای اصلی شرکتها 170 نفر هستندکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ۱۱۵ نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود که از نظر جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه «پژوهشگرساخته» پیش آزمون انجام شد. که از هر شرکت حداقل سه نفر و حداکثر 7 نفر در مطالعه مشارکت داشتند. پایایی و روایی ابزار تحقیق با انجام محاسبه ضرایب KMO و آلفای کرونباخ (α 0.7) وتوسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss22 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی های مورد مطالعه آگاهی مناسبی از موانع و مشکلات بخش کشاورزی ندارند و صرفا سیاست حمایتی را در تزریق نقدینگی میبینند. همچنین مهم ترین موانع یک پارچه سازی اراضی در بخش کشاورزی از دیدگاه افراد مورد مطالعه «عدم وجود فرهنگ سازی در زمینه یکجا کشتی » و « کمبود دوره های آموزشی و ترویجی مناسب و کافی در زمینه یکجا کشتی. » است. همچنین برپایه تحلیل عاملی ، بررسی موانع تعاونی های تولید بخش کشاورزی با تاکید بر سیاست های حمایتی در عامل های مدیریتی، شخصیتی و روانشناختی ، سیاستی و حمایتی طبقه بندی شد.

اعمال سیاست های حمایتی بر محصول گندم برای رسیدن به امنیت غذایی همواره در دستور کار سیاست گذاران قرار داشته است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین، به اجرای سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه نهاده های تولید و بیمه برای تولید محصول گندم می پردازد. دولت، هم چنین، خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیاست های دولت در بازار گندم در بازه زمانی 1396-1380 بود. بدین منظور، نخست، اثبات شد که به دست آوردن مقادیر کشش عرضه و تقاضا در یک بازار آشفته به هیچ وجه قابل استناد نیست و در بیان وضعیت موجود در بازار، خطای بسیار زیادی دارد؛ و در عمل، یک مدل پیشنهادی معتبر نیست. برای حل این مشکل، مدلی مبتنی بر بازار پیچیده ایران پیشنهاد و کارآیی آن در ارزیابی واقعی سیاست های حمایتی نشان داده شد. جمع بندی نهایی حاکی از آن بود که برای کنترل بازار، سرانه هزینه کرد دولت به ازای گندم نسبت به سایر اقلام یارانه ای چندان قابل توجه نیست و می توان با یک مدیریت مناسب و هدفمند، این میزان را تعدیل کرد و با تثبیت نقش نظارتی دولت در بازار گندم، این بازار را به سوی یک بازار استاندارد و با حداقل هزینه برای دولت پیش برد.

هدف این مقاله بررسی جایگاه دانه های روغنی کلزا و سویا در الگوی بهینه کشت استان مازندران در دو حالت بازاری و اجتماعی می باشد. بدین منظور، از مدل برنامه ریزی خطی کالیبره برای کاهش آلودگی های زیست محیطی بر اساس داده های سال زراعی 97 – 1396 استفاده شده است. نتایج مدل بازاری نشان داد استفاده از آب و ماشین آلات و سرمایه برای تولید محصولات استان و به ویژه،      دانه های روغنی بیش از نیاز می باشد و می توان همین مقادیر تولید را با استفاده از مقادیر کم تری از این نهاده ها به دست آورد. همچنین با توجه به محدودیت های موجود و منابع در دسترس، برای دست یابی به الگوی بهینه باید کشت سویا را 45 درصد کاهش و کشت کلزا را 18 درصد افزایش داد. نتایج مدل اجتماعی نشان داد تولید دانه های روغنی در استان تنها با حمایت های دولت از بخش کشاورزی     امکان پذیر خواهد بود. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که به جای تمرکز حمایت ها در زمینه یارانه کود و سموم شیمیایی، در زمینه های دیگری از قبیل ارتقاء دانش فنی، بیمه، انبارداری، حمل و نقل، ایجاد بورس کالا، استاندارد سازی، صادرات، بسته بندی و درجه بندی نیز این حمایت ها صورت گیرد.

ایران با وجود شرایط مناسب برای تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی، سهم اندکی در تولید و تجارت جهانی این تولیدات دارد. این مطالعه با هدف بررسی مزیت نسبی صادراتی گل شاخه بریده ایران و مقایسه آن با کشورهای عمده صادرکننده جهان انجام گرفته است. بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی سال های مورد مطالعه، کشورهای هلند، کنیا، اکوادور، کلمبیا و فلسطین اشغالی دارای مزیت نسبی صادراتی در صادرات گل شاخه بریده و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، تایلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و ایران فاقد این مزیت بوده اند. همچنین با محاسبه ضریب همبستگی شاخص مزیت نسبی گل شاخه بریده ایران در مقابل کشورهای رقیب مشخص شد که رقبای اصلی ایران در بازارهای جهانی کشورهای هلند، کنیا، کلمبیا و تایلندند. لذا اتخاذ سیاست های مناسب در جهت افزایش مزیت صادراتی گل شاخه بریده ایران ضروری است. طبقه بندی JEL: F10, F14

پیاز یکی از محصولات عمده آذربایجان شرقی است. استان آذربایجان شرقی رتبه نخست تولید این محصول در کشور را دارا می باشد، که علاوه بر تامین نیاز استان، بخشی از نیازهای سایر استان ها و همچنین خارج کشور را تأمین می کند. این محصول دارای مشخصاتی مانند دائمی بودن تفاضا برای آن، خواص غذایی و دارویی، شرایط خاص نگهداری و انبارداری است که آن را از دیگر محصولات متمایز کرده است. این مجموعه عوامل موجب شکاف عرضه و تقاضای پیاز و بروز نوسانات قیمتی و کمبود ذخیره در بازار می شود. بنابراین، لزوم مطالعه و بررسی زنجیره عرضه و بازار پیاز دارای اهمیت است. با توجه به اهمیت موضوع و به دلیل سهم بالای استان آذربایجان شرقی، این استان به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، در این مقاله نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید زنجیره عرضه پیاز، با استفاده از مدل پورتر – به عنوان چارچوب مطالعه رقابت پذیری –مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده، راهکارها و پیشنهاداتی برای بهیود زنجیره عرضه و رفع موانع و مشکلات آن ارائه شده است.

مطالعه حاضر با هدف تعیین راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان انجام شده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه پیمایشی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 400 شهروند شهر همدان در سال 1392 جمع آوری شده است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی به روش حداکثر راستنمایی برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج مطالعه، 32 درصد افراد تمایلی به خرید محصولات غذایی سالم از خود نشان ندادن، 3/34 درصد افراد هم نسبت به خرید محصولات غذایی سالم بی تفاوت بودند و 8/33 درصد افراد تمایل به خرید محصولات غذایی سالم را داشتند. نتایج تخمین مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که راهبردهایی چون شاخص شناخت، دوست دار محیط زیست، آموزش و ترویج، تبلیغات و اطلاع رسانی، تسهیلات حمایتی - نظارتی، تسهیلات ساختاری – خدماتی و شاخص اقتصادی به عنوان راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم شناسایی شدند. لذا جهت توسعه بازار و بالا بردن عرضه و تقاضای محصولات غذایی سالم در سطح کشور باید برنامه ریزی بلندمدت و سیاست گذاری هدفمندی در بخش تولید، مصرف و بازاریابی محصولات غذایی سالم انجام شود.

در مقاله حاضر به بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) بخش ماهان از توابع استان کرمان و بررسی آثار سیاست های حمایتی دولت در خصوص محصولات مذکور در سال 1388 به روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) پرداخته شده است. بر این اساس، شاخص های هزینه منابع داخلی (DRC ) ، هزینه به منفعت اجتماعی (SCB)، ضریب حمایت اسمی از نهاده ها (NPIC)، ضریب حمایت اسمی از بازار محصول (NPC)، ضریب حمایت موثر از محصول (EPC) و سودآوری خالص اجتماعی (NSP) محاسبه شده است. اطلاعات میدانی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از سطح مزارع و باغات بخش در سال 1388 جمع آوری شده است. همچنین اطلاعات لازم در خصوص قیمت سر مرز محصولات، قیمت سر مرز نهاده های قابل مبادله تولید، نرخ رسمی ارز، شاخص قیمت های داخلی و شاخص قیمت های جهانی از گزارشات اقتصادی، سالنامه ها و سایت های رسمی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خوار و بار کشاورزی ملل متحد اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در بین محصولات زراعی؛ دو محصول پیاز و سیب زمینی و در بین محصولات باغی، تمامی محصولات باغی تولید شده در منطقه شامل گردو، بادام، هلو، انگور و پسته دارای مزیت نسبی هستند؛ همچنین نهاده ها در کلیه محصولات مورد بررسی، از سوی دولت حمایت می شوند.

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیررسمی بر اشتغال انجام گرفت. برای دستیابی به اهداف مورد نظر داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و با روش نمونه گیری طبقه ای از یک نمونه با حجم 1321 نفر جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و آماره های پارامتری و غیرپارامتری بهره گرفته شد. در این راستا، اثربخشی آموزش ها بر اشتغال از دو منظر افزایش ظرفیت اشتغال و بهبود اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای بر توانمندی و موفقیت شغلی، ایجاد خلاقیت و تثبیت و توسعه شغل مورد تحلیل قرار گرفت. مقایسه اثربخشی آموزش های رسمی و غیررسمی گویای آن است که در حالت کلی آموزش های غیررسمی (مراکز فنی و حرفه ای) نسبت به آموزش های رسمی از نظر تأثیر بر توانمندی شغلی و افزایش مهارت شاغلین مزیت دارند. بنابراین، توصیه می شود که همانند گذشته توجه ویژه ای به آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی به عمل آید. به بیان دیگر، هر نوع سیاست حمایتی جهت گسترش مراکز فنی و حرفه ای دولتی و حمایت از آموزشگاه های آزاد می تواند به بهبود وضعیت اشتغال کشور کمک کند.

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین کارآیی بازار گوشت مرغ می باشد. در این مطالعه حاشیه بازاریابی و کارایی بازار گوشت مرغ در سطوح مختلف بازار در شهرستان کرج محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشتارگاه ها بیش از 50 درصد از حاشیه بازاریابی و سود بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. این نتیجه، نشان دهنده قدرت انحصاری کشتارگاه ها در صنعت گوشت مرغ است. در حالی که سهم تولیدکنندگان از سود بازاریابی کمتر از 10 درصد است، نسبت قیمت دریافتی تولیدکنندگان به قیمت پرداختی مصرف کنندگان 68 درصد محاسبه شده است. نتایج همچنین نشان داد که بازار گوشت مرغ در شهرستان کرج از کارایی لازم برخوردار نیست. لذا، لازم است سیاست هایی اتخاذ گردد تا علاوه بر توزیع عادلانه حاشیه و سود بازاریابی، کارایی بازار نیز افزایش یابد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش تعاونی‌ها در کاهش هزینه‌های دریافت تسهیلات مالی برای خانوارهای روستایی است. برای این منظور، نخست اجزای هزینه‌های مبادله‌ی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به تفکیک موسسه‌های وام‌دهنده (بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها) برآورد و بررسی شد. در مرحله‌ی بعد، هزینه‌ی کل دریافت تسهیلات محاسبه و بین بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها مقایسه شده است. سپس با استفاده از روش نرخ بازده داخلی، هزینه‌های مبادله‌ی برآورد شده به نرخ درصدی هزینه‌ی مبادله تبدیل شد. داده‌های استفاده ‌شده از طریق مصاحبه و تکمیل 480 پرسش‌نامه در سال 1384 با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از استان‌های مازندران، خراسان رضوی، لرستان و آذربایجان شرقی جمع‌آوری شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت یک واحد (فقره) تسهیلات قرض‌الحسنه از تعاونی‌ها برابر 97000 ریال و در قیاس با سایر موسسه‌های مقدار قابل توجهی پایین‌تر است. نسبت هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت تسهیلات به کل مبلغ وام نیز برای تعاونی‌ها برابر 8 درصد است و در مقایسه با بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه کم‌تر است. در مجموع می‌توان گفت تعاونی‌های روستایی می‌توانند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله‌ی دریافت تسهیلات داشته باشند و دست‌رسی کشاورزان به تسهیلات را آسان کنند.

امروزه وجود تعاونیها و یا شرکتهای مشاوره در کنار تعاونیها در بهبود و ارتقای دانش بخش تعاون نقش ویژه ای ایفا میکند،زیرا مشاوره موثر بخش کلیدی فرایند سیاستگذاری محسوب می شود.با توجه به نبود چنین تعاونیهایی در شرایط کنونی ایران ،در این پژوهش تلاش  شد با انجام مطالعه ای میدانی بر روی 138 شرکت تعاونی استان خراسان رضوی در سال 1385 (76 شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری و 62 شرکت تعاونی صنعتی و معدنی)و بهره گیری از تجربیات جهانی،امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمند سازیتعاونیها بررسی شود تا علاوه بر ارائه تصویری از امکان تشکیل این تعاونیها،ساختار مدیریتی-خدماتی آنها نیز ترسیم گردد. نتایج مطالعه نشان داد که پتانسیل تشکیل تعاونیهای مشلوره در استان وجود دارد.علاوه بر این تعاونیها به خدمات مشاوره ای در حوزه های فنی و تولیدی،مالی،بازاریابی،برنامه ریزی،حقوقی و آموزشی نیاز دارند که ایم مسئله باید در دستور کار تعاونیهای مشاوره قرار گیرد.به لحاظ ساختار مدیریتی،تشکیل تعاونیهای مشاوره با مشارکت دانش آموختگان و افراد با تجربه و متخصص شرکتهای تعاونی به صورت موسسه ای خصوصی با نظارت وزارت تعاون(با حفظ استقلال مدیریتی)می تواند بالاترین کارایی و اثر بخشی را در ارائه خدمات مشاوره ای داشته باشد.در پایان با توجه به یافته ها،تشکیل تعاونی مشاوره توصیه شده است.