زنان؛ و پرسش های پیش رو

پرسش: به چه دلیل گفته می شود که حقوق زنان از مردان کمتر است؟
پاسخ: باید توجه داشت که وقتی سخن از حق زن و مرد به میان می آید؛ مراد مطلق حق و کاربردهای مختلف آن نیست، بلکه منظور حق در قبال تکلیف و مسؤولیت است.
نکته ی قابل توجه آن است که حقوق هیچ ارتباطی با ارزش و کرامت انسانی ندارد، اما با وظایف و مسؤولیت ها رابطه ی مستقیم دارد. اهمیت این نکته زمانی مشخص می شود که بسیاری از شبهات مطرح درباره ی حقوق زن به دلیل غفلت از همین نکته مهم است که کم یا زیادی حقوق به معنای ارزش گذاری کرامت و ارزش های انسانی اعضای آن نیست، بلکه آن چه به اذهان مخاطبین القا می شود، آن است که اگر مردان حقوق بیشتری دارند، به دلیل شخصیت انسانی والاتر و جایگاه ارزشی آنان نسبت به زنان است؛ و حال آن که قرآن کریم با صراحت بر این عقاید خط بطلان می کشد و در آیات متعدد تنها ملاک برتری انسان ها بر یکدیگر را تقوا می داند: (... إنَّ أکرَمَکُمْ عِندَاللهِ أتْقَاکُمْ...) ؛ ... در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست....
هرچند تفاوت های تکوینی زنان و مردان و به دلیل هماهنگی نظام تشریع با نظام تکوین، تفاوت حقوق و تکالیف زنان و مردان، امری طبیعی و منطبق با قانون خلقت و هماهنگ با فطرت و طبیعت است.
پرسش: چرا مرد بیش از زن ارث می برد؟
پاسخ: ابتدا می گوییم: قبل از ظهور اسلام، در هیچ یک از اقوام و ملل بشری، سهمی از اموال میت به زن تعلق نمی گرفت. اسلام اولین نظام حقوقی جهان بود که به زنان حق ارث عطا کرد. و و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلی را که بر پایه اعتقاد و آداب و رسوم قبیله ای بود، منسوخ نمود. دوران جاهلی، نه تنها زن سهمی از ارث نداشت، بلکه بدون توجه به رضایت او، خودش را همانند دیگر اموال متوفی به ارث می بردند. این قانون ظالمانه به وسیله قرآن کریم لغو شد: (یَا أیُّهَا الّذینَ ءَامَنُوا لاَیَحِلُّ لَکُمْ أن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً و...) ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، ‌برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه ارث برید؛ و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنان داده اید [از چنگشان به در] بَرید، ....
تقسیم ارث
(لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوْکَثُرَ نَصِیباً مَّفْرُوض)؛ برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جای گذاشته اند سهمی است؛ و برای زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جای گذاشته اند سهمی [خواهد بود] ـ خواه آن [مال] کم باشد یا زیاد ـ‌ نصیب هر کس مفروض شده است.
آیه شریفه علاوه بر نسخ قوانین جاهلی، سنت و قاعده جدیدی را تشریع فرمود که براساس آن همه وارثان میت ـ چه مرد و چه زن ـ ارث می برند. برای آن که راه هرگونه شبهه بسته شود، در پایان آیه تأکید فرمود: تقسیم ارث بین مردان و زنان وارث امری واجب است و در هر شرایطی زن و مرد هر دو در میراث شریک اند. نکته ی مورد توجه آن است که مسأله ارث در اسلام با توجه به دیگر تأسیسات فقهی نظیر مهریه، نفقه، دیه عاقله و ... شکل گرفته و با توجه به نظام حقوقی اسلام که بر حفظ بنیان خانواده و استحکام آن تأکید فراوان دارد، وضع شده است.
ارث در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی است. اگر به ارث از درون نظام حقوقی اسلام نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالی ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن عزت و کرامت آنان است؛ به عبارت دیگر ارث در اسلام یکی از عوامل توزیع ثروت است؛ همان گونه که خمس و زکات از عوامل توزیع ثروت محسوب شده و از تجمع آن در یک جا جلوگیری می شود؛ چرا که باید در خدمت همگان قرار گیرد.
سهم الأرث بیشتر مردان به همین منظور است؛ زیرا آنان تأمین کننده ی مایحتاج و مدیر اقتصاد خانواده اند. زنان واجب النفقه ی مردان هستند و هیچ مسؤولیت مالی در قبال خانواده ندارند. آن ها در سهم مردان شریکند؛ و حال آن که مردان هیچ بهره ای از سهم زنان نمی برند و نصیب و بهره ی آنان متعلق به خودشان است.
امام صادق(علیه السلام) در پاسخ یکی از منکران دین که پرسید: چرا دین شما سهم زنان را در ارث نصف سهم مردان قرار داد؛ در حالی که زن از مرد ضعیف تر است، فرمود: به این دلیل که پرداخت مهریه ها و نفقات و دیات در قتل خطایی و جهاد و قتال بر عهده ی مردان است و زنان در این زمینه هیچ مسؤولیتی ندارند. خداوند با پرداخت سهم الأرث بیشتر به مردان تا حدودی سنگینی بار مسؤولیت های مالی مرد را جبران کرد تا آنان از عهده ی ادای تکالیف برآیند.
نیز امام رضا7 در پاسخ به پرسش یکی از اصحاب در مورد تفاوت سهم الأرث مرد و زن، مرقوم فرمود: علت تفاوت زن و مرد در ارث، آن است که زن هنگام ازدواج از شوهر مهر و نفقه می گیرد، ولی مرد هنگام ازدواج، مهر و نفقه به همسر خویش می پردازد.
پرداخت هزینه ی مالی بیشتر از سوی مردان علت روشن مسأله است که در فرمایشات دیگر معصومان: نیز بدان اشاره شده است. آن جا که سهم هر یک از زن و شوهر، پدر و مادر، دختر و پسر، خواهر و برادر را مقایسه می کنیم، در می یابیم که هزینه ی زندگی زنان و فرزندان بر عهده ی شوهران است؛ چراکه اگر زن صاحب مال باشد، می تواند اموال خود را به میل و اختیار خود مصرف کند؛ در حالی که این زن هرگاه شوهر خود را از دست دهد، یا دختری که پدر یا مادرش از دنیا می روند، یا مادری که فرزند خود را از دست می دهد، پرداخت هیچ هزینه ای را بر عهده ندارد، بلکه تحت سرپرستی یک مرد قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر مرد همواره عهده دار تأمین مخارج خود و افراد تحت تکفل خویش است.
به این ترتیب چنانچه خداوند ارث مرد را دو برابر زن قرار نمی داد، آیا خلاف عدالت نبود و آیا تساوی سهم الارث مرد و زن به توزیع نامتعادل ثروت نمی انجامید؟!!
اشاره به یک مطلب که از سوی برخی افراد مطرح می گردد، نیز لازم است. گاهی گفته می شود: در عصری که ما زندگی می کنیم؛ زنان همانند مردان در اجتماع سهیم اند. آنان در نان آوری و تأمین مایحتاج زندگی و رشد اقتصاد خانواده و کشور سهم برجسته ای دارند و از موقعیت اجتماعی برابر، یا گاهی برتر برخوردارند؛ در این صورت حکم تنصیف ارث موضوعیت ندارد.
در پاسخ می گوییم: اگر چه به اقتضای شرایط زمانی و نیازهای خانوادگی، گاه زنان پا به پای مردان در خارج از منزل به کار و فعالیت مشغولند و در تأمین اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مطابق با شأن و مربوط به زنان امری پسندیده است، ولی هرگز از نظر اسلام، زن ملزم به تأمین مخارج زندگی خود و خانواده نیست، حتی در چنین شرایطی زن می تواند تمامی درآمد خود را پس انداز کند و این وظیفه همیشگی مرد است که اقتصاد زن را تأمین نماید؛‌ هرچند او فقیر و زن ثروتمند باشد. گفتنی است که زنان متخصص در کارهای ویژه که جامعه نیز نیاز مبرم به آنان دارد، در تعالی و پیشرفت جامعه مفید هستند، امّا برخی زنان با آمدن به صحنه ی اجتماع و اشتغال، نرخ بیکاری مردان را افزایش داده و بر مشکلات تأمین کنندگان امور اقتصادی زنان و خانواده ها می افزایند، و حتی گاهی موجب سستی ارکان خانواده و انحراف افراد و تضییع حقوق کودک و همسر و حتی زنان می شوند. با این نگاه حکمت تعیین سهم ارث در اسلام جاودانه است؛زیرا در صورتی کرامت و عزت زن مسلمان حفظ می شود که از لحاظ مالی تأمین باشد و از روی ناچاری به کاری که با کرامت و شرف او منافات دارد،‌ تن ندهد؛ اگرچه اسلام مانع اشتغال زنان نیست. و در صورت توانایی، آنان می توانند باری از دوش شریک زندگی خود بردارند.
همچنین تساوی در مسأله ی ارث که از سوی برخی طرفداران به اصطلاح حقوق زن! مطرح می شود، مشارکت در تأمین مخارج زندگی مشترک را به دنبال دارد که برای تحقّق این امر تأمین مخارج بر عهده زنان نیز لازم می گردد، در نتیجه زنان برای تأمین نان و معاش تن به کارهای ناسازگار با شرافت و کرامت خود خواهند داد؛ و در این صورت مظالم و مفاسد اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی شایع می گردد؛ همان گونه که جوامع غربی به آن مبتلا گردیدند و بن بست راه نیز برایشان آشکار گردید. اشتغال پا به پای مردان و زنان در محیط های مختلف، زمینه ی روابط زن و مرد را بیرون از کانون خانواده فراهم می کند که یکی از علت های اصلی تأخیر ازدواج مردان و زنان، توسعه ی روابط با یکدیگر در سطح جامعه است. تأکید فراوان اسلام بر حفظ کرامت و تقوای زن و مرد و استحکام بنیان خانواده، پایه و اساس قوانین اسلامی است. به همین دلیل غفلت و بی مبالاتی اندیشمندان، محققان و قانون گذاران جامعه اسلامی نسبت به فهم نظام اسلامی و برنامه های اجتماعی و حقوقی و مبانی آن هرگز بخشوده نیست و بی گمان افراط و تفریط امروز جوامع غربی را به دنبال دارد. کوتاه سخن آن که: حق و عدل در نظام تعادلی اسلام رعایت گشته است. نظام حقوقی اسلام مبرّا و منزه از تفریط گذشتگان و افراط مدرنیزگان است.
پرسش: چرا دیه ی زن نصف دیه ی مرد است؟ مگر اهمیت جان مرد از جان زن بیشتر است؟!
پاسخ: حکم دیه از چند جهت قابل بررسی است:
هیچ دو انسانی را نمی توان یافت که با هم برابر باشند. تفاوت بین افراد انسان وجود دارد؛ همان گونه که بین مردان با هم و بین زنان با هم و بین مرد و زن این تفاوت آشکار است. پیشرفت جوامع بشری و گردش و اداره ی جوامع در گرو همین تفاوت هاست؛ گرچه ملاک افتخار و ارزش به حساب نمی آید. نعمت الهی مسؤولیت آور است. ارزش ها براساس عمل به مسؤولیت و تکلیف ها است و مزد و پاداش را به کسی می دهند که عمل وی براساس تکلیف باشد. در این جهت فرقی بین زن و مرد نیست. خداوند آن جا که انسان ها را به قاعد و مجاهد، عالم و غیر عالم، عامل و غیر عامل و ... تقسیم می کند، بین زن و مرد هیچ تفاوتی نمی گذارد و چه بسیار زنانی که به دلیل هماهنگی علم و عمل با معرفت الهی از برخی مردان برترند.
همچنان که قرآن می فرماید: (... هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذینَ لاَیَعْلَُمُونَ ...) ؛ ... آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند، یکسانند؟... و نیز: (لاَّ یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ غَیْرُ أوْلیِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللهِ ...) ؛ مؤمنان خانه نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند، یکسان نمی باشند....
با توجه به مقدمه ی فوق می توان گفت: در حال حاضر، دیه، جبران کننده ی برخی آثار اقتصادی و اجتماعی جرایم است، نه تعیین کننده ی ارزش مادی و معنوی انسان ها. برخی از کشورهای غربی دچار تفریط شده و اقدام به لغو حکم اعدام نموده اند؛ به گونه ای که مجرم تنها زندانی، یا عفو می گردد. در زمان جاهلیت و زندگی قبیله ای قتل یک انسان منجر به ریخته شدن خون های بسیار دیگری می گردید و سالیان دراز بین قبایل، آتش جنگ و نزاع زبانه می کشید. هردو شیوه که یکی تفریط و دیگری افراط است؛ نتیجه ی جهل و یک سونگری است. اسلام با توجه به جنبه های مختلف کشته شدن یک انسان و با توجه به جنبه های اجتماعی، اقتصادی و حقوقیِ جرم، در تقنین این مسأله خسارت ها را به حداقل رسانده است تا تبعات احتمالی آن در بین خانواده ها و جامعه کاهش یابد. آیات قصاص به جهت کنترل آثار سوء کشته شدن یک انسان و به منظور قانونمندی و جهت دهی به این امر خطیر نازل شده است.
آثار زیان بار کشته شدن یک مرد بر خانواده اش به صورت مستقیم ظاهر می گردد؛ از جمله برجسته ترین آن ها که چه بسا موجب فساد و بدی گردد، اثر اقتصادی آن بر خانواده است؛ چرا که رکن تأمین کننده ی اقتصاد خود را از دست داده است و خطر فقر و از هم پاشیدگی آن را تهدید می کند؛ از این رو یکی از حکمت های وضع دیه، تأمین اقتصاد آن خانواده است. دیه ی مرد به خانواده ی او تعلق می یابدتا از فسادهای ناشی از فقدان سرپرست و اداره کننده ی مالی خانواده جلوگیری شود؛ در این صورت افزونی دیه مرد مصلحت اقتصادی زن و فرزندان را در بر دارد، ولی چنانچه یک زن کشته شود، ضایعه و خطر اقتصادی کمتری متوجه خانواده اش می گردد؛ به همین منظور خانواده ی قاتل باید عهده دار مشکل اقتصادی خانواده مقتول گردد تا هم اثر بازدارندگی و تربیت و مجازات مجرم حفظ شود و هم تشفی خاطر خانواده مقتول فراهم گردد. روشن است که این امر موجب می گردد که ارتکاب جرم و جنایت نیز کاهش یابد؛ چرا که بار مالی قابل توجهی را به دنبال دارد، البته این مطلب از آثار حقوقی و جزایی مجرم که به وسیله ی حاکم و قانونگذار تعین می گردد، جدا خواهد بود.
قصاص زن و مرد در برابر یکدیگر دو صورت دارد:
الف. هرگاه زنی از روی عمد مردی را بکشد، اولیای مقتول حق قصاص قاتل را دارند، بدون آن که افزون بر قصاص، پولی را طلبکار باشند. البته می توانند، دیه کامل را بگیرند و قصاص نکنند.
مصدر فتوای اول حدیث ذیل است:
1. عن ابی عبدالله(ع) فی المرأة تقتل الرجل ما علیها؟ قال(ع) لایحیی الجانی علی اکثر من نفسه. چهار حدیث دیگر در همین موضوع نقل شده که فقها براساس آن ها فتوا داده اند و در این حکم تردیدی وجود ندارد.
ب. در صورتی که مردی قاتل یک زن باشد؛ دو فرض و دو فتوا وجود دارد: 1. هرگاه اولیای مقتول قصد دریافت دیه را داشته باشند، باید نصف دیه کامل را بگیرند. 2. چنانچه قصد قصاص داشته باشند؛ باید نصف دیه ی کامل را به ورثه ی قاتل بپردازند.
شاید بتوان گفت: حکمت اصلی پرداخت نصف دیه به خانواده ی مرد جبران خسارت خانواده ی او که در پی قصاص است، می باشد تا عدالت رعایت شود و زن و فرزندان بی گناه مرد قاتل، به خاطر جرم او دچار مشکل اقتصادی نشوند. نکته قابل توجه در این مسایل آن است که شخص قاتل از دیه هیچ بهره ای نمی برد تا بخواهیم ارزش سنجی کنیم و قاتل را با مقتول مقایسه نماییم، بلکه دیه به خانواده قاتل می رسد؛ چنان که در روایات نیز آمده است: أدّوا نصف الدّیة إلی أهل الرّجل؛ نصف دیه را به خانواده مرد قاتل بدهید