علی تیاترج

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطة بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دورة زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیرخطی بین تورم و رشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران براساس مدلهای «بَرو1» (1996)، «الکساندر و سارل2» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علّی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد برقرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.

از نگاه اسلام نابرابری رفاه تنها زمانی قابل قبول است که ناشی از تبعیض نباشد و حق فقرا در اغنیا محفوظ بماند، اما در اقتصاد متعارف نابرابری کارا تنها ناشی از تفاوت سرمایه انسانی است. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و کاربست مدل تجزیه اکساکا بلیندر و ماچادو متا به اندازه گیری نابرابری رفاهی در ایران می پردازد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بیش از 90 درصد از نابرابری رفاهی بین دهک های بالا و پایین درآمدی از نگاه اقتصاد اسلامی و متعارف کارا است، اما سهم فقرا از درآمد ثروتمندان غیرقابل چشم پوشی است طوری که این سهم در سال 1388 بالاترین و در سال 1390 تا 1393 افزایشی بوده است. به طور کلی نابرابری کارا در اسلام کمتر از اقتصاد متعارف است و این به دلیل توجه به مستمندان در اقتصاد اسلامی است، بنابراین عملی نمودن اصول اقتصاد اسلامی می تواند زمینه کاهش نابرابری را فراهم نماید.