الهه آجودانی

با توجه به وجود موانع در تعاونیها، یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، اعمال سیاستهای حمایتی توسط بخش دولتی است. جامعه آماری شامل کل تعاونی های فعال تولید بخش کشاورزی شامل 23 شرکت تعاونی در سطح شهرستان شاهرود می باشند، که تعداد کل اعضای اصلی شرکتها 170 نفر هستندکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ۱۱۵ نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود که از نظر جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه «پژوهشگرساخته» پیش آزمون انجام شد. که از هر شرکت حداقل سه نفر و حداکثر 7 نفر در مطالعه مشارکت داشتند. پایایی و روایی ابزار تحقیق با انجام محاسبه ضرایب KMO و آلفای کرونباخ (α 0.7) وتوسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss22 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی های مورد مطالعه آگاهی مناسبی از موانع و مشکلات بخش کشاورزی ندارند و صرفا سیاست حمایتی را در تزریق نقدینگی میبینند. همچنین مهم ترین موانع یک پارچه سازی اراضی در بخش کشاورزی از دیدگاه افراد مورد مطالعه «عدم وجود فرهنگ سازی در زمینه یکجا کشتی » و « کمبود دوره های آموزشی و ترویجی مناسب و کافی در زمینه یکجا کشتی. » است. همچنین برپایه تحلیل عاملی ، بررسی موانع تعاونی های تولید بخش کشاورزی با تاکید بر سیاست های حمایتی در عامل های مدیریتی، شخصیتی و روانشناختی ، سیاستی و حمایتی طبقه بندی شد.

اعمال سیاست های حمایتی بر محصول گندم برای رسیدن به امنیت غذایی همواره در دستور کار سیاست گذاران قرار داشته است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین، به اجرای سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه نهاده های تولید و بیمه برای تولید محصول گندم می پردازد. دولت، هم چنین، خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیاست های دولت در بازار گندم در بازه زمانی 1396-1380 بود. بدین منظور، نخست، اثبات شد که به دست آوردن مقادیر کشش عرضه و تقاضا در یک بازار آشفته به هیچ وجه قابل استناد نیست و در بیان وضعیت موجود در بازار، خطای بسیار زیادی دارد؛ و در عمل، یک مدل پیشنهادی معتبر نیست. برای حل این مشکل، مدلی مبتنی بر بازار پیچیده ایران پیشنهاد و کارآیی آن در ارزیابی واقعی سیاست های حمایتی نشان داده شد. جمع بندی نهایی حاکی از آن بود که برای کنترل بازار، سرانه هزینه کرد دولت به ازای گندم نسبت به سایر اقلام یارانه ای چندان قابل توجه نیست و می توان با یک مدیریت مناسب و هدفمند، این میزان را تعدیل کرد و با تثبیت نقش نظارتی دولت در بازار گندم، این بازار را به سوی یک بازار استاندارد و با حداقل هزینه برای دولت پیش برد.

امروزه برنامه ریزی جهت توسعه پایدار روستاها به عنوان یکی از سرفصل های مسائل اقتصادی اجتماعی کالبدی و فضایی جای خود را باز نموده است و کشورها سعی می نمایند با بسیج امکانات و توانمندی های خود به اهداف توسعه در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی کالبدی فضایی نایل آیند عمران و توسعه روستایی، اقدامی بنیادی است که موجب اصلاح وضع اجتماعی، اقتصاد و فرهنگ روستا می شود که یقیناً با ترقی همه جانبه روستاها، مناطق شهری نیز تأثیر لازم را گرفته و رشد همه جانبه را در جامعه شاهد خواهیم بود. در صورت تحقق این توسعه دو اتفاق بزرگ خواهد افتاد یکی تثبیت جمعیت و دیگری مهاجرت معکوس به روستاها و اگر برعکس روستاها مورد بی مهری واقع شوند جمعیت جوان و تحصیل کرده و توانمند محیط مستعد و بکر روستا را رها کرده و در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن می شوند. طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی این امکان را فراهم نموده اند که نخست شناخت جامعی از منطقه ارایه شود و دوم اینکه علل و عوامل بروز هرگونه مشخصه اجتماعی اقتصادی و . . . تبیین گردد و سوم به عنوان برنامه ای جامع در یک افق زمانی ده ساله ویژگی های مختلف نقاط روستایی منطقه را پیش بینی نماید و راهکارهای اجرایی به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی ترسیم شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی در توسعه روستاهای استان اردبیل می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و تأکید بر نگرش کارشناسان دستگاه های استانی، شهرستانی، بخشی در سه بعد اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، کاربردی محیطی از طریق آزمون آماری به بررسی نقش طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی در توسعه روستاهای اردبیل و نیز به بررسی میزان تحقق پذیری پیشنهادهای ارائه شده در این طرح ها پرداخت شده و همچنین مهم ترین دلایل عدم تحقق پیشنهادهای مطرح شده در طرح های مذکور محدودیت اعتبارات عمرانی، ناهماهنگی دستگاه ها و سازمان های دست اندرکار توسعه روستایی و ضعف مشارکت مردمی را می توان نام برد.