سید صفدر حسینی

ذرت دانه ای پس از گندم و جو به عنوان سومین محصول استراتژیک کشاورزی در جهان ، اهمیت دارد . در ایران نیز این محصول به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در تغذیه ی طیور دارای اهمیت است . در این پژوهش با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ، مزیت نسبی ذرت دانه ای با استفاده از داده های سال 84-1383 در شهرستان های مناطق سرد خشک و نیمه خشک استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده از برآورد شاخص های مزیت نسبی نشان داد ، با وجود اینکه ذرت دانه ای در همه ی شهرستان های مورد مطالعه ی استان فارس دارای مزیت نسبی است ، تنها در شهرستان نیریز سطح زیر کشت محصول ذرت دانه ای در الگوی بهینه ی کشت ، افزایش می یابد . همچنین مقایسه ی الگوی بهینه ی کشت ناشی از مدل های برنامه ریزی خطی با رتبه بندی محصولات بر اساس شاخص های مزیت نسبی بیانگر آن بود که محدودیت و میزان دسترسی به منابع ، منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید ، از محصولی به محصول دیگر می شود . عامل هایی همچون سیاست های حمایتی ، تناوب زراعی و محدودیت منابع نیز می تواند در مزیت نسبی ، ترکیب و مقدار بهینه ی کشت ، کارآمد باشند.

بیمه درآمد با پوشش همزمان ریسک تولید و قیمت، ابزاری نوین برای کاهش ریسک درآمد تولیدکنندگان و راهکاری برای کاهش نوسانات قیمت محصول در بازار است. هدف این مطالعه، ارایه بیمه درآمد برای پوشش ریسک در واحدهای پرورش دهنده مرغ گوشتی است که با استفاده از اطلاعات و آمار قیمت ماهیانه گوشت مرغ و نهاده ها در استان تهران انجام شده است. با توسعه چنین الگویی، نرخ حق بیمه منصفانه اکچواری برای قراردادهای بیمه درآمد در دو سناریو برآورد شده است: الف) مطابق برنامه فعلی بیمه تولید مرغ گوشتی و ب) طبقه بندی مرغداری ها به گروه های ریسکی متفاوت و برای پوشش ریسک متفاوت. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان حق بیمه درآمد به ازای هر قطعه جوجه گوشتی در مقایسه با حق بیمه برنامه فعلی بیمه که تنها ریسک تولید را پوشش می دهد رقمی رقابتی و قابل قبول است. بنابراین، بیمه درآمد می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای پوشش ریسک در صنعت مرغداری گوشتی کشور و کنترل نوسانات قیمت در بازار مورد توجه قرار گیرد

هدف اصلی انجام پژوهش حاضر، ارزیابی میزان حمایت از تولید گندم است. برای این منظور، از شاخص "برآورد حمایت از تولید کننده (Producer Support Estimate) (PSE)"، که میزان حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولیدکنندگان گندم را در بر می گیرد، برای دوره زمانی 1368 تا 1384 استفاده شده است. نتایج نشان داد که این شاخص از رقم 126- میلیارد ریال در سال 1368 به 22900 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته است. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود، سیاست گذاران در نحوه اعطای یارانه به تولیدکنندگان گندم تجدید نظر نموده و سیاست های حمایتی آینده دولت از حالت توزیع محور به سمت سیاست های تولید محور و سودآور حرکت کنند، تا رقابت پذیری در بازارهای جهانی افزایش یابد.

تولید شکر داخلی، تنها بخشی از مصرف داخلی کشور را تأمین می کند. به این صورت که مصرف داخلی شکر در سال 1383، 81/1 میلیون تن بوده که از این مقدار تنها 15/1 میلیون تن، برابر 64 درصد در داخل تولید شده است. بنابراین، شکاف بین مقادیر مصرف و تولید از طریق واردات از کشورهای دیگر تأمین می شود. با توجه به رفتار قیمتی کشورهای صادرکننده در تجارت جهانی شکر(مانند برزیل)، مسأله وجود قدرت بازاری که در ساختار بازار واردات شکر ایران باعث افزایش قیمت ها می شود، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم. در این پژوهش با استفاده از الگوی نظریه سازمان صنعتی تجربی جدید و الگوهای اقتصادسنجی میزان قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران را برای دوره 1352-1383مورد بررسی قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضریب قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران برابر 004/0 است؛ یعنی، بازار واردات شکر ایران رقابتی بوده و همچنین رفتار تعیین قیمت شکر در این بازار به رفتار گیرنده قیمت نزدیک تر از رفتار تبانی است.

استان مازندران از استان های پیشرو در تولید و صادرات مرکبات در کشور است، به گونه ای که در سطح جهانی جزو ده تولیدکننده ی بزرگ این محصول به شمار می رود. در این پژوهش بازار مرکبات استان با تاکید بر مرکز استان بررسی می شود. روش پژوهش بر مبنای تعیین حاشیه ها و سهم عوامل بازاریابی، کارایی بازار و تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه ی بازار با استفاده از روش مارک – آپ است. همچنین مزیت صادراتی مرکبات استان با استفاده از شاخص های مزیت صادراتی تعیین شده است. به این منظور 54 تولیدکننده، 46 عمده فروش و به همین تعداد خرده فروش در سال 86-1385 بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که حاشیه ها در این بازار نسبت به قیمت تولید کننده رقم بالایی بوده و حاشیه ی خرد ه فروشی بیشتر از حاشیه ی عمده فروشی است و سهم تولید کننده از قیمت نهایی پایین است ( 59/48 درصد)، ضرایب هزینه های بازاریابی نزدیک به 31 درصد است. مزیت صادراتی دراستان نسبت به کل کشور و عدم مزیت صادراتی نسبت به کل صادرات جهانی مشاهده می شود. نتایج نشان داد، قیمت خرده فروشی نسبت به هزینه های بازاریابی تاثیری بزرگتر و معنی دارتر بر حاشیه ی بازار دارد.

تجزیه و تحلیل قیمت کالاهای کشاورزی از نظر اقتصادی و سیاسی دارای اهمیت است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، سودمندی هایی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اثر می گذارد. به دلیل اهمیت گوشت مرغ در تامین نیاز غذایی خانوار و شمار قابل توجه تولیدکنندگان این فرآورده در کشور و تاثیر آن از دیدگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی، هدف این پژوهش، بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح گوناگون بازار گوشت مرغ ایران است. در این پژوهش با استفاده از آمار هفتگی قیمت ها در مرغداری، کشتارگاه و خرده فروشی گوشت مرغ در سال های 84-1381 و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ از مرغداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده فروشی و از مرغداری تا خرده فروشی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت مرغ کشور در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از مرغداری تا خرده فروشی و از مرغداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش های انتقال قیمت نشان می دهند که افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند در حالی که کاهش قیمت، به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابد. در نتیجه ی عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان قیمتی بیش از هزینه ی تمام شده ی فرآورده پرداخته و عوامل بازاریابی از نوسانات قیمت، سود بدست می آورند. بنابراین دولت با اجرای سیاست تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی می تواند نوسانات قیمت گوشت مرغ را کاهش و رفاه مصرف کنندگان را افزایش دهد. حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید مرغ زنده و فروش گوشت مرغ در سراسر کشور، به اجرای بهتر سیاست های تنظیم بازار کمک می کند. گسترش امکانات کشتارگاهی متناسب با میزان جوجه ریزی در مناطق گوناگون کشور نیز از میزان قدرت بازاری کشتارگاه ها که ناشی از ساختار انحصاری بازار خدمات کشتارگاهی است، می کاهد.

نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول (نقدینگی) و تورم پیش بینی می کند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. در سال های اخیر، روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و لذا این گمان می رود که در رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، گسست ایجاد شده باشد. از اینرو، هدف از این پژوهش، بررسی پایداری ارتباط میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال های 84-1338 است. الگویی که برای تبیین ارتباط تورم و رشد پول ارائه می شود، الگویی است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد و اساس کارکرد آن بر مبنای منحنی فیلیپس و تورم انتظاری است. نتایج به دست آمده از این الگو، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تایید می کند و بیانگر این است که در بلند مدت یک درصدافزایش در رشد نقدینگی به افزایش 89/0 درصدی تورم منجر می شود.

به دلیل اهمیت شیر و فرآورده های لبنی در تغذیه و سلامت جامعه، تولید و مصرف این محصولات همواره مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور قرار داشته است. سرمایه گذاری در تبلیغات شیر و فرآورده های آن از جمله سیاست هایی بود که در برنامه سوم توسعه در راستای افزایش مصرف شیر مورد توجه قرار گرفت. به دلیل این که کارخانه های تحت پوشش شرکت سهامی شیر ایران (پگاه)، به تنهایی بیش از 40 درصد کل شیر عرضه شده به کارخانجات فرآوری را به خود اختصاص می دهند، بررسی تاثیر سرمایه گذاری این شرکت در تبلیغات و تعیین میزان واکنش تقاضا نسبت به آن، می تواند راه را برای ارزیابی کارایی سیاست های فعلی و تدوین سیاست های جدید این بخش هموار سازد. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل های اقتصاد سنجی و روش پارامتر ثابت، به بررسی آثار تبلیغات طی سال های 1380 تا 1384 بر تقاضای چهار محصول شیر، ماست، پنیر و دوغ شرکت پگاه که شامل 13 کارخانه می باشد، پرداخته شد. میزان کشش تبلیغات شیر، ماست، پنیر و دوغ به ترتیب 29/0، 12/0، 3/0 و 23/0 به دست آمد. از بعد سیاست گذاری می توان گفت: استراتژی های بازاریابی اخذ شده در شرکت سهامی شیر پگاه توانسته است بر مقدار تقاضای محصولات مورد مطالعه این شرکت در تمامی استان های تحت پوشش، اثر مثبت و معنی داری داشته باشد. لذا بررسی توامان تاثیر تبلیعات تمامی کارخانه های فعال در صنعت در جهت تعیین سیاست های جدید تبلیغاتی توصیه می گردد.

نتیجه ی مستقیم مخاطرات موجود در فعالیت های کشاورزی، در نوسان درآمد کشاورزان بروز می یابد. با وجود تنوع ریسک ها، هدف اصلی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان تنها نهاد مجری مدیریت ریسک، کاهش اثرهای ریسک تولید است. این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا (DSS) به بررسی عامل های مؤثر بر تثبیت درآمدی بیمه می پردازد. شمار 67 مزرعه ی شاهد، در قالب 31 الگوی کشت، از مناطق 9گانه ی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب شد تا آثار سیاست بیمه بر روی آنها شبیه سازی شود. نتایج بیان گر کاهش 4/13 درصدی نوسان های جریان درآمدی است. نواحی تولید، درجه ی حاصلخیزی خاک، سطح زیرکشت محصولات آبی و ساختار تولید و هزینه به عنوان مهم ترین عوامل در سطح تثبیت درآمد شناخته شد. اثر منفی هزینه ی تولید ضمن تاکید بر اثر مستقیم وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس، بر امکان بروز پدیده ی مخاطرات اخلاقی دلالت دارد. در کل چنین نتیجه گیری می شود که اتخاذ راه کارهایی، به صورت برنامه های مکمل و حتی جانشین، برای افزایش اثر بیمه در ضریب امنیت سرمایه گذاری ضرورت دارد.

در این تحقیق با استفاده از روش برنامه‌‌ریزی خطی که شامل اطلاعات و آمار مربوط به شاخص کلاسیکDRC) ) و سال‌های 84-1383 می باشد، مزیت نسبی ذرت دانه‌ای در ارتباط با محصولات رقیب در الگوی کشت استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد شاخص‌های مزیت نسبی نشان می دهد که ذرت دانه ای در همه شهرستان های استان خوزستان دارای مزیت نسبی است و در 5/37% از شهرستان‌های این استان، سطح زیر کشت محصول ذرت دانه‌ای در الگوی بهینه کشت، افزایش یافته است. همچنین مقایسه الگوی بهینه کشت حاصل از الگو‌های برنامه‌ریزی‌خطی با رتبه‌بندی محصولات بر اساس شاخص‌های مزیت نسبی نشان می‌دهد محدودیت و میزان دسترسی به منابع، هزینه‌های متغیر تولید نهاده‌‌های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و عملکرد منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید، از محصولی به محصول دیگر می گردد. فاکتورهایی از قبیل سیاست های حمایتی، تناوب زراعی، محدودیت منابع و نرخ ارز نیز می‌تواند در مزیت نسبی، ترکیب و مقدار بهینه کشت، مؤثر باشند

هدف از این پژوهش، بررسی الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز (گاو و گوسفند) در ایران است. در این مطالعه، از داده های ماهانه ی سال های 1383-1377 (شرکت سهامی پشتیبانی امور دام،1385) برای محصول های گوشت گاو و گوسفند استفاده شده است. الگوی اقتصادی حاشیه ی بازاریابی گوشت قرمز ایران با استفاده از الگوی مارک آپ و حاشیه ی نسبی برآورد گردید و سر انجام با استفاده از آماره های خوبی برازش، الگوی حاشیه ی نسبی برای گوشت گاو و گوسفند به عنوان الگوی مناسب برگزیده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند با قیمت گوشت در سطح خرده فروشی و هزینه ی کشتار گوشت، رابطه ی مستقیم و معنی داری دارند، به گونه ای که ده درصد افزایش در قیمت گوشت گوساله در سطح خرده فروشی به ترتیب 6 و 8/10 درصد افزایش حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند منجر می شود. همچنین ده درصد افزایش در هزینه ی کشتار، به ترتیب 3/2 و 4/5 درصد افزایش در حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوشت گوسفند را به دنبال خواهد داشت. یافته دیگر این پژوهش بیانگر آن است که پس از فروردین ماه سال 1381 حاشیه ی بازاریابی گوشت گاو و گوسفند، روند افزایشی شتابانی را طی کرده است.

هدف اصلی مقاله بررسی اثر مؤلفه های بازار و سیاست های دولت بر تعیین قیمت ذرت می باشد. این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1384-1371، الگوی پارامتری نسبت ذخایر به مصرف را به منظور بررسی اثر مؤلفه های عرضه و تقاضا بر تعیین قیمت ذرت برآورد کرده است. همچنین از این الگوبرای بررسی اثر سیاست وام ارزان قیمت دولت بر قیمت ذرت استفاد شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نسبت ذخیره به مصرف و نسبت ذخایر دولتی به مصرف و متغیرموهومی سیاست دولت (وام ارزان قیمت) مهمترین عامل های مؤثر در تعیین قیمت ذرت می باشند.

در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد "الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی" و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ سود اسمی و نرخ تورم می باشد، به طوری که ثبات تابع تقاضای پول را در اقتصاد ایران تایید می کند. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که تقاضای واقعی پول نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی، حساسیت بیشتری در مقایسه با نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بلند مدت دارد و کشش درآمدی بلند مدت برای تابع تقاضای پول، برابر با 2.620 می باشد. کشش تورمی تقاضای پول، کوچک و برابر با 0.038 است و مبین این واقعیت است که تابع تقاضای پول نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمتها وضعیتی کشش ناپذیر دارد و از قدرت عکس العمل چندانی برخوردار نیست. ضریب تعدیل محاسبه شده تابع تقاضای واقعی برای پول برابر با 0.19 می باشد که به معنای کندی ساز و کار تعدیل در اقتصاد ایران است به گونه ای که فرایند تعدیل تابع تقاضای پول در کشور تقریبا در یک دوره زمانی پنج ساله محقق می گردد.