منصور زیبایی

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی در ابتدا با استفاده از معیار انحراف معیار میانگین متحرک نرخ ارز MASD نوسان پذیری نرخ ارز تعیین گردید. سپس به منظور بررسی عرضه صادرات پسته و خرما روش ARDL (خود بازگشتی با وقفه توزیع شده) که یکی از روشهای تحلیل همجمعی است، بکار گرفته شد. آمارهای مورد بررسی نشان داد ایران به عنوان مهمترین تولیدکننده پسته در جهان، بیش از 60 درصد پسته دنیا را تولید می کند. در این مطالعه به بررسی رابطه صادرات پسته با سه کشور آلمان، انگلیس و ایتالیا پرداخته شده است. خرما نیز از محصولات مهم باغی و استراتژیک ایران می باشد. واردکنندگان عمده خرما از ایران کشورهای آلمان، انگلستان، امارات متحده عربی و ترکیه می باشند. لذا تابع عرضه صادرات خرمای ایران به سه کشور آلمان، انگلیس و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی تاثیر نوسان پذیری نشان می دهد که نوسان پذیری نرخ ارز دارای اثرات متفاوتی بر روی میزان صادرات محصولات ذکر شده به کشورهای مختلف می باشد، لذا در رابطه با سیاستهای تجاری محصولات کشاورزی به کشورهای مختلف می بایستی به تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز در رابطه با کشور هدف توجه خاص داشت.

در سالهای اخیر نقش دولت در بخش کشاورزی مانند سایر بخش های اقتصادی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در این راستا تعیین میزان بهینه تصدیگری دولت، اهمیت نسبتا زیادی در تغییر نقش بخش عمومی در خدمات رسانی به بخش کشاورزی دارد. هدفهای تحقیق حاضر مشتمل بر بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و ارزیابی اثرات سرمایه گذاری دولت بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی است. بدین منظور داده های مربوط به مخارج دولت، سرمایه گذاری دولت، نیروی کار و تولید از FAO و پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد ایران برای دوره 1350-1379 جمع آوری شده و با استفاده از مدلهای به کار رفته در مطالعات لی و لین (Lee&Lin، 1994) ، گوسه (Guseh، 1997) و نورزاد (Nourzad، 2000) تحلیل های لازم صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که -اندازه دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی دارد. : -بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی رابطه مستقیمی با سرمایه گذاری بخش دولتی دارد.

در این مطالعه تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مدل تعادل عمومی دو بخشی (بخش کشاورزی و غیرکشاورزی) با بهره گیری از رویکرد حسابداری رشد (GAA)، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات صورت گرفته در سیاست های کلان اقتصادی، تاثیر منفی بر کل تولیدات بخش کشاورزی داشته است. همچنین تغییر متغیرهای سیاستی اقتصادکلان، اثرهای متفاوتی بر مصرف کل مواد غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر جای گذاشته است. افزون بر آن، قیمت بخش غیرکشاورزی، تاثیر منفی بر تولید و مصرف مواد غذایی، داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور رسیدن به هدف های توسعه ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی و تجاری ضرورت دارد

از آنجا که مسأله فقر و برنامه های فقرزدایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است، شناسایی دقیق این پدیده در موفقیت این برنامه ها و حل این مسأله مهم ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. به رغم تمام تلاش های جمهوری اسلامی ایران در راستای حذف فقر از جامعه، اولین برنامه تدوین شده مبارزه با فقر در جمهوری اسلامی ایران در عمل از سال 1380 با هدف به حداقل رساندن فقر در ایران به اجرا درآمده است. در این پژوهش، مسأله پویایی فقر را با استفاده از داده های مرکب خانوارهای شهری و روستایی کشور برای سال های 1380 تا 1382 بررسی می کنیم. بدین منظور، خط فقر در بخش روستایی و شهری محاسبه کرده و با استفاده از آن خانوارهای فقیر و غیر فقیر در نمونه های مورد مطالعه مشخص کرده ایم. سپس، با استفاده از برآورد لاجیت و مدل spell نقش هر یک از عوامل تعیین کننده فقر بر نرخ مخاطره خروج از فقر و ورود مجدد به فقر خانوارها را مطالعه کرده ایم. در برآورد خط فقر غذایی از روش تأمین انرژی غذایی (FEI) بهره گرفته و با استفاده از رگرسیون های غیرپارامتریک خطوط فقر غذایی و غیرغذایی را به دست آورده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقر در بخش روستایی ابعاد بزرگتری داشته هر چند که انتقال میان وضعیت های فقر در جوامع روستایی بیشتر دیده می شود. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که جوامع شهری بیشتر با پدیده فقر مزمن روبرو هستند.

در دهه های آینده، تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و آب اثر خواهد گذاشت و شواهد محکمی مبنی بر این که کشورهای در حال توسعه متحمل فشار ناشی از پیامدهای زیان بار تغییر اقلیم می شوند، وجود دارند. بخش کشاورزی به دلیل وابستگی اش به وضعیت منابع آب و درجه حرارت، آسیب پذیرترین بخش نسبت به تغییر اقلیم است. در نتیجه، مهم است که اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه شناخته شود. هدف این مطالعه برآورد اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس است. به این منظور مطالعه ی حاضر در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول، داده های سری زمانی مربوط به عملکرد محصولات، متغیرهای اقلیمی و غیر اقلیمی، طی دوره ی زمانی 21 ساله (84 - 1367) برای تخمین توابع پاسخ عملکرد، استفاده شدند. در بخش دوم، به منظور بررسی اثر فیزیکی سناریوهای گوناگون از معادلات عملکرد استفاده شد. در بخش آخر، به منظور شبیه سازی تغییرات عملکرد تحت سناریوهای گوناگون تغییر اقلیم از یک مدل برنامه ریزی قیمت درون زا استفاده شد. شانزده ترکیب از سناریوهای تغییر اقلیم گوناگون که 0، 27/0، 54/0، 35/2 درجه سانتی گراد برای درجه حرارت و 13-، 5/6-، 0، 20+درصد برای بارندگی را شامل می شدند، بر اساس یافته های مطالعه ی روان (۳) ساخته شد. نتایج نشان داد که درجه حرارت و بارندگی اثری معنی دار و غیر یکنواخت بر عملکرد محصولات بر جای می گذارند. نتایج تطبیقی نشان داد که اثرات رفاهی تغییر اقلیم در بیشتر موارد مثبت بودند و اثرات آن بر تولید کنندگان خیلی معنی دارتر از مصرف کنندگان بود. اگر کاهش بارندگی با عدم تغییر درجه حرارت همراه باشد رفاه جامعه تا 5/1درصد کاهش پیدا می کند، اما رفاه در گرم ترین و مرطوب ترین سناریو تا 13درصد افزایش پیدا می کند. در نهایت مشخص شد که درجه حرارت در تغییر رفاه جامعه، فاکتور مؤثرتری از بارندگی است.

تصمیم گیری برای جای گزینی یک ماشین کشاورزی می تواند به دلیل حداقل کردن هزینه، قابلیت اطمینان بیش تر، تکنولوژی جدید، نیاز برای افزایش ظرفیت، از رده خارج شدن و خرابی باشد و دارای نقش حیاتی در مدیریت ماشین های کشاورزی است. به عبارت دیگر اغلب دارایی های سرمایه یی از جمله ماشین های کشاورزی، دارای یک عمر مفید است که جای گزینی دارایی در عمری کم تر یا بیش تر از عمر مفید می تواند اثر معنی داری بر سود آوری داشته باشد. بنابراین در این مطالعه سعی می شود بهترین زمان جای گزینی برای کمباین های برداشت در استان فارس توسط چهار شیوه و در شرایط حتمیت مورد بررسی قرار گیرد. مطابق با اولین شیوه، بهترین زمان جای گزینی برای کمباین در سالی است که هزینه های تعمیر و نگه داری و استهلاک سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه شود. در دومین شیوه ی مورد بررسی، بهترین زمان جای گزینی کمباین در سالی است که ارزش اولیه ی کمباین نو و هزینه های تعمیر و نگه داری سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت کار کمینه گردد. سومین شیوه برای تعیین عمر اقتصادی، بر اساس حداقل کردن میانگین هزینه های کل کمباین در هر ساعت فعالیت است و مطابق با چهارمین شیوه ی مورد بررسی بهترین زمان جای گزینی برای کمباین در سالی است که درآمد خالص سالیانه ی تجمعی برای هر ساعت فعالیت حداکثر گردد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، 160 کمباین جاندیر 955 که کمباین غالب در استان فارس است، برای مصاحبه به منظور جمع آوری داده های اقتصادی، فنی و دیگر اطلاعات مورد نیاز، انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصل از چهار روش بیان شده، بهترین زمان جای گزینی کمباین جاندیر 955 در شرایط حتمیت، به ترتیب در سال شانزدهم، هجدهم، چهاردهم و پانزدهم از عمر کمباین یا 18786، 21291، 16076 و 17424 ساعت کار به دست آمد. بنابراین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی می توانند با ارایه ی تسهیلات مناسب و در اختیار گذاشتن کمباین های نو، برای تعویض با کمباین های فرسوده، کمک بزرکی به کمباین داران در راستای حداقل کردن خرابی، هزینه های کمباین ها و در نتیجه افزایش درآمد آن ها داشته باشند.

از آنجا که کاهش تورم همیشه یکی از اهداف سیاستهای اقتصادی بوده و همچنین رابطه نزدیکی بین حجم پول در گردش و تورم وجود داشته است، در این تحقیق رابطه علی بین عرضه پول و قیمت، آزمون شده است. هدفهای این تحقیق بررسی رابطه علی بین عرضه پول و قیمت محصولات کشاورزی با استفاده از آزمون علیت گرنجر و پیش بینی مقادیر چهار متغیر کلان اقتصادی است. و در این تحقیق از دو معیار تعریف محدود پول(m1) تعریف گسترده پول (m2) برای عرضه پول و از دو معیار خرده فروشی محصولات کشاورزی (API) و عمده فروشی محصولات کشاورزی (AWI) برای قیمتها استفاده شده است. ارقام مربوط به API وAWI بر حسب سال 1369 است. داده ها به صورت سالانه و مربوط به دوره 1340 تا 1379 بوده و از سایت اینترنتی مرکز اطلاعات اقتصادی، بانک اطلاعاتیPDS و نشریه های مرکزی جمع آوری شده است. نتایج آزمون علیت نشان داد که شاخص عمده فروشی محصولات کشاورزی و عرضه پول علیت دو طرفه دارند. اما در مورد شاخص خرده فروشی محصولات کشاورزی و عرضه پول، علیت از عرضه پول به قیمت وجود دارد.

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فقر و تعیین نقشه ی فقر در مناطق شهری استان فارس با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی است. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه ش ا مل 320 خانوار شهری شرکت کننده در طرح آمارگیری هزینه و درآمد از خانوار های 22 شهرستان استان فارس در سال 1384 است. آماره ی I موران برای فقر 2125/0- به دست آمد، که بیان گر خودهم بستگی فضایی منفی است. نمودار پراکنش موران نشان داد که بیش تر شهرستان ها و همسایگان آن ها در زیر گروه هایی با فقر بالا- پایین و پایین- بالا قرار دارد. نتایج برآورد روش های OLS ، وقف ه ی فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای میانگین اندازه ی خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، درصد خانوارهای دارای مسکن، و نوع شغل در سطح کم تر از 1% در شناسایی افراد تنگ دست اهمیت آماری دارد، اما کاربرد هر دو روش وقفه و خطای فضایی، نتایج مناسب تری نسبت به روش OLS نشان داد.

چکیده از میانه ی سال 1389، سیاست هدفمند شدن یارانه ها در ایران اعمال به کار گرفته و قیمت های جدید برای حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی بر اساس آن تعیین شد. در این مطالعه اندازه ی تغییرات در قیمت حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی در شرایط آزادسازی قیمت ها در ایران بر اساس دو گزینه ی افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های مرزی (برای حامل های انرژی) و حذف یارانه های مستقیم پرداختی، و محاسبه ی قیمت های واقعی داخلی 1387، تعیین شد. با یکی کردن سیستم تقاضای خانوار در الگوی داده – ستانده ی قیمتی لیونتیف آثار آزادسازی قیمت ها بر الگوی مصرف بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج، بیش ترین تغییرات قیمت پایه و خریدار مربوط به انواع آرد و دیگر محصولات از دانه های آسیاب شده است. در نتیجه ی آزادسازی قیمت ها بیش ترین افزایش در شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، و کم ترین افزایش در شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش حاصل می شود. سهم گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی؛ حمل ونقل و ارتباطات و لوازم، وسایل و خدمات خانوار افزایش و سهم دیگر گروه ها کاهش می یابد. با توجه به این که بیش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی و حمل و نقل و ارتباطات داده می شود، افزایش سهم این گروه ها و کاهش سهم دیگر گروه ها می تواند باعث کاهش بیش تر بودجه ی تخصیص داده شده ی خانوارها به موارد تفریحی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی شود، و این می تواند تغییری ناخواسته در الگوی مصرف باشد. با توجه به این که اثر متغیر بودجه بر رفتار مصرفی از متغیرهای قیمتی بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که اگر تغییر الگوی مصرف با افزایش درآمد و بودجه ی خانوار هم راه باشد این اثر خواسته جبران می شود. برای روی دادن آن توصیه می شود که درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت ها در امور زیربنایی و با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی سرمایه گذاری شود، تا از یک سو زمینه ی تخصیص بهینه ی دریافت های مالی آزادسازی قیمت ها فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه ی افزایش درآمد خانوارها و کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت ها فراهم گردد. طبقه بندی JEL: C67،C51 ، D12

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.

تولیدات کشاورزی ذاتا ریسک آمیز است. وقتی کشاورزان ریسک گریز باشند، که معمولا این گونه هستند، نهاده های کنترل پذیر را به گونه ای که اثرات ریسک را کاهش دهد، تخصیص می دهند، بنابراین منظور کردن ریسک در مدلهای تحلیل رفتار کشاورزان حائز اهمیت است در این مطالعه با استفاده از روش برتری تصادفی و برتری تصادفی با توجه به یک فرم تابع، راهبرد ریسک- کارای آبیاری برای گندمکاران منطقه کوار تعیین شد. نتایج نشان داد که چهار راهبرد کم آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه 1 و یک راهبرد کم آبیاری براساس معیار برتری تصادفی درجه 2، بر راهبرد تمام آبیاری برتری دارد.

محدودیت منابع آب و خاک بخاطر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور از یک طرف و اهمیت تحقق پذیری آرمان خودکفایی از سوی دیگر، بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک را امری اجتناب ناپذیر می سازد. یکی از راه حل های اقتصادی در این زمینه، برنامه ریزی جهت دستیابی به سطح بهینه مصرفِ منابع آبی همراه با بهینه سازی فعالیت های زراعی می باشد. مطالعه ی حاضر در راستای این هدف با استفاده از داده های سری زمانیِ قیمت و عملکرد طی سال های 1388-1378 و اطلاعات پرسشنامه ای (1390-1389) در دشت کوار واقع در استان فارس، تعیین الگوی بهینه ی کشت و میزان بهینه آبِ کشاورزی مورد نیاز را با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مورد توجه قرار داد. نتایج حاکی از آن است که هدف حداکثر سود در مقایسه با هدف حداکثرسازی مطلوبیت، سود بیشتری ایجاد می کند اما میزان مصرف آب آن نیز بیشتر است. همچنین میزان مصرف آب با ریسک گریزی زارع رابطه عکس دارد و بهره بردار ریسک گریز از تمامی امکانات آبی خود استفاده نمی کند.

هدف این پژوهش، بررسی اثر سیاست های پولی و نرخ ارز بر عرضه، قیمت و صادرات بخش کشاورزی ایران با استفاده از تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه ای است. در این راستا متغیرهای منتخب تولید و صادرات بخش کشاورزی، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، نرخ آزادسازی تجاری، عرضه پول و نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی در سال های 1340 تا 1384 را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که برای مهار تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی و نهاده های کشاورزی نبایستی تنها بر سیاست های پولی تکیه نمود، بلکه در بلندمدت بایستی همه متغیرهای اقتصاد کلان را نیز مد نظر قرارداد. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی مؤثر است ولی عکس آن صادق نمی باشد.

در این مطالعه، هم بستگی میان نرخ فقر و متغیرهای اقتصاد کلان و امکان وقوع اثرات نامتقارن با استفاده از تابع فقر به فرم تفاضلی مرتبه ی اول بررسی شد. داده های سری زمانی متغیرهای اقتصاد کلان و نرخ فقر مربوط به دوره ی 1383-1357 می باشد. نتایج بیانگر رابطه ای به طور کامل بی کشش بین فقر و تغییرات دست مزد بود، اما فقر با نرخ تورم و بی کاری رابطه ی مستقیم و معنی دار داشت. نتایج هم چنین نشان داد که کشش­پذیری فقر نسبت به نرخ بی کاری بیش از کشش پذیری این متغیر نسبت به نرخ تورم است. این نتیجه به دست آمد که رابطه ی بین فقر و بی کاری نامتقارن نیست اما رابطه ی میان فقر و نرخ تورم نامتقارن است، به این صورت که کاهش فقر به هنگام پایین بودن نرخ تورم، بیش از افزایش آن در هنگام بالا بودن نرخ تورم است.

مشکل کم آبی در بیش تر استان های ایران از جمله استان فارس، به دلیل پراکندگی و نامنظم بودن بارندگی بسیار محسوس است. از جمله ی عوامل دیگری که مشکل کم آبی را شدیدتر کرده است، بهره برداری بیش از حد مجاز از آب های زیرزمینی است. در این تحقیق برای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت فیروزآباد و تعیین میزان برداشت بهینه از ذخایر آب های زیرزمینی از نظریه ی بازی ها استفاده شد. در این راستا، برای به دست آوردن ماتریس تاوان برای دو هدف متعارض (اقتصادی و زیست محیطی) و استخراج مرز پارتو یا منحنی مبادله از الگوی برنامه ریزی خطی و ضریب برداشت بیش از حد استفاده شد. سپس با بهره گیری از چهار روش نظریه ی بازی ها شامل راه حل نامتقارن نش، راه حل نامتقارن کلی-اسمردینسکای، راه حل نامتقارن مساحت یکنواخت و راه حل زیان مساوی، میزان بهینه برداشت از آب های زیرزمینی تعیین شد. در این مقاله از داده­های 128 نمونه تصادفی در شهرستان فیروزآباد در سال زراعی 1386-1387 استفاده شده است. نتایج نشان داد هنگامی که اهداف اقتصادی و زیست محیطی از اهمیت یکسانی برخوردار باشند، میزان برداشت بهینه در سال 1386-1387 برابر با 79/162 میلیون متر مکعب است

مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه به عنوان ابزاری قوی در تحلیل های اقتصادی شناخته شده و به طور گسترده به منظور ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی به عنوان نمادی از آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز مدل بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال پایه 1380 به دست آمده و پارامترهای مدل بر اساس آن کالیبره گردید. نتایج مربوط به شبیه سازی نشان داد که کاهش تعرفه در کل بخشها به میزان 50 و 100 درصد منجر به کاهش کل عرضه محصول و سرمایه گذاری و افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.

در مطالعه حاضر، با تبیین ارتباط بین بخش های مختلف اقتصاد استان اصفهان، ارزش اقتصادی آب رودخانه زاینده رود در این استان برآورد شده است. برای این منظور از یک الگوی تلفیقی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی، که در آن اهداف برنامه چهارم توسعه و حداکثر نمودن ارزش افزوده استان، مدنظر قرار گرفته، استفاده شده است. با توجه به نتایج الگوی تدوین شده، ارزش واقعی هر مترمکعب آب در استان اصفهان حداقل 10400 ریال (به قیمت سال 1380) تخمین زده شد، که بر این اساس سهم آب زاینده رود حدود 55/13 درصد ارزش افزوده استان اصفهان می باشد. همچنین، جهت تداوم اهداف برنامه چهارم توسعه (که هم راستا با اهداف برنامه پنجم توسعه نیز می باشند) لازم است حداقل رشد سالانه سرمایه گذاری در استان، 86/7 درصد باشد. در ساختار فعلی اقتصاد استان، افزایش سرمایه گذاری و مدیریت منابع آب در دسترس دو عامل مهم در کاهش ریسک عدم برآورد اهداف برنامه توسعه، می باشند.

طراحی بهینه مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی دارای نقشی غیر قابل انکار در موفقیت یا شکست این قراردادها می­باشد. در این مقاله به منظور تعیین بهترین طول دوره متوسط تسویه قراردادهای آتی به بررسی اثرات تغییر طول دوره تحویل بر رفتار قیمتهای آتی محصولات کشاورزی پرداخته می­شود. در این مطالعه، بدلیل حجم بالای معاملات قراردادهای نقدی محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران، انتخاب طول دوره تحویل قراردادهای آتی این محصول مورد توجه قرار گرفته است. با این هدف، به منظور محاسبه قیمتهای آتی، ابتدا شاخص تسویه نقدی معرفی و تعیین گردیده است. در محاسبه این شاخص از آمار منتشر شده معاملات محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران و بازار سنتی طی دوره 19/10/1383 لغایت 29/12/1385 استفاده شده است. سپس به منظور تعیین بهترین طول دوره تحویل در قالب سناریوهای مختلف، از یک مدل GARCH(1،1) برای تخمین ساختار شرطی نوسانات قیمتهای آتی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش طول دوره تحویل قراردادهای آتی منجر به کاهش نوسانات و افزایش سطح قیمتهای آتی محصول ذرت می­گردد. لذا می­توان با انتخاب طول دوره­های تحویل بالاتر، موجبات تقویت عملکرد مکانیسم پوشش ریسک را فراهم آورده و در نتیجه انگیزه ورود تولیدکنندگان محصول ذرت و بورس­بازان را به بازارهای آتی افزایش داد.

کشاورزی فاریاب، مساعدت مهمی به افزایش عرضه مواد غذایی داخلی در کشورهای در حال توسعه داشته و نقش اصلی را در امنیت غذایی این کشورها بازی می کند. طراحی خوب سیاستهای مدیریت منابع آب پتانسیل ویژه ای برای بهبود کارائی تخصیص و استفاده از آب و همچنین مساعدتی به اهداف امنیت غذایی خواهد داشت. مطالعه جاری، یک الگوی برنامه ریزی ریاضی اقتصادی- هیدرولوژیکی یکپارچه در مقیاس حوضه آبریز رودخانه را به منظور استفاده پایدار از منابع آب و پاسخگوئی به اهداف امنیت غذائی، ارائه می کند. هدف این الگو حداکثر کردن ارزش حال خالص منافع اقتصادی و زیست محیطی برای یک دوره 10 ساله مشروط به ساختارهای هیدرولوژیکی، اگرونومیکی، نهادی و اقتصادی حوضه بود. از طریق این الگو، سیاست تخصیص و استفاده بهینه از آب در مقابل سیاست پایه برای دو سناریوی عرضه آب نرمال و خشکسالی در حوضه زاینده رود در مرکز ایران به عنوان محدوده مطالعاتی ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این الگو به سه شیوه تحقیق پیمایشی، مطالعات و گزارشات اسنادی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کاربرد چنین برنامه ای نه تنها راندمان مصرف آب در حوضه را بهبود می بخشد، بلکه ارتقای امنیت غذائی از طریق افزایش سهم مناطق پائین دست رودخانه در تولید محصولات غذائی پایه در شرایط کاهش عرضه آب را نیز به همراه دارد. روش مورد استفاده و نتایج به دست آمده می توانند در کشف سیاستهای مناسب برای مدیریت منابع آب تحت شرایط کم آبی، به کار برده شوند. این روش می تواند موجب بهبود ابتکار عمل در مدیریت پایدار منابع آب و همچنین تامین امنیت غذائی نسلهای فعلی و آینده شود.