غلامحسین بلندیان

انقلاب اسلامی ایران با اثباتِ امکان پذیر بودن تغییر به ملت های مسلمان، باعث شد تا مسلمانان از فضای رخوت و رکود ناشی از اتکا به ایدئولوژی های غربی و نبود مدل یک انقلاب و حکومت دینی فاصله بگیرند و با الگوبرداری از روش ها و ارزش های انقلاب ایران، فعال شده و مطالبات خود را به صورت جدی تری پیگیری کنند. انقلاب اسلامی و تداوم حرکت آن در غالب نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی موفق پیش روی ملت های مسلمان قرار گرفته و آنان را به حرکت در جهت تغییر فضای موجود متمایل کرده است. حاصل این حرکت امروز به شکل بیداری اسلامی در کشورهای منطقه به ویژه بحرین قابل مشاهده است.

توسعه منطقه ای یکی از مهم ترین ضرورت های توسعه همه جانبه و پایدار است و رسیدن به آن یکی از اهداف مهم توسعه است. در این میان، هر نوع برنامه ریزی کلان برای توسعه، که در اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلان یا سند چشم انداز در جمهوری اسلامی، باید حدی از توجه قابل قبول را در نظر داشته باشد و این ضرورتی نام برای مسئله توسعه در ایران است. مقاله حاضر، با در نظر داشتن این ضرورت به دنبال تحلیل آن دسته از سیاست های کلان در جمهوری اسلامی است که به این مقوله پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که جایگاه راهبرد توسعه منطقه ای در سیاست های کلان نظام چیست؟ و با در نظر داشتن روش تحلیل محتوای کیفی با در نظر داشتنِ مهم ترین متغیرهای توسعه منطقه ای، به صورت تحلیلی، در محتوای متون و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی غور کرده و آن ها را از لحاظ محتوایی تحلیل می کند، تا به جایگاه توسعه منطقه ای در آن دست یابد و با توجه به اینکه اسناد بالادستی، به عنوان اسنادی برای راهبردهای توسعه، و در نتیجه توسعه منطقه ای در نظر گرفته شده اند، این نتیجه به دست آمد که عموماً این اسناد، فاقد راهبردی مشخص و روشن پیرامون توسعه منطقه ای هستند و گرایش عمده آن ها بر توسعه تمرکزگراست و در اینجا لزوم ایجاد سرفصلی مشخص با عنوان توسعه منطقه ای احساس می شود تا بتوانند به عنوان راهبردهایی برای توسعه منطقه ای و بنیانی برای قوانینی باشد که ضمن توجه به تمرکززدایی در مسئله توسعه، به مهم ترین هدف توسعه منطقه ای یعنی تمرکززدایی برسند.

امروزه فرآیند عمومی سیاست گذاری امنیتی، یکی از موضوعاتی است که در تمامی کشورها، همزاد با سیاست و آیین کشورداری بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت تعیین این فرآیند را به خوبی درک کرده و با فراهم آوردن شرایط مناسب، جایگاه ویژه ای را برای سیاست گذاری های امنیتی تدارک دیده اند. اما طرح مسأله امنیتی به سادگی امکان پذیر نیست، بلکه این امر مستلزم توجه به مبانی و ارکان تحلیلی امنیت در هر سیستم می باشد. بدین منظور و با عنایت به لزوم مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی، پژوهش حاضر با هدف ارائه نظریه بومی مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده و از بیانات، نامه ها، احکام و فرامین رهبری در جهت راهیابی به الگوی مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی که مرجع فکری این موضوع هستند استفاده گردیده است. در این راستا، بیانات معظم له در حوزه موضوع تحقیق به روش تمام شمار مطالعه و با 20 نفر از نخبگان و صاحب نظران موضوع تحقیق مصاحبه گردید. متن های مکتوب موجود و مصاحبه های صورت گرفته پس از تحلیل با روش استقرایی در کنار یکدیگر قرار گرفته است.

زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند؛ ولی این مسأله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند، درخور تأمّل و بررسی است. سؤال اصلی این پژوهش، این است که حقوق زنان چه تاثیری بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه ما بر این است که حقوق زنان بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده است و یکی از عوامل تداوم دشمنی و اعمال فشار امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. در نتیجه، با وجود کنوانسیون و قوانین متعدد در نظام غرب و با شعار برابری و نیز منشور حقوق و مسؤولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت جنسیتی، سهم زنان در حوزه سیاست و تصمیم گیری کشورها با توجه به توانایی آنان همچنان پایین است که می تواند بهانه ای برای ایالات متحده جهت اعمال فشار برعلیه جمهوری اسلامی ایران گردد. روش پژوهش در این مقاله  توصیفی تحلیلی و تاریخی است.

زمینه و هدف:ترانزیت مواد مسائل مهمی است که راجع به آن باید سیاست گذاری شود، ازنظر جمهوری اسلامی مهم است . روش ترکیبی( کیفی_کمی) از نوع استقرائی است. گام اول که به روش کیفی انجام شد از روش تحلیل مضمون استفاده شد و در گام بعد جهت رتبه بندی و مشخص شدن مهم ترین عامل آسیب زا در بخش سیاست گذاری امنیتی مواد مخدر از روش AHP استفاده شد. داده ها به روش کتابخانه ای، بررسی اسناد و13 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد استان به دست آمده . نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند و بعد از مشخص شدن مضامین عوامل آسیب زا از مصاحبه ها به دست آمده و جدول معیارها و زیر معیارهای AHPتنظیم و سپس تحلیل کمی انجام شد. یافته های تحقیق از تحلیل مضامین 6 معیار اصلی و 22 زیر معیار استخراج شد .یافته ها در بخش کمی نشان داد از میان معیارهای اصلی، معیار اقتصادی (C3) با وزن 0.458 رتبه اول، معیار بین المللی (C5) با وزن 0.243 رتبه دوم، مدیریتی (C1) با وزن 0.211 رتبه سوم، قانونی (C2) با وزن 0.082 رتبه چهارم، اجتماعی- فرهنگی (C4) با وزن 0.069 رتبه پنجم سیاسی (C6) با وزن 0.057 رتبه ششم را کسب کرده است نتایج تحقیق حل آسیب ها باید برنامه ریزی های کلان جامعه موردبازبینی, بخصوص در بخش سیاست گذاری های اقتصادی و بین المللی . تا زمانی که معاش مردم به ترانزیت است نمی توان این مشکل را مرتفع ساخت و تنها راهکار ایجاد شغل در منطقه است. سطح بین المللی نیز عدم همکاری ها باعث شده ایران هزینه های جانی و مالی بسیاری را برای مبارزه پرداخت می نماید که نفع این مسئله فقط برای کشورهای اروپایی و غربی است .

مقدمه : در مجموعه ترانزیت مواد مخدر، آسیب شناسی با رویکرد شهری و منطقه ای بالاترین اهمیت را دارد. قاعدتاً از این روست که از منظر جامعه شناسان آسیب های حمل ،مصرف و ترانزیت مواد مخدر در کانون فرآیند توسعه و پول شویی و ارتقای سطح فرهنگ و اجتماعی جامعه تأثیر بسزایی دارد. لذا برای سنجش و ارزیابی  آسیب ها راه های مقابله با ترانزیت مواد مخدر و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت در کاهش آسیب های مواد مخدر در جامه شهری و روستایی نیازمند نگاهی واقع بینانه هست . داده و روش : تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ روش کمی _کیفی است. در بخش کیفی اطلاعات به روش مصاحبه با 30 نفر از کارشناسان اداره مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان جمع آوری شد. پس از مشخص شدن شاخص های اصلی  پرسشنامه تنظیم گردید. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه 690 نفر کارشناسان ادارات مربوطه با حوزه مبارزه با مواد مخدر استان کرمان بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 274 نفر تعیین گردیده؛ سپس داده ها با روش میانگین تحلیل شد.آزمون داده ها به وسیله نرم افزار  spss ورژن 25 انجام شد. یافته ها : نشان دهنده آن است که میان ترانزیت و آسیب های اجتماعی -  شهری و منطقه ای رابطه معنی داری وجود دارد و ترانزیت مواد مخدر بیشترین تأثیرگذاری را به ترتیب بر افزایش سرقت مسلحانه با ضریب بتا 0/701 ، افزایش کشفیات مواد مخدر با ضریب  بتا 0/652، افزایش آسیب های اجتماعی با ضریب بتا 0/510، افزایش اعتیاد با ضریب بتا  0/434، از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان) با ضریب بتا 0/482،  افزایش انواع جرم ها (آدم ربایی، قتل، سرقت مسلحانه) 0/444  و  افزایش آمار زندانیان استان با ضریب بتا  0/401 داشته است. نتیجه گیری : شهرهای قرارگرفته در مسیر ترانزیت مواد مخدر استان کرمان بیشترین آسیب را دچار هستند. از میان شهرستان های استان کرمان شهرستان های جنوبی شامل کهنوج ، رودبار، قلعه گنج، منوجان، جیرفت، عنبرآباد، فاریاب و شهرستان شرقی بم، فهرج، ریگان، نرماشیر بیشترین آسیب را که شامل افزایش مقدار کشفیات مواد مخدر، افزایش انواع جرم ها ( قتل، آدم ربایی)، افزایش سرقت مسلحانه،از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان)، افزایش اعتیاد در حوزه شهری را دچارند.