محمدحسن حبیبی

انفال، اصطلاح عام وفراگیری است که شامل طیف وسیعی از اموال با ویژگی هایی متفاوت می شود. کوه ها، دره ها، جنگل ها ومراتع، اراضی موات، دریاها و دریاچه ها، معادن، نفت وگاز، صیدوشکار، اموال مجهول المالک، ارث بلاوارث، غنایم جنگی و. . . . سؤالی که مقاله حاضر در صدد یافتن پاسخی متقن برای آن است، این است که ویژگی خاص انفال چیست که آنها را از سایر اموال متمایز ساخته است؟معیار تمییز انفال چیست؟ پاسخ گویی به این سوال مستلزم تبیین نسبت سایر عناوین مالکیت عمومی با انفال است. چراکه توجه به مصادیق سایر عناوین مالکیت عمومی نشان می دهد که برخی مصادیق انفال، ذیل مصادیق اموال عمومی یا مشترکات عمومی یا مباحات آورده شده اند. بنابراین باید به این سؤال نیز پاسخ داد که نسبت انفال با اموال عمومی، مشترکات عمومی و مباحات کدام یک از نسب اربعه است. معیار تمییز انفال، «مالک خاص نداشتن» است و بر این اساس تعریفی جامع و مانع از انفال ارایه می شود. در باب نسبت انفال با سایر عناوین مالکیت عمومی، ابتدا وجود نسبت تطابق میان انفال و اموال عمومی تبیین شده و سپس ثابت می گردد که میان انفال و مشترکات عمومی از یک سو و انفال و مباحات از سوی دیگر، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

حمایت قانونی از حقوق بشر به گونه ای فزاینده ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است حقوقی مثل حق حیات حق مشارکت سیاسی آزادی فردی برابری و جبران خسارات قانونی همگی ابزارهای قانونی است که به گونه ای حفاظت محیط زیست را تضمین می کنند حقوق اقتصادی اجتماعی شامل حق برخوداری از بهداشت شرایط مناسب زندگی و حق برخوداری از محیط کار مناسب می توانند در توسعه حق محیط زیست در سطح داخلی و بین الملی موثر باشند در سطح جهانی طی سه دهه گذشته از کنفرانس 1972 استکهلم اولین اصل اعلامیه کنفرانس مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته است در حالی که تنظیم این اصل شامل اعلام حقی بر محیط زیست که هم متربط با حقوق بشر و هم حفاظت محیط زیست است به عنوان هدفی اساسی و ابزاری جهت نیل به شرایط مناسب زندگی در محیطی که به بشر اجازه زندگی با وقار و سعادتمند را می دهد ولی هیچ معاهده حقوق بشری در سطح جهانی حق بر محیط زیست را به عنوان یک اصل مسلم بیان نکرده است در مقابل اسناد غیر الزام آوری وجود دارند به حفظ محیط زیست به عنوان حق به محیط زیست با کیفیت ویژه می پردازند.

حق‌ آگاهی‌ از جمله‌ حقوق‌ شهروندی است. این حق‌ دارای‌ ابعاد گسترده‌ای‌ می باشد‌. از سویی حق‌ جستجو یا دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ را می توان یکی‌ ازضروری‌ترین‌عناصرآزادی‌بیان‌دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز‌ بدون‌تضمین حق آگاهی‌ نمی‌تواند متضمن‌‌آینده ای‌روشن‌ باشد. حق‌ آگاهی‌ دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم‌ مضیق‌ آن‌، آزادی‌ در جستجوی‌ اطلاعات‌ را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم‌موسع‌ آن، شامل‌حق‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ یا حق‌ دریافت‌ اطلاعات‌ است‌. گاه، مصلحت‌اندیشی‌ کارگزاران‌دولت ‌می‌تواند مساعی‌ عمومی‌ را برای‌ کسب‌اطلاعات‌ از دولت‌ و ارکان‌ دولتی‌ دارنده‌اطلاعات‌، محدود کند. آزادی‌ اطلاعات‌، مستلزم‌ حق‌ دستیابی‌ عموم‌ به‌ اطلاعات‌ تحت‌ کنترل‌ مقامات‌عمومی‌ است ‌و این‌ حق‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ لازمه‌ دموکراسی‌، پاسخگو بودن‌ مقامات‌و مشارکت‌ مؤثر مردم‌، مدت‌مدیدی‌ است‌ که‌ مورد شناسایی‌ واقع‌ شده‌، بلکه‌ تحت‌عنوان‌ یکی‌ از حقوق‌ بنیادین‌بشر‌ به‌موجب‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌اساسی‌ کشورها مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ است‌. حق‌ همگانی‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد‌، بیش‌ از 200 سال‌ است‌ که‌به‌عنوان‌ قانون‌در نظام‌ حقوقی‌ کشور سوئد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، ولی‌ درسه‌ دهه‌ اخیر ما شاهدپذیرش‌ گسترده‌ آن‌ هم‌ در سطح‌ کشورها و هم‌ در سطح‌سازمانهای‌ بین‌المللی‌ هستیم‌. در این‌دوران‌، دولتها، سازمان‌های‌ بین‌المللی‌، مؤسسات‌ مالی‌ بین‌الدولی‌ قوانینی‌ را تصویب‌ کرده‌ وخطمشی‌هایی‌ را پیش‌گرفته‌اند که‌ هر یک‌ در برگیرنده‌ تمهیداتی‌ به‌ منظور دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی‌است‌که‌ در اختیار ارکان‌ عمومی‌ حکومت‌ قرار دارند مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق آگاهی به بررسی جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلی و بین المللی می پردازد.

آزادی بیان را باید به عنوان سنگ بنای اصول مردم سالاری و حقوق بشر دانست . این حق تا آنجا مهم است که در رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه از آن به عنوان آزادی اساسی که آنقدر واضح است که وجود آن را می توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به حقوق و آزادی دیگران و تضمین حاکمیت ملی دانست . در این مقاله ما با ابعاد آزادی بیان در فرانسه آشنا می شویم که مورد مناسبی جهت مطالعه تطبیقی محسوب می شود چرا که در آن نویسنده ابتدائا به بررسی سیر تاریخی موضع حکومت نسبت به این حق اساسی با تاکید بر انقلاب فرانسه نموده و در خصوص هر دوره به شرح حدود مداخله مقامهای عمومی در آزادی بیان نسبت به رسانه های دیداری - شنیداری و بحث های آزاد اجتماعی می پردازد ...

صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس های دنیا با هدف افزایش کارایی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه استفاده می گردند و نقش با اهمیتی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیت های تولیدی دارند. فلسفه اصلی تاسیس این صندوق ها جمع آوری وجوه و سرمایه گذاری آنها در مجموعه متنوعی از اوراق بهادار (سهام، اوراق قرضه و سایر انواع اوراق بهادار) است. بررسی کارایی این صندوق ها با توجه به حجم بالای خرید و فروش آنها در بازار سرمایه از جمله مباحث اصلی در مورد آنها است. در این تحقیق براساس روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها صندوق های سرمایه گذاری موجود تا اردیبهشت 1390 براساس مدل های BCC و CCR رتبه بندی شده اند و براساس تحلیل میانگین بازدهی به مقیاس در مورد صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران بررسی شده است و در نهایت براساس مدل اندرسون و پیترسون (A&P) رتبه بندی جامعی از صندوق ها ارائه شده است. نتایج نشان دهنده این است که 16 صندوق براساس مدل CCR بر روی مرز کارایی قرار دارند و براساس مدل BCC تعداد صندوق های کارا 18 عدد است. در سطح اطمینان 95 درصد نتایج حاصل از دو روش یکسان نیست و در نتیجه بازده به مقیاس صندوق های سرمایه گذاری متغیر است.

نبود منابع آب سطحی دائمی در بسیاری از نقاط کشور باعث اضافه برداشت آب از منابع محدود زیرزمینی شده است. در دشت دوزدوزان که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد، به دلیل عدم جریان سطحی دائمی برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث ایجاد متوسط افت 76 سانتی متر در سال شده است. هدف از این تحقیق پیش بینی سطح آب زیرزمینی در این دشت با استفاده از روش های هوش مصنوعی و زمین آمار می باشد. در ابتدا با استفاده از روش خوشه بندی مرتبه ای (HCA) پیزومترها دسته بندی شدند. با انجام آنالیز حساسیت، داده های ماهانه سطح آب، بارش و تبخیر هرکدام با یک تأخیر زمانی طی دوره 10 ساله (91-82) به عنوان ورودی های مدل انتخاب شدند. پس از نرمال سازی داده ها مدل سازی با شبکه های عصبی (ANNs) انجام شد. به منظور بررسی بیشتر شبیه سازی با مدل فازی ساگنو (SFL) نیز انجام شد. برای مقایسه نتایج دو مدل شاخص های آماری جذر میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین به کار گرفته شدند. با توجه به برتری مدل ANNs، مدل کریجینگ و کوکریجینگ عصبی برای پیش بینی مکانی سطح ایستابی انتخاب شدند و پیش بینی مکانی با هر دو مدل انجام شد. نتایج نشان داد که مدل کوکریجینگ با در نظر گرفتن پارامتر ثانویه توپوگرافی نسبت به مدل کریجینگ پیش بینی دقیق تری داشته است. براساس نتایج به دست آمده با افزایش بازه زمانی پیش بینی خطای مدل ترکیبی (کوکریجینگ عصبی) افزایش می یابد که بیش تر به دلیل افزایش خطای مدل شبکه عصبی مصنوعی با افزاییش بازه زمانی پیش بینی می باشد و خطای مدل زمین آمار ( کوکریجینگ) نامحسوس به نظر می رسد.

این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه های حوزه ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن است. با توجه به نظریات مطرح شده، نتیجه گیری مباحث مطالعه شده ذکر شده و پیشنهادات لازم مطرح شده است و تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد؛ اما، علی رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری (با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری کلان شهر تهران به حساب می آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. مطالعه ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. یکی از اقداماتی که می تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب شناسی اجرای طرح های شهری است، چرا که با دیدگاه نقادانه مسائل و مشکلات اجرایی چنین طرح هایی نمایان شده و از این طریق می توان راه هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه کن کردن آن ها پیشنهاد داد.

هدف از این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه های حوزه ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن می باشد. روش: در این تحقیق از روش کتابخانه ای یا اسنادی با ابزار یعنی فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد. اما، علی رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری (با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری تهران به حساب می آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. نتیجه گیری: مطالعه ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. یکی از اقداماتی که می تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب شناسی اجرای طرح های شهری است و از این طریق می توان راه هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه کن کردن آنها پیشنهاد داد.

یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است . این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین اصول دادرسی منصفانه در حقوق کار می پردازد . در این مقاله ابتدامطالب از طریق فیش برداری گرد آوری شده است و با تحلیل و بررسی کتابهای موجود و منابع کتابخانه ای و مقالات مربوطه و پایان نامه های در این حوزه و سایت های متعدد و متنوع در این موضوع سپس به تبیین مساله اصول حاکم در دادرسی کار به روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است

قرارداد به عنوان مظهر اراده دو یا چند نفر در ایجاد یک اثر حقوقی، از دیرباز نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد و بعد تر در تنظیم رابطه بین دولت ها و اشخاص داشته و دارد. اصل بر برابری طرفین در قراردادها است اما ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین مخدوش و موجب ضعف طرف خصوصی در قراردادهای دولتی می شود. از طرف دیگر لزوم رعایت شاخص های حکمرانی خوب از طرف حاکمان در قرن بیست و یکم، دولت ها را مجبور کرده است که با قبول ایجاد ساز و کارهایی نابرابری موجود را تعدیل و از طرف ضعیف حمایت کنند. در این راستا ساز و کار تعدیل نقش و جایگاه بی بدیلی در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی دارد. این سازوکار به طرف های ضعیف این امکان را می دهد که با برگرداندن تعادل معاوضی قرارداد، منافع مشروع خود را بدست آورند و جایگاه خود را در چرخه اقتصادی حفظ نمایند. بنابراین این سازوکار با حمایت از بخش خصوصی و تقویت آن در نهایت به رشد اقتصادی کشور و ارتقای استاندارد کمک می کند.