کلید واژه ها: جرایم مستوجب حد مجازات تخفیف مصلحت بازپروری

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۳ - ۵۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱

چکیده

در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمی تواند مانند مجازات های تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیف بردار نیستند اما در میان فقها و حقوقدانان بر سر این موضوع اختلاف است و هر کدام از جبهه های موافق و مخالف اعمال تخفیف، برای خود دلایل و مبانی قابل توجهی ارائه نموده اند. در این راستا، پژوهش حاضر سعی نموده است تا علاوه بر حفظ اصل موضوع که همان منع اعمال تخفیف در جرایم مستوجب حد است، نظرات موافقان اعمال تخفیف و اصطلاحاً «به روز نمودن» جرایم مستوجب حد را به همراه منابع و مبانی فقهی و حقوقی آن و نیز از دیدگاه جرم شناسی مورد بررسی قرار دهد که نسبت به پژوهش های مرتبط نوعی نوآوری را در خود جای داده است. همچنین، این نوشتار بیان نموده که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق اشتیاق نسبتاً زیادی برای ورود نهاد «تخفیف» در جرایم مستوجب حد از خود نشان داده است.

Rejection or Acceptance: Mitigation of Punishment in Crimes Punishable by Hadd

Under Islamic criminal law, hadd is a punishment for which the grounds for, type, amount and conditions of execution are specified in Shari’a. In fact, when a given crime and its punishment mentioned in Shari’a explicitly, unlike Ta’zir, legislator is not allowed to revise or change such crime or its punishment according to expediency or existing circumstances and conditions, but there is a controversy among jurisconsults and lawyers in this regard. This article tries to analyses and reviews the opinions of those believing in possibility of mitigation of hadd sentences or those who believe in so-called “updating” such commands, according to legal and Shari’a bases and also from the perspective of criminology while maintaining the principle of immitigability of hadd. It is also indicated that under Islamic Penal Code of 2013, legislator shows its enthusiasm, comparing to previous Penal Code of 1991, to introduce mitigation to hadd.

تبلیغات