خالد احمدزاده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تکنولوژی، نوآوری و جهانی سازی بر نابرابری درآمدی در سه گروه از کشورهای با درآمد پایین (19 کشور)، درآمد متوسط (63 کشور) و درآمد بالا (41 کشور) طی دوره زمانی سال 2008 تا 2019 با استفاده از رگرسیون چندکی در داده های تابلویی می باشد. برای رسیدن به هدف فوق از شاخص ضریب جینی به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی، شاخص تکنولوژی و نوآوری و زیر شاخص های آن شامل شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص مهارت های فناوری، شاخص تحقیق و توسعه، شاخص ظرفیت صنعتی و شاخص دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و همچنین از شاخص جهانی سازی اقتصادی و زیر شاخص های آن شامل جهانی سازی تجاری و جهانی سازی مالی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تکنولوژی و نوآوری در تمامی دهک های مربوط به هر سه گروه درآمدی دارای تأثیر منفی و معنادار در جهت کاهش نابرابری درآمدی است. شاخص جهانی سازی اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین، در دهک های پایین دارای تأثیر مثبت و معنادار و در دهک های میانی و بالا دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی است. این در حالی است که این شاخص در کشورهای با درآمد متوسط و بالا در تمامی دهک ها دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران به ویژه در کشورهای با درآمد پایین پیشنهاد می شود که توجه به تکنولوژی و فناوری و سرمایه گذاری در این حوزه را در اولویت قرار دهند. از سوی دیگر با توجه به نتایج جهانی سازی، سیاست گذاری در این حوزه بایستی با توجه به ساختار اقتصادی کشورها انجام گیرد. طبقه بندی JEL : O3 C23، F6، D31

هزینه های مسکن از عوامل تاثیرگذار بر میزان جرم و نابرابری درآمدی می باشد. افزایش هزینه های مسکن باعث کاهش قدرت خرید وافزایش نابرابری می شود که بار اقتصادی و فشار روانی سنگینی را برای خانوارها به همراه خواهد داشت و ممکن است برای تامین هزینه های مسکن، جرایم اقتصادی را برای کسب درآمد انتخاب کنند.در این پژوهش، از مدل رگرسیون کوانتایل داده های تابلویی برای بررسی اثرات نامتقارن افزایش هزینه های مسکن بر نابرابری درآمدی و میزان جرم در استان های ایران استفاده شده است. از داده های31 استان کشور در دوره زمانی 1388-1399 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش هزینه های مسکن (افزایش قیمت و اجاره مسکن) باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم در استان های ایران شده است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثر منفی و معنادار تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد. با توجه به نتایج، افزایش نرخ مهاجرت، باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم شده و از طرفی؛ افزایش نرخ اشتغال، نابرابری درآمدی و میزان جرم را کاهش داده است. از دیگر نتایج مهم این پژوهش، می توان به علیت دو طرفه بین متغیرهای نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد.

در تمام برنامه های توسعه ی اقتصادی، تامین رفاه اقشار پایین درآمدی مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از کل ابزار ها و امکانات در اختیار جهت تحقق این مهم استفاده نموده است. با این حال در تحقق رسالت خود موفق نبوده است. بر این اساس قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه 1389 به تصویب رسید. افزایش قیمت ها در نتیجه ی اجرایی شدن قانون مزبور امری بدیهی است اما همراهی نوسانات پی در پی نرخ ارز و تحریم های اقتصادی طی سال های بعد از هدفمندی یارانه ها مزید بر علت جهت افزایش نرخ تورم و کاهش رفاه خانوار ها می باشد. در مطالعه ی حاضر، زیان رفاهی تورم کالایی خانوار های شهری استان های غرب و شمال غرب کشور طی برنامه های چهارم و پنجم  توسعه بررسی می شود. بنابراین، نخست، مقادیر مخارج فرا معیشتی، حداقل معاش و سپس خط فقر با تکیه بر مدل سیستم مخارج خطی و استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط محاسبه شده اند. شاخص تغییرات جبرانی نیز به عنوان معیار زیان رفاهی محاسبه شده است. نتایج محاسبه ی خط فقر، بیانگر بالاتر بودن خط فقر کل استان ها در سال پایانی برنامه ی چهارم توسعه در مقایسه با نخستین سال شروع این برنامه است. به گونه ای که، استان های ایلام و زنجان به ترتیب بیشترین و کم ترین رشد خط فقر را داشته اند. در مقابل، آخرین سال برنامه ی پنجم توسعه، نشان دهنده ی کاهش فقر تمام استان ها نسبت به اولین سال برنامه ی مذکور است؛ بیشترین میزان کاهش برای استان ایلام بوده است. اما، خط فقر کاهش یافته ی استان ها در پایان برنامه ی پنجم، هم چنان نسبت به سال های قبل از اجرایی شدن برنامه ی هدفمندی به میزان قابل ملاحظه ای بالا می باشد. با توجه به متفاوت بودن ارزش هر واحد درآمد در استان های مختلف، شاخص متوسط تغییرات جبرانی نسبی در برنا مه های چهارم و پنجم توسعه به ترتیب نشان دهنده ی بیشترین مقدار کاهش رفاه برای مناطق شهری استان های همدان و کردستان می باشد. محاسبه ی تغییرات جبرانی با توجه به افزایش قیمت به تفکیک گروه های کالایی و با فرض ثبات قیمت سایر کالا ها، گویای بیشترین کاهش رفاه برای کالا های ضروری خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات، مسکن و سوخت و بهداشت و درمان برای مناطق شهری استان ایلام در برنامه ی چهارم و آذربایجان غربی در برنامه ی پنجم توسعه است و کم ترین زیان رفاهی را برای گروه های کالایی تفریح و تحصیل و لوازم و اثاثیه ی منزل برای کل استان ها به ترتیب در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نشان می دهد. جهت کنترل زیان رفاهی خانوار ها در برنامه های توسعه ی آتی، مدیریت مطلوب اقدامات تورم زا و فراهم نمودن تمهیداتی برای تعدیل قدرت خرید در مقابل بروز هر گونه تورم احتمالی توصیه می گردد.

کووید – 19 یکی از مهم ترین موضوعات حوزه بهداشت عمومی جامعه طی چند دهه اخیر بوده است. یکی از مهمترین بخش هایی که کووید – 19 تاثیرات فراوانی بر آن داشته، بازارهای مالی و بورس های اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پاندمی کووید - 19 بر عملکرد شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ماه چهارم 2020 تا ماه هفتم 2023 و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری است. از متغیرهای نرخ مرگ و میر کووید – 19 در هر میلیون نفر، نرخ مبتلایان کووید – 19 در هر میلیون نفر، قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار نرخ مرگ و میر و نرخ مبتلایان کووید – 19 بر عملکرد شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران است. از طرف دیگر، قیمت نفت و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معنیدار و قیمت طلا دارای تاثیر منفی و معنی دار بر عملکرد شرکت های حوزه پتروشیمی بورس تهران است. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که سیاست های متناسب و جدید در حوزه مقابله با پاندمی های احتمالی در آینده و تاثیرات این پاندمی ها بر اقتصاد کشور اتخاد نمایند.