فرامرز رستمی

آنچه این مقاله دنبال می کند، برنامه ریزیِ زیباسازی شهری است. در واقع، نگاهی فرآیندی و زمینه ای و موقعیت مند به عملِ زیباسازی شده است. فرآیندی که محتوا و مبنا و معنا را در خود (و با خود) حمل می کند و زمینه ای که عمل زیباسازی را از حالت بصریِ صِرف خارج کرده و آن را در جریان های درهم تنیده و پیچیده شده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل و بازشناسانی می کند و موقعیت مندی که زیبایی را با عمل زیباسازی به یک وضعیت زیباشوندگیِ مستمر و دربرگیرنده تبدیل می گردد. پس با در برنامه ریزی بالا به پایین زیباسازی، با مبنایی وجودی- پویشی از زیبایی، زیباسازی با مردم و درونِ مردم را در حالتی پویا و تمام نشدنی مطرح می کند. این تلاش را می توان به مثابه رویکردی نو در حذف نا-زیبایی شهری قلمداد کرد که می خواهد این گونه زیباسازی را برنامه ریزی کند.

نظام برنامه ریزی در ارتباط با تحولات شهرنشینی کشور باوجود تلاش های انجام داده در حوزه تئوری و عمل (اما در قالب رسمی) نتوانسته از روند رو به افزایش مشکلات و معضلات شهری جلوگیری کند. در حالی که زندگی برای شهروندانی نزدیک به یک سوم جمعیت شهری کشور در شرایطی نابسامان است، ولی منفعت های رشد شهری نصیب نقوش غیررسمیِ باقدرت یا نقوش رسمیِ استفاده کننده از رسوم غیررسمی می شود. ازاین رو نظام برنامه ریزی در واقعیت، با رسوم و نقوش غیررسمی تداخلی دارد که شفاف و آگاهانه نیست و در مطالعات انجام شده نیز کمتر به آن پرداخته شده است. با توجه به تمرکز کنونی رسوم و نقوش رسمی و غیررسمی به بافت های ناکارآمد، هدف این تحقق بررسی چگونگی برخورد این رسوم و نقوش باهمدیگر و ارائه یک چارچوب مفهومی برای مواجهه برنامه ریزی رسمی با غیررسمیت ها در این محدوده است. بدین منظور روش تحقیق پژوهش حاضر متأثر از ماهیت پرسش پژوهش بر مبنای مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و همچنین روش تحلیل محتوا و استدلال منطقی، تهیه و تنظیم شده است. در مقاله حاضر دیدگاه و تجربیات اندیشمندان در ارتباط با این مسئله و زمینه برنامه ریزی و عوامل تحت تأثیر در این مواجهه با توجه به شرایط شهرنشینی کشور و به طور ویژه تجربیات و نتایج مطالعات صورت گرفته در بافت فرسوده، تحلیل شده است. در نهایت برای برون رفت از این شرایط، چارچوبی مفهومی متناسب با شرایط حاکم بر کشور با تأکید بر پرداختن جدی تر به ابعاد اجتماعی و تأثیرپذیری سایر ابعاد از آن در برنامه ریزی، پیشنهاد شده است.

توسعه یافتگی و برنامه ریزی برای رسیدن به آن همواره از دغدغه های جدی کشور بوده است؛ اما به رغم تلاش های صورت گرفته، توسعهٔ منطقه ای با قفل شدگی همراه شده است. مسئلهٔ مقاله حاضر این است که چرا منطقه خوزستان با معضلات دیرینی روبه رو است در حالی که منابع و ظرفیت بسیار بالای توسعه را در خود داراست؟ برای پاسخ به این مسئله مدلی از مکانیسم های مولّد بر اساس یک ایده برساخته شده است، به طوری که اگر آنها موجود باشند و به طریق مورد انتظار عمل کنند، دلیل رخدادها و چرایی شرایط موجود منطقه را تبیین خواهند کرد. این مقاله در قالب پارادایم رئالیسم انتقادی از منطق پس کاوی استفاده کرده است و علاوه بر تبیین، نگاهی انتقادی به موضوع مورد بررسی دارد. مدل تبیینی حاصل از این تحقیق دارای یک هسته (مفهوم استخراج) است که به دنبال خود پنج مفهوم دیگر را ایجاد کرده است: زهکشی از منظر محیطی؛ انحصارخواهی از منظر اقتصادی؛ تسلط مرکز در عین تفویض اختیار به پیرامون از منظر سیاسی؛ هم سرنوشتی با جمع جبری صفر از منظر اجتماعی و وابسته سازی از منظر فرهنگی؛ که در مجموع زیربنایی نافذ و سبب ساز در تحولات منطقه را شکل داده اند و غلبه این تفکر بر برنامه ریزی منطقه به مثابهٔ یک گفتمان میان رشته ای طی چنددهه گذشته، سبب حاکم شدن برخی سازوکارها و قانونمندی های قفل کننده توسعه در منطقه شده است. برای مواجهه با این مسئله، لزوم توجه به برنامه ریزی یکپارچه و تغییر تفکر استخراجی در شیوهٔ سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت منطقه ای و ملی ضروری است.

هدف مقاله، تحلیل چگونگی توزیع خدمات شهری و وابستگی آن به ساختارهای فضایی شهری و خلق مزیت های مکانی در توسعه شهری از منظر عدالت فضایی است؛ بدین منظور بررسی عدالت فضایی مستلزم نگاه از سه مقوله تشخیص بی عدالتی، علل به وجود آورنده آن و پیامدهای این بی عدالتی هاست که در مطالعه موردی (کاشان) این مهم سعی شده است مورد توجه قرار گیرد. روش تحقیق مقاله کمی و رویکرد آن توصیفی– تحلیلی است. با استفاده از مدل تحلیل شبکه دسترسی، مدل AHP و با استفاده از نرم افزار های مختلف، 15 نوع از خدمات شهری مورد تحلیل قرار گرفت. داده ها و اطلاعات لازم از منابع آماری سال 1385 مرکز آمار ایران و اطلاعات طرح جامع شهر کاشان (سال 1384) جمع آوری شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد روند جابه جایی ها و تغییر توجهات، سبب جدا شدن محدوده تاریخی و میانی از محدوده در حال رشد شهر و گیر افتادن آن در تله فضایی و شکل گیری نوع خاصی از توسعه (اجتماعی، اقتصادی و محیطی) در محدوده پیرامونی گردیده است. دوگانگی فضایی و خلق ساختار فضایی مداوم برای مزیت و برتری مکانی، در حالی رخ می دهد که خدمات عمومی عملاً در آنها نقش اثرگذاری ندارند و ارزش مبادله ای زمین و مسکن، سیاست های کاهنده بی عدالتی فضایی را نیز به خدمت خود می گیرد.

تسلط نظام سرمای هداری برفضاهای شهری، شهرها را با چالش های بسیاری روبرو کرده است که یکی از مهمترین این چالش ها، ب یعدالتی فضایی و نابرابری در توزیع خدمات در شهرهاست. این چالش ها، در دهه 1960 و 1970 میادی توسط اندیشمندان شهری نئومارکسیست همانند هنری لوفور، مانوئل کاستلز و دیوید هاروی شناسایی و مورد نقادی قرار گرفت. پی شقراولان عدالت در فضاهای شهری به دلیل وابستگی شان به مکاتب بشری و همچنین داشتن نگاه ت کبعدی و ایستا، نتوانستند تا کنون به یک چارچوب مفهومی از عدالت در فضاهای شهری برسند؛ این در حالی است که در آموزه های مکتب اسام، مفهوم عدالت، یک مفهوم پویا و چندجانبه بوده و عدل و حق لازم و ملزوم هم به حساب آمد هاند و عدالت به عنوان یک ابزار مهم برای رساندن حق به صاحب واقعی اش معرفی شده است. این تحقیق از نوع توسع های بوده و در آن از روش تحلیل منطقی استفاده شده است. هدف تحقیق، ارائه چارچوب مفهومی از عدالت اسامی در فضاهای شهری است. برای تبیین این چارچوب از شش معیار " برابری فرص تها، آزادی، نیاز، اصل تفاوت، استحقاق، منفعت عمومی " استفاده شده است که این معیارها از متون علمی و اسامی استخراج شد هاند. چارچوب مفهومی ارائه شده بیشتر متوجه محتوای برنام هریزی شهری است تا فرآیند آن.

برنامه ریزی شهری از آنجایی که با تخصیص و توزیع منابع کمیاب در بین مکان های مختلف شهر در ارتباط است، متکی بودن آن به معیاری همچون عدالت اجتماعی ضروری تلقی می شود، زیرا در غیر این صورت می تواند به برخورداری برخی از مکان ها نسبت به سایر مکان ها در شهر منجر گردد. از این منظر، نقطه اشتراک برنامه ریزی شهری و عدالت اجتماعی در شهر، عدالت توزیعی است. اساس توزیع عادلانه خدمات شهری نیز توجه به دو معیار قابلیت دستیابی و چگونگی پراکنش فضایی خدمات در شهر می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان عادلانه بودن توزیع خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آن در شهر همدان می باشد. تحقیق حاضر از نوع توسعه ای بوده و روش شناسی آن متکی بر توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیق برای سنجش معیار میزان دسترسی ساکنان به خدمات شهری (قابلیت دستیابی) از چهار شاخص ضریب ساختار شهری، ضریب اهمیت خدمات، تراکم برخورداری از خدمات و نسبت فاصله ای از خدمات و همچنین برای سنجش معیار پراکنش فضایی خدمات شهری از ضرایب موران و گری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان دستیابی ساکنان به مجموعه پنج گانه خدمات شهری (آموزشی، درمانی، ورزشی، فضای سبز و فرهنگی_مذهبی) در سطح نابرابری قرار دارد؛ هر چند در مجموع، توزیع یکپارچه آنها در سطح شهر به نسبت متعادل تر است. علاوه بر این نتایج یافته ها از چگونگی پراکنش فضایی میزان دستیابی و تراکم جمعیتی در شهر همدان نشان می دهد که این پراکنش در شهر همدان خوشه ای بوده و تمرکز نیز به سمت محلات برخوردار سوق پیدا کرده است؛ که این وضعیت عمدتاً به عدم برخورداری سکونتگاه های غیررسمی که در شرق و شمال شهر همدان قرار دارند، منجر شده است. بی عدالتی در توزیع خدمات شهری می تواند پیامدهای گوناگونی داشته و شهر را از رسیدن به توسعه پایدار باز دارد. از این رو پیشنهاد می شود که مدیریت شهری، رفع بی عدالتی در توزیع خدمات شهری را در اولویت کاری خود قرار دهد.

یکی از مهمترین پیامد­های رشد شتابان شهرنشینی در دهه­های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه­ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده­است. بنابراین مهمترین رسالت برنامه­ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان­ « برابری فرصت ­ ها» در دسترسی گروه­های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تامین فرصت­ها است. هدف از این تحقیق، تعیین شاخصی یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری است. این شاخص­ بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی خدمات، با بهره­گیری از داده­های مکانی شهر یاسوج، تحلیل شده است . روش تحقیق به کار رفته در این مقاله توصیفی– تحلیلی است. میزان دستیابی ساکنین به خدمات عمومی با استفاده از مدل تحلیل شبکه دسترسی، مدل تحلیل سلسله­مراتبی و مدل خودهمبستگی فضایی محلی، تعین شده ­است. از ضریب جینی برای تحلیل نابرابری دستیابی به خدمات شهری و از ضریب موران برای تحلیل معناداری الگوی توزیع در سطح شهر استفاده شده است. نتایج یافته­ها از بررسی ضریب جینی، بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین به خدمات شهری و ضریب موران، بیانگر معناداری الگوی توزیع این بی­عدالتی­ها در میان بلوک­های شهری است. به طوری که میزان سنجش عدالت فضایی محله­های مرکزی­ و جنوب­شرقی شهر ، بالاتر از میانگین بوده که به ­ نوعی، نسبت به جمعیت خود برخورداری بیشتری از خدمات داشته درحالیکه این نسبت در محله­های غرب، شمال­شرق و شمال­ غرب شهر، کمتر از میانگین بوده که بیانگر برخورداری کمتر این محلات نسبت به جمعیت آنهاست ، که نشان از ""دوگانگی شهری"" در یاسوج است. در کل، توزیع خدمات عمومی شهری بر اساس قابلیت دسترسی، کارایی و توزیع جمعیت، عادلانه صورت نگرفته و نسبت برخورداری از خدمات در بخش قابل توجهی از شهر (66 درصد)، کمتر از نسبت جمعیتی آن است.