قاسم ترخان

هدف: بازپژوهی چیستی و نشان دادن برایندهای فطرت در علوم انسانی، به عنوان یکی از پیش فرضهای انسان شناختی مهم در اندیشه اسلامی، از اهداف نوشتار حاضر بوده است. روش: پژوهش پیش رو در گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و در استنتاج دیدگاه، از روش توصیفی تحلیلی و در کارکردها و برایندها، از روش اجتهادی بهره برده است. یافته ها: نوشتار حاضر ضمن تبیین جامع فطرت و امور فطری از نگاه علامه طباطبائی، برایند این مبنا را در سه حوزه معرفت شناختی، غایت شناختی و روش شناختی نشان داده است. نتیجه گیری: بر اساس دیدگاه علامه طباطبائی، انسان موجودی فطرتمند است؛ به این معنا که از ساختمان ویژه و جنبه ثابتی برخوردار است که دین الهی با آن هماهنگ و بر اساس آن نازل شده است. علامه اگرچه به بخشی از امور فطری تصریح نکرده است، اما می توان امور فطری را به گونه ای جامع در سه حوزه بینش، گرایش و توانش دسته بندی و دیدگاه وی را در این باره بررسی کرد. بر اساس چنین نگاهی، فطرت می تواند چونان منبعی برای معرفت و معیاری برای سنجش آن و تنها راه حل چالش نسبیت در علوم توصیفی و هنجاری به شمار آید(حیث معرفت شناختی)؛ تکامل فطرت تنها یا مهم ترین غایت علوم انسانی اسلامی معرفی شود (حیث غایت شناختی) و همراهی نقل در کنار عقل و تجربه را برای شناخت انسان، ایجاب کند(حیث روش شناختی).

بر اساس رویکرد غالب اندیشمندان مسلمان، عوامل مجرد و معنوی در عالم مادی تأثیرگذارند، اما این تأثیرگذاری با استخدام علل مادی و طبیعی است. پذیرش این نظریه آیا به ماتریالیسم روش شناختی در علوم نمی انجامد که با وجود عدم انحصار هستی و وجود در ماده، در روش شناسی علوم، روش تجربی را در توصیف و تبیین جهان مادی کافی می داند؟ و آیا بر اساس این نظریه، می توان قانون فراگیری را پیشنهاد داد؟ در این مقاله در صدد اثبات این نکته ایم که پذیرش مبانی گفته شده، به ماتریالیسم روش شناختی نمی انجامد. همچنین بر اساس شرایطی می توان از قانون فراگیر در علم دینی (که بررسی علل معنوی را در دستور کار خود دارد) سخن گفت. بر این اساس غفلت از غیب و باطن جهان و واکاوی علل مادی به روش تجربی با عدم لحاظ علل معنوی، از نقیصه های معرفتی علوم رایج (طبیعی و انسانی) به شمار می آید.

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به عنوان دو پایه مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریه مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام هایی روبه رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحله تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائه دیدگاهی خاص، ابهام های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه های سه گانه درحوزه مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ یک از دیدگاه های سه گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان گونه که معصومان چه مردم اقبال کنند یا نکنند از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.

بی گمان الگوی اسلامی پیشرفت، از جهاتی با الگوی سکولار پیشرفت، تفاوت و از جهاتی دیگر تشابه دارد.  ابتنای این الگو بر مبانی فراوانی که در حوزة معارف اسلامی تولید می شود، مانند مبانی خداشناختی، هستی شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی، به تفاوت های چشمگیری  می انجامد که نقطة فارق الگوی اسلامی از سکولار خواهد بود. ازآنجایی که  از مهم ترین مبانی  الگو، مبانی جهان شناختی است، نوشتار حاضر ضمن اشاره به ُِِنه مبنای جهان شناختی از منظر اسلام، تلاشی را سامان داده تا برونداد این مبانی را در نظریة پیشرفت به نظاره بنشیند و از این جهت  رعایت آن مبانی را بر تدوین کنندگان الگو لازم بشمارد. برخی از مهم ترین نتایج که ضروری است بر اساس مبانی جهان شناختی در الگو اشراب شود، عبارت اند از: 1. هدف گذاری به سوی ترقی دینی و معنوی، قرب الهی و زندگی عابدانه، خیر و سعادت دوجهانی، ارتقای معادباوری و حاکمیت ارزش ها به ویژه عدالت؛ 2.  لحاظ رشد علم و تفکر، فقه، عمل صالح، ایمان و اخلاق به مثابه عرصه های پیشرفت؛ 3. شریعتمداری الهی و مدیریت فقهی و علمی؛ 4. سمت وسودهی پژوهش های علمی بر اساس بنیاد فاعلیت الهی و خدامحور، کشف و بررسی علل مادی و معنوی؛ 5. ایجاد ساختار اجتماعی وحدت گرای ارزشی و توحیدی؛ 6. بسترسازی به منظور شکوفایى استعدادها و ظرفیت ها در رویارویی با مشکلات .