محمدعلی ابوترابی

بازار کار هنرمندان با ویژگی هایی نظیر ناامنی شغلی، دستمزد پایین، بی ثباتی درآمد، و غیره شناخته می شود. در مقایسه با نظریه های عمومی متعارف بازار کار در دانش اقتصاد، چندشغلگی هنرمندان یکی از متمایزترین این ویژگی ها است. این پژوهش از طریق شناسایی زیرساختارهای بازار کالاها و خدمات هنر (با مرور ادبیات و مصاحبه ی باز خبرگان محور) و تحلیل داده های تجربی (گردآوری شده با پرسش نامه ی پژوهشگرساخته) 33 هنرمند خوش نویس در شهر مشهد به دنبال شناسایی تعیین کننده های چندشغلگی هنرمندان است. بدین منظور، برای دست یابی به یک چهارچوب به خوبی محدودشده از این تعیین کننده ها، از روش تحلیل واریانس (ANOVA) یک سویه و دوسویه (با کنترل اثر حضور هنرمند در بازار پرمایه) استفاده شده است. از میان 28 زیرساختار بررسی شده، 9 زیرساختار به عنوان تعیین کننده های چندشغلگی هنرمندان شناسایی شده اند: کپی رایت، دسترسی به اعتبارات، هزینه ی تأسیس کسب وکار، درآمد روانی، کم شدن کاربرد خوش نویسی، سهم سفارش های دولتی، تفاوت ویژگی های بازار اولیه و ثانویه، نازکی بازار، و سهم نمایشگاه، جشنواره و اکسپو. همان گونه که یافته های تجربی نشان می دهند، نکته ی کلیدی، تقاضا انگیخته بودن اکثر این تعیین کننده ها است. بنابراین، با هدف کاهش چندشغلگی هنرمندان، لازم است هر برنامه ای برای توسعه ی بازار هنر با تأکید بر توسعه ی زیرساختارهای جانب تقاضا طراحی شود. به علاوه، توسعه ی ابزارها و نهادهای مالی مناسب در جهت تأمین مالی توسعه ی هنر، بهبود محیط کسب وکار، کاهش موانع ورود به بازار، بهبود مقررات و رویه های انجمن خوش نویسان ایران (در جهت کاهش اصطکاک های بازار کار به نفع اعضا)، تخصیص عادلانه تر تقاضای دولت میان هنرمندان (به نفع شاغلان در بازار همگانی) و برگزاری مستمر اکسپوهای تخصصی می توانند به بهبود وضعیت بازار کار هنرمندان کمک کنند.

ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. با این وجود، در حالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد، رابطه علّی بین این دو هنوز محل مجادلات بسیاری است. به علاوه در غالب مطالعات رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی بدون توجه به عوامل پیرامونی مؤثر بر آن ها مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل، مطالعات اندکی به بررسی اثر نفت بر عملکرد بازارهای مالی پرداخته اند. مقاله حاضر تلاش می کند تا با مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّیت توسعه مالی و رشد اقتصادی، پاسخی به تفاوت رابطه علّی مالی-رشد در کشورهای وابسته به منابع نسبت به کشورهای توسعه یافته دارای اقتصادهای تولیدمحور ارائه دهد. این مقاله با بکاگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است)، با لحاظ نمودن شاخص سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت در الگو طی سال های 1352 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این حالت انفعالی را در مورد برخی از شاخص های توسعه مالی رد کرده و در مورد سایر شاخص ها نشان می دهد که این رابطه علّی یک طرفه در حضور درآمدهای نفتی تضعیف می شود.

پرسش کلیدی آن است که اگر منحنی فیلیپس واقعاً وجود دارد، چگونه اقتصادهایی با نرخ های تورم و بیکاری هم زمان پایین و باثبات به تجربه جهانی روزافزون تبدیل شده اند؟ این پژوهش ادعا می کند توسعه مالی می تواند مانع شکل گیری هر گونه مبادله سیاستی تورم-بیکاری شود. شاخص چندبعدی توسعه مالی از ترکیب شاخص های بخش بانکی و بازار سهام با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و وزن های اعتباری محاسبه شده است. یافته های حاصل از برآورد «رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیع شده غلتان» برای کشورهای دارای سطح های توسعه مالی گوناگون و ساختارهای مالی متنوع طی 1Q1979 تا 4Q2016، در حمایت از سیاست گذاری جهت «توسعه متوازن زیرساختارهای مالی در چارچوب یک ساختار مالی به خوبی متوازن» برای اقتصادهایی است که می خواهند هم زمان تورم و بیکاری پایین را هدف گذاری کنند. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهند که مبادله تورم-بیکاری ماهیتی سیاستی (سیاست گذاری شده) دارد، نه رفتاری. در حالی که با به کارگیری سیاست های سمت تقاضای کل (و تورم کشان تقاضای ناشی از آن ها) یک مبادله «به ظاهر» پایدار میان تورم و بیکاری وجود دارد، اما با به کارگیری سیاست های سمت عرضه کل (و تورم فشار هزینه ناشی از آن ها) هیچ مبادله ای مشاهده نشده و خروج از رکود تورمی به لحاظ سیاستی ممکن می شود.