محمدرضا زندی

 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.

سایبربولینگ (قلدری مجازی) پدیده ای جدید و چندبعدی است که اگرچه تاکنون محققان موفق به ارائه تعریفی مورد وفاق در مورد آن نگردیده اند اما منجر به ورود آسیب های زیادی در قربانیان خود خصوصاً نسل جوان گردیده است. سایت ها و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام محیط های جدیدی را برای مرتکبان آن فراهم کرده است که به وسیله آن ها پیام ها و اطلاعات نادرست را درباره اشخاص منتشر و یا به صفحات شخصی افراد دسترسی پیدا می کنند و به تحقیر آن ها در فضای مجازی می پردازند و این امر ضرورت وجود قوانین کیفری را در این زمینه نشان می دهد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا به منظور امکان سنجی اعمال این قوانین در خصوص پرونده های قلدری مجازی است. لذا در این راستا مفهوم شناسی قلدری مجازی، ویژگی های خاص آن و نیز قوانین مرتبط و مشابه در این زمینه از جمله هتک حیثیت، تهدید، اذیت و آزار و اخاذی در دو کشور مورد بررسی تطبیقی واقع شد و در نتیجه ضمن بیان محدودیت های راهکارهای مدنی در مبارزه با قلدری مجازی و بیان نقاط ضعف این راهکارها برای مقابله با این پدیده و نیز عدم کفایت قوانین مرتبط و موجود؛ ضرورت جرم انگاری آن در حقوق کیفری دو کشور مشخص گردید. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است.

در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمی تواند مانند مجازات های تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیف بردار نیستند اما در میان فقها و حقوقدانان بر سر این موضوع اختلاف است و هر کدام از جبهه های موافق و مخالف اعمال تخفیف، برای خود دلایل و مبانی قابل توجهی ارائه نموده اند. در این راستا، پژوهش حاضر سعی نموده است تا علاوه بر حفظ اصل موضوع که همان منع اعمال تخفیف در جرایم مستوجب حد است، نظرات موافقان اعمال تخفیف و اصطلاحاً «به روز نمودن» جرایم مستوجب حد را به همراه منابع و مبانی فقهی و حقوقی آن و نیز از دیدگاه جرم شناسی مورد بررسی قرار دهد که نسبت به پژوهش های مرتبط نوعی نوآوری را در خود جای داده است. همچنین، این نوشتار بیان نموده که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق اشتیاق نسبتاً زیادی برای ورود نهاد «تخفیف» در جرایم مستوجب حد از خود نشان داده است.

مقابله با پدیده مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانه ای که از طریق نهادهای رسمی اعمال می شود، به تنهایی نمی تواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاین رو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیت های دولتی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این امر در زمینه تدابیر پیشگیرانه نظارتی و به خصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گسترده ناظر در بستر فعالیت های اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز می شود که آیا بنیان های نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس داده های موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهم ترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران به شمار می آید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیت های نظارتی جامعه است.

در تاریخ 1396/4/24 طفلی به نام بنیتا در جریان یک سرقت ربوده شد. تلاش ها برای پیدا کردن این کودک به  طور مستمر ادامه داشت و این در حالی بود که این طفل هشت  ماهه قادر به محافظت از خود نبود؛ تا اینکه جسد بی جان این کودک در منطقه پاکدشت تهران و داخل ماشین ربوده شده پیدا شد. ظرف مدت کوتاهی مرتکبان این جنایت دستگیر شدند. این موضوع بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. عده ای از حقوقدانان قتل بنیتا را عمدی و عده ای آن را شبه  عمد تلقی کردند و بحث ها و تفسیرهای عدیده ای پیرامون این موضوع بین حقوقدانان به  وجود آمد. مقاله حاضر با روش بررسی موضوعات و تحلیل آن (توصیفی تحلیلی) به این نتیجه می رسد که عدم توجه به مقوله اصلاح و بازپروی و حالت خطرناک زندانیان و همچنین عدم رویکرد علمی دستگاه عدالت کیفری به موضوع خنثی سازی زندانیان بعد از آزادی، می تواند باعث این دسته از جنایت ها گردد و در مورد نوع قتل، حسب اظهارات و اقاریر متهمان صرف نظر از رسانه ای شدن جنایت و تأثیر آن بر تصمیم قضات عقیده بر شبه  عمد بودن جنایت (بند الف ماده 291 ق.م.ا) می باشد.

اسیدپاشی، یکی از فجیع ترین جرایم علیه اشخاص می باشد که ممکن است با انگیزه های انتقام جویانه، عشقی، سرقت و ... همراه باشد. لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16، این فعل را جرم انگاری نموده است. در خصوص نسخ یا عدم نسخ این قانون، برخی تصویب قانون مجازات اسلامی را ناسخ این قانون محسوب نموده و برخی به دلیل خاص مقدّم بودن این قانون همچنان آن را لازم الاجرا می دانند. این جرم می تواند قصاص، دیه، تعزیر و حدّ افساد فی الارض را به دنبال داشته باشد؛ ولی طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عنوان بغی یا محاربه را نمی توان بر آن متصوّر بود. در مورد شروع به جرم این فعل مجرمانه نیز به دلیل خاص مقدّم بودن این قانون، می بایست همان میزان را مطمح نظر قرار داد؛ در عین حال، در کنار جرم انگاری این فعل مجرمانه، می بایست از تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه ای همچون پیشگیری وضعی و اجتماعی استفاده کرد که به نظر می رسد کشور ما در این زمینه با توجه به آمارهای منتشر شده، فقیر می باشد.