ابوالفضل جعفری

ظهور رفتار سیاسی اقتدارگرایی در قالب سیاست های طایفه ای در آسیای مرکزی پساشوروی که نزدیک بر یک سده کمونیسم بر آن حاکم بوده است، رفتاری نبود که سیاست مداران و دانش پژوهان این حوزه و منطقه آن را پیش بینی کرده باشند. اقتدارگرایی همواره رشد فزاینده ای داشته است و در برخی از کشورهای آسیای مرکزی با شدت بیشتری نیز نهادینه شده و ماهیت رفتار سیاسی این واحدها را شکل داده است. در این نوشتار با روش توصیفی و با بهره گیری از مفهوم اقتدارگرایی، تمرکز خود را بر واحدهای سیاسی آسیای مرکزی قرار داده ایم و می خواهیم ریشه های اقتدارگرایی فزاینده و تقویت شونده در کشورهای این حوزه را تحلیل کنیم. در اینجا این پرسش مطرح است که عامل های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی پساشوروی چیست؟ در پاسخ، نشان می دهیم که عامل های ظهور و تقویت اقتدارگرایی در آسیای مرکزی از دو دسته عامل های داخلی و خارجی سرچشمه گرفته اند. عامل های داخلی خود به سه زیرمجموعه عامل های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم می شوند و بر جامعه پذیری سیاسی حاکمان و شهروندان منطقه به واسطه سلطه حکومت اقتدارگرای اتحاد شوروی تأکید می کند. عامل های خارجی نیز به دو زیرمجموعه سطح ارتباطات خارجی و ماهیت ارتباطات خارجی تقسیم می شوند. برایند این عامل ها نشان می دهند که رژیم اقتدارگرا با شدت های متغیر، ماهیت سیاسی واحدهای آسیای مرکزی است و با وجود شباهت های بسیار زیاد واحدهای این منطقه در زمینه عامل های داخلی که سبب شده است آن ها را اقتدارگرا بنامیم، عامل های خارجی به ویژه ماهیت ارتباطات خارجی سبب ایجاد تفاوت هایی از نظر شدت اقتدارگرایی در میان آن ها شده است.

یکی از مشکلات اصلی در صنعت بانکداری ایران، فقدان مدلی جامع برای ارزیابی توان مالی بانک ها با در نظر گرفتن شرایط بومی خاص صنعت بانکداری ایران می باشد. این پژوهش باهدف تدوین و طراحی مدلی برای این منظور انجام شده است. در ارزیابی توان مالی بانک ها، میزان صحت و سلامت ذاتی بانک ها موردسنجش قرار می گیرد. برای طراحی و تدوین مدل یادشده، ابتدا مدل مفهومی اولیه ارزیابی توان مالی بانک ها با بررسی های گسترده و استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های پرکاربرد در این زمینه تدوین گردید. سپس این مدل در سه مرحله، روایی سنجی و بومی سازی شد. در مرحله نخست با برگزاری جلسات پنل خبرگان، روایی محتوایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در مدل مفهومی اولیه انجام پذیرفت. در مرحله دوم با استفاده از نظرات خبرگان متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان مجرب حوزه بانکی و تحلیل گران صنعت بانکداری در بازار سرمایه، اعتبارسنجی ساختاری مدل صورت گرفت؛ و در نهایت در مرحله سوم، قابلیت اطمینان ابعاد و کل مدل مورد آزمایش قرار گرفت. مدل نهایی به دست آمده شامل 4 بُعد، 8 مؤلفه و 51 شاخص می باشد که می تواند به عنوان مدلی بومی و بدیع برای ارزیابی توان مالی بانک های ایرانی مورداستفاده قرار گیرد. نتایج برآورد مدل نشان داد که بُعد وضعیت مالی، با 32 درصد وزن، بیشترین سهم را در میان ابعاد انعکاس دهنده توان مالی بانک های ایرانی دارد. پس از بُعد وضعیت مالی، ابعاد وضعیت رقابتی، وضعیت مدیریت و وضعیت ریسک به ترتیب با اوزان 26، 25 و 16 در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

این پژوهش با هدف رتبهبندی بانکهای ایرانی و بهطور مشخص بانکهای دارای مجوز بانک مرکزی و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بر اساس توان مالی آنها انجام شده است. قلمرو زمانی پژوهش حاضر در برگیرنده دوره 5 ساله از سال 1390 تا سال 1394 می باشد. در این پژوهش با استفاده از یک مدل مؤلفهمحور انعکاسی که از 4 بُعد، 8 مؤلفه و 51 شاخص تشکیل شده، امتیاز توان مالی بانکها به صورت سالانه برای 5 سال یاده شده محاسبه گردید. سپس رتبه هر بانک بر اساس امتیاز توان مالی کسب شده در هر سال تعیین گردید. نتایج رتبهبندی توان مالی بانکهای ایرانی که به تفکیک دو گروه بانکهای خصوصی و بانکهای خصوصی شده ارائه شده است، نشان میدهد بانکهای خصوصی شده در مقایسه با بانکهای خصوصی از امتیاز توان مالی بالاتری برخوردارند. در گروه بانکهای خصوصی شده، بانک ملت بهترین رتبه توان مالی را طی دوره مورد بررسی کسب کرد و بانکهای صادرات و تجارت در رتبههای بعدی قرار گرفتند. در میان بانکهای خصوصی نیز طی دوره مورد بررسی، بانکهای پاسارگاد، اقتصاد نوین و پارسیان به ترتیب بهترین وضعیت را از نظر توان مالی داشته اند.

این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.

یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در علوم مالی، تأمین مالی است. بدین منظور ابزارهای مختلف تأمین مالی طراحی و مورد استفاده قرار می­گیرند. با توجه به فقدان تنوع ابزارهای مالی در کشورمان، طراحی ابزارهای متنوع مالی و فراهم نمودن امکان تأمین مالی از طریق آن ها یکی از نیازهای اساسی شرکت­های ایرانی است. در نظام مالی اسلامی کشورمان، اوراق صکوک اجاره که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تأمین مالی در حوزة مالی اسلامی است گزینه­ای مناسب برای تأمین مالی شرکت­های ایرانی است. اما برای این منظور باید تدابیر لازم اندیشیده شود و طراحی این ابزار مالی با در نظر گرفتن کلیة عوامل و شرایط خاص کشورمان انجام گیرد. مسائل مالیاتی از عمده­ترین چالش­های موجود در این راه می­باشد. به نظر می­رسد برای حل مشکلات مالیاتی پیش روی انتشار اوراق صکوک اجاره، در کوتاه­مدت باید سود یا اجارة پرداختی این اوراق همانند سود اوراق مشارکت و سود سپرده­های بانکی معاف از مالیات شود ولی در بلندمدت با تصویب قوانین مناسب، سود یا اجاره پرداختی اوراق صکوک اجاره، سود اوراق مشارکت، و سود سپرده­های بانکی مشمول مالیات شود اما هزینة آن ها هزینة قابل­قبول مالیاتی باشد.