مسعود باغستانی میبدی

هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که یک رقابت تسلیحاتی در چه شرایطی منجر به وقوع جنگ و در چه شرایطی منجر به عدم وقوع جنگ می شود. به این منظور از مدل راهبردی ارائه شده توسط اینتریلیگیتور و بریتو (1976، 1984) استفاده شده است. استفاده از سلاح (موشک) در این مدل دو هدف دارد: حمله (جنگ) یا بازدارندگی (صلح). پس از فرموله سازی این مدل و تحلیل اهم نتایج به دست آمده در سناریوهای مختلف، می توان گفت که رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی، در صورتی منجر به وقوع جنگ می شود که: الف) دو کشور قدرت حمله به یکدیگر را داشته باشند، اما قادر به بازدارندگی نباشند. ب) یکی از دو کشور دارای قدرت حمله؛ ولی فاقد قدرت بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت حمله و بازدارندگی باشد. هم چنین، رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی در صورتی منجر به جنگ نمی شود که: الف) هیچ کدام از کشورها دارای قدرت حمله و بازدارندگی نباشند. ب) هر دو کشور دارای قدرت بازدارندگی باشند. علاوه بر این، زمانی که یکی از دو کشور دارای قدرت حمله و بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت بازدارندگی باشد، احتمال وقوع جنگ بالاست. بر اساس نتایج به دست آمده می تواند گفت که برخورداری از قدرت بازدارندگی، نقش مهمی در عدم بروز جنگ در یک رقابت تسلیحاتی خواهد داشت.    

صادرات و واردات، اقلام بسیار متنوعی را شامل می شوند. یکی از این اقلام، مربوط به تسلیحات نظامی است. با توجه به اهمیت تجارت تسلیحات در اهداف دفاعی و اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور افزایش صادرات و رساندن واردات به سطح مطلوب حائز اهمیت است. پژوهشگران معتقدند که تجارت تسلیحات تابعی از عوامل اقتصادی و سیاسی است. در این چارچوب، در مطالعه حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آنها براساس اطلاعات موجود در دوره 2015-1992 برای 25 کشور منتخب متشکل از 19 کشور توسعه یافته و 6 کشور درحال توسعه شامل ایران بررسی شده است. برای این امر، پس از تعیین متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی، هریک از الگوها برآورد و نقش عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج برآورد مدل واردات تسلیحات نشان داد که قیمت تسلیحات وارداتی اثر معناداری بر واردات تسلیحات نداشته است. همچنین، اثر مخارج نظامی بر واردات تسلیحات فقط برای کشورهای درحال توسعه معنادار بوده است. یافته ها برای کشورهای توسعه یافته، حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات بوده است. همچنین، طبق برآورد تابع صادرات تسلیحات، قیمت تسلیحات صادراتی اثر معناداری بر صادرات این تسلیحات نداشته است. بعلاوه، یافته ها نشانگر اثر مستقیم مخارج نظامی و تولید داخلی بر صادرات تسلیحات بوده است. نتایج برآورد همه مدل ها نشان داد که واقعه 11 سپتامبر به طور معناداری تجارت تسلیحات در دنیا را افزایش داده است.  

هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا می باشد. به این منظور از متوسط بار دفاعی (سهم مخارج نظامی از GDP بر حسب درصد) کشورهای منطقه غرب آسیا به عنوان شاخص رقابت تسلیحاتی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل به روش یوهانسن نشان می دهد که در صورت وجود رقابت تسلیحاتی بزرگ (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا بزرگ تر از 9/5 درصد می باشد)، بایستی به منظور ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور، مخارج دفاعی در جهت تأمین امنیت افزایش یابد و سیاستمداران و برنامه ریزان کشور، هزینه های دفاعی را صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته کنند؛ اما در صورت وجود رقابت تسلیحاتی پایین (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا کوچک تر از 9/5 درصد می باشد) و فراهم بودن سطح امنیت، پیشنهاد می شود که با انتقال منابع از بخش دفاعی به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی (مانند آموزش و بهداشت)، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشید. هم چنین، بر اساس برآورد عوامل مؤثر بر مخارج نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، می توان گفت که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقاء سطح دموکراسی نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت تسلیحاتی این کشورها خواهد داشت. علاوه بر این، تأیید رقابت تسلیحاتی قوی بین کشورهای منطقه غرب آسیا و تأثیر مثبت گسترش تروریسم بر مخارج نظامی کشورهای این منطقه نشان می دهد که هر چه منطقه از ثبات نظامی و سیاسی بیشتری برخوردار باشد، می توان با جایگزین نمودن مخارج توسعه اقتصادی به جای هزینه های نظامی، رشد اقتصادی بیش تری را برای کشورهای این منطقه متصور شد.  

مخارج نظامی در کشورهای مختلف یکی از مخارج ضروری است که هر کشوری در  جهت حفظ امنیت و  دفاع از مرزهای خود باید به آن توجه کند.  عوامل متعددی بر میزان مخارج کشورهای مختلف اثر دارد که از این جمله می توان به درآمد، جمعیت، وضعیت استراتژیکی و مخارج نظامی کشورهای همسایه اشاره کرد. در این راستا با استفاده از یک مدل، رشد تابع تقاضای مخارج نظامی برای ایران مدنظر قرار گرفت که عوامل موثر بر آن شامل تولیدناخالص داخلی، درآمد نفتی، مخارج نظامی کشورهای عربستان، ترکیه، اسراییل و پاکستان، جمعیت و متغیر مجازی ورود نظامی آمریکا به منطقه با حمله به افغانستان بود. دوره زمانی مورد بررسی از سال 1980 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفت که با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده این تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثرمخارج کشورهای همسایه بر مخارج نظامی ایران به ترتیب پاکستان و ترکیه منفی و اسراییل و عربستان مثبت است و درآمد نفتی بر مخارج نظامی دارای اثر مثبتی است. تولیدناخالص داخلی دارای اثر منفی است. اثر جمعیت نیز بر مخارج نظامی دارای اثر مثبتی بوده است. متغیر مجازی وارد شده یعنی حمله نظامی امریکا به افغانستان نیز دارای اثر مثبتی بر مخارج نظامی ایران بوده است.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر  با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده که برخی از آنها مثل وابستگی به نفت، تورم و بیکاری بالا حالت مزمن پیدا کرده اند. علاوه بر موارد مذکور، سهم بالای محصولات نفتی در صادرات، کم عمق بودن بازار مالی و اتکای زیاد به منابع بانکی از جمله مشکلات اقتصاد کشور محسوب می شوند. این ویژگی ها موجب شده که اقتصاد کشور بویژه در مقابل شوک های خارجی آسیب پذیری بالایی داشته باشد. یکی از مهمترین حوزه های تاثیرپذیر از تحریم ها که هم از بخشهای مختلف اقتصادی کشور تاثیر پذیرفته و هم بر بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است، بازار ارز است. سؤال این است که اثر تحریم های بین المللی بر بازار ارز کشور در سالهای 1390 و 1391 چگونه بوده است. این تحقیق به طور مشخص به دنبال اثرات تحریم های اخیر بر بازار ارز و همچنین تاثیرات نوسانات ارزی ناشی از تحریم بر بخش ها و برخی از متغیرهای اقتصادی است تا از این طریق با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بازار ارز و سایر بخش های متاثر از بازار ارز، راهکارهای مورد نظر که تامین کننده شرایط لازم به منظور تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است، ارائه گردد.

عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.

صنعت بیمه به دلیل ماهیت توزیع کنندگی ریسک و تأمین کنندگی منابع مالی بلندمدت در اقتصاد و به دلیل وجود رشته های مختلف بیمه ای که نقش هماهنگ کنندگی بازارهای مالی را بر عهده دارند می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی نماید. صنعت بیمه به طور مستقیم در شاخص ها و زیرشاخص های بهبود فضای کسب و کار وارد نمی شود، اما از طریق اثرگذاری بر بازارهای مالی و بر شاخص های بهبود فضای کسب و کار، می تواند شرایط توسعه کسب و کار را فراهم آورد. از مهم ترین شاخص های بهبود فضای کسب و کار می توان به شاخص اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه گذاران اشاره نمود. شاخص اخذ اعتبار به میزان دسترسی به منابع مالی اشاره دارد و در این زمینه صنعت بیمه نقش مستقیم و غیرمستقیم در نظام تأمین مالی و تسهیل فرایند تأمین اعتبار ایفا می نماید و می تواند شاخص فضای کسب و کار را ارتقا بخشد. شاخص حمایت از سرمایه گذاران به طور عمده به فضای حقوقی بازار سرمایه برمی گردد، اما زیرشاخص حمایت از سهامداران که در این شاخص وجود دارد جایگاه فعالیت صنعت بیمه برای گسترش نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار خواهد بود. در این مقاله ضمن بررسی جایگاه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار و همچنین زیرشاخص های اخذ اعتبار و حمایت از سرمایه گذاران به بررسی تفصیلی نقش صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار پرداخته و عملکرد این صنعت مورد بررسی قرار گرفته و با تبیین چالش های موجود برای ارتقای نقش این صنعت در بهبود فضای کسب وکار راهکار ارائه شده است. نتایج مطالعه حاکی از نقش اندک صنعت بیمه در بهبود فضای کسب وکار در کشور و نیازمندی این صنعت به بازبینی در این جهت می باشد.

هدف اصلی این مقاله، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت های برق منطقه ای و ارائه پیشنهاد در جهـت گذار از وضـعیت موجود به وضعیت مطلـوب می باشد. به منظور تحقق این هدف ضمن تشریح موضوع، رویکردهای اندازه گیری بهره وری (رویکردهای شاخصی، تابع تولید و داده ستانده) معرفی شده و در گام بعدی دو دسته تخمین از ضرایب تابع تولید کاب – داگلاس و برای محاسبه شاخص کندریک جهت تعیین بهره وری کل عوامل تولید به کمک نرم افزارهایWIN QSB و Eviewsصورت گرفته است. برآورد نخست سهم نیروی کار و سرمایه را به ترتیب 68 و 32 درصد تعیین نمود. در برآورد دوم که به کمک نرم افزار Eviews صورت گرفت. سهم نیروی کار و سرمایه به ترتیب 74 و 26 درصد تعیین شد و در نهایت برآورد نخست به عنوان سهم منطقی در نظر گرفته شد. در پایان نیز راهکارهای علمی وعملی جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های برق ارائه شده است.

یکی از اهداف مهم دولت ها، توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است و این هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه افراد کم درآمد جامعه در سایه حمایت های مالی لازم قرار گیرند. همچنین، با وجود مشکلات عدیده اقتصادی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان می باشند دولت ها به تنهایی قادر به تأمین این نیاز اجتماعی و بسیار مهم نخواهند بود، لذا استفاده از ابزارهایی که بتواند نیل به این هدف را تسهیل نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از این ابزارها، پوشش های بیمه ای لازم جهت اقشار کم درآمد جامعه است تا در مواقع مورد نیاز به عنوان ابزار حمایتی مورد استفاده قرار گیرند. در این میان، بیمه های خرد از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این مقاله به بررسی انواع بیمه های خرد و الگوهای ارائه آنها، نقش آنها در توسعه اقتصادی کشورها، تجربه دو کشور هند و فیلیپین، بررسی روند بیمه های خرد در ایران و ارائه توصیه های سیاستی پرداخته شده است.

بازار سرمایه بازار مبادله اقلام سرمایه ای و به طور عمده دارایی های مالی و به طور خاص اوراق بهادار است. بازار سرمایه به دلیل ماهیت سرمایه گذاری با انواع ریسک مواجه است. ریسک ها سرمایه گذاری در بورس را تحت تأثیر قرار می دهند. برخی از این ریسک ها درون زا و ناشی از عملکرد شرکت ها و دست اندرکاران آنها می باشند که قابل اجتناب ، تقلیل و حتی قابل حذف هستند، اما مخاطرات برون زا یا ریسک های ناشی از شرایط فرابورس، وضع اقتصاد کلان یا اقتصاد بین اللملی به سادگی گریزپذیر و قابل حذف نیستند. بازار سرمایه بازار پرمخاطره ای است که بدون فراهم بودن پوشش های لازم برای آن ادامه فعالیت در این بازار تقریباً غیرممکن است. حساسیت بازار سرمایه و نوسان ها و ضربه پذیری این بازار تحت تأثیر تحولات اقتصادی و غیراقتصادی نیازمند ساز و کارهای مناسب برای توسعه ریسک پذیری است. بازار سرمایه می تواند ابزار های مختلفی را برای پوشش انواع ریسک های مختلف خود بکار گیرد. یکی از مفیدترین این ابزارها بیمه است. بیمه در تمام شاخه ها و رشته های فعالیت اقتصادی به گسترش اطمینان کمک می کند. یکی از این زمینه ها، بازارهای مالی است که در سطح جهانی بیمه در آن نقش فعالی ایفا می کند. بیمه کارکرد بیمه گری خود در بازار سرمایه را عمد تاً از طریق بیمه های اعتباری انجام می دهد. بیمه های اعتباری شامل بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق قرضه، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه سپرده های بانکی، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتنی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری و بیمه اعتبار اموال می باشد که بسته به نوع آنها کاربردهای مختلفی دارند. در این مقاله ضمن بررسی انواع مختلف بیمه های اعتباری به تاریخچه تشکیل این نوع بیمه نامه در دنیا و در ایران و همچنین کاربردهای انواع آن پرداخته شده است.

تأمین مالی خرد توانسته است در چند دهه اخیر در کشورهای درحال توسعه عملکرد خوبی در زمینه کاهش فقر و افزایش تولید داشته باشد. از این رو، تأمین مالی خرد در سطح دنیا در قالب نهادهای مستقل و یا بانکداری متعارف دنیا و بانک های تجاری گسترش یافته است. در این مقاله پس از معرفی تأمین مالی خرد در بانک تجاری به چالش های آن پرداخته و سپس در قالب نهادهای قرض الحسنه به بحث تأمین مالی خرد پرداخته شده است. تأمین مالی خرد در قالب نهاد قرض الحسنه می تواند برخی چالش هایی که در قالب بانک های تجاری وجود دارد را برطرف کند و از این رو می تواند ساختار مطلوب تری برای تأمین مالی خرد باشد.