حمزه دیدار

هدف : با توجه به متفاوت بودن کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های مختلف، انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی بیرونی و درونی قوی و ضعیف در شرکت های مختلف، بر کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر متفاوتی داشته باشد. پژوهش حاضر نقش کیفیت حاکمیت شرکتی را بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بررسی کرده است. روش : در این پژوهش کیفیت حاکمیت شرکتی از دو بعد درونی و بیرونی سنجیده شده است. همچنین برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی که نقش تعدیلگری دارد از سه معیار مختلف استفاده شده است. داده های استفاده شده در پژوهش مربوط به 106 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1386 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته ها : در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حاکمیت شرکتی قوی (ضعیف) بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت تأثیر مثبت (منفی) و معناداری دارد؛ این نتایج نه تنها با لحاظ کردن دو بعد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی به صورت مجزا به تأیید رسید، بلکه با تلفیق ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی نیز تأیید شد. نتیجه گیری : در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی مانع از بروز هزینه های نمایندگی می شود و از این طریق ارزش شرکت افزایش می یابد.

تصمیم گیری در خصوص ساختار سرمایه به سبب تأثیر آن بر ارزش شرکت از مشکل ترین وظایفی است که مدیران هر شرکتی با آن مواجه می شود. از طرفی استقرار نظام حاکمیت شرکتی به اجرای اثربخش وظایف هیئت مدیره و رعایت الزامات قانونی کمک مؤثری می کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این ارزیابی از طریق اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی بر اساس 69 عامل انجام گرفته است. برای آزمون، از اطلاعات مربوط به 103 شرکت طی دوره زمانی 11 سال (از 1383 تا 1393) استفاده شده است. در پژوهش حاضر، آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی انجام گرفته است. نتایج پژوهش بیان کننده این است که ساختار سرمایه با مازاد بازده رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده، اثر تعدیل کننده ندارد.

این مطالعه در راستای بررسی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده گزارشگری مسئولیت اجتماعی، رابطه رقابت در صنعت به عنوان یک بعدِ حاکمیت شرکتیِ بیرونی با ابعادِ افشا و کیفیتِ گزارشگری مسئولیت اجتماعی بررسی می شود. به منظور محاسبه افشا از یک متغیرِ دو وجهی و برای اندازه گیریِ کیفیتِ گزارشگری از لگاریتم طبیعی تعداد کلماتِ گزارشاتِ مربوطه استفاده می شود و نشان می دهد رقابت در صنعت که ازطریق شاخص هرفیندال - هیرشمن محاسبه می شود، تنها عامل تعیین کننده برای کیفیت گزارشگریِ مسئولیت اجتماعی است و رابطه معناداری با افشا یا عدمِ افشای چنین فعالیت هایی ندارد. در این مطالعه، فرضیاتِ روی 100 شرکتِ بورسی طی بازه زمانیِ 1395 تا 1400 ارزیابی شده اند و از تخمین زنِ لجستیک و  برای تخمین مدل هایِ مربوط به افشا و کیفیت افشا استفاده شده است.  

هدف: نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه را تأیید می کنند که شرکت ها برای تأمین مالی پرداخت های نیروی کار خود، به سرمایه خارجی نیاز دارند و اصطکاک های تأمین مالی، بر سرمایه گذاری نیروی کار اثرگذار است. هموارسازی سود، از طریق فعالیت های واقعی، می تواند بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق تأثیر آن بر اصطکاک های بازار ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمین کنندگان منابع سرمایه خارجی، تأثیر بگذارد. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی و مؤلفه های آن بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار است. روش: از آنجا که نتایج پژوهش می تواند در فرایند تصمیم گیری استفاده شود، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی محسوب می شود و چون داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند، از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی هم بستگی است. هدف این گونه پژوهش ها، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش است. برای اندازه گیری متغیر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، از رویکرد پینوک و لیلیس (۲۰۰۷) استفاده شده است. متغیر هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی و مؤلفه های آن، بر اساس مدل های پیاده سازی شده در پژوهش تاکر و زاروین (۲۰۰۶) و روشی که دوو، هوپ و توماس (۲۰۱۳) برای تفکیک مؤلفه های هموارسازی سود استفاده کرده اند، اندازه گیری شده است. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، جامعه آماری غربال شده، متشکل از ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بود که با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند. این نتیجه برای مؤلفه اطلاعاتی هموارسازی سود نیز صادق است و اثر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار دارد؛ اما تأثیر مؤلفه گیج کننده بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار تأیید نشد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیان می کند که مدیران از هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، برای انتقال اطلاعات پنهانی استفاده می کنند که نشان دهنده چشم انداز آتی شرکت است و با هموارسازی سود در طی سال های متوالی، چشم اندازی روشن و مثبت از آینده شرکت را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهند. در واقع مدیران با استفاده از ابزار علامت دهی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند و این موضوع سبب می شود که برای سرمایه گذاری های خود روی نیروی کار، منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند و تصمیم های کارایی بگیرند. به طور کلی بر اساس دیدگاه علامت دهی اطلاعات خصوصی، می توان نتیجه گیری کرد که هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، اطلاعات خصوصی مدیران را در رابطه با درآمدهای آتی شرکت منتقل می کند. در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و تأمین کنندگان، سرمایه خارجی را کاهش می دهد و از این طریق موجب کارایی سرمایه گذاری نیروی کار خواهد شد. در خصوص مؤلفه فرصت طلبانه هموارسازی سود نیز با توجه به رد فرضیه تأثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، می توان نتیجه گیری کرد که عوامل احتمالی مختلفی از جمله ناآگاهی یا گمراهی برخی از فعالان بازار، وجود رفتارهای غیرمنطقی و اعتقاد به ثبات عملکردی و همچنین تأثیر بیش از حد مؤلفه اطلاعاتی، می تواند این اثر را خنثی کرده باشد. در نهایت، علاوه بر برجسته کردن نقش مثبت هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی در افزایش کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین عدم تشخیص قصد مدیریت از هموارسازی سود، این پژوهش پیشنهاد می کند که مطالعات بیشتری در این زمینه انجام پذیرد.