مریم فرضی

در مقارنه ی قران و عهدین درمیابیم که مرگ در اسفار عهد عتیق در مفاهیم متعددی چون هلاکت و فنا ، خواب ، تکامل و جدایی جان از بدن بکار رفته است این درحالی است که توجه به مفاهیم و گزاره های پس از مرگ در عهد جدید و با تعابیر خاصی چون روز جدایی ، حسابرسی و مقام داوری نمایان تر است . اساسا قرآن و عهدین در عناوین قابل توجهی پیرامون مرگ با همدیگر مشترکند .

مدخل "آیات شیطانی" نوشته ی یکی از خاورشناسان به نام "شهاب احمد" است که در دائره المعارف قرآنی لایدن به چاپ رسیده است، نویسنده مدخل با مراجعه ای که به منابع تفسیری و گزارشهای روایی اهل سنت داشته است به بررسی تاریخ افسانه غرانیق پرداخته است "شهاب احمد" در مقاله خود پس از ذکر نامها و نامگذاران این جریان به آیات و متون تفسیری اشاره کرده است و گزارش هایی از منابعی که تحلیل هایی بر آن وارد نموده اند و نیز شمه ای از ارزیابی آنها را بیان کرده است و در نهایت نیز، انعکاس آن در دوران معاصر و در منابع مسلمانان را به تصویر کشیده است ضمن آنکه نویسنده در بخشی از سخن خود با استفاده از قرینه عصمت، در کنار نقل گسترده ای که از ماجرا ارائه می دهد چنین گزارش می کند که ماجرا نمی تواند آنگونه که نقل شده است رخ داده باشد. در مورد منابع مقاله، "شهاب احمد" به تفاسیر مفسرانی چون طبری، ابن کثیر، ابن عربی، ابوحیان فخررازی، جلالین و... مراجعه داشته است. تفاسیر ناقل و نافی شبهه در منابع وی دیده می شود و تلاش کرده هرچند به تناقض گویی روی آورده تا دیدگاههای دو گروه را منعکس نماید. این نوشتار به نقد و ارزیابی مدخل یادشده پرداخته است، با این رویکرد که بررسی دیدگاههای خاورشناسان لایدن در حوزه ی آموزه های دینی به ویژه مباحث قرآنی که مربوط به انبیای راستین بوده است، فضای فکری و انگیزه های اندیشمندان غیر مسلمان را تا اندازه ای پیش روی مسلمانان قرار می دهد؛ به علاوه تلاش می شود در ادامه ی تحلیل و بررسی دیدگاههای نویسنده، به میزان هم آوایی و هم سویی دیدگاههای مندرج در مدخل با منابع اهل سنت نیز پرداخته شود و نیز پس از بررسی سند و محتوای کلی منابع بهره برداری شده در مدخل، به قرآن، روایات و بدیهیات عقلی مراجعه و در نهایت توجیهات ناقلان گزارش ها، مورد کنکاش و تحلیل قرار خواهد گرفت.

تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاست گذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهره برداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاین روی، دولت ها، مستقیم و غیر مستقیم به تحقیق و توسعه می پردازند و در زمینه هایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایه گذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع می سازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحال توسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه عمومی صورت می پذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت و نحوه بهره برداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهه های قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهم ترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی می پردازد قانون بای دال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده اند. این مقاله به ویژگی های قانون بای دال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانون گذار به عنوان یک کشور درحال توسعه قرار گیرد، مطرح می کند.

دولت ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه ای برای این تحقیقات وضع کرده اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافت کننده بودجه، مالک دارایی فکری می باشد. این نظام در قانون بای دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی می شوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام های حقوقی به هر کدام از آنها می تواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.