منیر السادات میراحسنی

برابری قدرت خرید که در متون اقتصادی به PPP معروف است نوعی شاخص اقتصادی است که در سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جهت رتبه بندی و مقایسه درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشورها بکار می رود. شاخص برابری قدرت خرید با یکسان نمودن قدرت خرید ارزهای متفاوت و حذف اختلافات سطوح قیمتی در کشورهای مختلف شاخص های قابل مقایسه ای را برای کشورها ارائه می دهد. در واقع، نظریه برابری قدرت خرید بیان کننده رابطه بلندمدت بین نسبت قیمت ها و نرخ ارز در یک اقتصاد باز را نشان می دهد و از آن نمی توان برای تعیین نرخ ارز در کشورها استفاده نمود. با این حال، هرچه اختلاف بین شاخص برابری قدرت خرید و نرخ ارز بازار بیشتر باشد به معنای تورم قابل ملاحظه در کشور است. این درحالی است که این اختلاف در کشورهای درحال توسعه و درحال گذار بیشتر از کشورهای توسعهیافته می باشد.

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

در سال 2011 کشورهای سوییس، سنگاپور، سوئد و فنلاند در رتبه های نخست شاخص رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. این در حالی است که تا سه سال گذشته، آمریکا رقابت پذیرترین اقتصاد جهان را در اختیار داشت، اما بحران مالی اخیر موجب نزول رتبه این کشور به ردیف پنجم جهان شده است. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، قطر با رتبه رقابت پذیری 14 و عربستان سعودی با رتبه 17 حائز بالاترین رتبه های رقابت پذیری در سال 2011 بودند. این در حالی است که کشورهای فرانسه با رتبه رقابت پذیری 18، چین با رتبه 26 و روسیه با رتبه 66 در رده های پایین تری نسبت به دو کشور قطر و عربستان سعودی قرار می گیرند. همچنین، کشورهای مالزی با رتبه رقابت پذیری 21، امارات متحده عربی با رتبه 27، هند با رتبه 56 و ترکیه با رتبه 59 در سال 2011 از قدرت رقابت پذیری بیشتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند.

شناخت توان کشور در بخشهای رقابت پذیر و غیر رقابتی می تواند به برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور کمک نموده و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را محقق نماید. مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه رقابتپذیری جهانی را با استفاده از داده های کشورهای جهان ارائه می دهد. در این گزارش، شاخص و رتبه رقابت پذیری برای کشورهای جهان اعلام می شود. براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2013-2012) کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنلاند، سوئد، هلند و آلمان در رتبه های نخست رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. ایران در این سال با شاخص رقابتی 22/4 رتبه 66 رقابت پذیری را در بین 144 کشور مورد مطالعه کسب نموده که نسبت به رتبه 62 در گزارش سال گذشته 4 رتبه کاهش یافته است. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص های پایه ایران از جمله شاخصGDP با رتبه 25، GDP بر اساس برابری قدرت خرید با رتبه 17و جمعیت ایران با رتبه 17 اشاره نمود. رتبه 3 در شاخص پس انداز ناخالص ملی، رتبه 15 در کم بودن بدهی دولت، رتبه 17 در شاخص اندازه بازار داخلی، رتبه 26 در شاخص اندازه بازار خارجی، رتبه 9 در ثبت نام تحصیلات ابتدایی و رتبه 34 در دسترسی به دانشمندان و مهندسان از شاخص های بسیار خوب ایران در حوزه های مربوطه می باشد.

در سال 2011 کشورهای سوییس، سنگاپور، سوئد و فنلاند در رتبه های نخست شاخص رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. این در حالی است که تا سه سال گذشته، آمریکا رقابت پذیرترین اقتصاد جهان را در اختیار داشت، اما بحران مالی اخیر موجب نزول رتبه این کشور به ردیف پنجم جهان شده است. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، قطر با رتبه رقابت پذیری 14 و عربستان سعودی با رتبه 17 حائز بالاترین رتبه های رقابت پذیری در سال 2011 بودند. این در حالی است که کشورهای فرانسه با رتبه رقابت پذیری 18، چین با رتبه 26 و روسیه با رتبه 66 در رده های پایین تری نسبت به دو کشور قطر و عربستان سعودی قرار می گیرند. همچنین، کشورهای مالزی با رتبه رقابت پذیری 21، امارات متحده عربی با رتبه 27، هند با رتبه 56 و ترکیه با رتبه 59 در سال 2011 از قدرت رقابت پذیری بیشتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند.

بررسی فضای کسب وکار و تعیین شاخص و رتبه سهولت کسب وکار به عواملی می پردازد که به رغم اینکه بر عملکرد اقتصادی بنگاه ها مؤثر است، مدیران بنگاه ها در خصوص تغییر یا بهبود آنها نقشی ندارند. سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارا بودن اقتصاد، آزادبودن و شفافیت قیمت ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت معنوی است و نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم می باشد. تجربه جهان نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که شرایط مساعدتری بر فضای کسب وکار حاکم است، بنگاه های اقتصادی به صورت کاراتر و بهینه تر عمل می کنند.

صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی نگاهی نیز به وضعیت اقتصاد ایران پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته و در گزارش مربوط به اجرای این قانون در ایران ضمن ارائه چالش های پیش روی مقامات ایران در تداوم اجرای این بسته سیاستی، پیامدهای اجرای این قانون را نیز مورد توجه قرار داده است.

با افزایش نقش کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در تعاملات بین المللی، اهمیت و اثربخشی نشست های گروه 20 بیش از پیش آشکار شده است؛ به طوری که از زمان تشکیل گروه 20 در سال 1999 میلادی تا سال 2008 میلادی هر ساله نشست اعضا در سطح وزرای اقتصادی و دارایی و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو برگزار می گردید. اما با آغاز بحران مالی و اقتصادی جهان علاوه بر نشست های وزرا ضرورت برگزاری نشست در سطح سران و رؤسای کشورهای عضو گروه 20 اجتناب ناپذیر شد. بر این اساس، در طول 5-2 نشست در سطح سران کشورهای گروه 20 برگزار گردید. این گزارش به مهم ترین مباحث پنجمین نشست سران گروه 20 که در نوامبر 2010 میلادی در کره جنوبی برگزار شد و همچنین نشست مقدماتی وزرای گروه اختصاص یافته است.

به گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2010 رشد 8/4 درصدی را تجربه می کند که نسبت به افت شدید 6/0- درصدی آن در سال 2009 جهش قابل توجهی است. به علاوه، با افزایش قیمت نفت در سال 2010 و افزایش تقاضای مصرفی، سایر شاخص های اقتصادی جهان همچون حجم تجارت جهان با افزایش مواجه می شود. این در حالی است که کشورهای منطقه مناپ (شامل 40 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی) در سال2010 میلادی با رشد اقتصادی 2/4 درصدی مواجه می شوند. این سطح از رشد در مقایسه با رشد 3/2 درصدی این منطقه در سال 2009 قابل ملاحظه است. به رغم افزایش 3/23 درصدی قیمت جهانی نفت خام در سال 2010 صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت افزایش چندانی در این سال نداشته و از 8/17 میلیون بشکه در روز در سال 2009 به 1/18 میلیون بشکه در روز در سال 2010 می رسد و انتظار می رود که اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در سال 2010، 8/3 درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که کشورهای واردکننده نفت منطقه در سال 2010، رشد 5 درصدی را تجربه خواهند کرد. در بین کشورهای این منطقه قطر با 16 درصد، بالاترین رشد اقتصادی را بین کشورهای صادرکننده نفت در سال 2010 تجربه خواهد کرد و رشد اقتصادی ایران نیز در سال 2010، 6/1 درصد خواهد بود که نسبت به رشد 1/1 درصدی سال 2009 با افزایش مواجه خواهد شد. بر همین اساس، سازمان ها و مؤسسات مالی چشم انداز متفاوتی را برای قیمت نفت در سال 2011 پیش بینی نموده اند که در دامنه ای بین 3/66 دلار تا 100 دلار قرار می گیرد.

سازمان های بین المللی پیش بینی میزان رشد اقتصاد جهان را نسبت به گزارش های قبل کاهش دادند. به نظر می رسد رشد بالایی که در اقتصاد جهان به واسطه کاهش مالیات ها در آمریکا و افزایش تقاضا برای واردات به وجود آمده بود، در حال ضعیف شدن است. این کاهش پیش بینی رشد اقتصادی دلایل مختلفی دارد که برخی از آن ها شامل وضع عوارض بر واردات آمریکا و چین، عملکرد ضعیف کشورهای منطقه یورو و خروج سرمایه برخی بازارهای نوظهور هستند. شاخص های پیش روی فعالیت های اقتصادی که معیارهایی برای تعیین پیشرفت های اقتصادی در دوره های زمانی در آینده هستند، نیز نشان می دهند که رشد اقتصادی جهان در فصول آینده تعدیل می شود. بازارهای مالی جهان در ماه اکتبر 2018 میلادی با دور جدیدی از نوسانات شدید مواجه شدند که این امر به فروش گسترده سهام در چندین اقتصاد عمده منجر شد. کشورهای توسعه یافته، به خصوص کشورهای حوزه یورو و برخی اقتصادهای پیشرفته همچون آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش پیش بینی رشد اقتصادی مواجه شدند. در آمریکا هر روز شواهد بیشتری از محدودیت ظرفیت بنگاه های اقتصادی بروز می کند که این امر باعث می شود به رغم حمایت هایی که از طریق مشوق های مالی صورت گرفته، رشد اقتصادی این کشور در فصول آتی کاهش یابد. این در حالی است که در سه فصل نخست سال 2018 میلادی، تولید نفت در آمریکا نسبت به سال قبل بیش از 16 درصد رشد داشت و تولید گاز طبیعی نیز 11 درصد افزایش یافت. این در حالی است که کانادا به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی دنیا و صادرکننده خالص نفت خام، گاز طبیعی و انرژی برق-آبی عمدتاً به آمریکا (پس از عربستان سعودی و ونزوئلا به عنوان سومین دارنده ذخایر ثابت شده نفت جهان)، به دلیل رشد قیمت نفت در نیمه نخست سال 2018 میلادی سرمایه گذاری در صنایع معدن و استخراج نفت خود را به شدت افزایش داد و رشد اقتصادی این کشور تا پایان سه ماهه سوم 2018 میلادی به میزان 0.5 واحد درصد افزایش داشت. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به خصوص کشورهای روسیه و ترکیه نیز با کاهش پیش بینی رشد مواجه شدند. ترکیه برای تأمین انرژی خود وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد. توسعه اقتصادی این کشور در سال 2017 میلادی رشد تقاضا برای انرژی را سرعت بخشید که این امر به نوبه خود شرایط تراز پرداخت ها را سخت تر کرد و موجب کاهش ارزش پول داخلی و رشد سریع تورم قیمت مصرف کننده شد. در ماه اکتبر 2018 میلادی نرخ تورم ترکیه نسبت به سال قبل به 25.4 درصد رسید و قیمت انرژی 37.4 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا 35.7 درصد کاهش یافت. از مهم ترین وقایع اثرگذار بر اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال 2018 میلادی می توان به ادامه جنگ تجاری آمریکا با کشورهای اروپایی و چین، افزایش تولید نفت آمریکا و کانادا، برگزاری بیست و هفتمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد با موضوع اتحادیه ی جنوب شرق آسیا (آسه آن)، برگزاری سومین اجلاس بین المجالس کشورهای اوراسیا و سیزدهمین اجلاس سران گروه 20 با تأکید بر ادامه نظم کنونی اقتصاد جهان بر اساس قوانین اشاره کرد.