حجت ایزدخواستی

هدف اصلی برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور، افزایش سطح استاندارد و رفاه جامعه است؛ اما فعالیت های اقتصادی از طریق انتشار آلودگی اثری منفی بر رفاه دارد. بنابراین، اعمال مالیات های زیست محیطی از طریق کنترل آلودگی و کاهش بار مالیاتی عوامل تولید به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رف اه اثرگذار است. بر این اساس، در این پژوهش با تعمیم الگوی لوکاس (1988)، به بررسی اثرات اصلاح مالیات های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحلیل های نظری و تجربی بیانگر این است که سیاست های اصلاحات مالیاتی به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت در حوزه آموزش و ممانعت از انتشار آلاینده ها بر تخصیص منابع و رفاه در بلندمدت اثرگذار است؛ اما دامنه اثرات آن بر رشد اقتصادی و رفاه تغییر می کند و بستگی به پارامترهای مدل دارد. طبقه بندی JEL : H23، I38، C02 

اجاره مسکن تحت تأثیر قیمت مسکن در ادوار مختلف بوده است و رشد قیمت مسکن باعث کاهش توان خرید متقاضیان مسکن و افزایش درصد خانوارهای اجاره نشین شده است. بنابراین، هرگونه رکود و رونق در بخش مسکن تأثیر مستقیم بر بازار اجاره مسکن دارد و برنامه ریزی به منظور کنترل بازار اجاره بدون توجه به بازار مسکن محقق نخواهد شد. در این راستا، هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر اجاره مسکن بر اساس دوگروه شامل شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و متوسط در ایران با استفاده از مدل گشتاور عمومی تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (1397-1387) است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که قیمت اجاره مسکن در دوره قبل، قیمت مسکن، اهرم زمین و درآمد سرانه واقعی بیشترین تأثیر مثبت را هم در شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک و متوسط بر قیمت اجاره مسکن داشته اند. همچنین، اثرگذاری قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در دوره قبل در شهرهای بزرگ بیشتر بوده است. تسهیلات اعطایی بانک مسکن، تعداد ازدواج شهری و نرخ بهره واقعی نیز سایر متغیرهای اثرگذار بر قیمت اجاره مسکن در مناطق شهری بوده اند.

مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ و در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود. تبدیل ساختاری به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده اغلب منجر به افزایش سهم خدمات در مجموع ارزش افزوده اقتصاد خواهد شد. در این پژوهش به بررسی تاثیر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده در30 استان در دوره زمانی (1395-1387) با استفاده از الگوی داده های تابلویی پویا پرداخته می شود. نتایج حاصل بیانگر آن است که نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به کل ارزش افزوده اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته است. نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به ارزش افزوده بخش صنعت، اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، ضریب جینی و وقفه نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده اثر منفی بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته اند. نرخ شهرنشینی و نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج دولت نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده استان ها داشته اند.

نهاد خانواده، کارکردها و رفاه آن در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. سهم هزینه خوراک از کل هزینه خانوار، به عنوان یکی از شاخص های رفاهی است و افزایش بعد خانوار به عنوان یکی از کارکردهای آن بر این شاخص اثرگذار است. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی با تأکید بر رویکرد اسلام به بعد خانوار است که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی وزنی با استفاده از داده های درآمد و هزینه 9578 خانوار در استان اصفهان طی دوره زمانی (1393-1386) صورت می گیرد . نتایج حاصل شده بیانگر این است که با افزایش هزینه کل خانوار و تغییر محل سکونت خانوارها از روستا به شهر سهم هزینه خوراک کاهش می یابد. همچنین، با افزایش بعد خانوار و افزایش سن سرپرست خانوار، سهم هزینه خوراک از کل هزینه خانوارهای افزایش یافته و منجر به کاهش رفاه خانوار شده است. بر این اساس، دولت باید به منظور افزایش سطح رفاه خانوارها با توجه به ابعاد خانوار، سن سرپرست های خانوار و محل سکونت آن ها سیاست های حمایتی متفاوتی به کار گیرد.

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه شناسایی، وصول و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی در اقتصاد در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفته است. بر این اساس، اجرای کامل آن در ایران می تواندکارایی نظام مالیاتی را ارتقا دهد. در این راستا، آگاهی سیاست گذاران از آثار تثبیتی، توزیعی و تخصیصی مالیات بر ارزش افزوده امری ضروری است. در این تحقیق عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بر تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران در دوره ی زمانی (1395-1387)، با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل شده بیانگر این است که مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش تورم شده است بهبود توزیع درآمد و کاهش تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان ها شده است. در حالت کلی بر حسب سیاست های رفاهی کشورها و نحوه جایگزینی این مالیات با سایر مالیات ها نوع این اثر می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، هدایت درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های زیرساختی و بهبود خدمات دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مالیات ها به عنوان منبعی باثبات و پایدار در تأمین مالی عمومی دولت ها محسوب می شوند و سیاستگذاران همواره به دنبال آن هستند که با وضع قوانین مالیاتی بهینه از این ابزار مالی در راستای نیل به اهداف اقتصادی حداکثر بهره را ببرند. در قوانین مالیاتی ایران معافیت ها و مشوق هایی در پایه های مختلف مالیاتی در نظر گرفته شده است. یکی از معافیت های اعطایی در نظام مالیاتی ایران، معافیت سود متعلق به سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی است که وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید و در نتیجه ایجاد منابع مالی جدید، می تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. در این مقاله به بررسی آثار سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی به صورت وضع دائمی مالیات بر سود سپرده بانکی در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که با وضع دائمی مالیات بر سود سپرده های بانکی، اگر عوامل اقتصادی زودتر از اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی مطلع شوند، افزایش در مصرف کل به مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت و افزایش در تولید کل، تسهیلات بانکی پرداختی به بنگاه ها، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه نیز به میزان بیشتری خواهد بود و این افزایش به مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت. بنابراین، توصیه می شود در صورتی که سیاستگذاران اقتصادی قصد اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی را دارند، به منظور افزایش سطح تولید و سرمایه گذاری به میزان بیشتر و طولانی تر، اجرای این سیاست هر چه زودتر به عوامل اقتصادی اعلام گردد.

امروزه بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور است و شرایط این بازارها به شدت بر بخش های واقعی اقتصاد اثرگذار است. به طورکلی عوامل مؤثر بر بازار سهام به دو دسته عوامل بیرونی (عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی) و عوامل درونی (فعالیت ها و تصمیمات شرکت ها) تقسیم بندی می شوند. در این پژوهش، عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر تلاطم های شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بهار 1383 تا زمستان 1399 با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد بلندمدت بیانگر این است که رشد قیمت نفت اوپک، رشد نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و شاخص احساسات سرمایه گذاران (شاخص آرمز) و رشد قیمت مسکن اثر منفی و معناداری با رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، حاصل ضرب شاخص احساسات سرمایه گذاران و متغیر مجازی خروج آمریکا از برجام و شیوع ویروس کرونا اثر مثبت بر رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته اند.

مسکن های خالی یکی از مهم ترین اشکال سوداگری در بخش مسکن است که صاحبان مسکن های مازاد با انگیزه های سوداگری از عرضه آنها خودداری می کنند. این امر باعث نوسانات قیمت مسکن و بالارفتن نرخ مسکن های خالی نسبت به حالت طبیعی آن شده است. یکی از ابزارهای کنترل سوداگری و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی وضع مالیات بر این واحدها با نرخ بهینه است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی با استفاده از روش مدل سازی تشریحی ساختاری (ISM) شناسایی شده اند. در سیستم سلسله مراتبی متغیرهایی که در سطح سوم قرار می گیرند، بیشترین اثر را بر متغیرهای سطوح دو و یک دارند. متغیرهای سطح دو متأثر از متغیرهای سطح سوم و اثرگذار بر متغیرهای سطح اول هستند. متغیرهای سطح اول نیز بیشتر متأثر از سایر متغیرها هستند. در سیستم سلسله مراتبی به دست آمده نیز متغیرها در سه سطح بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی اثرگذار بوده اند. متغیرهای تغییرات نقدینگی، نرخ ارز حقیقی، نرخ سود سپرده های اعطایی بخش مسکن، در پایه ای ترین سطح بر متغیرهای سطوح بالاتر تأثیرگذار هستند و اثرگذاری بیشتری بر نرخ مالیات بر خانه های خالی دارند. بازارهای رقیب بازار مسکن، شامل بازار سکه و بازار بورس اوراق بهادار، به همراه متغیرهای قیمتی شامل نرخ تورم، شاخص بهای مسکن و تغییرات قیمت زمین، در سطح اول قرار دارند و بیشتر متأثر از متغیرهای بنیادین کلان اند. طبقه بندی JEL : H39،  H71 و  R38 

از دیدگاه اقتصاد خرد مسکن کالایی با کاربرد مصرفی و سرمایه ای است و به عنوان یک کالای ویژه دارای خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیرقابل جانشینی و تحرک ناپذیری است. مسکن به عنوان کالاهای مصرفی بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد. از سوی دیگر، مسکن به عنوان کالای سرمایه ای می تواند بخش عمده ای از سرمایه ها و نقدینگی های جامعه را جذب نموده و منجر به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن شود. شکل گیری تقاضای سرمایه ای مسکن باانگیزه سوداگری و محدود بودن منابع زمین، منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و کاهش شاخص توان پذیری خانوار در مناطق شهری می شود؛ بنابراین، اعمال مالیات بر تقاضای سوداگری مسکن می تواند باعث کاهش تقاضای سوداگری مسکن و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شود. این امر در نهایت، باعث افزایش قدرت مالی خانوار به منظور خرید مسکن باانگیزه های مصرفی خواهد شد. در این راستا، هدف این تحقیق بررسی عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا  در دوره زمانی (1395-1385)، است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که تسهیلات پرداختی به منظور خرید مسکن منجر به کاهش شاخص توان پذیری و افزایش دسترسی خانوارها به مسکن شده است. همچنین، سیاست مالیاتی اعمال شده در بخش مسکن از طریق کنترل تقاضای سوداگری مسکن دسترسی خانوارها به مسکن را افزایش داده است. به علاوه، اهرم زمین، قیمت دارایی های جایگزینی مسکن، نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ ازدواج سایر عوامل اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار بوده اند.

شهرداری ها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری در راستای ارائه مدیریتی پایدار و ساماندهی شهر، نیازمند درآمدهای پایدار هستند. وابستگی به درآمدهای غیرمستمر و ناپایدار شهرداری ها از جمله درآمد ساخت و ساز، نداشتن ضمانت اجرایی لازم برای کسب عوارض و درآمد های قانونی باعث ناپایداری در درآمدهای آنها شده است. سهم مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای شهرداری تهران حدود 20 درصد بوده است. بنابراین، مسأله اصلی این پژوهش بررسی ساختار درآمدهای پایدار شهری و محاسبه مقدار درآمد مالیات بر ارزش افزوده از دست رفته شهرداری تهران به دلیل شکاف سیاستی (تعقیب اهداف خاص سیاستی دولت از طریق معافیت های مالیاتی، تعیین حد آستانه و اعتبار مالیاتی) و شکاف تمکین (اجتناب، فرار و تقلب مالیاتی) طی سال های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در این راستا، با استفاده از روش مکنزی (1991) و جدول داده- ستانده و بکارگیری داده های فعالیت های اقتصادی شهر تهران در نظام طبقه بندی بین المللی (ISIC)، شکاف مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که نسبت شکاف سیاستی به درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده در شهر تهران 7/51 درصد و نسبت شکاف تمکین 2/26 درصد بوده است. به عبارت دیگر، حدود 78 درصد از درآمد بالقوه مالیاتی در نتیجه شکاف سیاستی و تمکین وصول نشده است. بنابراین، رفع ابهامات و چالش های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل احکام آن در زمینه ضمانت اجرا و روزآمدسازی مشمولین، فرآیندها، نرخ ها، معافیت ها، دامنه شمول و آستانه معافیت نقش مهمی در کاهش شکاف مالیات بر ارزش افزوده و افزایش درآمد پایدار دولت و شهرداری ها دارد.

یکی از کارکردهای مالیات عایدی سرمایه تنظیم رفتار عاملان اقتصادی در بازار مسکن است. این مالیات باعث می شود بخشی از تقاضای سفته بازی در بازار مسکن به دلیل جنبه سرمایه ای دارایی مسکن (نه جنبه مصرفی آن) از بین برود. پژوهش حاضر با هدف برآورد ظرفیت مالیات عایدی سرمایه واحدهای مسکونی شهر اصفهان انجام گرفته است. برای این منظور ابتدا الگوی مالیات ستانی تدوین شده و سپس یک الگوی ریاضی برای برآوردی از میزان ظرفیت درآمد مالیاتی مالیات عایدی سرمایه واحدهای مسکونی شهر اصفهان طراحی شده است. در مدل ارائه شده، متغیرهای قیمت فروش، تعداد معاملات واحدهای مسکونی، دوره نگهداری واحد مسکونی، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن، نرخ مالیات عایدی سرمایه و تابع توزیع و تجمعی احتمال دوره نگهداری مسکن لحاظ شده اند. برآورد الگو با استفاده از نرم افزار R و انجام 32 خط کدنویسی صورت گرفته است. از بین همه برآوردها کمترین برآورد بیان کننده درآمد مالیاتی حدود 350 میلیارد تومان و بیشترین برآورد نشان دهنده درآمد مالیاتی حدود 1000 میلیارد تومان است. نتایج نشان می دهند نخست، تعداد معاملات تأثیر مستقیمی بر میزان مالیات عایدی سرمایه دارد. دوم، ظرفیت درآمد مالیاتی مالیات عایدی سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از میان مدت است. به عبارتی در کوتاه مدت به دلیل اینکه عوامل اقتصادی هنوز واکنش نشان نمی دهند مالیات عایدی سرمایه بیشتر است؛ اما در بلند مدت به دلیل تعدیل رفتارها، مقدار مالیات عایدی سرمایه به دلیل محبوس شدن دارایی ها کاهش می یابد. این اثر چیزی است که در ادبیات مالیه عمومی با عنوان اثر قفل شدگی از آن یاد می کنند.

نرخ تورم یکی از مولفه های ثبات اقتصادی همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران بوده است. بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. به علاوه، تصمیم های بلندمدت پس انداز، سرمایه گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می کند موجب زیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس نظریه های اقتصادی عوامل اثرگذار بر تورم به سه دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم بندی میشود. بنابراین، تورم اعتبار سیاستگذارن کلان اقتصادی را کم می کند و تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی شود. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و راه کارهای کاهش آن می تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه های اقتصاد دانش بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء سطح نوآوری می تواند منجر به کاهش تورم شود. در این پژوهش عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) بررسی می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف اثر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، سرمایه انسانی، تحقیقات و پیچیدگی بازار اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباط اثرات معناداری بر تورم نداشته است.

امروز درخصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات زدایی در کشور خود می کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست محیطی آنها و در نهایت، افت زیست محیطی بین المللی می شود. دید گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای گروه دی هشت با رویکرد داده های پانل می باشد. در این مطالعه از داده سال های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن اثر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تأثیری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.