میکائیل برقی

این مقاله رهیافت های نظری به تجزیه و تحلیل مدیریت در سازمان های رسانه ای را مورد بررسی قرا رمی دهد. با توجه به نقش منحصر به فرد این سازمانها در حیات سیاسی فرهنگی و اقتصادی توسعه مبانی نظری جهت مطالعه مدیریت و رهبری در آن ها منطقی و ضروری می نماید. سازمان های رسانه ای طیف وسیعی را شامل می شوند که در مقاله حاضر منظور از سازمان رسانه ای رسانههای جمعی اعم از رادیو – تلویزیون و مطبوعات می باشد. سازمان های رسانه ای با داشتن ویژگی ها منحصر به فرد خود در مقایسه با سایر سازمانهای بزرگ نیاز به مدیریتی متفاوت پیدا می کنند. این مقاله در سه بخش به بررسی بنیان های نظری مدیریت در سازمان های یاد شده می پردازد : در ابتدا نظریه های جهان شمول مدیریت بررسی شده که در این رابطه سه نظریه جهان شمل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. یکی از این رهیافت های جهان شمول نظریه کارگزاری است که به تفصیل بدان پرداخته می شود. سپس رویکردهای اقتضایی مدیریت مورد مداقه قرار می گیرند که موضوع اصلی آن ها نیاز به تطبیق با محیط می باشد و سرانجام برخی رویکردهای نوین و سهم آن ها در شکل گیری نظریه سازمان های رسانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در پایان چنین نتیجه گرفته می شود که سازمان های رسانه ای در اداره خود نیازمند بکارگیری چندین بخش ساختاری هستند برخی با مبانی نسبتا معروف در زمینه مدیریت و برخی با مبادی اخر در نظریه های سازمان . تحقیقات و مطالعات بیش تر در این زمینه ممکن است زوایای جدیدی را به توسعه نظریه سازمان های یاد شده بیفزاید.

کیفیت مدیریت تابع کیفیت تصمیم گیری است و خط مشی قانون انتخاب راهبرد هاست مدل های MADM به منظور اولویت بندی و انتخاب راهبردی در یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرند در این مقاله ضمن اشاره مختصر به رویکرد MADM الگوریتم های حاکم بر روش های ELECTRE TOPSLS SAW به طراحی مدل ریاضی رایانه ای جهت تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM به منظور اولویت بندی و انتخاب راهبردی سازمان ÷رداخته شده است دلایل اهمیت مدل ریاضی رایانه ای ارائه شده در این مقاله را می توان در بدیع بودن مدل بالا بودن مشخصات فنی گسترده بودن امکانات قابلیت کاربرد آن در عرصه های سیاست گذاری و اولویت بندی اهداف راهبردی دانست در ادامه مقاله منوهای موجود در حوزه های امور اقتصادی سیاست خارجی و امور بخشی و نیز در خصوص یک پارچگی مدل یاد شده با نظام های کنترل برنامه ها در ساختار نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین طراحی مدل ریاضی رایانه ای مبتنی بر MADM فازی ارایه شده است

حوادث و سوانح طبیعی از دیر باز بعنوان مخرب ترین عوامل آسیب رسان به انسان جامعه و زیست گاهش مطرح بوده اند از این رو تلاش های بشر برای مقابله با این حوادث به گشوده شدن دریچه جدیدی از فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی موسوم به مدیریت بحران منجر شده است به دیگر سخن امروزه برای مواجهه و مقابله با بحران ها ی ناشی از بلایایی طبیعی نیاز به رفتاری سازمان یافته است این مقاله به بررسی یکی از موضوعات مهم و اساسی مدیریت بحران که تا به حال مکتوم و مغفول مانده است می پردازد و آن مساله اولویت گذاری در اهداف استراتژی ها تصمیمات اقدامات عملی و به طور کلی شاخص های مطرح در اداره بحران های ناشی از زمین لرزه است بدین منظور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان امر به شناسایی و تعیین شاخص های یاد شده درمراحل مختلف چرخه بحران پرداخته شده و سپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی نسبت به اولویت بندی آن ها اقدام شده است ناگفته پیداست مدیریت بحران های مورد بحث در این مقاله در صورتی قرین با موفقیت میشود که صرفا در محدوده ی برنامه های عملیاتی و کوتاه مدت قرار نگرفته و در گستره ای وسیع تر و افق هایی طولانی تر بدان نگریسته شود

آنچه در این تحقبق به دنبال آن هستیم عبارت از این است که اصولا آیا این درجات نیازهاى غالب کارکنان حوزه ستادى وزارت راه و.ترابرى و درجات مشارکت آنها تناظر یک به یک برقرار است یا خیر؟ درجات نیازهاى غالب کارکنان بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهاى مازلو به پنج درجه نیازهاى فیزیولوژیکى، ایمنى، اجتماعى، احترام و خود یابى تقسیم گردیده و درجات مشارکت آنها بر اساس طیفى که از عدم مشارکت کامل آغاز و به مشارکت کامل منتهى میگردد به ترتیب به درجات عدم مشارکت، مشارکت لر مبناى پیشنهاد، مشارکت بر مبناى مشورت، تصمیم گیرى دو جانبه و بالاخره تیم هاى خود گردان تقسیم شده است. مشارکت بر مبنای پیشنهاد مشارکت بر کبنای مشورت تصمیم گیری دو جانبه و با لاخره تیم های خود گردلن تقسیم شده است . در راستلی انجام تحقیق حاضر ابتدا فرضیاتی تدوین گردیده و سپس با انجام مطالعاتی میدانی همسو با فرضیات و اهداف تحقیق به جمع آوری اطلاعات در مورد فرضیات پرداخته و پس از پردازش و تلخیص داده ها و اطلاعات موجود با استفاده از روش آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن ( جمعا بیست و پنج آزمون فرعی ) به این نتیجه می رسیم ه دلایلی کافی برای اثبات برقراری رابطه تناظر یک به یک بین درجات نیازهای کارکنان با درجات مشارکت آنها برقرار است وجود ندارد. با استفاده از آزمون کای دو ( جمعا شش آزمون فرعی ) هب دنبال این هستیم که کارکنان با نیاز غالب میتوانند درجات مختلفی از مشارکت را ترجیح دهند لذا با عنایت به آزمونهای فوق استنتاج اینکه بین نیازهای غالب کارکنان و درجات مشارکت آنها روابط چند گانه حاکم است معتبر میباشد.