غلامرضا سلیمی

حکمرانی شهر هوشمند به عنوان یک شبکه مشارکتی از سازمان های دولتی و ذینفعان خارجی از جمله شهروندان و یک سیستم اجتماعی-فن آورانه در نظر گرفته می شود. در زمینه شهرهای هوشمند، حکمرانی شهر هوشمند یک مسئله کلیدی است. هدف پژوش حاضر تدوین نظام حکمرانی شهر هوشمند در شهر تهران می باشد. روش پژوهش این مطالعه عبارتست از روش تحلیل مضمون. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از مدیران و خبرگان حوزه شهری در تهران که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه تحقیق هشت نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است که از طریق کدگذاری تفسیری مورد تحلیل قرار می گیرد. بر مبنای کدگذاری باز در ابتدا 397 کد پایه از مصاحبه های پیاده شده استخراج گردید و با استفاده از بررسی چندگانه و ادغام مضامین با مفاهیم مشترک تعداد 253 «مضامین پایه ای» اصلی استخراج شد، در نهایت 25 مضمون فراگیر شناسایی گردید و کدگذاری تفسیری انجام گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام حکمرانی شهر هوشمند در تهران شامل پنج مؤلفه اصلی از جمله پیش شرط ها، حکمرانی شهری، اجزای شهر هوشمند، اقدامات در حوزه قانون و خط مشی ها، تعیین خروجی مورد انتظار و سه عامل زمینه ای از جمله عوامل نهادی، انسانی و فنی است.

تعدد کنشگران در عرصه حکمرانی شهر هوشمند و عدم ارتباط مناسب بین آنها موجب ایجاد تعارضات گوناگون بین کنشگران می گردد. راهبردهای ارائه شده برای حل تعارضات میان سازمانی عمدتاً به دلیل عدم ارتباط مناسب بین سازمان ها مؤثر واقع نمی شوند و نیاز به راهبردهایی بومی و برآمده از مجموعه ای از خبرگان این حوزه است. هدف پژوش حاضر ارائه راهبردهای حل تعارضات میان کنشگران حکمرانی شهر هوشمند در شهر تهران می باشد. روش پژوهش این مطالعه عبارتست از آمیخته اکتشافی که تلفیق دو روش تحلیل مضمون بر اساس مصاحبه با خبرگان و مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از مدیران و خبرگان حوزه شهری در تهران که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه در روش تحلیل مضمون هشت نفر و در روش مدل سازی ساختاری تفسیری 13 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. یافته پژوهش مدلی چهار سطحی می باشد. سطح اول مدل شامل مضمون های « شفافیت روابط مالی بین کنشگران»، «ایجاد درآمد پایدار برای اداره شهر»، «تعریف خروجی های سیستم» و «داشتن سیاست شهری پایدار»، سطح دوم شامل مضمون های «طراحی نهادهای میانجی گر» و «سطح بندی و هدایت تعارضات»، سطح سوم شامل مضمون های «استفاده از ارتباطات غیر رسمی» و «استفاده از شوراهای مشورتی» و در نهایت سطح چهارم شامل مضمون «ایجاد کمیته ملی و کمیته های استانی» است.

حکمرانی دانشی است که حول مسائل جامعه شکل می گیرد و فرآیند مواجه و حل این مسائل یکی از مهمترین موضوعات رشته حکمرانی و سیاستگذاری است. مسائل می تواند از ساده تا پیچیده و بغرنج باشد و سیر تکوین دانش اداره، سیاستگذاری و حکمرانی نشان داده که در گذر تاریخ مسائل روز به روز پیچیدگی بیشتری به خود گرفته اند و توسعه های دانشی و تلاش های بسیاری برای مواجه و پاسخ به این پیچیدگی ها و حل آن ها صورت گرفته است. به نحوی که مسائل حکمرانی اغلب بغرنج شده و خود به حکمرانی جدیدی نیاز دارند. با این وجود ماهیت مسائل، گونه شناسی و نوع مواجه با مسائل بغرنج از جمله مواردی است که علارغم اهمیت بسیار زیاد، کمتر به آن توجه شده است. مقاله پیش روی تلاش کرده با روش بررسی و مرور نظام مند منابع این حوزه، به مفاهیم مهم در حوزه مسئله شناسی پرداخته و گونه شناسی از مسائل ارائه دهد. در ادامه مقاله به بررسی مسائل بغرنج و ارائه رویکردی تحت عنوان حکمرانی مسائل بپرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، سنگ بنای مواجه با مسائل بغرنج به کارگیری رویکرد هایی از جنس حکمرانی است. به کارگیری ظرفیت جنبش های اجتماعی، شبکه های غیررسمی و مجازی و مشارکت مردم در حل مسائل از مهمترین بخش های رویکرد حکمرانی مسائل است. به عبارتی در حکمرانی مسائل، اقدامات منسجم و افزایش دامنه اجماع در بین ذی نفعان، انعطاف پذیری و توامند سازی ساختار ها و فرآیند ها، استفاده از رویکرد های تفکر سیستمی و نظریه پیچیدگی از مهمترین ظرفیت ها در حل مسائل  بغرنج هستند.

نوشتار حاضر جایگاه گام دوم انقلاب[1] در فرآیند پنج مرحله ای تکامل انقلاب اسلامی را مشخص ساخته، و به چگونگی نقش آفرینی جوانان در این گام می پردازد.[1]  بر اساس فرازهایی که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به آن اشاره کردند، چهل سال ابتدایی انقلاب، گام اول و چهل سال بعدی، گام دوم نام گذاری شده است.

با شدت یافتن تغییرات فناورانه و کاهش چرخه زندگی محصول شرکت ها با افزایش فشار بر توسعه محصول جدید مواجه شده اند. از این رو سازمان ها نیازمند روش های نوینی برای توسعه محصولات خود هستند تا آنها را در کوران رقابت با رقبای خود در سطح قابل قبولی از موفقیت قرار دهند. پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر توسعه محصولات جدید با توجه به نقش میانجی تفکر استراتژیک پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی  است و جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه محدود است که حدود 1100 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت فرش کاشان است و نمونه آماری متشکل از 285نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار اندازه گیری  پرسشنامه است. روایی آن با روش محتوا و صوری در حد قابل قبول تأیید گردیده است و پایایی ابزار اندازه گیری، از طریق فرمول آلفای کرونباخ (942/۰) تأیید شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار لیزرل صورت پذیرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که نقش معناداری رهبری تحول آفرین در تفکر استراتژیک و نیز نقش معناداری تفکر استراتژیک در توسعه محصولات جدید تأیید شد، اما نقش معناداری رهبری تحول آفرین در توسعه محصولات جدید تأیید نشد.

هدف این مقاله تفسیر مفاهیم «استعداد»، «تحصیل» و «اشتغال» مذکور در بندهای 2-2 و 5-4 سیاست های کلی «علم و فناوری» در دیدگاه های رهبر معظم انقلاب از حیث جنسیت است. جهت نیل به هدف بالا پژوهشگر ابتدا به بررسی تفاوت ها و شباهت های استعدادهای طبیعی و الگوی اشتغال زنان و مردان می پردازد و در گام بعدی رشته های تحصیلی متناسب با استعدادهای طبیعی و نیازهای شغلی آنان را بررسی می کند. مقاله حاضر با روش تحلیل مضمون به بررسی سوالات فوق در اندیشه های مقام معظم رهبری می پردازد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که استعدادهای زنان و مردان در جنبه های انسانی و معنوی همسان و در حوزه های جسمی و عاطفی متفاوت است. متناسب با آن برخی مشاغل بین زنان و مردان مشترک و برخی مشاغل مختص هر جنس است و از آنجا که رشته های تحصیلی باید متناسب با استعداد و با توجه به نیازهای شغلی طراحی شوند، برخی رشته ها بین زنان و مردان یکسان و برخی رشته ها بین آن ها متمایز است.

هدف این مقاله، شناسایی، تحلیل و بررسی مبانی ارزش شناختی عدالت سازمانی از منظر فلسفه اخلاق اسلامی است. از چالش های کلان و اساسی در حوزه ارزش شناسی، اختلاف نظر واقع گرایان و غیرواقع گرایان درباره ارزش هاست و نوشتار حاضر در گام نخست درصدد شناسایی مبانی ارزش شناختی نظریه های عدالت سازمانی و سپس پاسخ به این پرسش است که: نظریه های عدالت سازمانی با توجه به مبانی ارزش شناختی خود، واقع گرا هستند یا غیرواقع گرا؟ و در گام بعدی به تحلیل و بررسی این مبانی از منظر معارف اسلامی می پردازد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیل مضمون انجام شده اند، حکایت از آن دارند که نظریه های عدالت سازمانی موجود، ماهیتی ذهنی و غیرواقع گرا دارند و از مهم ترین لوازم چنین رویکردی نسبی گرایی، کثرت گرایی، صدق و کذب ناپذیری و عدم تبیین عقلانی ماهیت عدالت سازمانی است.

در مطالعات فعلی سازمان و مدیریت این عقیده وجود دارد که مفهوم معنویت و معنویت در کار، می-تواند پاسخ و راه حلی برای کاهش کژکارکردهای سازمانی همچون از خودبیگانگی، استرس، سازش بیش از حد و زوال شخصیت برای کارکنان باشد. لذا در این تحقیق محققان قصد دارند تا مدل جامعی را برای تبیین عوامل مؤثر و متأثر از معنویت معرفی کنند. محققان با بررسی سابقه تحقیقات گذشته، به یک مدل مفهومی جامع برای تبیین عوامل مؤثر بر معنویت، معنویت و عوامل متأثر از معنویت دست یافتند و این مدل را در شرکت آب و فاضلاب شهر تهران (آبفا) از طریق پرسشنامه مورد سنجش و آزمون قرار دادند. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی - مدل معادلات ساختاری بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که در بین ابعاد عدالت، عدالت تعاملی دارای بالاترین اثر بر روی معنویت است و خود معنویت نیز بر روی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که عدالت توزیعی، رویه¬ای و بعد اول معنویت (یگانگی در کار) نامناسب است

تاکنون پژوهش های زیادی با رویکردهای سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی برای چاره اندیشی و حل معضل فساد اداری انجام شده است. در بیشتر این پژوهش ها برای ریشه کن ساختن فساد پیشنهاد شده است تا از طریق نهادینه کردن نظارت در نظام سیاسی، گسترش جامعه مدنی، افزایش پاسخ گویی مقامات سیاسی، افزایش رقابت در بخش اقتصاد، اصلاح مدیریت دولتی و مالیه عمومی اقدام شود؛ ولی فساد اداری همچنان از مهم ترین مسائل عصر حاضر است. این پژوهش نیز مترصد ارزیابی رابطه ادراک انواع بی عدالتی توزیعی، رویه ای، مراوده ای و اطلاعاتی با رفتارهای متمایل به فساد کارکنان است. در این تحقیق یکی از دانشگاه های تهران به عنوان جامعه آماری مطالعه و بررسی شده است که نتایج کلی پژوهش، حاکی از همگرایی افزایش تمایل به فساد با ادراک بی عدالتی بود.

در دهه های اخیر توجه به عدالت در سازمان ها اهمیت بیشتری یافته و عدالت توزیعی، رویه ای، مراوده ای و اطلاعاتی مد نظر اندیشمندان در انواع سازمان ها قرار گرفته است. یکی از انواع عدالت که مورد بیتوجهی محققان سازمان قرار گرفته، عدالت جزایی (تنبیهی) است. مجازات و اقدام عادلانه در مقابل مفسدان و قانون شکنان میتواند در گسترش عدالت در سازمان مؤثر واقع شود. در این مقاله تلاش میشود تا زمینه های شکل گیری بی عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد (اعم از آموزشی و پژوهشی) در دانشگاه ها بررسی شود. بدین منظور، نمونه ای 22 نفره به روش نمونه گیری گلوله برفی از میان دانشجویان و اساتید دانشگاه های تهران در سال 1387 مد نظر قرار گرفته و بر اساس سؤالات طراحی شده توسط محققان، مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ روش تحقیق کیفی از نوع مطالعه چند موردی بوده و در تجزیه و تحلیل با استفاده از روش تِم، هفت تم زمینه ساز بی عدالتی جزایی در دانشگاه ها شناسایی گردید. یافته های تحقیق میتواند راهکارهای مناسبی در جهت کاهش عوامل بازدارنده تحقق ماموریت و چشم انداز مراکز دانشگاهی و آموزشی، در اختیار مدیران و مسئولان این مراکز قرار دهد تا در راستای تولید علم حرکت کنند.