محمدحسین صادقی

در این مقاله، مسأله زمانبندی پروژه با منابع محدود و فعالیت­های چند حالته (یعنی امکان انتخاب روش­های اجرایی مختلف برای فعالیت­ها)، برای حل به دو زیر مسأله تقسیم می­شود: تخصیص روش­های اجرایی به فعالیت­ها و سپس زمانبندی فعالیت­ها به منظور کمینه نمودن زمان اتمام پروژه. روش الکترومغناطیس [i] با مسأله اول در ارتباط بوده و فهرست روش اجرای فعالیت ها را تولید می کند. پس از تعیین روش اجرایی هر فعالیت، زمان و مصرف منابع آن فعالیت بر اساس روش انتخاب شده برای اجرای آن تعیین و یک برنامه زمانبندی تصادفی به روش سری برای آن ایجاد می­گردد. سپس یک روش جستجوی محلی نسبت به بهبود برنامه اقدام می­کند. ضمناً در مقاله، یک تابع جریمه جدید برای فهرست های روش نشدنی از نظر منابع تجدیدناپذیر پیشنهاد می­شود. عملکرد روش حل پیشنهادی با بهترین روش­های حل پیشنهاد شده تاکنون برای این مسأله بر اساس معیارهای توقف زمان حل و تعداد برنامه های زمانبندی تولید شده مقایسه می­گردد که نتایج گزارش شده، گویای عملکرد عالی این روش است.

  ژیرار با ارجاع خشونت به سرشت انسان، تقلید را عامل اصلی خشونت می داند. از نظر ژیرار ستایش الگو، تقلید از تمایلات الگو را در ستایشگر برمی انگیزد. این امر به رقابت و خشونت میان مقلد و الگو منتهی می شود. ازآنجاکه تقلید ویژگی سرایت دارد و مسری است کل فضای اجتماع را از خشونت آکنده می کند. تقلید هم چنان که عامل خشونت است؛ می تواند عامل نابودی خشونت نیز باشد؛ این نابودی گاه موقتی است که در متهم کردن و تنبیه کردن قربانی تحقق می یابد و گاه قطعی و همیشگی است که با تقلید از الگوی الهی (مسیح) فعلیت می یابد. بر اساس یافته های این پژوهش نظریه تقلیدی ژیرار دارای امتیازات قابل اعتنایی است، مانند واکاوی ریشه های خشونت در سرشت انسان و ارایه تحلیل فلسفی از آن، انسجام منطقی میان فرازهای اصلی آن و توان تبیین گونه هایی خاص از خشونت که نظریه ها دیگر بدان گونه ها معطوف نیستند. در این نظریه کاستی هایی نیز وجود دارد که عبارت اند از ناتوانی در تفسیر جامع از خشونت و فروکاستن آن تنها به یک عامل وآشفتگی روشی. 

پس ازتشکیل دولت شیعی مذهب صفوی در آغاز سده دهم/شانزدهم معادلات سیاسی در غرب آسیا برهم خورد. تفاوت مذهبی میان صفویان و عثمانیان، نارضایی دولت عثمانی از تشکیل دولتی نیرومند در شرق قلمرو خویش، تبلیغات مذهبی صفویان در قلمرو عثمانی، ادعای عثمانیان مبنی بر سروری جهان اسلام و اختلافات سیاسی میان دو دولت، رویارویی عثمانیان و صفویان را اجتناب ناپذیر کرده بود. در فاصله سال های 907 1003ه .ق/ 1501 1594م سیاست دولت عثمانی در برابر صفویان، حمایت از طریقت های صوفیانه همسو با عثمانیان و رویارویی مستقیم نظامی با صفویان بود. دولت عثمانی در زمان سلطان بایزید دوم، جهت مقابله با صفویان، به درخواست توقف تبلیغات مذهبی در قلمرو عثمانی از طریق نامه نگاری با شاه اسماعیل و حمایت از طریقت های صوفیانه همسو با خود، بسنده کرد. در زمان سلطان سلیم اول در کنار حمایت از طریقت های صوفیانه همسو با عثمانیان و با بهره گیری از فتواهای علمای عثمانی، رویارویی مستقیم نظامی با صفویان نیز در دستور کار قرار گرفت؛ سلطان سلیم بدین طریق توانست بحرانی که موجودیت سلطنتش را تهدید می کرد از میان بردارد. سیاست سلطان سلیم در برابر صفویان در دوره جانشینان وی نیز ادامه یافت.

مقاله حاضر در صدد ارائه توصیف و تبیینی از حیات سیاسی میرزا رضا ارفع الدوله با تأکید بر کارنامه سفارت وی در عثمانی است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع مختلفی از قبیل خاطرات، روزنامه ها، اسناد آرشیوی و سایر پژوهش ها، کارنامه سفارت ارفع در استانبول مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدعای پژوهش آن است که میرزا رضا ارفع الدوله در قامت سفیر ایران در عثمانی با بهره گیری از توانایی های دیپلماتیک و روابط حسنه ای که با سلطان عثمانی داشت، زمینه حل و فصل مسالمت آمیز مسائل و مشکلات میان دو کشور را فراهم می کرده است. یافته ها نشان می دهند که حل مشکلات مرزی ناشی از رفت وآمد ایلات و تهاجم نظامیان دولت عثمانی به ایران، تلاش در جهت حل مشکل خدمت سربازی اتباع ایرانی که مادر عثمانی داشتند، افزایش تعرفه گمرکی ایران، نقش آفرینی در معافیت ایرانیان مقیم استانبول از پرداخت مالیات معوقه مدرسه، بیمارستان و قبرستان ایرانیان، کسب اجازه اجرای آزادانه مناسک دینی ایرانیان و شیعیان در مکه و مدینه، همکاری با انجمن سعادت و حل ماجرای گزارش وهاب بیگ سفیر عثمانی در ایران مبنی بر بی احترامی ایرانیان به مقدسات اهل سنت که خشم توفیق پاشا وزیر خارجه عثمانی را به دنبال داشت، از جمله چالش ها و اقدامات میرزا رضا ارفع الدوله در عثمانی بوده است.

دانشگاه های علوم پزشکی استفاده از مبنای حسابداری تعهدی را از سال ۱۳۸۴ آغاز نموده اند.  پژوهش حاضر به بررسی سطح کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت مقایسه ای بین مبنای تعهدی و مبنای نقدی پرداخته است. این مطالعه از نوع پیمایشی کاربردی است که شامل 150 نفر از مدیران و کارشناسان مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1392 است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش نامه 36 سؤالی از مقیاس لیکرت هفت گزینه ای گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و آزمون T test مستقل و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی بر اساس مبنای حسابداری تعهدی و مبنای حسابداری نقدی، از لحاظ ویژگی های کیفی اطلاعات مالی  از قبیل مربوط بودن، بیان صادقانه، قابل فهم بودن، به موقع بودن، قابل مقایسه بودن، قابل پیش بینی بودن و قابل اتکاء بودن تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش و چارچوب نظری گزارشگری بخش عمومی و تصویب استانداردهای اول تا سوم حسابداری بخش عمومی در ایران، نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر اجتناب ناپذیر بودن استقرار و اجرای مبنای حسابداری تعهدی در کلیه دستگاه های اجرایی کشور می باشد.

از مؤلفه های حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایه گذاری دولت در طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای است که می تواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طر ح ها نیز میسر است؛ می توان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرح های مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرح ها تأکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرح های عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهده رئیس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال می نماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اقتصادیِ حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکان پذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفاً نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر می رسد، باتوجه به قانون اساسی فعلی، امکان تغییرِ نهادِ صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.

با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازِکارهای درون سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش دادرسی» اداری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست گذاران نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که پیش بینی نهاد پیش دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیش دادرسی اداری از مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی، به نظر می رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازِکارهای پیش دادرسی اداری در برخی دستگاه های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه تنها پیش دادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.