سجاد ابراهیمی

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار عدم تمکینی مؤدیان مالیاتی در بخش مشاغل در چارچوب یک تئوری رفتاری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و داده های پژوهش از طریق 338 پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته با طیف پنج طبقه ای لیکرت از چهار گروه از مشاغل (صرافان، مشاورین املاک، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 2 و روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متغیرهای نگرش، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک پذیری، و هزینه تمکین مالیاتی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد عدم تمکین مالیاتی دارند. در رابطه با اثر متغیرهای نگرشی، دانش مالیاتی، سیستم مالیاتی و مقامات مالیاتی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با اثر هنجارها بر روی قصد عدم تمکین مالیاتی، و هنجارهای فردی، اثر معکوس و معناداری مشاهده شد. در نهایت مشاهده شد که کنترل رفتاری ادراک شده اثر معناداری بر روی قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارد. نتیجه گیری: تمرکز کمتر سازمان مالیاتی بر روی فاکتورهای رفتاری محسوس بوده و از آنجا که نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت تبیین و پیش بینی قصد و رفتار مؤدیان است، لذا می توان این خلاء را با استفاده از این نظریه و نظریه های مشابه مورد بررسی قرار داد و راه حل مناسب را ارائه نمود.

پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو برای سیاست گذارانی که هدفشان کنترل تورم است، بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش میزان تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی (گذر نرخ ارز) در اقتصاد ایران با استفاده از مدل SVAR محاسبه شده و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران بین سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده شده است. همچنین گذر نرخ ارز در سبد مصرف کننده بیشتر از قیمت های تولیدکننده مؤثر است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بازتر شدن اقتصاد باعث افزایش گذر نرخ ارز شده است. همچنین کاهش نوسانات تورم و نرخ ارز می تواند باعث کاهش گذر نرخ ارز شود؛ اما دوره های با تورم پایین کاهش در گذر نرخ ارز در ایران رخ نمی دهد. در بسیاری از کشورها کاهش گذر نرخ ارز با اجرای سیاست های پولی با ثبات و هدف گذاری تورم اتفاق افتاده است که به نظر می رسد مؤثرترین راه در جهت کاهش گذر نرخ ارز باشد.  

این تحقیق به بررسی نقش سطوح توسعه مالی در رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری نیروی کار برای 36 کشور در حال توسعه ی در دوره ی زمانی 1980-2010 می پردازد. نتایجی که از برآورد روش پانل پویا GMMبدست می آید نشان می دهد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار در سطح توسعه ی مالی پایین منفی بوده و از یک سطح توسعه مالی به بالا شاهد اثر مثبت نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار هستیم. همچنین اثر منفی نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی پایین و اثر مثبت نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی بالا بر روی رشد اقتصادی نیز وجود دارد.بنابراین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه ی مالی پایین آثار نامطلوب داشته، پیش نیاز حرکت این کشورها به سمت نظام های ارزی منعطف تر و شناورتر، توسعه ی بازارهای مالی در این کشورها است. به علاوه نتایج مدل برای کشورهای نفتی نیز نشان می دهد که برای رهایی این کشورها از آثار نامطلوب و منفی نوسانات نرخ ارز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ی نیاز به توسعه مالی دارند با این تفاوت که کشورهای نفتی باید به سطح توسعه ی مالی بالاتر نسبت به سایر کشورها برسند.