احسان لطفی

اصل آزادی ادله در دعاوی تجاری، با لحاظ ضرورت های بنیادینی همچون سرعت و سهولت و توجه به خصایص و عرف های هر رشته از تجارت، در فرایند دادرسی، جایگاه خود را در حقوق برخی کشورها، مانند فرانسه، تثبیت کرده است. این اصل حاکی از آن است که در دعاوی تجاری هر وسیله ای اعم از شهادت، فاکتورها، صورت وضعیت های صادره، سفارش های خرید، ایمیل ها برای اثبات روابط و معاملات تجاری، بدون هیچ گونه محدودیت در توان اثباتی آن ها، قابل استناد است. اصل آزادی ادله دو رکن اصلی نظام ادله قانونی یعنی مضبوط بودن شمار ادله و محدود بودن توان اثباتی برخی ادله را کنار می گذارد و نظام اثباتی متفاوتی را در دعاوی تجاری پایه ریزی می کند. با این حال به نظر می رسد در حقوق ایران، با از بین رفتن محدودیت های اعمال شده بر ارزش اثباتی شهادت و نیز امارات در اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی و استفاده از ظرفیت های نهادهایی چون امارات قضایی و علم دادرس در فرایند دادرسی مدنی، ضرورت تمسک به اصل فوق تا حد زیادی کم رنگ شده است. این دیدگاه ضرورت به کارگیری دادرسان خبره و آشنا به امور و روابط تجارتی در دستگاه قضایی را بیش از پیش نمایان می سازد.

هدف- ارتقاء دانش در مورد چگونگی اثرپذیری و پیاده سازی فرایند تغییر و رهبری آن در محیط پیچیده ای که سازمان های دولتی در آن فعالیت دارند. روش- ترکیب سه اداره دولتی در مشهد برای مطالعه موردی انتخاب شد. این ادغام در محیطی انجام شد که با پیشرفت تدریجی فرآیند پیاده سازی به طور فزاینده پیچیده تر شد. روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه با مدیرانی بود که در حوزه تغییر سازمانی مشارکت داشتند. در کل، 19 مصاحبه انجام شد. مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار Atlas.ti کدگذاری شدند. یافته ها- تحلیل ها نشان می دهد که درجه بالایی از پیچیدگی محیطی سازمان های دولتی را مجبور به اتخاذ یک رویکرد برنامه ریزی شده، از بالا به پایین نسبت به تغییر می کند، در حالی که اثربخشی چنین رویکردی به تغییر هم زمان از سوی یک محیط پیچیده محدود می شود. علاوه بر این فعالیت های معمول رهبری تغییر برای پیاده سازی تغییر در یک محیط پیچیده کافی نیست. به منظور غلبه بر وابستگی محیطی و حفظ روند در فرآیند تغییر، مدیران دولتی باید با محوریت توجه به محیط خارجی در فعالیت های رهبری درگیر باشند. نوآوری- فرضیه ها را می توان در تحقیقات بعدی آزمون کرد و به عنوان نقطه شروع، بستری را برای تحقیقات آینده در حوزه مدیریت تغییر در سازمان های دولتی فراهم می کند. تمرکز بر حین فرایند و عدم اکتفا به بازخوردهای بعد از فرایند و طرح واره های پیش از فرایند وجه تمایز پژوهش حاضر است.

هدف: توسعه نوآوری شاخص معمولاً مستلزم کار با بازارها و فن آوری های جدید است که سطوح بالایی از عدم اطمینان و ریسک را به همراه دارد. توسعه نوآوری های شاخص به دلیل عدم قطعیت بالا منجر به افزایش بروز مسائل پیش بینی نشده می شود. انگیزه بخشی به کارکنان یک چالش مهم در رشد شرکت های بزرگ شناسایی شده است. این مقاله به بررسی روش های انگیزه دهی مدیران به کارکنان در راستای نوآوری شاخص می پردازد. مدیریت عوامل انگیزه بخش ساختاریافته (سازمانی) سهم مهمی در پرورش نوآوری شاخص دارد. مدل پژوهش: این مطالعه یک مدل نظری در حوزه مدیریت عوامل انگیزه بخش سازمانی به منظور توسعه نوآوری شاخص ارائه می کند. مدل آزمون شده و با بررسی موردی چهار شرکت به تفصیل شرح و بسط داده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مدیران می توانند بر سطح اولیه انگیزش افراد تأثیر بگذارند که به موفقیت در انجام وظایف، ایجاد توسعه یافتگی همراه با بزرگ تر شدن اهداف افراد در سازمان و حمایت سازمانی می انجامد. حوزه انگیزش را می توان در سه سطح مختلف: افراد، تیم های پروژه ای و سازمان طبقه بندی کرد. اصالت/ارزش افزوده علمی:   براساس نتایج این پژوهش می توان بیان داشت استفاده از مهارت ها و توانایی در انجام وظایف شغلی افراد و ارتقای نوآوری عملکردی آن ها موثر باشد.

فروشنده بر پایه حسن نیت متعهد است کالایی به خریدار تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. این انطباق هم از جنبه مادی و هم از جنبه حقوقی مدنظر قرار می گیرد. کنوانسیون متحدالشکل بیع بین المللی مصوب 1980 در مواد 35 و 36 به مسئله مطابقت مادی کالا با قرارداد و تعهد فروشنده در این خصوص توجه دارد که البته محل بحث ما در این مقاله نیست. لیکن آنچه نوآوری در مقوله انطباق محسوب می گردد مواد 41 تا 43 کنوانسیون می باشد که به بحث مطابقت حقوقی کالا با قرارداد اختصاص دارد. بر این اساس فروشنده متعهد است کالایی را به خریدار تسلیم نماید که مصون از حقوق و ادعاهای اشخاص ثالث راجع به مالکیت فکری باشد. موضوع تعهد فروشنده، محدودیت ها و شرایط آن و نیز ضمانت اجرای نقض آن از جمله موضوعاتی است که در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت.

در حقوق تجارت ایران، موارد متعددی را می توان یافت که قانونگذار تشریفات ثبت و اعلان را به عنوان فرایندی ضروری و آمره در روابط تجارتی و شرکت ها مقرر داشته است. مهم ترین اثر چنین اجباری آن است که اطلاع ثالث نسبت به آن امر در این موارد مفروض انگاشته می شود تا قانونگذار بتواند برمبنای این فرض استحکام معاملات و نظم حقوقی موردِنظر خود را اِعمال و تضمین نماید. فرض قانونی مذکور زمانی جریان می یابد که از یک سو، اعلان بنا بر تجویز قانون صورت گرفته باشد و از دیگر سو، با وسیله قانونی همچون روزنامه رسمی یا هر طریق دیگر که در قانون مشخص شده است، انجام پذیرد. در چنین شرایطی حتی در صورت عدم اطلاع واقعی ثالث نیز، چنین ادعایی در محاکم موردِپذیرش قرار نخواهد گرفت. به عبارت دیگر این فرض، حسن نیت ثالث را در مواردی که اعلان تحقق یافته است با چالش جدی مواجه می سازد.