محمود محمودزاده

هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوک ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش تر سرمایه گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش های تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کننده تر است، در حالی که تحت قاعده ی هدف گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایه گذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم تری همراه است، اما واکنش های تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط می شود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.

در این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها با استفاده از داده های بانکی کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت، بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر شاخص های سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها در همه رگرسیون ها مثبت و معنادار است. زمانی که بانک های مرکزی با هدف سیاست های پولی انبساطی نرخ های بهره را کاهش می دهند، ریسک پذیری بانک ها را افزایش می دهند و همان طور که از نرخ بهره کاسته می شود، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها نشان می دهند که بانک های خارجی و دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی داخلی به دلیل مداخلات سیاسی یا حمایت های ضمنی دولت، ریسک پذیرتر هستند. همچنین افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات مالی را افزایش می دهد و ریسک بانکی کاهش می یابد. تأثیر شوک های اقتصادی مطلوب خارجی، ثبات مالی را افزایش می دهد و هنگامی که بازارهای خارجی رشد می کنند، بانک ها در اقتصادهای نوظهور می توانند از شرکت های تأمین مالی که با بازارهای خارجی در ارتباط هستند، سود و منفعت ببرند و ریسک بانکی کاهش می یابد.

در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند. Abstract This study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.

هدف این مطالعه برآورد و محاسبه نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران در بازه های ماهانه با استفاده از یک روش جدید می باشد تا بتوان با کمترین خطا، میزان نقدشوندگی این بازار در بازه های مختلف را محاسبه و مقایسه نمود. قابلیت نقدشوندگی یک برگه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است. می توان گفت هرچه سهمی را بتوان سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند، آن سهم قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد. لذا در سال های اخیر مطالعه روی نقدشوندگی افزایش یافته است. در این مطالعه به برآورد و مقایسه ماهانه میزان نقدشوندگی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1400 در قالب الگوی بازده اضافی و روش Panel-GMM پرداخته شد. نتایج برآورد و محاسبه نقدشوندگی با استفاده از حدود 2 میلیون مشاهده (برای کل شرکت های فعال در بورس) نشان می دهد که از سال 1387 تا پایان 1400 نقدشوندگی در بورس افزایش یافته است بطوریکه کمترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1388 و بیشترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1398 می باشد. بر اساس محاسبات انجام شده، در سال 1398 به ازای هر یک میلیارد ریال حدود 01/0 درصد بازده اضافی (هزینه اضافی) در بازار ایجاد شده است. لذا با افزایش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس شرایط مناسب تری برای سرمایه گذاری فراهم می گردد.

هدف این مقاله اندازه گیری میانگین سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهره وری در بلند مدت و شاخص فاوابری در صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای دو رقمی (ISIC) است. بدین منظور از الگوی حسابداری رشد گسترش یافته در دوره زمانی 1397-1384 بهره برداری شد. یافته ها نشان داد اثرات فاوا بر میانگین رشد بهره وری در بلندمدت در صنایع تولیدی ایران مثبت است. سهم فاوا از رشد بهره وری در بلندمدت در صنایع تولیدی کک و فراورده های وابسته، تجهیزات برقی و مواد شیمیایی و فراورده های وابسته بیش از سایر صنایع تولیدی ایران است و با گذشت زمان، این مقدار بهبود یافته است. کم ترین سهم فاوا از رشد بهره وری در بلندمدت نیز مربوط به مبلمان، پوشاک و ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر است. هم چنین، شواهد نشان داد که مقدار میانگین شاخص فاوابری ناچیز و با افزایش شدت کاربری فاوا (فاوابری) آثار آن بر رشدهای بهره وری افزایش می یابد.

در این پژوهش تاثیر شفافیت سیاست پولی بر رابطه سیاست پولی- ریسک پذیری بانک ها با شاخص های مختلف شفافیت سیاست پولی دینسر و ایچنگرین (شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرایندی، شفاف سازی سیاستی، شفافیت عملیاتی، سطح شفافیت کلی) با داده های تابلویی بانک ها در کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصاد سنجی، گشتاورهای تعمیم یافته، ( GMM ) سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند، ضرایب شاخص های سیاست پولی، مثبت و در همه رگرسیون ها از نظر آماری معنی دار هستند و این نتیجه بیانگر آن است، همان طور که نرخ بهره کاهش می یابد، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها همچنین نشان می دهند که ریسک پذیری بانک ها در پاسخ به سیاست پولی انبساطی، همان طور که شفافیت سیاست پولی توسط بانک های مرکزی افزایش می یابد، کاهش می یابد و تأثیر شوک های سیاست پولی زمانی که سیاست پولی به شیوه ای شفاف تر طراحی و اجرا می شود، کم تر است.

هدف این مقاله ارزیابی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر کیفیت محیط زیست (انتشار گازهای آلاینده، دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای) و ردپای اکولوژیکی (از سه منظر اثر فردی، روند ذخایر کشورها و نوع زمین ) در کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه با بهره گیری از روش پانل دیتا در دوره زمانی 1992- 2018 است. نتایج نشان داد گسترش استفاده از فاوا در کشورهای یادشده، بر بهبود کیفیت محیط زیست اثر مثبت داشته و موجب کاهش انتشار گازهای دی اکسید کربن، گلخانه ای و اثر ردپای اکولولوژیکی شده است. افزون براین، پیامدهای فاوا بر کیفیت محیط زیست در بلندمدت بیش از کوتاه مدت بوده است؛ بنابراین، یافته ها آشکار کرد که اثر جانشینی فاوا (جایگزینی فعالیت های آنلاین) نسبت به  اثر درآمدی (افزایش فراغت حاصل از اثر جانشینی و افزایش تقاضای سفر) در کشورهای مورد مطالعه غالب بوده است.

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6

هدف این مقاله ارزیابی روند و عوامل تعیین کننده رشد بهره وری کل عوامل (TFP) صنایع کارخانه ای استان های ایران در دوره 98-1390 با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی است. در مرحله نخست، تابع تولید مرزی تصادفی با روش اثرات ثابت صحیح نمایی (ETFE) برآورد شد. در مرحله دوم، اجزای بهره وری کل عوامل تولید شامل پیشرفت فنی، تغییر کارایی فنی و کارایی مقیاس اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهد متوسط رشد TFP کارگاه های صنعتی استان ها سالانه 1/31 درصد بوده که پیشرفت فنی و تغییر کارایی فنی باعث پسرفت و اثرات مقیاس سبب بهبود بهره وری کل عوامل تولید است. در دوره مورد بررسی TFP ابتدا در سال 1۳91 و 1۳9۲ افزایش یافته و سپس در سال های 1393 و 1394 با کاهش همراه بوده است. در ادامه در سال های 1395 تا 1398 رشد TFP دوباره روند صعودی داشته است. پیشرفت فنی در تمامی سال ها رشد منفی داشته، اما روند آن در دوره مورد بررسی با بهبود همراه بوده است. در میان استان ها، بیشترین رشد TFP را استان های اردبیل، کردستان و هرمزگان و کمترین رشد بهره وری کل عوامل را استان های تهران، سیستان و بلوچستان و مازندران تجربه نموده اند. با توجه به یافته ها، صنایع کارخانه ای نیاز به به کارگیری فناوری های پیشرفته به همراه تخصیص دوباره منابع دارند.

مقدمه: برای افزایش کارایی و اثربخشی خدمات مراقبتی، پرونده های کاغذی به دلیل محدودیتهای متعدد باید جای خود را به پرونده های الکترونیکی بدهند که از مزایای زیادی برخوردارند. این پژوهش به منظور معرفی کارایی و اثربخشی پیشرفته ترین پرونده های الکترونیکی موجود در صنعت بهداشت طی سالهای 1381 – 1382 انجام گرفت. روش پژوهش: گردآوری اطلاعات با مطالعه کتابخانه ای، استفاده از اینترنت و پست الکترونیکی صورت گرفت. مروری بر مطالعات: گزارشهای مربوط به استفاده از رایانه برای داده های بالینی به 1950 برمی گردد. در این مقاله سیستمهای EMR ، EPR و HER معرفی می شوند که از مهمترین سیستم های پرونده های الکترونیکی موجود هستند. بررسیها نشان داده اند که با پرونده های الکترونیکی علاوه بر کاهش مرگ و میر و هزینه های مربوط به تشخیص و درمان 15% در مصرف کاغذ و تولید فرمهای کاغذی 51% در هزینه رونویسی پزشکی و 65% در هزینه بایگانی و بازیابی اطلاعات پرونده های پزشکی صرفه جویی شده است. بحث ونتیجه گیری: برای ایجاد یک سیستم پرونده الکترونیکی مناسب در کشورمان، توصیه می شود سیستمهای الکترونیکی موجود در جهان مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. جا دارد از هم اکنون با آموزش کلیه پرسنل بهداشتی درمانی بستر مناسب برای استفاد از این سیستمها فراهم گردد.

 هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در  31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.

هدف این مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر ردپای اکولوژیکی از دیدگاه اثر فردی و روند ذخایر کشورها و نو ع زمین در 113 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پنل دیتا در دوره زمانی 2018-1992 است. نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای وانتشار دی اکسیدکربن وافزایش اثر ردپای اکولوژیکی شده است. با این وجود، افزایش ضریب نفوذ اینترنت سبب کاهش میزان انتشار دی اکسیدکربن و افزایش گازهای گلخانه ای و افزایش اثرردپای اکولوژیکی شده است. در کوتاه مدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در این کشورها وجود دارد و رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست را بدتر می کند و در بلندمدت شواهدی از درستی فرضیه کوزنتس مشاهده می شود. تحلیل های پویا نشان داد که به کارگیری فاوا بر بهبود محیط زیست مؤثر بوده است و این اثرگذاری حداقل به مدت یک دهه تداوم می یابد. البته شوک های فناوری اثر آنی بر بهبود برخی شاخص های محیط زیست دارند و دامنه اثرگذاری بر برخی شاخص ها در بلندمدت ظاهر می شود. با توجه به این که این کشورها در تولید فاوا مزیت نسبی ندارند ولی می توانند با بهره مندی از کاربری فاوا از مزیت اقتصادی و محیط زیستی آن بهره مند شوند.