نجات محمدی فر

هدف این پژوهش مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه است که در قالب فرضیه؛ بین مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و امنیت پایدار مناطق مرزی رابطه معنادار وجود دارد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد؛ به نحوی که برای بعد کمی از پیمایش و برای بعد کیفی آن از روش گرند تئوری استفاده به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران و متخصصین آگاه به موضوع پژوهش بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود، که با تعداد 30 نخبه و صاحب نظر به اجماع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری شامل شهروندان مناطق مرزی استان کرمانشاه بودند. که تعداد این افراد بر اساس برآوردهای اولیه 540 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات؛ مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه های محقق ساخته بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها بعد از انجام مصاحبه ها از روش تحلیل کدگذاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی استفاده شد. همچنین در قسمت کمی مطالعه از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که امنیت پایدار مرزی از دیدگاه پاسخگویان دارای 19 واحد معنایی می باشد که در شش مقوله مشترک «امنیت اقتصادی»، «امنیت اجتماعی»، «امنیت سیاسی»، «امنیت زیست محیطی»، «امنیت نظامی» و «امنیت فرهنگی» قرار گرفتند. از طرفی ابعاد فرهنگی مرزنشینان مشتمل بر شش بُعد «مشارکت و تعاون»، «انسجام فرهنگی»، «تعامل دوطرفه»، «بصیرت و آگاهی»، «ایدئولوژی» و «غیرت و جوانمردی» قرار گرفتند. ماتریس همبستگی بین مقوله های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی نشان می دهند که ارتباط معنادار و مستقیمی بین هر یک از مؤلفه های این ماتریس وجود دارد. می توان گفت دو مقوله هسته ای امنیت پایدار مرزی و مؤلفه های فرهنگی شش گانه مرزنشینان در یک رابطه متقابل با هم قرار دارند؛ به نحوی که در تعامل دوطرفه این مؤلفه ها، سامان اجتماعی در مرزها شکل می گیرد و مرزنشینان شاهد نوعی امنیت پایدار می باشند.

مسئله مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی جامعه، از گذشته تاکنون یکی از آرمان ها و دغدغه های اصلی متفکرین اجتماعی و سیاسی بوده به گونه ای که می توان گفت گسترش تدریجی حقِ مشارکت مردمی و شکل گیری نهادهای سیاسی اعمالِ آن، محصول این دغدغه ها بوده است. در این میان، استیفای حقوق شهروندی می تواند میزان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعه سیاسی جوامع تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی در دو شهر اصفهان و کرمانشاه می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسش نامه است همچنین نتایج بر اساس روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های پژوهش از مناطق مختلف در دو شهر اصفهان و کرمانشاه به دست آمده و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 683 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داشت. این مقدار آماری برای استیفای حقوق سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (28/0=r)، برای حقوق اجتماعی در شهر اصفهان برابر با (19/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (18/0=r)، و برای حقوق مدنی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (24/0=r) می باشد.

تصور دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند و فراگیر که به طور مؤثر یک حوزه ژئوپلیتیکی را کنترل می کند، نقش اساسی این نهاد در گفتمان توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. وقتی دولت به عنوان پایه اصلی نظم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تصور شود، نقش نمایندگی آن قابل توجه است. امروزه بسیاری از اندیشمندان و سازمان های بین المللی بر این باورند که دولت کماکان نقش اساسی را در پیشبرد فرایند توسعه و کاهش فقر ایفا می کند. اما مسئله اساسی این است که برخی دولت ها یا فاقد ظرفیت های لازم برای این اهداف بوده اند یا اساساً تمایل و اراده سیاسی لازم را برای پیشبرد این اهداف نداشته اند. در ادبیات سیاسی، برخی از اندیشمندان چنین دولت هایی را دولت های شکننده می نامند. بر این اساس، سوأل اصلی پژوهش حاضر این است که معیارهای ارزیابی ظرفیت و تمایل دولت شکننده در برنامه ریزی توسعه ای و کاهش فقر کدامند؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش مرور نظام مند و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای دیدگاه تورس و اندرسون است. بر اساس نتایج پژوهش اگر دولت های شکننده برنامه ریزی ظرفیت های توسعه ای (مبانی اقتدار دولتی، اعمال مؤثر قدرت سیاسی، صلاحیت در مدیریت اقتصاد کلان و ظرفیت اداری برای اجرا) و تمایل و اراده سیاسی خود (تعهد سیاسی برای کاهش فقر و ارائه خدمات فراگیر) را برای پیشبرد فرایند توسعه و کاهش فقر در دستور کار قرار دهند می توانند مسیر خود را برای تیدیل شدن به یک دولت پایدار هموار سازند.

هدف اصلی این پژوهش نقش توانمندی سیاسی زنان در رفتارهای محیط زیستی آن هاست. روش تحقیق حاضر از لحاظ رویکردی، کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است و جامعه آماری زنان شهر کرمانشاه هستند. حجم نمونه 200 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، توانمندی سیاسی زنان در بُعد انتخاب معنادار، اما در بُعد عاملیت و مشارکت غیرمعنادار و در کل با رفتارهای محیط زیستی دارای ارتباط معنادار است. نتایج حاصل از تحلیل متغیرهای زمینه ای نیز نشان می دهد که گروه های سنی، مقطع تحصیلی و وضعیت درآمدی پاسخ گویان در میزان رفتارهای محیط زیستی زنان تأثیرگذارند. ارتباط بین این مفاهیم نشان می دهد که اگر زنان از آزادی های مدنی (انتخاب)، تحصیلات و درآمد بیشتری برخوردار باشند، می توانند در حفظ محیط زیست نقشی مؤثر ایفا کنند. می توان استدلال کرد توانمندی سیاسی زنان به خروجی تصمیماتی منجر می شود که با منافع دغدغه اجتماعی انسان سازگارتر است و باعث تمایل آن ها به اتخاذ برخی سیاست های سخت گیرانه در تغییر اوضاع برای حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار خواهد شد.

یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.