محمدعلی ابوترابی

این مقاله به بررسی اثر زیرساختارهای منتخب بازار هنر خوش نویسی بر درآمد هنری خوش نویسان مقیم شهر مشهد می پردازد. از آنجاکه زیرساختارها در علم اقتصاد بسیار گسترده و متنوع و بررسی تمامی آن ها در قلب یک پژوهش ناممکن است، یکی از مهم ترین زیرساختارهای موجد هر یک از شش ستون محیط نهادی، محیط کسب و کار، جانب عرضه، جانب تقاضا، ساختار بازار و دسترسی به بازار انتخاب شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل واریانس (ANOVA) یک عاملی و دوعاملی استفاده شده و یافته ها دلالت بر آن دارند که چهار زیرساختار چندشغله بودن، درآمد روانی، کم شدن کاربرد خوش نویسی و سهم نمایشگاه ها و اکسپوها و همچنین چهار اثر متقابل چندشغله بودن درآمد روانی، چندشغله بودن سطح بازار، چندشغله بودن سهم نمایشگاه ها و اکسپوها، ساختار بازار بی ثباتی قوانین و مقررات به طور معنی داری تفاوت میان سطوح درآمد خوش نویسان را توضیح می دهند. علاوه بر پیشنهاد سیاست های لازم برای افزایش درآمد هنرمندان، به عنوان شرط کافی اثربخشی این سیاست ها پیشنهاد می شود «یک ناظر مقرراتی یکپارچه» به شکل وزارتخانه ای واحد برای بخش خلاق در ایران ایجاد شود.

از نظر اقتصاد دانان، توسعه ی مالی یکی از موضوعات اساسی در تبیین علل رشد اقتصادی است.  سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه ی مالی علت رشد اقتصادی می باشد یا آن که توسعه ی مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است.  برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب، گویای یک ارتباط قوی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی است.  در تحقیق حاضر، جهت اندازه گیری توسعه ی مالی در ایران از شاخص های ابزاری، ژرفا، ساختاری، کارایی و بنیانی توسعه ی مالی بهره گرفته شده است.  به علاوه، از روش تجزیه ی مؤلفه های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه ی مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است.  جهت آزمون رابطه ی علت و معلولی میان توسعه ی مالی و رشد اقتصادی، آزمون علیت گرنجری بر اساس رهیافت خود رگرسیون برداری، آزمون ریشه ی واحد دیکی - فولر و آزمون هم انباشتگی یوهانسن - جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است.  بر اساس یافته های این تحقیق، در بلندمدت یک رابطه ی علّی دو طرفه میان شاخص ژرفای توسعه ی مالی با رشد اقتصادی و رابطه ی علّی یک طرفه از شاخص کارایی و نیز شاخص کلی توسعه ی مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار بوده است.  در کوتاه مدت تنها وجود رابطه ی علّی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به شاخص کارایی توسعه ی مالی تأیید شده است.  در بقیه ی موارد وجود رابطه ی علیت گرنجری تأیید نشده است.

پرسش کلیدی آن است که اگر منحنی فیلیپس واقعاً وجود دارد، چگونه اقتصادهایی با نرخ های تورم و بیکاری هم زمان پایین و باثبات به تجربه جهانی روزافزون تبدیل شده اند؟ این پژوهش ادعا می کند توسعه مالی می تواند مانع شکل گیری هر گونه مبادله سیاستی تورم-بیکاری شود. شاخص چندبعدی توسعه مالی از ترکیب شاخص های بخش بانکی و بازار سهام با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و وزن های اعتباری محاسبه شده است. یافته های حاصل از برآورد «رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیع شده غلتان» برای کشورهای دارای سطح های توسعه مالی گوناگون و ساختارهای مالی متنوع طی 1Q1979 تا 4Q2016، در حمایت از سیاست گذاری جهت «توسعه متوازن زیرساختارهای مالی در چارچوب یک ساختار مالی به خوبی متوازن» برای اقتصادهایی است که می خواهند هم زمان تورم و بیکاری پایین را هدف گذاری کنند. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهند که مبادله تورم-بیکاری ماهیتی سیاستی (سیاست گذاری شده) دارد، نه رفتاری. در حالی که با به کارگیری سیاست های سمت تقاضای کل (و تورم کشان تقاضای ناشی از آن ها) یک مبادله «به ظاهر» پایدار میان تورم و بیکاری وجود دارد، اما با به کارگیری سیاست های سمت عرضه کل (و تورم فشار هزینه ناشی از آن ها) هیچ مبادله ای مشاهده نشده و خروج از رکود تورمی به لحاظ سیاستی ممکن می شود.