نادر بهلولی زیناب

رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که بصورت کاملا داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند و عدالت سازمانی عبارتست از اینکه با چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود که احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است که شامل ادراک از منصفانه بودن پرداختها و برابری در رویه های سازمانی و عادلانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان می باشد. عدالت سازمانی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه و بهبود رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد. مقاله حاضر تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز را مورد بررسی قرار داده است. نمونه این تحقیق 296 نفر از کارکنان (کارمندان و اعضا هیات علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیری (همزمان) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عدالت سازمانی با هر یک از ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری دارند.

مقاله حاضر الگویی اثربخش از عملکرد بهینه شوراهای اسلامی شهر برمبنای تئوری مجموعه های فازی ارایه می کند. در این پایان نامه شوراهای اسلامی شهر بعنوان یک سیستم باز سازمانی در نظر گرفته شده اند که دارای چهار نوع فعالیت به شرح فعالیتهای درون سازمانی، میان سازمانی، برون سازمانی و فعالیتهای فردی هستند و مدل ارایه شده در واقع تناسب بهینه بین این فعالیتها است که رضایت ذینفعان شوراها ( مشتری بعنوان گیرنده مستقیم خدمات و جامعه بعنوان گیرنده غیرمستقیم خدمات) را حداکثر می کند (البته فعالیت چهارم جز و محدودیتهای تحقیق منظور شده و مورد مطالعه قرار نگرفته است). در مدل ارایه شده ابتدا یک سیستم فازی برای بدست آوردن رضایت مطلوب ذینفعان شوراها (خروجی ها) بر مبنای انواع فعالیتها و ترکیب این فعالیتها (ورودیها) ارایه گردیده است. سپس انواع فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر بر مبنای چارچوب نظری موجود و منطبق بر انواع فعالیتهای اشاره شده احصا شده، با استفاده از ابزارهای مختلف جمع آوری اطلاعات عملکرد شورای شهر تبریز بصورت میزان توجه و تمرکز بر روی فعالیتها و رضایت ذینفعان شورا برآورد گردیده است. در انتها بر اساس الگوی بهینه و عملکرد واقعی شورا شکاف میان وضع مطلوب و موجود مورد محاسبه قرار گرفته و پیشنهادات لازم برای بهبود وضعیت ارایه گردیده است.

در قرن بیست و یکم انسان به قرن دگرگونی های فزاینده گام می نهد و با مسائل پیچیده تر و مشکل تری رو به رو خواهد شد. برای رویارویی با قرن جدید، نیاز به تصمیم ها و خط مشی های پیچیده و جدید است و اگر نظام سیاستگذاری نتواند خود را با پیچیدگی ها و تغییر های زمان هماهنگ کند، چیزی جز زیان نصیب ما نخواهد شد. بر این اساس، هدف کلی تحقیق حاضر ارائه الگوی بهینه تصمیم گیری مبتنی بر مدل اجتماعی تصمیم گیری در سازمان های دولتی است. مسئله پژوهش این است که مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری، چارچوب ارزشی حاکم، توجه به آثار و علل به وجود آمدن مسئله و طی کامل مراحل فرایند تصمیم گیری، بر مبنای مدل اجتماعی چه اثراتی در تصمیم گیری مدیران دولتی می تواند داشته باشد.

نظام های مختلفی برای رتبه بندی دانشگاه ها در سطوح ملّی و بین المللی وجود دارد که دانشگاه ها را با شاخص های متفاوت، مورد سنجش قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن ها را در مقایسه با دیگر دانشگاه ها نشان می دهند. اما نظام رتبه بندی دانشگاه های کشور که مبتنی بر شرایط ملی و بین المللی باشد بیش از پیش حائز اهمیت است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی و رتبه بندی دانشگاه های کشور است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع کمی-کیفی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى موردنظر ﻣﺘﺸکﻞ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧت کﺎﻓی درﮔیﺮ در برنامه ریزی ﺗﻮﺳﻌﻪاى دانشگاه ها در کﺸﻮر می باشند. برای ﺗﻌییﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش اﺷﺒﺎع ﺗﺌﻮریک اﺳﺘﻔﺎده شده است. در این پژوهش ابتدا با ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳی دﻗیﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ایﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺘی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و نظام های رتبه بندی دانشگاهی دنیا، اطلاعات لازم برای مباحث نظری جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارها و شاخص های ارزیابی دانشگاه ها جمع آوری و در نهایت کار تعیین اوزان معیارها و شاخص ها با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) براساس نظرات افراد خبره انجام گرفت. در ﻧﻬﺎیت مدل موردنظر برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های ایران ارائه شد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش هفت معیار و 33 مفهوم به دست آمد که در نهایت براساس تعیین اوزان، کیفیت آموزشی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه های بعدی به ترتیب به کیفیت پژوهشی، اعتبار بین المللی، اجتماعی و فرهنگی، میزان نوآوری و بازدهی مالی، نرخ تربیت متخصصان و امکانات و تسهیلات تعلق می گیرد.

هدف: نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمانها است و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد، موفقیت، بقا، و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد لذا باید درمورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان نمود چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است هم به نفع افراد. بنابرین در این پژوهش ما سعی کردیم به بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی فرماندهان و مدیران و بررسی رابطه ابعاد سه گانه تعهد بر قصد ترک خدمت از سازمان بپردازیم. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با توجه به اینکه روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه و توزیع آن مقدور میگردد، لذا تحقیق از نوع پیمایشی میباشد. حجم نمونه 92 نفر و از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب گردیده از روایی محتوایی برای پرسشنامه استفاده شده و مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مقدار 87 % شده است که پایایی بالای پرسشنامه طراحی شده را نشان میدهد. یافتهها و نتیجهگیری: نتایج استخراج شده از این پژوهش نشان میدهد که عوامل سازمانی(مشخصههای شغلی، فرصتهای پیشرفت، نظام پرداخت، محیط سازمان، سبک مدیریت)و عوامل فردی(عوامل جمعیت شناختی، عوامل شخصیتی) تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارند و ابعاد سه گانه(تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد پایدار) رابطه معنی دار منفی با ترک خدمت فرماندهان و مدیران در سازمان دارند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نظام های اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران و کشورهای آسیایی (ایران، ترکیه و کره جنوبی) است. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون (نوسازی) اقتدارگرایانه بود. در فرآیند توسعه سیاسی عوامل گوناگونی نقش آفرینی می کنند؛ ازجمله نظام های اداری که بر بستری از سیستم های سیاسی قرار دارند. بوروکراسی دولتی کارآمد، توان و ظرفیت دولت ها برای قدم گذاشتن در مسیر توسعه را تسهیل می کند. در این پژوهش، از روش شناسی توصیفی- پیمایشی و مطالعات تطبیقی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود و حجم نمونه برای این کار 30 نفر تعیین شد. روایی آن را خبرگان تأیید و به منظور تأیید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که کشورها بر مبنای توانایی تبدیل قابلیت های نظام های اداری خود به ظرفیت های سیاسی می توانند توسعه پیدا کنند. کشورهایی به توسعه دست پیدا می کنند که بتوانند ثبات، مشارکت و پاسخ گویی نظام سیاسی خود را افزایش دهند و نظام اداری کارآمد، مقتدر و مشروعی را بنا کنند. نتایج پژوهش نشان داد کشور کره جنوبی موقعیّت بهتری نسبت به دیگر کشورهای آسیایی مورد پژوهش دارد.