علی بی نیاز

منطقه آسیای جنوب غربی با دربرگرفتن 25 کشور، حلقه ای از کشورهای با منابع غنی نفت و گاز جهان را در خود جای داده است. ضرورت توجه به منطقه گرایی اقتصادی در منطقه جنوب غرب آسیا را جذاب می سازد. هم از این جهت که منطقه مزبور نمی تواند از چشم حریص و منفعت جوی کشورهای صنعتی پیشرفته و روبه ظهور جهان دور بماند و هم به این دلیل که منطقه مزبور با دسترسی به منابع غنی انرژی، لازم است بر اساس مزیتهای نسبی خود مجاری رشد و توسعه اقتصادی خود را در آینده نه چندان دور جست و جو نماید. نوشتار حاضر بر دو راهبرد نهادی و پروژه ای در همگرایی اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا تأکید دارد. راهبرد اول در راستای تجربه اتحادیه پولی اروپا، بر نهادسازی مشترک پولی و اقتصادی تأکید داشته و تشکیل یک اتحادیه پولی را در زیرمجموعه ای از منطقه آسیای جنوب غربی، بین کشورهای ایران، عراق و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد مینماید. این اتحادیه به عنوان یک هسته مرکزی رشد و توسعه اقتصادی، همگرایی اقتصادی تدریجی کل منطقه مزبور را تشویق خواهد نمود. راهبرد دوم پیشنهادی این نوشتار همگرایی پروژه ای و بخشی حول انرژی و به ویژه نفت و گاز است. این همگرایی می تواند به شکل تأسیس یک صندوق مالی جهت خریداری شرکتهای معظم نفت و گاز با استانداردهای بین المللی و یا تقویت و ادغام برخی شرکتهای ملی نفت و گاز منطقه باشد. با این چشم انداز، گرچه انتظار می رود حرکت به سوی منطقه گرایی اقتصادی در آسیای جنوب غربی، خواه به شکل تأسیس یک اتحادیه پولی و یا همگرایی در بخش نفت و گاز، با انتقادات و ممانعتهای جدی و شدید همراه باشد، اما بی تردید یک اراده جمعی سیاسی در بالاترین سطح خواهد توانست راه را بر چنین منطقه گرائیهایی گشوده و سعادت و خوشبختی پایدار اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی را تضمین نماید.

منطقه گرایی اقتصادی، از موضوعات معماگونه ای است که با وجود جذب علاقه پژوهشی فراوان، هنوز تعریف چندان قابل قبولی را کسب نکرده است. این موضوع، نه تنها با پرسش های عدیده پژوهشی روبرو است، بلکه نتایج ناهمگونی را نیز در جهان توسعه نیافته نسبت به جهان توسعه یافته پدید آورده است. با این حال، به نظر می رسد بحران مالی جهانی سال 2008 میلادی بتواند بخشی از ماهیت معماگونه آن را آشکار سازد. در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش ""پژوهش با شیوه های ترکیبی"" و بررسی تحولات منطقه گرایی اقتصادی در یکصد و پنجاه سال گذشته، معتقد است که منطقه گرایی اقتصادی با قرار گرفتن در خدمت صاحبان انقلاب صنعتی و منطقه طبیعی اقتصادی، تاکنون چهار موج متمایز تاریخی را پشت سر گذاشته است که آخرین موج، حکایت از شکل گیری ""نامنطقه گرایی"" به جای منطقه گرایی دارد. با وجود این، به نظر می رسد بحران مالی جهانی سال 2008 میلادی، موج پنجم منطقه گرایی اقتصادی را در جهان به شکل منطقه سازی های فرهنگی، حول محور حکمرانی شایسته اجتناب ناپذیر کرده است

از اواخر سال 2010 مجموعه ای از شورش ها و اعتراضات خیابانی تقریباً هم زمان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را فراگرفت. این شورش ها در برخی از کشورها مانند تونس، مصر و لیبی فرآیند تغییر رژیم را کلید زد. در برخی دیگر مانند یمن و بحرین زدوخوردهای خونین با نتایج دهشت بار را سبب شد و بالاخره کشورهایی مانند مراکش، الجزایر، اردن، عمان و عربستان را آبستن حوادث نامعلوم نمود. علت این شورش ها نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، بی عدالتی و بالاخره وجود فساد مالی گسترده در بخش عمومی اقتصاد اعلام شده است. حال سئوال این است که تأثیر این تحولات بر رژیم تحریم های سخت اقتصادی بر ضد ایران چگونه قابل ارزیابی است؟ نوشتار حاضر، بر این باور است که فهم ابعاد اقتصادی تحولات اخیر خاورمیانه و ارتباط آن با مسئله تحریم اقتصادی ایران وقتی روشن خواهد شد که تحولات اخیر خاورمیانه را در کنار تحولات سال های اخیر در نظام بین الملل و بلکه به عنوان جزئی از سپهر فعل و انفعالات جهانی اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اجزای مهم تحولات نظام بین الملل در سال های اخیر عبارتند از: کلان راهبرد امنیت ملی آمریکا، بحران مالی جهانی سال 2008، خیزش قدرت های نوظهور اقتصادی، تز خاورمیانه بزرگ آمریکا، برنامه حرکت به سوی انرژی های تجدیدپذیر و نهایتاً نقش منطقه ای آینده رژیم صهیونیستی. نتیجه بررسی ها نشان خواهد داد که تأثیر تحولات یاد شده می تواند مشعر به مسدود شدن تدریجی مجاری تنفس اقتصاد ایران در محیط پیرامونی خود و به ویژه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس باشد، این تحولات می تواند انگیزه ایران جهت دست یازی به یک دیپلماسی منطقه ای و منطقه گرایی جدید را فراهم آورد. 

از زمان اشغال عراق توسط آمریکا تاکنون سه دور مناقصه نفتی و گازی در این کشور برگزار شده و دور چهارم آن قرار است در ژانویه 2012 برگزار گردد. براساس این مناقصه ها، تولید روزانه نفت عراق گفته می شود تا سال 2017 به 5/12 و یا حتی 5/13 میلیون بشکه خواهد رسید. گرچه رسیدن به این سقف از تولید از نظر  کارشناسان نفتی، بلندپروازانه و غیرواقعی ارزیابی می شود. برخی کارشناسان رسیدن به سطح تولید 6 تا 8 میلیون بشکه در روز را به واقعیت نزدیک تر می دانند. با این حال سئوال مطروحه این است که تبعات چنین بلندپروازی هایی برای آینده بازار جهانی نفت و قدرت نسبی شرکت های ملی در مقابل شرکت های بین المللی نفت به چه صورتی قابل تصور خواهد بود؟ وانگهی آیا ترجمان چنین اقداماتی بر حسب آینده  سیاسی و رفاه اقتصادی عراق می تواند امیدوارکننده باشد؟نوشتار حاضر بر این باور است که اولاً دست یازی دولت عراق به چنین بلندپروازی هایی، می تواند بیان گر نقطه دیگری از سیاست نفتی به لحاظ تاریخی اسیر افراط و تفریط این کشور باشد. ثانیاً در صورت تحقق چنین اقدامات بلندپروازانه ای، انتظار می رود کاهش بیشتر قدرت نسبی شرکت های ملی نفت جهان در مقابل شرکت های بین المللی نفت و کاهش قیمت نفت و تنزل درآمد و رفاه تولیدکنندگان نفت اوپک را در پی داشته باشد. از نظر سیاستی، پیامدهای چنان اقدامات نه چندان هوشمندانه و مدبرانه چه بسا کمتر از تجزیه عراق به معنا و مفهومی مدرن نخواهد بود.

برنامه اتمی ایران ـ بی آنکه شاکله آن اقتضا کند ـ در سالهای اخیر به یکی از جنجالی ترین موضوعها و مسائل رسانه ای جهان تبدیل شده است و اندیشمندان شمال و جنوب در فهم ماهیت و پیامدهای آن به دو گروه مخالف تقسیم شده اند.نوشتار حاضر با نگاهی به تاریخچه اتفاقهای مهم اتمی نیم قرن گذشته ایران، در پی آن است تا نشان دهد که فراتر از اهداف دولتمردان جمهوری اسلامی، این ژئوپولتیک ایران و لحن درشت و اغلب توام با جنگ لفظی دو دولت ایران و امریکا نسبت به یکدیگر است که سوء ظن قدرتهای غربی را نسبت به برنامه اتمی ایران برانگیخته و آنان را واداشته است تا در پی ریشه کن ساختن توانمندیهای بومی اتمی این کشور باشند.این بررسی همچنین نشان می دهد که نوعی پیوستگی و همگونی سیاستی ـ فراتر از کیفیت نظام سیاسی و نیز اجماعی ملی نسبت به برنامه اتمی ایران در داخل کشور وجود دارد و از آنجا که دولت امریکا سلسله جنبان تاریخی سوءظن نسبت به برنامه اتمی ایران بوده است و به قول فلاسفه علت مبقیه یک پدیده نمی تواند چیزی به جز علت محدثه آن باشد، پس تنها راه برون رفت مسالمت آمیز از بحران اتمی، هدف قرار دادن ریشه این سوء ظن از راه گفتگو و ایجاد اعتماد است.

ادبیات اقتصادی دهة 1990 نشان می‌دهد که هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بزرگ‌تر باشد، آن ملت خوشبخت‌تر و ثروتمندتر است. سرمایه اجتماعی یا جزء معنوی یک تابع تولید، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق بازیکنان به انتخاب استراتژی «همکاری» در تعاملات اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتری از معماهای زندانی در یک جامعه مدنی فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی را امکان‌پذیر سازد. مردم ایران بدون آن که از چنان موهبت تاریخی برخوردار باشند، با پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، توانستند ساختار منافع بازی جامعه مدنی را به گونه‌ای تغییر دهند که «اعتماد و همکاری متقابل» به استراتژیی جذاب در تعاملات اجتماعی مبدل شود. در حالی که این رخداد با تعلیمات فلاسفه اجتماعی پیشین مبنی بر نقش مولد اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی همخوانی دارد، اما دو سؤال جالب توجه را باقی می‌گذارد که این مقاله به پاسخ آنها می‌پردازد. نخست این که در دو دهه گذشته از انقلاب، سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران چگونه تحول یافته است؟ آیا بر میزان آن افزوده یا از میزان آن کاسته شده است؟ دوم این که آیا باز هم می‌توان بر تغییر ساختار منافع اقتصادی بازی اجتماعی به منظور تقویت بیشتر سرمایه‌ اجتماعی تأکید داشت و یا باید سازوکار جدیدی را بر اساس وضعیت موجود اجتماعی و تحقیقات جدید انجام شده برای تقویت آن تدارک دید؟ این مقاله با عنایت به تفاوت کیفی رشد اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی اقتصاد ایران، چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً ضعف نسبی رشد اقتصادی ایران در دهه دوم انقلاب و بعد از آن، در کنار سایر عوامل، احتمال دارد از تنزل سرمایه‌ اجتماعی در اقتصاد ایران ناشی شده باشد. ثانیاً به جای تأکید بیشتر بر نقش اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی، این مقاله با بهره‌گیری از مطالعه اجتماعی نوین، بر نقش ارتباطات در تقویت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران تأکید دارد. ارتباطات از طریق تسهیل مبادله اطلاعات، افزایش بهره‌وری تولیدی افراد را سبب شده و با ارزش‌گذاری بهتر بر آینده، نگاه بلندمدت به بازی معمای زندانی اجتماعی را امکان‌پذیر و استراتژی همکاری را به گزینه مسلط فردی تبدیل کرده ‌است. اما در شرایط تورم بالای قیمت‌ها به دشواری می‌توان به کارکرد مؤثر نقش فوق در تقویت سرمایه