مهدی خلفخانی

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه های توسعه ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظریه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری های اقتصاد و نیز نظریه سرمایه اجتماعی، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه های اجتماعی می تواند هزینه ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت های بهتری را برای ارباب رجوع ایجاد نماید، از این روی در ارباب رجوع تمایل ایجاد مینماید که بدون صرف هزینه های گزاف رویه های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه های عدالت اجتماعی می شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مراجعه کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

پژوهش حاضر تحلیلی جامعه شناختی از موانع استقرار نهادهای جامعه محور در ایران بین سال های(1384 1357) است، از نظر نگارندگان این مقاله استقرار نهادهای جامعه محور در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ریشه دارند. در این پژوهش سعی شده است با رویکرد تاریخی عوامل اجتماعی استقرار و تداوم فعالیت های سازمان های اجتماع محور پرداخته شود. چارچوب نظری این پژوهش تلفیقی از نظریات؛ فرانسیس فوکویاما، هانا آرنت و ویلیام کورنهاوزر، یورگن هابرماس، ساموئل هانتینگتون، آلموند و وربا و چارلز تیلور است و براساس چارچوب نظری اتخاذ شده مدل نظری تحقیق به دست آمده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. از نظر روش شناسی این تحقیق کیفی و تاریخی است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای می باشد و داده هایی درباره طبقه متوسط، جامعه توده ای، نهادمندی سازمانی، نوع اقتدارگرایی و ادغام گرایی نهادها، جمع آوری شده و با روش تاریخی مورد تحلیل قرار گرفتند و مشخص گردید که ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی از موانع استقرار نهادهای جامعه محور در ایران بین سال های(1384 1357) بوده اند.

نظام آموزش عالی چه در قالب بخش خصوصی و چه در قالب دولتی به دلیل نقش اساسی آن در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشورها به محور برنامه های توسعه ای کشورها تبدیل گردیده است. مهم تر اینکه تغییر رویکرد دولت ها در بیشتر کشورهای توسعه یافته نسبت به شیوه مدیریت اجتماع و سیاست منجر به گشایش شرایط بسیار مطلوب تری برای حضور بخش خصوصی برای ایفاء نقش های آموزشی در کشورها گردیده است. به هر صورت مسئله این است که در حال حاضر رقابت جدی برای خصوصی سازی در ارائه خدمات آموزشی آغاز گردیده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به دنبال بررسی تغییرات پارادایمی رخ داده در این حوزه و شیوه های حمایت دولت ها از نظام آموزش عالی خصوصی و دولتی است. با توجه به این موضوع سؤال اساسی این پژوهش این است که دولت های موردبررسی چگونه از نظام آموزش عالی دولتی و خصوصی خود حمایت می نمایند؟ نتایج این پژوهش نشان دهنده حمایت های دولتی از دانشگاه های غیردولتی در قالب تأمین اعتبارات مالی، ارائه یارانه ها، کمک های مالی را در قالب وام و گرنت و تضمین خودمختاری آموزش عالی بوده است. با توجه به این موضوع، این تحقیق در حوزه مطالعات سیاست های آموزش عالی قرار دارد. داده های این تحقیق از طریق روش اسنادی و با استفاده از داده های ثانویه جمع آوری و به شیوه ی جامعه شناختی مورد تحلیل قرارگرفته اند.