مرتضی بهروزی فر

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت خام برعهده دارد و به نظر می رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بوده است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، به صورتی پایدار و مستمر در دست داشت. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر سطح انتظاری قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و به ویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیه بندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلام ها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.

اتحادیهی اروپا به عنوان سومین مصرفکنندهی بزرگ گاز جهان، پس از ایالات متحده و جمهوریهای شوروی سابق، وابستگی قابل ملاحظه ای به واردات گازطبیعی دارد و روسیه به عنوان بزرگ ترین صادرکنندهی گاز به اروپا، پس از مناقشات گازی سال های 2006 و 2009، عملا به طرف غیرقابل اعتمادی برای اروپا تبدیل شده است. در چنین چارچوبی، اروپا در راستای سیاست تامین امنیت انرژی خود، به دنبال آن است تا مبادی تامین انرژی به ویژه گاز خود را متنوع کند، بنابراین ایدهی احداث خطوط لوله ای که از روسیه سرچشمه نگرفته است و نیز از خاک کشورهای نامطمئن (مانند اوکراین) نمیگذرد، مطرح میشود. احداث خط لولهی نابوکو در این بستر معرفی شده است. علیرغم وجوب دومین ذخائر گاز جهان در جغرافیای ایران و ابراز تمایل اولیهی کشورهای اروپائی به حضور ایران در این پروژه، در نهایت قرارداد احداث خط لولهی نابوکو بدون حضور ایران در ترکیه منعقد گردید. این مقاله به دنبال آن است تا با نگاهی صرفاً کارشناسی، بررسی کند آیا کشورهائی که به عنوان تامینکنندهی گاز این خط لوله (بدون ایران) در نظر گرفته شده اند، قادر خواهند بود این حجم گاز را به نابوکو تحویل دهند و به عبارت دیگر آیا این خط لوله خواهد توانست بدون حضور ایران دوام داشته باشد یا خیر و اگر پاسخ، مثبت باشد، تبعات این عدم حضور برای کشور ما چه خواهد بود.

هدف اصلی مقاله بررسی امکان تجارت فیمابین به عنوان یکی از جنبه های همگرایی هر یک از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که به تفکیک ترتیبات مختلف منطقه ای و مناطق مختلف جغرافیایی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و بر حسب کل بخش تجارت غیرنفتی کشورها و بخش های 21 گانه طبقه بندی نظام هماهنگ می باشد. این مطالعه با استفاده داده های پس نگر (صادرات و واردات) 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و بر مبنای مدل پیشنهادی درایسدل در طی سال های 2003-1999 است. نتایج نشان می دهد کشورهای اسلامی بطور متوسط دارای درصد پوشش تجارت مکملی حدود 40.8 درصد می باشند. لیکن متوسط موانع تعرفه ای این دسته از کشورها حدود 14 درصد است که استمرار این موانع، فرصت های موجود میان کشورهای عضو را خنثی می سازد. بویژه اینکه کشور های عضو OIC اغلب در زمینه تجارت فرآورد ه های صنعتی (در بخش ماشین آلات سنگین نظیر ماشین آلات، وسایل مکانیکی و الکترونیکی، وسایط نقلیه و تجهیزات حمل و نقل و در فرآورده های صنایع شیمیایی) در مقایسه با فرآورده های کشاورزی دارای درصد پوشش تجارت مکملی بیشتری می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده، کاهش موانع تعرفه ای در قالب ارایه انواع طرح های تعرفه ترجیحی به ویژه توسط کشورهای عضو ترتیبات منطقه ای گروه D8 و نظام ترجیحات تجاری در بخش صنعت می تواند موجب افزایش حجم تجارت درون گروهی کشورهای مذکور گردد. با توجه به درصد پوشش تجارت مکملی و سطح نرخ تعرفه پایین کشورهای اسلامی واقع در غرب آسیا و خاورمیانه و با در نظر گرفتن سایر جنبه ها ایجاد منطقه آزاد تجاری کشورهای اسلامی غرب آسیا و خاورمیانه می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت حرکت به سمت تحقق ایده بازار مشترک اسلامی در این مناطق باشد.

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.