توحید فتوا 8
آرشیو
چکیده
متن
با پوزشخواهی از به درازا کشیده شدن پیشدرامدها، پاسخ به پرسشی دیگر پیش از پیشنهاد طرح توحید فتو بایسته است و آن اینکه: آیا اصل وجوب تقلید از اعلم، هر طرح و پیشنهادی را که بخواهد با این اصل برخوردی داشته باشد، پیشاپیش نفی نمیکند؟. در پاسخ میگوییم:
اولاً "تقلید از اعلم" یک اصل ضروری و غیر قابل مناقشه نیست. بیشتر فقها گرچه آن را واجب دانستهاند، اما فقیهانی هم هستند که نظر دیگری دارند و مجتهد بودن مرجع تقلید را کافی میدانند و شمار اینان اندک نیست. شهید ثانی1 ـ گویا ـ نظر اول را "أشهر" میداند که از این تعبیر فهمیده میشود نظر دوم ﴿کافی بودن اجتهاد برای مرجعیّت تقلید﴾ "مشهور" است! ([1]) آیةالله حکیم1 میفرماید: پس از شهید ثانی; گروهی از علما، تقلید از غیر اعلم را جایز دانستهاند و دلیل آنان اینها است: 1. اطلاق ادلّه، 2. سیرهی عملی شیعیان در عصر ائمه: که احکام دین را به دستور امامان: از علما میگرفتهاند. علمایی که برخی اعلم و برخی غیر اعلم بودهاند و از سوی ائمه: دستور نداشتهاند که تنها به عالم أعلم مراجعه کنند، 3. وجوب تقلید از اعلم موجب "عسر" است و در دین حکمی که موجب عسر شود نداریم، 4. چنانچه تقلید اعلم واجب بود، معاصرین ائمه: موظّف بودند از خود ائمه تقلید کنند و احکام دین را تنها از امام معصوم بگیرند؛ در حالی که چنین نبود و حتی کسانی که دسترسی به امام داشتند میتوانستند برای فراگیری احکام به شاگردان امام مراجعه کنند.([2])
هرچند آیةالله حکیم1 به همهی این استدلالها پاسخ میدهند اما خواه ناخواه این مطلب به دست میآید که مسألهی "تقلید از اعلم" یک مسألهی اجماعی نیست و فقها در پذیرش آن یکدست نمیباشند. آیةالله العظمی فاضل لنکرانی دام ظلّه پس از آنکه با حوصله و دقت جوانب مسأله را میکاوند، میگویند: قد انقدح من جمیع ذلک أن الأدلّه الّتی استدل بها علی تعیّن تقلید الأعلم کلّها مخدوشة إلاّ السیّرة العقلائیّة الجاریة علی الرّجوع إلی خصوصه: از آنچه گفتیم به دست آمد که هیچ یک از دلایلی که میگوید تقلید باید تنها از اعلم باشد ـ و نه از مجتهد غیر اعلم ـ بیاشکال نیست، جز سیرهی عقلا. سیرهی عقلا تنها دلیل بی اشکالی است که بر وجوب تقلید از اعلم دلالت میکند.([3]) ایشان در دنبالهی همین بحث میگویند: در دین، از این رویهی عقلا ردعی دیده نشده است و نبود ردع کاشف از رضا و امضای شارع است.([4])
پس همانگونه که تنها پشتوانهی به درد بخور "اصل تقلید" بنای عقلا است، تنها دلیل قابل اعتماد "تقلید از اعلم" نیز بنای عقلا میباشد و از اینرو باید همهی هوش و حواس خود را بر مفاد و مقتضای آن در هر زمان و مکان متمرکز کنیم. در بخشهای پیشین این نوشتار، روشن شد که بنای عقلا ـ بیشک ـ در این زمان که جمهوری اسلامی برپا است، فتوای فردی را بر نمیتابد و قدر متیقّن از مدلول آن در این مقوله، فتوای جمعی برآمده از شورای فتو یا دار الإفتاء است.
ثانیاً چنانچه کسی به هر دلیل نتوانست از تقلید فردی و وجوب تقلید اعلم دست بردارد آیا باید بحث را پایان یافته و راه را به بنبست رسیده پنداشت؟ پاسخ ما این است که نه، اینجا باب تزاحم به روی ما گشوده میگردد.
تزاحم چیست؟ تزاحم این است که دو دلیل که در مقام جعل و انشاء با هم تعارضی ندارند، در مقام امتثال ما، آن دو آنچنان با هم در گیر و ناسازگار بشوند که نتوانیم هر دو را امثال نماییم. مانند اینکه ما در نماز باشیم و کودکی را ببینیم که در آب افتاده و نزدیک است خفه شود. اینجا ما یک دستور به دنبال کردن نماز و به پایان رساندن آن داریم و دستوری دیگر به گرفتن کودک از آب. هر دو این دو دستور را نمیتوانیم با هم به کار بندیم زیرا اگر نماز را پی بگیریم کودک خفه میشود و اگر فوراً سراغ کودک برویم نماز شکسته میشود.
فقها میگویند هرگاه مکلّف با دو دلیل و دو حکمی که با هم تزاحم دارند رو به رو شد باید آن دو را با هم بسنجد و آن را که از اهمیّت بیشتری برخوردار است برای انجام دادن برگزیند و آن دیگری را رها نماید. چیزهایی را هم به عنوان ملاک اهمیّت یکی از دو تکلیف بر دیگری برشمردهاند که فعلاً با آنها کاری نداریم.
آنها همچنین میگویند: لازم نیست برای برگزیدن یکی از دو تکلیفی که میانشان تزاحم رخ داده است به اهمیت آن بر دیگری یقین پیدا کنیم، بلکه احتمال مهمتر بودن آن نیز برای ترجیح آن بر دیگری کافی است. به سخن علامهی مظفر1 در این زمینه بنگرید که میگوید: و مما ینبغی أن یعلم فی هذا الصدّد أنه لو احتمل اهمیّة أحد المتزاحمین، فإن الإحتیاط یقتضی تقدیم محتمل الأهمیّة و هذا الحکم العقلی بالاحتیاط فی کل مورد یدور فی الأمر بین التعیین والتخییر فی الواجبات. و علیه فلا یجب احراز اهمیّة أحد المتزاحمین بل یکفی الاحتمال. و هذا أصل ینفع کثیراً فی الفروع الفقهیّة فاحتفظ به: سزاوار دانستن است که مکلّف همینکه احتمال مهمتر بودن یکی از دو حکم متزاحم را بر دیگری داد، احتیاط حکم میکند که آن را برای عمل برگزیند و این عقل است که در چنین جایی حکم به احتیاط میکند و او هرجا که ما میان واجب تعیینی و واجب تخییری گیر کنیم همین حکم را دارد. بنابر این لازم نیست مهمتر بودن یکی از دو حکم متزاحم بر دیگری احراز شود. احتمال مهمتر بودن برای برگزیدن یکی از دو متزاحم کافی است. این قاعدهای است که در فقه بسیار راهگشا است و باید قدر آن دانسته شود.([5])
بنا بر آنچه گذشت، در مسألهی مورد بحث خود ﴿مسألهی تقلید از اعلم﴾ باید ببینیم آیا اصل و مسألهی دیگری که از یک سو با آن ناسازگار و از سوی دیگر از آن مهمتر باشد وجود دارد یا نه. روشن است که چنانچه چنین اصلی وجود داشته باشد ـ که به نظر ما وجود دارد ـ مسأله وجوب تقلید از اعلم از فعلیّت و تنجّز خواهد افتاد.
ما میگوییم بیشک توحید فتو ـ امروز ـ در سنجش با تقلید از اعلم از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است و قضیهای که در اینباره ﴿دربارهی مهمتر بودن توحید فتوا از تقلید اعلم﴾ تشکیل میشود از قضایای بدیهیّهای است که تصوّر موضوع و محمول آن برای اذعان به حکم کافی است.
امروز مردم میدانند که نه تنها کلیسا قرنها است فتوا را در یک نقطه متمرکز کرده است بلکه مسلمانان نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی سالها است از این سر و سامان بخوردارند یا به جنب و جوش افتادهاند و در پی ایجاد آنند. مردم میخوانند و میشنوند که:
- در عربستان سعودی بیش از پنجاه سال است دار الفتو درست شده است و جمعی از علمای بلند پایه که کبار العلماء نامیده میشوند، عضو آنند.([6])
- شورای علمای دینی تاجیکستان تولید، خرید، فروش واستعمال مواد مخدّر دراین کشور راخلاف شرع اسلام اعلام کرد.([7])
- کمیتهی فتوای الأزهر، داشتن سلاح اتمی کشورهای مسلمان را واجب دانست.([8])
- شورای عالی مفتیان عراق پس از درگذشت عبدالکریم المدرّس، عبدالکریم الدّین را به عنوان مفتی جدید و بالاترین مرجع دینی سنیهای عراق انتخاب کرد.([9])
- علمای شیعه در کویت از سخنان وزیر اوقاف و امور اسلامی این کشور دربارهی نزدیک شدن به زمان تعیین یک مفتی کل در کویت ابراز خرسندی کرده و تأکید کردند این امر سبب یکپارچگی در فتاوا... خواهد شد... سیدمحمدباقر المهری ... نیز ... خواستار تشکیل یک کمیتهی صدور فتوا از سوی علمای مسلمان سنّی و شیعه برای اعلام نظر دربارهی همهی پرسشها و استفسارها و صدور فتاوا و احکام شرعی شد. مرتضی المهری نمایندهی آیةالله سیستانی در کویت نیز گفت: باید یک مفتی کل تعیین شود [که] فتاوای وی در مسایل عمومی خواهد بود و اختلافات جوهری در برخی احکام نزد اهل سنت و شیعیان مستلزم آن است که دو مفتی از این دو مذهب تعیین گردد یا یک کمیتهای متشکل از علمای سنی و شیعه برای این منظور تشکیل شود.([10])
- عصام بشیر وزیر اوقاف سودان جهت جلوگیری از خطرات و ضررهای ناشی از درگیریهای فردی، خواهان اجتهاد جمعی شد.([11])
- شیخ فرید واصل مفتی مصر گفت: باید اجتهاد را گروهی نمود... و صدور فتوا از حالت فردی خارج شود.([12])
شیعیان امروز ایران ـ و جهان ـ بان این آگاهیها و با شناخت نسبیای که از مبانی مسألهی اجتهاد و تقلید به دست آوردهاند میپرسند: چرا ما همچنان باید دچار پراکندگی باشیم و تا کی باید با مشکل تکثّر فتوا و پیآمدهای گیج کنندهی فردی، خانوادگی و اجتماعی آن درگیر باشیم؟! و کیست که نداند که با مردم امروز به زبان دیروز نمیتوان سخن گفت؟
حلّ این مشکل به راستی کاری مهم بلکه بسیار مهم است که اهمیّت تقلید اعلم هرگز به پای آن نمیرسد. چرا ما با ابزار قاعدهی تزاحم که میتواند مسایلی از این دست و بسیار مشکلتر از آن را به آسانی حل کند و از این قاعده و امثال این قاعده است که امام خمینی1 میفرمود: مملکت اسلام ... به بن بست نمیرسد.([13]) این مسأله و این مشکل را حل نمیکنیم؟
آیةالله سید کاظم حایری که فقیهی نامدار در حوزههای علمیهی قم و نجف است در تزاحم میان نظر اعلم و نظر رهبری، نظر رهبری را مقدم میداند و میگوید: إنّه متی ما وقع التزاحم حقّاً بین تقلید الأعلم و مصلحة قیادة الأمة، تقدّم الثانی علی الأول بلا إشکال للقطع بأهمیّته.([14])
مبنای ایشان در این فتوا همان مقتضای باب تزاحم و لزوم ترجیح اهم بر مهم است. این مبنا نزد همه پذیرفته است و هیچ فقیهی را نمیتوان یافت که در آن نظر دیگری داشته باشد.
قاعدهی تزاحم آنچنان بُرّا و کارآمد است که امام خمینی1 در یک پیام توفنده با اتّکاء به آن چنین فرمودند: حکومت ... یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیّه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند... حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند... حاکم میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند... این[ها] از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است.([15])
خوب، آیا پذیرفتنی است "حج" را ـ که به وجوب آن در قرآن مجید تصریح شده و از ضروریات دین و از ارکان اسلام است ـ میتوان به دلیل تزاحم آن با مصلحت مهمتر موقتاً تعطیل کرد امّا به مسألهی تقلید از اعلم که دلیل بی اشکالی جز بنای عقلا ندارد، و بنای عقلا هم امروزه آن شکل از تقلید را توصیه نمیکند، هرچند با مصلحتی مهمتر ناسازگار باشد نمیتوان دست زد؟!
ثالثاً همان "بنای عقلا" که تنها دلیل بی اشکال "تقلید از اعلم" است و یا هر دلیل لبّی و لفظی دیگر آن ﴿مانند: اجماع، اقربیّت به واقع و روایات﴾، امروز "مصداق اعلم" را در شورایی که از علمای اعلام تشکیل گردد میبیند و نه در "فرد اعلم" که گروهی از علما اصولاً تشخیص آن را بسیار دشوار و لزوم تقلید از او را تکلیفی عسرآور و حرجی دانستهاند.([16])
به "اعلم" که وحی نمیشود. اعلم هم ـ بر فرض مشخص شدن ـ مانند "فالأعلم" باید با بحث و کنکاش، حکم خدا را از ادلهی شرعی استنباط کند و چه کمکی برای او در این کار سخت و پرخطر بهتر از تنی چند از مجتهدان بلندپایهی فالأعلم؟
آیةالله العظمی بهاءالدّینی1 میفرمود: روزی در سنّ 10، 12 سالگی در مجلس شیخ([17]) در حالی که جمعی برای انجام معاملهای نزد او آمده بودند و او قلم برداشت که قباله را بنویسد([18]) گفتم: آیا این معامله غرری نیست؟ من کلمهی "غرر" را دربارهی معاملات، جایی شنیده بودم و معنای آن را آنروز درست نمیدانستم. مرحوم شیخ دست نگهداشت و قدری فکر کرد و به فروشنده و خریدار فرمود بروید فردا بیایید تا ما بیشتر روی مسأله فکر کنیم!!
دربارهی اینکه هر کسی در هر پایهای از علم و دانش که هست به هم اندیشی با دیگران برای بهتر فهمیدن مطلب نیازمند است آیةالله مصباح یزدی میفرمایند: ما از اول در ... محیط روحانیت یاد میگیریم که هر کس هرچه تشخیص میدهد باید عمل بکند. این ظاهراً فکر نادرستی است. ما، هم در تشخیص... احکام و [هم] در تشخیص موضوعات، باید بحث کنیم. حال اگر از روایتی بنده مثلاً استظهاری کردم باید احتمال بدهم که اگر با دیگری مشورت کنم ممکن است نظرم تغییر کند... در مقام استنباط هم ما میتوانیم از افکار دیگران استفاده بکنیم. اینجور نیست که انسان بگوید من این را فهمیدم و تشخیصم برای خودم حجت است و دیگر به کسی کاری ندارم. این فرهنگ خوبی نیست... ما باید از این تکروی و تک اندیشی خودداری کنیم و سعی کنیم که این فرهنگ از محیط روحانیت برچیده شود. اینکه ... هر مجتهدی هر چه فهمید همین است و دیگر احتیاج ندارد با کسی دیگر مشورت کند فکر صحیحی نیست. اگر میشد که مراجع جلسات مشورتی با هم میگذاشتند هفتهای یکبار راجع به مسایل مختلف با هم بحث میکردند شاید فتواها نیز به هم نزدیکتر میشد، دیدگاههای سیاسی اجتماعیشان ]هم] به هم نزدیکتر میشد([19])
آیةالله هاشمی رفسنجانی در اینباره که امروز هیچ شخصی از عهدهی همهی مسایل بر نمیآید میگویند: در این زمان هیچ شخصی نمیتواند در همهی این مسایل فتوا بدهد. شورای فتوایی که کمیتههای فراوانی برای هر بخشی داشته باشد که بتواند در آنجا نظر تخصّصی اسلامی بدهد [لازم است] ... باید منتظر این باشیم.([20])
هم ایشان میگویند: برای دادن فتاوای مختلف جهت حلّ مشکلات روز جامعه، نیاز به شورایی میباشد که مسایل اساسی را بررسی و فتوا صادر کند و شورای نگهبان نیز به پشتوانهی این فتاوا و قوانین اقدام کند.([21])
جمعبندی آنچه تاکنون به عنوان مقدمات طرح مورد نظر گذشت:
1. تنها دلیل استوار تقلید بنای عقلا است که دلیلی لبّی است و در هر زمان و مکان باید قدر متیقّن از مفاد و مقتضای آن را در نظر گرفت.([22])
2. اینکه پیش از تشکیل "جمهوری اسلامی"، در نظامهای طاغوتی چند سدهی گذشته و حتّی در زمان حضور پیشوایان معصوم: "فتوای فردی" ـ از روی ناچاری ـ جریان داشته است، دلیل بر این نخواهد بود که در "جمهوری اسلامی" نیز راه همان و تکلیف نیز همان است.([23]) چنین نگرشی بسان این است که کسی از ساکنان سیبری برای حج به مکه برود و آنجا خود را با پوستین و جامههای پشمین بپوشاند! در این صورت آیا مردم به او خرده نمیگیرند و چنین پوششی آیا آنجا قابل تحمّل است؟!
3. روایات تقلید به هیچ وجه دلالت بر فرد بودن مفتی ندارد و از هیچ دلیل دیگری نیز این معنا را نمیتوان به دست آورد.([24])
4. تقلید از "شورای فتوا" نه تنها دست کمی از تقلید از "فرد" ندارد بلکه آن امروز بهترین مصداق یا تنها مصداق "تقلید" است. طرفه اینکه شیخ اعظم انصاری1 150 سال پیش از این چنین تقلیدی را قابل فرض دانسته است. تبدیل روش فردی به جمعی در عرصهی فتوا و تقلید، نه تنها بدعت نیست که تصحیح آن، و دمیدن جانی تازه در کالبد آن نیز میباشد. روحانیت اصیل شیعه و به ویژه مراجع عظام تقلید که در رأس این کوه استوار قرار دادند چنانچه خود به اصلاحاتی معقول، مشروع و منطقی همانند تبدیل فتوای فردی به جمعی دست نزنند، بیم آن میرود که دشمن ابتکار عمل را در دست گیرد و تیشه را ـ خدای ناخواسته ـ به ریشه بزند.([25])
5 . "تقلید از اعلم" در برابر اصل مهمتری چون "توحید فتوا" نمیتواند برپا بماند، مضاف بر اینکه پشتوانهی آن، که "بنای عقلا" است، امروزه "شورای فتوا" را مصداق "اعلم" میداند.([26])
6. یکی از مراجع عظام گفتهاند: نه تنها اختلاف نظر مراجع دربارهی موضوعی مانند "رؤیت هلال" را با "اکثریت" میتوان حل کرد، بلکه اختلاف آراء در احکام آن [و علی القاعده در دیگر احکام] نیز راه حل دارد و میتوان با آن راه حل، تعدّد آراء در احکام را به رأی واحد تبدیل کرد.([27])
7 . اکثریت آراء ـ فی الجمله ـ در اسلام معتبر و موضوع حکم شرعی است و آن را در مقولهی فتوا نیز میتوان به کار گرفت.([28])
دربارهی اکثریّت این نکته نیز گفتنی است که ارزشمداری، آن بر پایهی "اعتبار" است و نه "واقعیت." قانونگذار میتواند برای چیزی در اندازهی معیّنی ارزش و اثر قایل شود که در این صورت آن چیز هرگاه اندکی هم از آن اندازه کمتر بود ارزش و اثر مقرّر را ندارد؛ گو اینکه آن اندازه کاستی از دید عرف، فرق ماهوی ایجاد ننماید. مثلاً برای پذیرش در یک مرکز علمی ـ یا غیر علمی ـ چنانچه مقرّر شد نمرهی آزمون ورودی باید 15 باشد، کسی که نمرهی 99/14 بلکه 999/14 به دست آورد، پذیرفتنی نیست. برای شرکت در انتخابات چنانچه سنّ 15 سال کامل شرط شود، جوانی که یک روز کمبود سن دارد نمیتواند رأی بدهد و کسی که از او رأی بگیرد خلافکار و مجرم است. روزهدار هرگاه یک دقیقه بلکه یک ثانیه زودتر از زمان مقرّر شرعی افطار کند، روزهی خود را باطل کرده است و باید به لوازم آن ملتزم شود. سه شاهد عادل چنانچه به برخی از گناهان شهادت دهند و شاهد چهارم دیر برسد و جداگانه شهادت بدهد، همهی آنان نه تنها شهادتشان پذیرفته نیست بلکه قاذف شناخته میشوند و حدّ قذف بر آنان جاری میشود و ...
بنابراین، چنانچه پرسیده شود: چگونه میتوان 51% را حق دانست و 49% را باطل؟! پاسخ این است که 51% معتبر شناخته شده است و 49% غیر معتبر. مبنای این پاسخ از دیدگاه علم اصول این است که: "ظنّ معتبر" براساس "ظنّ نوعی" اعتبار مییابد و در حجیّت و اعتبار ظنّ نوعی، نه "ظنّ شخصی" بودن آن شرط است و نه "ظنّ فعلی" بودن آن.
- - -
اینک با نام و یاد خداوند قادر متعال و با درخواست عنایت از پیشگاه امام زمان ارواحنا فداه طرح پیشنهادی توحید فتو را در پنج مادّه و سه تبصره تقدیم میدارم:
مادهی 1: مجلس خبرگان ـ با تغییرات لازم در ساز و کارهای قانونی ـ همانگونه که عهدهدار انتخاب "رهبر" است، انتخاب "اعضای شورای فتوا" را که باید از مراجع عظام تقلید باشند و رهبری معظم نظام نیز از آنان است، بر عهده گیرد.
تبصرهی1: آییننامهی انتخاب اعضای شورای فتوا باید به تأیید اکثریت مراجع عظام و رهبری معظم انقلاب برسد.
تبصرهی2: مراجع تقلید فعلی را ـ برای تأیید آییننامهی انتخاب شورای فتوا ـ جامعهی محترم مدرسین حوزهی علمیه قم با آخرین بررسی و جمعبندی، مشخص میکند.
مادهی2: فتواهای مربوط به مسایل سیاسی، اجتماعی و قضایی، با اکثریت آرای شورای فتوا مشروط به اینکه مشتمل بر رأی رهبری نظام باشد، اعتبار و حجیّت مییابد.
مادهی3: فتواهای مربوط به مسایل عبادی و شخصی، با اکثریت آرای شورای فتوا مشروط بر اینکه مشتمل بر رأی أعلم اعضا باشد، حجیّت و اعتبار مییابد مگر اینکه اعلم مشخص نشده باشد که در این صورت اکثریت مطلق ملاک حجیت اینگونه فتواها است.
تبصره: اعلم اعضای شورای فتوا را مجلس خبرگان مشخص میکند.
مادهی4: هرحکم و فتوایی جدای از این چارچوب، غیر قابل تقلید و بیاعتبار برای مقلّدان، شناخته میشود.
مادهی5 : مجتهدان در مسایل عبادی و شخصی خود، برآیند اجتهاد خود را به کار میبندند اما در مسایل سیاسی، اجتماعی و قضایی، موظف به پیروی از آرای شورای فتو خواهند بود.
- - -
چند پرسش و پاسخ توضیحی:
پرسش 1: چرا پیشنهاد میشود اعضای شورای فتوا از سوی مجلس خبرگان برگزیده شوند؟
پاسخ: مراجع عظام تقلید همواره از سوی خبرگان و کارشناسان حوزهی دین و فقاهت شناسایی و به مقلّدان شناسانده میشدهاند. این پیشنهاد که میگوید اعضای معظم شورای فتوا که به صورت جمعی مرجعیت تقلید عموم مقلّدان را عهدهدار خواهند بود از سوی مجلس خبرگان شناسایی و انتخاب شوند، دو سود چشمگیر در برخواهد داشت:
یکم اینکه مجلس خبرگان، دهها خبره و کارشناس دینی و فقهی را در خود جای داده است و این شمار افراد کارشناس، چون دربارهی اعضای شورای فتوا به رایزنی بپردازند، به طور طبیعی واقع نمایی، اطمینان بخشی و ارزش رأی و نظر آنان بسیار بالا است.
دوم اینکه شورای فتوا چون از این راه انتخاب شود علاوه بر جایگاه مقدس شرعی، نهادی قانونی و حقوقی نیز خواهد شد و آراء آن میتواند مستند ارگانهای رسمی جمهوری اسلامی قرار گیرد. فراموش نکنیم که بنا شد "جمهوری اسلامی" را به عنوان یک شاخص بزرگ و مهم، همواره در نظر داشته باشیم.
پرسش 2: لازمهی این پیشنهاد این است که چنانچه اعضای شورای فتوا مثلاً 10 تن بودند و آنگاه در بخش مسایل سیاسی، اجتماعی و قضایی 9 تن یک نظر داشتند و رهبری نظام نظری دیگر، 9 رأی اعتبار نیابد؛ و یا اگر در بخش مسایل عبادی و شخصی 9 عضو یک نظر داشتند و "اعلم" نظر دیگری، اکثریت نه دهم ﴿که شدنی است مشتمل بر رهبری نظام نیز باشد﴾ اعتبار نیابد. این ساختار را چگونه میتوان پذیرفت؟
پاسخ: اولاً باید مطمئن بودکه بازده کار"شورای فتوا" کاملاً برعکس آنچه که درپرسش بالا احتمال داده شد خواهد بود زیرا:
اعضای شورای فتوا همگی لزوماً از ویژگی بسیار مهم و سازندهای برخوردارند که آن را به صورت فراگیر به آسانی در هیچ جمع و مجلس و شورای دیگری نمیتوان یافت و آن عنصر "عدالت" است. ملکهی عدالت، اعضای پرهیزکار و وارستهی شورای فتوا را وادار میکند به ویژه اینجا که پای تشخیص حکم خدا در میان است با مراقبت هرچه بیشتر به هر رأی و نظر و استدلالی که مطرح میشود نیک بیندیشند و چنانچه آن را حق یافتند بپذیرند. متقابلاً، ابراز کنندهی یک نظر در این شورا نیز همین برخورد را با نقد و ردّی که ممکن است بر رأی او از سوی دیگر اعضای شورا وارد شود خواهد داشت. ورع و تقوا، در دل و جان هر کس جا گرفت، او را وا میدارد که در برابر سخن حق یک کودک هم سر تسلیم فرود آورد ﴿که نمونهای از آن را پیش از این از آیةالله العظمی شیخ ابوالقاسم کبیر قمی با طلبهی نوجوانی که بعداً آیةالله بهاءالدینی شد یادآور شدم﴾ چه رسد به اینکه گویندهی یک سخن، مجتهدی عالیمقام باشد. از اینرو، باید امیدوار بود که در این شورای عالی و مقدس، همه و یا بیشتر مسایل، با اکثریت قاطع ـ اگر نه اتفاق آراء ـ به تصویب برسد. آیةالله مصلحی; دربارهی پدر بزرگوارش آیةالله العظمی اراکی1 گزارش میکرد که ایشان و مرحوم آیةالله العظمی سید محمدتقی خوانساری رضوان الله علیه که مسایلی فقهی را با هم بحث میکردهاند آنچنان با هم هماهنگ و همرأی بودند که در سراسر ابواب فقه تنها در دو مسأله با هم اختلاف نظر داشتند یکی "نماز جمعه" که مرحوم خوانساری آن را واجب تعیینی میدانست و مرحوم پدرم واجب تخییری و دیگری مسأله "بقای بر تقلید میّت" که مرحوم خوانساری آن را جایز نمیدانست و پدرم در آن اشکالی نمیدید. او میگفت بر پایهی همین توافق ـ تقریباً ـ یکپارچه، پس از اینکه با درگذشت امام خمینی1، مرجعیّت دینی غافلگیرانه سراغ پدرم آمد و ایشان هرگز به آن نیندیشیده بود، حاشیهی مرحوم خوانساری بر عروﺓ الوثقی را با تغییر همان دو مسأله، به نام آیةالله اراکی چاپ و منتشر نمودیم.
ثانیاً بر فرض که در موارد بسیار نادری چنین وضعی پیش آید، قاعدهی "تزاحم" و حکم "أهم و مهم" مشکل را به آسانی حل میکند و براساس آن گفته میشود: اکنون که شرط مقرّری که بر پایهی مصالح مهمتر برای حجیّت پذیرفته شده بود فراهم نیست، چنین رأیی ﴿نُه دهمِ فاقد شرط﴾ اعتبار ندارد. در حدیث و تاریخ میخوانیم که: امیرالمؤمنین7 آنگاه که به کوفه آمدند، به امام حسن7 دستور دادند به مردم اعلام کند نمازهای [نافله] ماه رمضان را نباید به جماعت خواند. این پیام همینکه به گوش مردم رسید فریاد برآوردند واعمراه واعمراه. صدای آنان به گوش امیرالمؤمنین7 رسید. امام فرمود: این سر و صدا برای چیست؟ گفته شد: مردم از دستور شما به نخواندن نافلهی شبهای رمضان به جماعت ناراحتند! امام7 فرمود: بگویید بخوانند!!([29]) روایات دیگری نیز از امیرالمؤمنین7 گزارش شده است که میفرماید: اگر نگران انسجام امور نبودم بسیاری از چیزها را دگرگون میکردم و بدعتهایی را که در دین نهاده شده است بر میچیدم.([30])
پرسش 3: از آنجا که فتواهای شورای فتوا به حساب همهی اعضای شورا نهاده میشود، با فرض فراهم نشدن اتفاق آراء در مسألهای، فردی که با اکثریت همرأی نبوده است چگونه میتواند پای حکمی که او آن را حکم خدا نمیداند امضا کند؟ بلکه چگونه میتواند با آن مخالفت نکند و تشخیص خود را به اینکه آن حکم، حکم خدا نیست به مردم اعلام نکند؟
پاسخ: از بزرگان آموختهایم که در چنین جایی، فرد یا افراد مخالف، موظّف به اعلام رأی و نظر خود نیستند زیرا:
اولاً مردم ـ بنا بر فرض ـ از شورای فتوا تقلید میکنند و فرض این است که فتوای شورا همان نظر اکثریت است. آیا چنانچه در وضعیّت فعلی مقلّد مرجعی به نام الف فتوای مرجع تقلید خود را دربارهی چیزی، از مرجع دیگری به نام ب بپرسد؛ درست است که مرجع ب رأی خود را به مقلّد مرجع الف بگوید؟ روشن است که نه. نادرستتر از آن این است که مرجع ب بی آنکه مورد سؤال واقع شود به مقلّد مرجع الف بگوید آنچه مرجع تو به تو گفت حکم خدا نیست، حکم خدا این است که من میگویم!! آیةالله قدوسی1 میفرمود: دروغ گفتن حرام است، گفتن آنچه را که راست میدانیم که واجب نیست.
ثانیاً مصلحت نظام اسلامی و حفظ شوکت آن ایجاب میکند که اعضای محترمی از شورای فتوا هرگاه در موردی در اقلیّت قرار گرفتند از فتوای صادر شده از شورا همانگونه جانبداری و حمایت کنند که گویا خود آنان نیز جزء اکثریتاند. قاعدهی تزاحم و أهم و مهم ـ که پیشتر از آن سخن گفتیم ـ اینچنین حکم میکند، و از همین رو امام خمینی1 فرمود: اگر همهی انبیا جمع بشوند و همهی اولیا جمع بشوند، با هم اختلاف نمیکنند.([31])
چشم پوشی امیرالمؤمنین7 به خاطر انسجام امور و مصالح نظام اسلامی از آنچه که او آنها را حکم خدا نمیدانست را، یکبار دیگر ـ اینجا ـ یادآور میشوم؛ به ویژه اینکه او7 به "حکم واقعی" دسترسی داشت و بیشتر آنچه که علما به آن میرسند "حکم ظاهری" است و نه "حکم واقعی".
یک تذکر بسیار مهم:
معنای آنچه گفتیم و طرحی که پیشنهاد شد، هرگز این نیست که پیش از تغییر و تحول در امر فتوا و تقلید، خدای ناکرده این امر مهم اندکی سست گردد. تقلید از مسلّمات دین و آیین ما است و درستی عبادات و معاملات غیر مجتهدی که کارهای خود را براساس تقلید ـ یا احتیاط ـ انجام ندهد دشوار است. همانگونه که پیشتر گفتم هرگونه تحولی در این امر بنیادین باید از سوی مراجع بزرگ و زعمای حوزه و دین حمایت و تأیید شود و پیش از آن، تقلید به همین صورت فعلی بر مقلّدان فرض و واجب است.
این پیشنهاد و مانند آن بیش از راه باریکهای به سوی مقصدی که همه میخواهند به آن روی آورند نیست و چنانچه بنا باشد آن مقصد دست یافتنی باشد بزرگراه لازم است و آن جز با همّت و حمایت بزرگان فراهم نمیگردد، گرچه همهی توفیقها از خدا است.
پایان بخش سخن را ـ از باب مسک ختام ـ آیهای از قرآن مجید و دو حدیث از امیرالمؤمنان علی7 قرار میدهم:
خداوند سبحان میفرماید: ﴿و إنّ هذه أمّتکم أمّةً واحدةً وأنا ربُّکم فاتّقون﴾([32])
و علی7 میفرماید: إنّ الشیطان یسنّی لکم طرقه و یرید أن یحلّ دینکم عقدة عقدة و یعطیکم بالجماعة الفرقة و بالفرقة الفتنة فاصدفوا عن نزغاته و نفثاته: شیطان راه خودش را برای شما هموار میکند و در پی آن است که گرههای پیوند شما در دین را، یکی یکی باز کند و همبستگی شما را به پراکندگی و پراکندگی را به فتنه و رو در رویی بکشاند. زنهار که در دام فریب شیطان نیفتید.([33])
هم او7 میفرماید: إنّه لم یجتمع قوم قطّ علی أمرٍ واحدٍ إلاّ اشتدّ أمرهم واستحکمت عقدتهم: هیچ مردمی هرگز در پیرامون یک چیز گرد نیامدند جز اینکه کارشان استوار شد و پیوندشان در هم تنید.([34])
والسّلام علی من اتّبع الهدی
نامهی جامعه: نظر به اهمیت، ظرافت و حسّاسیت موضوع توحید فتو، از علمای عالیقدر دامت برکاتهم و فضلای ارجمند ایدهم الله خواهشمندیم هرگونه نقد و نظر و ردّ و تأیید خود دربارهی مطالب مطرح شده در مقالات توحید فتو و طرح پیشنهادی آن را به نامهی جامعه یا به نویسندهی محترم ارسال فرمایند تا از آن، در اصلاح و تکمیل این طرح، بهرهبرداری گردد. از همکاریای که خواهید فرمود سپاسگزاریم.
پینوشت:
[1]. آیةالله العظمی فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الإجتهاد والتقلید، ص 108.
[2]. مستمسک العروﺓ الوثقی، ج 1 ، ص 26.
[3]. تفصیل الشریعة، کتاب الإجتهاد والتقلید، ص 119.
[4]. همان، ص 122 و 125
[5]. اصول الفقه، ج 1، ص 119.
[6]. خبرنامهی جامعه مدرسین، شمارهی 882 .
[7]. روزنامهی همبستگی، 19/11/1379، ص 10.
[8]. روزنامه جمهوری اسلامی، 5/10/1383.
[9]. پیک تقریب، شمارهی 30، شهریور 1384.
[10]. اخبار شیعیان، شمارهی 2، دیماه 1384، ص 16.
[11]. اخبار تقریب، شمارهی 47 و 48، ص 89 .
[12]. همان، ص 85 .
[13]. صحیفهی نور، ج 14، ص 243.
[14]. ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص 254.
[15]. صحیفهی نور، ج 20، ص 170.
[16]. مستمسک العروﺓ الوثقی، ج 1، ص 26.
[17]. آیةالله العظمی شیخ ابوالقاسم کبیر قمی1 که پیش از مهاجرت آیةالله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قم ، در قم مرجعیت داشت و صاحب فتوا و رساله بود. مرحوم شیخ پس از استقرار مرحوم حائری در قم، زعامت را به وی واگذار کرد و مردمی را که بنابر عادت نزد او میآمدند به آیةالله حائری ارجاع میداد.
[18]. آن زمان معاملات نزد علما انجام میشد ونوشته و مهر آنان حکم سند را داشت. بعدها دفاتر اسناد رسمی پدید آمد و این مسؤولیت از دوش علما برداشته شد.
[19]. پرتو سخن، 24/4/1383، ص 10.
[20]. روزنامهی جمهوری اسلامی، 8/5/1383، ص 10.
[21]. همان، 26/6/1382، ص 4.
[22]. بخش 2 و 3 این نوشتار، چاپ شده در شمارههای 10 و 11 و 12 نامهی جامعه.
[23]. بخش 4 این نوشتار، چاپ شده در شمارهی 13 نامهی جامعه.
[24]. بخش 5 این نوشتار، چاپ شده در شمارهی 14 نامهی جامعه.
[25]. بخش 6 این نوشتار، چاپ شده در شمارهی 15 نامهی جامعه.
[26]. بخش آغازین این نوشته در همین شمارهی نامهی جامعه.
[27]. بخش یکم این نوشتار چاپ شدهی درشمارهی 9 نامهی جامعه به نقل از: آیةالله العظمی مکارم شیرازی، چند نکتهی مهم دربارهی رؤیت هلال، ص 8 .
[28]. بخش 7 این نوشتار، چاپ شده در شمارهی 16 نامهی جامعه.
[29]. بحارالانوار، ج 34، ص 181. مجلسی; این حدیث را از تهذیب شیخ طوسی و او از امام صادق7 روایت کرده است.
[30]. همان، ص 167، باب علّة عدم تغییر أمیرالمؤمنین7 بعض البدع فی زمانه.
[31]. صحیفهی نور، ج 20، ص 70.
[32]. المؤمنون ﴿23﴾ : 52.
[33]. نهج البلاغه عبده، خطبهی 115؛ صبحی صالح، خطبهی 121.
[34]. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 3، ص 185.
سوتیتره
- آیا اصل وجوب تقلید از اعلم، هر طرح و پیشنهادی را که بخواهد با این اصل برخوردی داشته باشد، پیشاپیش نفی نمیکند؟
- به "اعلم" که وحی نمیشود. اعلم هم ـ بر فرض مشخص شدن ـ مانند "فالأعلم" باید با بحث و کنکاش، حکم خدا را از ادلهی شرعی استنباط کند و چه کمکی برای او در این کار سخت و پرخطر بهتر از تنی چند از مجتهدان بلندپایهی فالأعلم؟
- اینکه پیش از تشکیل "جمهوری اسلامی"، در نظامهای طاغوتی چند سدهی گذشته و حتّی در زمان حضور پیشوایان معصوم: "فتوای فردی" ـ از روی ناچاری ـ جریان داشته است، دلیل بر این نخواهد بود که در "جمهوری اسلامی" نیز راه همان و تکلیف نیز همان است. چنین نگرشی بسان این است که کسی از ساکنان سیبری برای حج به مکه برود و آنجا خود را با پوستین و جامههای پشمین بپوشاند! در این صورت آیا مردم به او خرده نمیگیرند و چنین پوششی آیا آنجا قابل تحمّل است؟!
-"تقلید از اعلم" در برابر اصل مهمتری چون "توحید فتوا" نمیتواند برپا بماند، مضاف بر اینکه پشتوانهی آن، که "بنای عقلا" است، امروزه "شورای فتوا" را مصداق "اعلم" میداند.
- اینک با نام و یاد خداوند قادر متعال و با درخواست عنایت از پیشگاه امام زمان ارواحناه فداه طرح پیشنهادی توحید فتو را در پنج مادّه و سه تبصره تقدیم میدارم.
- اعضای شورای فتوا همگی لزوماً از ویژگی بسیار مهم و سازندهای برخوردارند که آن را به صورت فراگیر به آسانی در هیچ جمع و مجلس و شورای دیگری نمیتوان یافت و آن عنصر "عدالت" است. از اینرو، باید امیدوار بود که در این شورای عالی و مقدس، همه و یا بیشتر مسایل، با اکثریت قاطع ـ اگر نه اتفاق آراء ـ به تصویب برسد.
- معنای آنچه گفتیم و طرحی که پیشنهاد شد، هرگز این نیست که پیش از تغییر و تحول در امر فتوا و تقلید، خدای ناکرده این امر مهم اندکی سست گردد. تقلید از مسلّمات دین و آیین ما است و درستی عبادات و معاملات غیر مجتهدی که کارهای خوئد را براساس تقلید ـ یا احتیاط ـ انجام ندهد دشوار است.
اولاً "تقلید از اعلم" یک اصل ضروری و غیر قابل مناقشه نیست. بیشتر فقها گرچه آن را واجب دانستهاند، اما فقیهانی هم هستند که نظر دیگری دارند و مجتهد بودن مرجع تقلید را کافی میدانند و شمار اینان اندک نیست. شهید ثانی1 ـ گویا ـ نظر اول را "أشهر" میداند که از این تعبیر فهمیده میشود نظر دوم ﴿کافی بودن اجتهاد برای مرجعیّت تقلید﴾ "مشهور" است! ([1]) آیةالله حکیم1 میفرماید: پس از شهید ثانی; گروهی از علما، تقلید از غیر اعلم را جایز دانستهاند و دلیل آنان اینها است: 1. اطلاق ادلّه، 2. سیرهی عملی شیعیان در عصر ائمه: که احکام دین را به دستور امامان: از علما میگرفتهاند. علمایی که برخی اعلم و برخی غیر اعلم بودهاند و از سوی ائمه: دستور نداشتهاند که تنها به عالم أعلم مراجعه کنند، 3. وجوب تقلید از اعلم موجب "عسر" است و در دین حکمی که موجب عسر شود نداریم، 4. چنانچه تقلید اعلم واجب بود، معاصرین ائمه: موظّف بودند از خود ائمه تقلید کنند و احکام دین را تنها از امام معصوم بگیرند؛ در حالی که چنین نبود و حتی کسانی که دسترسی به امام داشتند میتوانستند برای فراگیری احکام به شاگردان امام مراجعه کنند.([2])
هرچند آیةالله حکیم1 به همهی این استدلالها پاسخ میدهند اما خواه ناخواه این مطلب به دست میآید که مسألهی "تقلید از اعلم" یک مسألهی اجماعی نیست و فقها در پذیرش آن یکدست نمیباشند. آیةالله العظمی فاضل لنکرانی دام ظلّه پس از آنکه با حوصله و دقت جوانب مسأله را میکاوند، میگویند: قد انقدح من جمیع ذلک أن الأدلّه الّتی استدل بها علی تعیّن تقلید الأعلم کلّها مخدوشة إلاّ السیّرة العقلائیّة الجاریة علی الرّجوع إلی خصوصه: از آنچه گفتیم به دست آمد که هیچ یک از دلایلی که میگوید تقلید باید تنها از اعلم باشد ـ و نه از مجتهد غیر اعلم ـ بیاشکال نیست، جز سیرهی عقلا. سیرهی عقلا تنها دلیل بی اشکالی است که بر وجوب تقلید از اعلم دلالت میکند.([3]) ایشان در دنبالهی همین بحث میگویند: در دین، از این رویهی عقلا ردعی دیده نشده است و نبود ردع کاشف از رضا و امضای شارع است.([4])
پس همانگونه که تنها پشتوانهی به درد بخور "اصل تقلید" بنای عقلا است، تنها دلیل قابل اعتماد "تقلید از اعلم" نیز بنای عقلا میباشد و از اینرو باید همهی هوش و حواس خود را بر مفاد و مقتضای آن در هر زمان و مکان متمرکز کنیم. در بخشهای پیشین این نوشتار، روشن شد که بنای عقلا ـ بیشک ـ در این زمان که جمهوری اسلامی برپا است، فتوای فردی را بر نمیتابد و قدر متیقّن از مدلول آن در این مقوله، فتوای جمعی برآمده از شورای فتو یا دار الإفتاء است.
ثانیاً چنانچه کسی به هر دلیل نتوانست از تقلید فردی و وجوب تقلید اعلم دست بردارد آیا باید بحث را پایان یافته و راه را به بنبست رسیده پنداشت؟ پاسخ ما این است که نه، اینجا باب تزاحم به روی ما گشوده میگردد.
تزاحم چیست؟ تزاحم این است که دو دلیل که در مقام جعل و انشاء با هم تعارضی ندارند، در مقام امتثال ما، آن دو آنچنان با هم در گیر و ناسازگار بشوند که نتوانیم هر دو را امثال نماییم. مانند اینکه ما در نماز باشیم و کودکی را ببینیم که در آب افتاده و نزدیک است خفه شود. اینجا ما یک دستور به دنبال کردن نماز و به پایان رساندن آن داریم و دستوری دیگر به گرفتن کودک از آب. هر دو این دو دستور را نمیتوانیم با هم به کار بندیم زیرا اگر نماز را پی بگیریم کودک خفه میشود و اگر فوراً سراغ کودک برویم نماز شکسته میشود.
فقها میگویند هرگاه مکلّف با دو دلیل و دو حکمی که با هم تزاحم دارند رو به رو شد باید آن دو را با هم بسنجد و آن را که از اهمیّت بیشتری برخوردار است برای انجام دادن برگزیند و آن دیگری را رها نماید. چیزهایی را هم به عنوان ملاک اهمیّت یکی از دو تکلیف بر دیگری برشمردهاند که فعلاً با آنها کاری نداریم.
آنها همچنین میگویند: لازم نیست برای برگزیدن یکی از دو تکلیفی که میانشان تزاحم رخ داده است به اهمیت آن بر دیگری یقین پیدا کنیم، بلکه احتمال مهمتر بودن آن نیز برای ترجیح آن بر دیگری کافی است. به سخن علامهی مظفر1 در این زمینه بنگرید که میگوید: و مما ینبغی أن یعلم فی هذا الصدّد أنه لو احتمل اهمیّة أحد المتزاحمین، فإن الإحتیاط یقتضی تقدیم محتمل الأهمیّة و هذا الحکم العقلی بالاحتیاط فی کل مورد یدور فی الأمر بین التعیین والتخییر فی الواجبات. و علیه فلا یجب احراز اهمیّة أحد المتزاحمین بل یکفی الاحتمال. و هذا أصل ینفع کثیراً فی الفروع الفقهیّة فاحتفظ به: سزاوار دانستن است که مکلّف همینکه احتمال مهمتر بودن یکی از دو حکم متزاحم را بر دیگری داد، احتیاط حکم میکند که آن را برای عمل برگزیند و این عقل است که در چنین جایی حکم به احتیاط میکند و او هرجا که ما میان واجب تعیینی و واجب تخییری گیر کنیم همین حکم را دارد. بنابر این لازم نیست مهمتر بودن یکی از دو حکم متزاحم بر دیگری احراز شود. احتمال مهمتر بودن برای برگزیدن یکی از دو متزاحم کافی است. این قاعدهای است که در فقه بسیار راهگشا است و باید قدر آن دانسته شود.([5])
بنا بر آنچه گذشت، در مسألهی مورد بحث خود ﴿مسألهی تقلید از اعلم﴾ باید ببینیم آیا اصل و مسألهی دیگری که از یک سو با آن ناسازگار و از سوی دیگر از آن مهمتر باشد وجود دارد یا نه. روشن است که چنانچه چنین اصلی وجود داشته باشد ـ که به نظر ما وجود دارد ـ مسأله وجوب تقلید از اعلم از فعلیّت و تنجّز خواهد افتاد.
ما میگوییم بیشک توحید فتو ـ امروز ـ در سنجش با تقلید از اعلم از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است و قضیهای که در اینباره ﴿دربارهی مهمتر بودن توحید فتوا از تقلید اعلم﴾ تشکیل میشود از قضایای بدیهیّهای است که تصوّر موضوع و محمول آن برای اذعان به حکم کافی است.
امروز مردم میدانند که نه تنها کلیسا قرنها است فتوا را در یک نقطه متمرکز کرده است بلکه مسلمانان نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی سالها است از این سر و سامان بخوردارند یا به جنب و جوش افتادهاند و در پی ایجاد آنند. مردم میخوانند و میشنوند که:
- در عربستان سعودی بیش از پنجاه سال است دار الفتو درست شده است و جمعی از علمای بلند پایه که کبار العلماء نامیده میشوند، عضو آنند.([6])
- شورای علمای دینی تاجیکستان تولید، خرید، فروش واستعمال مواد مخدّر دراین کشور راخلاف شرع اسلام اعلام کرد.([7])
- کمیتهی فتوای الأزهر، داشتن سلاح اتمی کشورهای مسلمان را واجب دانست.([8])
- شورای عالی مفتیان عراق پس از درگذشت عبدالکریم المدرّس، عبدالکریم الدّین را به عنوان مفتی جدید و بالاترین مرجع دینی سنیهای عراق انتخاب کرد.([9])
- علمای شیعه در کویت از سخنان وزیر اوقاف و امور اسلامی این کشور دربارهی نزدیک شدن به زمان تعیین یک مفتی کل در کویت ابراز خرسندی کرده و تأکید کردند این امر سبب یکپارچگی در فتاوا... خواهد شد... سیدمحمدباقر المهری ... نیز ... خواستار تشکیل یک کمیتهی صدور فتوا از سوی علمای مسلمان سنّی و شیعه برای اعلام نظر دربارهی همهی پرسشها و استفسارها و صدور فتاوا و احکام شرعی شد. مرتضی المهری نمایندهی آیةالله سیستانی در کویت نیز گفت: باید یک مفتی کل تعیین شود [که] فتاوای وی در مسایل عمومی خواهد بود و اختلافات جوهری در برخی احکام نزد اهل سنت و شیعیان مستلزم آن است که دو مفتی از این دو مذهب تعیین گردد یا یک کمیتهای متشکل از علمای سنی و شیعه برای این منظور تشکیل شود.([10])
- عصام بشیر وزیر اوقاف سودان جهت جلوگیری از خطرات و ضررهای ناشی از درگیریهای فردی، خواهان اجتهاد جمعی شد.([11])
- شیخ فرید واصل مفتی مصر گفت: باید اجتهاد را گروهی نمود... و صدور فتوا از حالت فردی خارج شود.([12])
شیعیان امروز ایران ـ و جهان ـ بان این آگاهیها و با شناخت نسبیای که از مبانی مسألهی اجتهاد و تقلید به دست آوردهاند میپرسند: چرا ما همچنان باید دچار پراکندگی باشیم و تا کی باید با مشکل تکثّر فتوا و پیآمدهای گیج کنندهی فردی، خانوادگی و اجتماعی آن درگیر باشیم؟! و کیست که نداند که با مردم امروز به زبان دیروز نمیتوان سخن گفت؟
حلّ این مشکل به راستی کاری مهم بلکه بسیار مهم است که اهمیّت تقلید اعلم هرگز به پای آن نمیرسد. چرا ما با ابزار قاعدهی تزاحم که میتواند مسایلی از این دست و بسیار مشکلتر از آن را به آسانی حل کند و از این قاعده و امثال این قاعده است که امام خمینی1 میفرمود: مملکت اسلام ... به بن بست نمیرسد.([13]) این مسأله و این مشکل را حل نمیکنیم؟
آیةالله سید کاظم حایری که فقیهی نامدار در حوزههای علمیهی قم و نجف است در تزاحم میان نظر اعلم و نظر رهبری، نظر رهبری را مقدم میداند و میگوید: إنّه متی ما وقع التزاحم حقّاً بین تقلید الأعلم و مصلحة قیادة الأمة، تقدّم الثانی علی الأول بلا إشکال للقطع بأهمیّته.([14])
مبنای ایشان در این فتوا همان مقتضای باب تزاحم و لزوم ترجیح اهم بر مهم است. این مبنا نزد همه پذیرفته است و هیچ فقیهی را نمیتوان یافت که در آن نظر دیگری داشته باشد.
قاعدهی تزاحم آنچنان بُرّا و کارآمد است که امام خمینی1 در یک پیام توفنده با اتّکاء به آن چنین فرمودند: حکومت ... یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیّه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند... حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند... حاکم میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند... این[ها] از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است.([15])
خوب، آیا پذیرفتنی است "حج" را ـ که به وجوب آن در قرآن مجید تصریح شده و از ضروریات دین و از ارکان اسلام است ـ میتوان به دلیل تزاحم آن با مصلحت مهمتر موقتاً تعطیل کرد امّا به مسألهی تقلید از اعلم که دلیل بی اشکالی جز بنای عقلا ندارد، و بنای عقلا هم امروزه آن شکل از تقلید را توصیه نمیکند، هرچند با مصلحتی مهمتر ناسازگار باشد نمیتوان دست زد؟!
ثالثاً همان "بنای عقلا" که تنها دلیل بی اشکال "تقلید از اعلم" است و یا هر دلیل لبّی و لفظی دیگر آن ﴿مانند: اجماع، اقربیّت به واقع و روایات﴾، امروز "مصداق اعلم" را در شورایی که از علمای اعلام تشکیل گردد میبیند و نه در "فرد اعلم" که گروهی از علما اصولاً تشخیص آن را بسیار دشوار و لزوم تقلید از او را تکلیفی عسرآور و حرجی دانستهاند.([16])
به "اعلم" که وحی نمیشود. اعلم هم ـ بر فرض مشخص شدن ـ مانند "فالأعلم" باید با بحث و کنکاش، حکم خدا را از ادلهی شرعی استنباط کند و چه کمکی برای او در این کار سخت و پرخطر بهتر از تنی چند از مجتهدان بلندپایهی فالأعلم؟
آیةالله العظمی بهاءالدّینی1 میفرمود: روزی در سنّ 10، 12 سالگی در مجلس شیخ([17]) در حالی که جمعی برای انجام معاملهای نزد او آمده بودند و او قلم برداشت که قباله را بنویسد([18]) گفتم: آیا این معامله غرری نیست؟ من کلمهی "غرر" را دربارهی معاملات، جایی شنیده بودم و معنای آن را آنروز درست نمیدانستم. مرحوم شیخ دست نگهداشت و قدری فکر کرد و به فروشنده و خریدار فرمود بروید فردا بیایید تا ما بیشتر روی مسأله فکر کنیم!!
دربارهی اینکه هر کسی در هر پایهای از علم و دانش که هست به هم اندیشی با دیگران برای بهتر فهمیدن مطلب نیازمند است آیةالله مصباح یزدی میفرمایند: ما از اول در ... محیط روحانیت یاد میگیریم که هر کس هرچه تشخیص میدهد باید عمل بکند. این ظاهراً فکر نادرستی است. ما، هم در تشخیص... احکام و [هم] در تشخیص موضوعات، باید بحث کنیم. حال اگر از روایتی بنده مثلاً استظهاری کردم باید احتمال بدهم که اگر با دیگری مشورت کنم ممکن است نظرم تغییر کند... در مقام استنباط هم ما میتوانیم از افکار دیگران استفاده بکنیم. اینجور نیست که انسان بگوید من این را فهمیدم و تشخیصم برای خودم حجت است و دیگر به کسی کاری ندارم. این فرهنگ خوبی نیست... ما باید از این تکروی و تک اندیشی خودداری کنیم و سعی کنیم که این فرهنگ از محیط روحانیت برچیده شود. اینکه ... هر مجتهدی هر چه فهمید همین است و دیگر احتیاج ندارد با کسی دیگر مشورت کند فکر صحیحی نیست. اگر میشد که مراجع جلسات مشورتی با هم میگذاشتند هفتهای یکبار راجع به مسایل مختلف با هم بحث میکردند شاید فتواها نیز به هم نزدیکتر میشد، دیدگاههای سیاسی اجتماعیشان ]هم] به هم نزدیکتر میشد([19])
آیةالله هاشمی رفسنجانی در اینباره که امروز هیچ شخصی از عهدهی همهی مسایل بر نمیآید میگویند: در این زمان هیچ شخصی نمیتواند در همهی این مسایل فتوا بدهد. شورای فتوایی که کمیتههای فراوانی برای هر بخشی داشته باشد که بتواند در آنجا نظر تخصّصی اسلامی بدهد [لازم است] ... باید منتظر این باشیم.([20])
هم ایشان میگویند: برای دادن فتاوای مختلف جهت حلّ مشکلات روز جامعه، نیاز به شورایی میباشد که مسایل اساسی را بررسی و فتوا صادر کند و شورای نگهبان نیز به پشتوانهی این فتاوا و قوانین اقدام کند.([21])
جمعبندی آنچه تاکنون به عنوان مقدمات طرح مورد نظر گذشت:
1. تنها دلیل استوار تقلید بنای عقلا است که دلیلی لبّی است و در هر زمان و مکان باید قدر متیقّن از مفاد و مقتضای آن را در نظر گرفت.([22])
2. اینکه پیش از تشکیل "جمهوری اسلامی"، در نظامهای طاغوتی چند سدهی گذشته و حتّی در زمان حضور پیشوایان معصوم: "فتوای فردی" ـ از روی ناچاری ـ جریان داشته است، دلیل بر این نخواهد بود که در "جمهوری اسلامی" نیز راه همان و تکلیف نیز همان است.([23]) چنین نگرشی بسان این است که کسی از ساکنان سیبری برای حج به مکه برود و آنجا خود را با پوستین و جامههای پشمین بپوشاند! در این صورت آیا مردم به او خرده نمیگیرند و چنین پوششی آیا آنجا قابل تحمّل است؟!
3. روایات تقلید به هیچ وجه دلالت بر فرد بودن مفتی ندارد و از هیچ دلیل دیگری نیز این معنا را نمیتوان به دست آورد.([24])
4. تقلید از "شورای فتوا" نه تنها دست کمی از تقلید از "فرد" ندارد بلکه آن امروز بهترین مصداق یا تنها مصداق "تقلید" است. طرفه اینکه شیخ اعظم انصاری1 150 سال پیش از این چنین تقلیدی را قابل فرض دانسته است. تبدیل روش فردی به جمعی در عرصهی فتوا و تقلید، نه تنها بدعت نیست که تصحیح آن، و دمیدن جانی تازه در کالبد آن نیز میباشد. روحانیت اصیل شیعه و به ویژه مراجع عظام تقلید که در رأس این کوه استوار قرار دادند چنانچه خود به اصلاحاتی معقول، مشروع و منطقی همانند تبدیل فتوای فردی به جمعی دست نزنند، بیم آن میرود که دشمن ابتکار عمل را در دست گیرد و تیشه را ـ خدای ناخواسته ـ به ریشه بزند.([25])
5 . "تقلید از اعلم" در برابر اصل مهمتری چون "توحید فتوا" نمیتواند برپا بماند، مضاف بر اینکه پشتوانهی آن، که "بنای عقلا" است، امروزه "شورای فتوا" را مصداق "اعلم" میداند.([26])
6. یکی از مراجع عظام گفتهاند: نه تنها اختلاف نظر مراجع دربارهی موضوعی مانند "رؤیت هلال" را با "اکثریت" میتوان حل کرد، بلکه اختلاف آراء در احکام آن [و علی القاعده در دیگر احکام] نیز راه حل دارد و میتوان با آن راه حل، تعدّد آراء در احکام را به رأی واحد تبدیل کرد.([27])
7 . اکثریت آراء ـ فی الجمله ـ در اسلام معتبر و موضوع حکم شرعی است و آن را در مقولهی فتوا نیز میتوان به کار گرفت.([28])
دربارهی اکثریّت این نکته نیز گفتنی است که ارزشمداری، آن بر پایهی "اعتبار" است و نه "واقعیت." قانونگذار میتواند برای چیزی در اندازهی معیّنی ارزش و اثر قایل شود که در این صورت آن چیز هرگاه اندکی هم از آن اندازه کمتر بود ارزش و اثر مقرّر را ندارد؛ گو اینکه آن اندازه کاستی از دید عرف، فرق ماهوی ایجاد ننماید. مثلاً برای پذیرش در یک مرکز علمی ـ یا غیر علمی ـ چنانچه مقرّر شد نمرهی آزمون ورودی باید 15 باشد، کسی که نمرهی 99/14 بلکه 999/14 به دست آورد، پذیرفتنی نیست. برای شرکت در انتخابات چنانچه سنّ 15 سال کامل شرط شود، جوانی که یک روز کمبود سن دارد نمیتواند رأی بدهد و کسی که از او رأی بگیرد خلافکار و مجرم است. روزهدار هرگاه یک دقیقه بلکه یک ثانیه زودتر از زمان مقرّر شرعی افطار کند، روزهی خود را باطل کرده است و باید به لوازم آن ملتزم شود. سه شاهد عادل چنانچه به برخی از گناهان شهادت دهند و شاهد چهارم دیر برسد و جداگانه شهادت بدهد، همهی آنان نه تنها شهادتشان پذیرفته نیست بلکه قاذف شناخته میشوند و حدّ قذف بر آنان جاری میشود و ...
بنابراین، چنانچه پرسیده شود: چگونه میتوان 51% را حق دانست و 49% را باطل؟! پاسخ این است که 51% معتبر شناخته شده است و 49% غیر معتبر. مبنای این پاسخ از دیدگاه علم اصول این است که: "ظنّ معتبر" براساس "ظنّ نوعی" اعتبار مییابد و در حجیّت و اعتبار ظنّ نوعی، نه "ظنّ شخصی" بودن آن شرط است و نه "ظنّ فعلی" بودن آن.
- - -
اینک با نام و یاد خداوند قادر متعال و با درخواست عنایت از پیشگاه امام زمان ارواحنا فداه طرح پیشنهادی توحید فتو را در پنج مادّه و سه تبصره تقدیم میدارم:
مادهی 1: مجلس خبرگان ـ با تغییرات لازم در ساز و کارهای قانونی ـ همانگونه که عهدهدار انتخاب "رهبر" است، انتخاب "اعضای شورای فتوا" را که باید از مراجع عظام تقلید باشند و رهبری معظم نظام نیز از آنان است، بر عهده گیرد.
تبصرهی1: آییننامهی انتخاب اعضای شورای فتوا باید به تأیید اکثریت مراجع عظام و رهبری معظم انقلاب برسد.
تبصرهی2: مراجع تقلید فعلی را ـ برای تأیید آییننامهی انتخاب شورای فتوا ـ جامعهی محترم مدرسین حوزهی علمیه قم با آخرین بررسی و جمعبندی، مشخص میکند.
مادهی2: فتواهای مربوط به مسایل سیاسی، اجتماعی و قضایی، با اکثریت آرای شورای فتوا مشروط به اینکه مشتمل بر رأی رهبری نظام باشد، اعتبار و حجیّت مییابد.
مادهی3: فتواهای مربوط به مسایل عبادی و شخصی، با اکثریت آرای شورای فتوا مشروط بر اینکه مشتمل بر رأی أعلم اعضا باشد، حجیّت و اعتبار مییابد مگر اینکه اعلم مشخص نشده باشد که در این صورت اکثریت مطلق ملاک حجیت اینگونه فتواها است.
تبصره: اعلم اعضای شورای فتوا را مجلس خبرگان مشخص میکند.
مادهی4: هرحکم و فتوایی جدای از این چارچوب، غیر قابل تقلید و بیاعتبار برای مقلّدان، شناخته میشود.
مادهی5 : مجتهدان در مسایل عبادی و شخصی خود، برآیند اجتهاد خود را به کار میبندند اما در مسایل سیاسی، اجتماعی و قضایی، موظف به پیروی از آرای شورای فتو خواهند بود.
- - -
چند پرسش و پاسخ توضیحی:
پرسش 1: چرا پیشنهاد میشود اعضای شورای فتوا از سوی مجلس خبرگان برگزیده شوند؟
پاسخ: مراجع عظام تقلید همواره از سوی خبرگان و کارشناسان حوزهی دین و فقاهت شناسایی و به مقلّدان شناسانده میشدهاند. این پیشنهاد که میگوید اعضای معظم شورای فتوا که به صورت جمعی مرجعیت تقلید عموم مقلّدان را عهدهدار خواهند بود از سوی مجلس خبرگان شناسایی و انتخاب شوند، دو سود چشمگیر در برخواهد داشت:
یکم اینکه مجلس خبرگان، دهها خبره و کارشناس دینی و فقهی را در خود جای داده است و این شمار افراد کارشناس، چون دربارهی اعضای شورای فتوا به رایزنی بپردازند، به طور طبیعی واقع نمایی، اطمینان بخشی و ارزش رأی و نظر آنان بسیار بالا است.
دوم اینکه شورای فتوا چون از این راه انتخاب شود علاوه بر جایگاه مقدس شرعی، نهادی قانونی و حقوقی نیز خواهد شد و آراء آن میتواند مستند ارگانهای رسمی جمهوری اسلامی قرار گیرد. فراموش نکنیم که بنا شد "جمهوری اسلامی" را به عنوان یک شاخص بزرگ و مهم، همواره در نظر داشته باشیم.
پرسش 2: لازمهی این پیشنهاد این است که چنانچه اعضای شورای فتوا مثلاً 10 تن بودند و آنگاه در بخش مسایل سیاسی، اجتماعی و قضایی 9 تن یک نظر داشتند و رهبری نظام نظری دیگر، 9 رأی اعتبار نیابد؛ و یا اگر در بخش مسایل عبادی و شخصی 9 عضو یک نظر داشتند و "اعلم" نظر دیگری، اکثریت نه دهم ﴿که شدنی است مشتمل بر رهبری نظام نیز باشد﴾ اعتبار نیابد. این ساختار را چگونه میتوان پذیرفت؟
پاسخ: اولاً باید مطمئن بودکه بازده کار"شورای فتوا" کاملاً برعکس آنچه که درپرسش بالا احتمال داده شد خواهد بود زیرا:
اعضای شورای فتوا همگی لزوماً از ویژگی بسیار مهم و سازندهای برخوردارند که آن را به صورت فراگیر به آسانی در هیچ جمع و مجلس و شورای دیگری نمیتوان یافت و آن عنصر "عدالت" است. ملکهی عدالت، اعضای پرهیزکار و وارستهی شورای فتوا را وادار میکند به ویژه اینجا که پای تشخیص حکم خدا در میان است با مراقبت هرچه بیشتر به هر رأی و نظر و استدلالی که مطرح میشود نیک بیندیشند و چنانچه آن را حق یافتند بپذیرند. متقابلاً، ابراز کنندهی یک نظر در این شورا نیز همین برخورد را با نقد و ردّی که ممکن است بر رأی او از سوی دیگر اعضای شورا وارد شود خواهد داشت. ورع و تقوا، در دل و جان هر کس جا گرفت، او را وا میدارد که در برابر سخن حق یک کودک هم سر تسلیم فرود آورد ﴿که نمونهای از آن را پیش از این از آیةالله العظمی شیخ ابوالقاسم کبیر قمی با طلبهی نوجوانی که بعداً آیةالله بهاءالدینی شد یادآور شدم﴾ چه رسد به اینکه گویندهی یک سخن، مجتهدی عالیمقام باشد. از اینرو، باید امیدوار بود که در این شورای عالی و مقدس، همه و یا بیشتر مسایل، با اکثریت قاطع ـ اگر نه اتفاق آراء ـ به تصویب برسد. آیةالله مصلحی; دربارهی پدر بزرگوارش آیةالله العظمی اراکی1 گزارش میکرد که ایشان و مرحوم آیةالله العظمی سید محمدتقی خوانساری رضوان الله علیه که مسایلی فقهی را با هم بحث میکردهاند آنچنان با هم هماهنگ و همرأی بودند که در سراسر ابواب فقه تنها در دو مسأله با هم اختلاف نظر داشتند یکی "نماز جمعه" که مرحوم خوانساری آن را واجب تعیینی میدانست و مرحوم پدرم واجب تخییری و دیگری مسأله "بقای بر تقلید میّت" که مرحوم خوانساری آن را جایز نمیدانست و پدرم در آن اشکالی نمیدید. او میگفت بر پایهی همین توافق ـ تقریباً ـ یکپارچه، پس از اینکه با درگذشت امام خمینی1، مرجعیّت دینی غافلگیرانه سراغ پدرم آمد و ایشان هرگز به آن نیندیشیده بود، حاشیهی مرحوم خوانساری بر عروﺓ الوثقی را با تغییر همان دو مسأله، به نام آیةالله اراکی چاپ و منتشر نمودیم.
ثانیاً بر فرض که در موارد بسیار نادری چنین وضعی پیش آید، قاعدهی "تزاحم" و حکم "أهم و مهم" مشکل را به آسانی حل میکند و براساس آن گفته میشود: اکنون که شرط مقرّری که بر پایهی مصالح مهمتر برای حجیّت پذیرفته شده بود فراهم نیست، چنین رأیی ﴿نُه دهمِ فاقد شرط﴾ اعتبار ندارد. در حدیث و تاریخ میخوانیم که: امیرالمؤمنین7 آنگاه که به کوفه آمدند، به امام حسن7 دستور دادند به مردم اعلام کند نمازهای [نافله] ماه رمضان را نباید به جماعت خواند. این پیام همینکه به گوش مردم رسید فریاد برآوردند واعمراه واعمراه. صدای آنان به گوش امیرالمؤمنین7 رسید. امام فرمود: این سر و صدا برای چیست؟ گفته شد: مردم از دستور شما به نخواندن نافلهی شبهای رمضان به جماعت ناراحتند! امام7 فرمود: بگویید بخوانند!!([29]) روایات دیگری نیز از امیرالمؤمنین7 گزارش شده است که میفرماید: اگر نگران انسجام امور نبودم بسیاری از چیزها را دگرگون میکردم و بدعتهایی را که در دین نهاده شده است بر میچیدم.([30])
پرسش 3: از آنجا که فتواهای شورای فتوا به حساب همهی اعضای شورا نهاده میشود، با فرض فراهم نشدن اتفاق آراء در مسألهای، فردی که با اکثریت همرأی نبوده است چگونه میتواند پای حکمی که او آن را حکم خدا نمیداند امضا کند؟ بلکه چگونه میتواند با آن مخالفت نکند و تشخیص خود را به اینکه آن حکم، حکم خدا نیست به مردم اعلام نکند؟
پاسخ: از بزرگان آموختهایم که در چنین جایی، فرد یا افراد مخالف، موظّف به اعلام رأی و نظر خود نیستند زیرا:
اولاً مردم ـ بنا بر فرض ـ از شورای فتوا تقلید میکنند و فرض این است که فتوای شورا همان نظر اکثریت است. آیا چنانچه در وضعیّت فعلی مقلّد مرجعی به نام الف فتوای مرجع تقلید خود را دربارهی چیزی، از مرجع دیگری به نام ب بپرسد؛ درست است که مرجع ب رأی خود را به مقلّد مرجع الف بگوید؟ روشن است که نه. نادرستتر از آن این است که مرجع ب بی آنکه مورد سؤال واقع شود به مقلّد مرجع الف بگوید آنچه مرجع تو به تو گفت حکم خدا نیست، حکم خدا این است که من میگویم!! آیةالله قدوسی1 میفرمود: دروغ گفتن حرام است، گفتن آنچه را که راست میدانیم که واجب نیست.
ثانیاً مصلحت نظام اسلامی و حفظ شوکت آن ایجاب میکند که اعضای محترمی از شورای فتوا هرگاه در موردی در اقلیّت قرار گرفتند از فتوای صادر شده از شورا همانگونه جانبداری و حمایت کنند که گویا خود آنان نیز جزء اکثریتاند. قاعدهی تزاحم و أهم و مهم ـ که پیشتر از آن سخن گفتیم ـ اینچنین حکم میکند، و از همین رو امام خمینی1 فرمود: اگر همهی انبیا جمع بشوند و همهی اولیا جمع بشوند، با هم اختلاف نمیکنند.([31])
چشم پوشی امیرالمؤمنین7 به خاطر انسجام امور و مصالح نظام اسلامی از آنچه که او آنها را حکم خدا نمیدانست را، یکبار دیگر ـ اینجا ـ یادآور میشوم؛ به ویژه اینکه او7 به "حکم واقعی" دسترسی داشت و بیشتر آنچه که علما به آن میرسند "حکم ظاهری" است و نه "حکم واقعی".
یک تذکر بسیار مهم:
معنای آنچه گفتیم و طرحی که پیشنهاد شد، هرگز این نیست که پیش از تغییر و تحول در امر فتوا و تقلید، خدای ناکرده این امر مهم اندکی سست گردد. تقلید از مسلّمات دین و آیین ما است و درستی عبادات و معاملات غیر مجتهدی که کارهای خود را براساس تقلید ـ یا احتیاط ـ انجام ندهد دشوار است. همانگونه که پیشتر گفتم هرگونه تحولی در این امر بنیادین باید از سوی مراجع بزرگ و زعمای حوزه و دین حمایت و تأیید شود و پیش از آن، تقلید به همین صورت فعلی بر مقلّدان فرض و واجب است.
این پیشنهاد و مانند آن بیش از راه باریکهای به سوی مقصدی که همه میخواهند به آن روی آورند نیست و چنانچه بنا باشد آن مقصد دست یافتنی باشد بزرگراه لازم است و آن جز با همّت و حمایت بزرگان فراهم نمیگردد، گرچه همهی توفیقها از خدا است.
پایان بخش سخن را ـ از باب مسک ختام ـ آیهای از قرآن مجید و دو حدیث از امیرالمؤمنان علی7 قرار میدهم:
خداوند سبحان میفرماید: ﴿و إنّ هذه أمّتکم أمّةً واحدةً وأنا ربُّکم فاتّقون﴾([32])
و علی7 میفرماید: إنّ الشیطان یسنّی لکم طرقه و یرید أن یحلّ دینکم عقدة عقدة و یعطیکم بالجماعة الفرقة و بالفرقة الفتنة فاصدفوا عن نزغاته و نفثاته: شیطان راه خودش را برای شما هموار میکند و در پی آن است که گرههای پیوند شما در دین را، یکی یکی باز کند و همبستگی شما را به پراکندگی و پراکندگی را به فتنه و رو در رویی بکشاند. زنهار که در دام فریب شیطان نیفتید.([33])
هم او7 میفرماید: إنّه لم یجتمع قوم قطّ علی أمرٍ واحدٍ إلاّ اشتدّ أمرهم واستحکمت عقدتهم: هیچ مردمی هرگز در پیرامون یک چیز گرد نیامدند جز اینکه کارشان استوار شد و پیوندشان در هم تنید.([34])
والسّلام علی من اتّبع الهدی
نامهی جامعه: نظر به اهمیت، ظرافت و حسّاسیت موضوع توحید فتو، از علمای عالیقدر دامت برکاتهم و فضلای ارجمند ایدهم الله خواهشمندیم هرگونه نقد و نظر و ردّ و تأیید خود دربارهی مطالب مطرح شده در مقالات توحید فتو و طرح پیشنهادی آن را به نامهی جامعه یا به نویسندهی محترم ارسال فرمایند تا از آن، در اصلاح و تکمیل این طرح، بهرهبرداری گردد. از همکاریای که خواهید فرمود سپاسگزاریم.
پینوشت:
[1]. آیةالله العظمی فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الإجتهاد والتقلید، ص 108.
[2]. مستمسک العروﺓ الوثقی، ج 1 ، ص 26.
[3]. تفصیل الشریعة، کتاب الإجتهاد والتقلید، ص 119.
[4]. همان، ص 122 و 125
[5]. اصول الفقه، ج 1، ص 119.
[6]. خبرنامهی جامعه مدرسین، شمارهی 882 .
[7]. روزنامهی همبستگی، 19/11/1379، ص 10.
[8]. روزنامه جمهوری اسلامی، 5/10/1383.
[9]. پیک تقریب، شمارهی 30، شهریور 1384.
[10]. اخبار شیعیان، شمارهی 2، دیماه 1384، ص 16.
[11]. اخبار تقریب، شمارهی 47 و 48، ص 89 .
[12]. همان، ص 85 .
[13]. صحیفهی نور، ج 14، ص 243.
[14]. ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص 254.
[15]. صحیفهی نور، ج 20، ص 170.
[16]. مستمسک العروﺓ الوثقی، ج 1، ص 26.
[17]. آیةالله العظمی شیخ ابوالقاسم کبیر قمی1 که پیش از مهاجرت آیةالله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قم ، در قم مرجعیت داشت و صاحب فتوا و رساله بود. مرحوم شیخ پس از استقرار مرحوم حائری در قم، زعامت را به وی واگذار کرد و مردمی را که بنابر عادت نزد او میآمدند به آیةالله حائری ارجاع میداد.
[18]. آن زمان معاملات نزد علما انجام میشد ونوشته و مهر آنان حکم سند را داشت. بعدها دفاتر اسناد رسمی پدید آمد و این مسؤولیت از دوش علما برداشته شد.
[19]. پرتو سخن، 24/4/1383، ص 10.
[20]. روزنامهی جمهوری اسلامی، 8/5/1383، ص 10.
[21]. همان، 26/6/1382، ص 4.
[22]. بخش 2 و 3 این نوشتار، چاپ شده در شمارههای 10 و 11 و 12 نامهی جامعه.
[23]. بخش 4 این نوشتار، چاپ شده در شمارهی 13 نامهی جامعه.
[24]. بخش 5 این نوشتار، چاپ شده در شمارهی 14 نامهی جامعه.
[25]. بخش 6 این نوشتار، چاپ شده در شمارهی 15 نامهی جامعه.
[26]. بخش آغازین این نوشته در همین شمارهی نامهی جامعه.
[27]. بخش یکم این نوشتار چاپ شدهی درشمارهی 9 نامهی جامعه به نقل از: آیةالله العظمی مکارم شیرازی، چند نکتهی مهم دربارهی رؤیت هلال، ص 8 .
[28]. بخش 7 این نوشتار، چاپ شده در شمارهی 16 نامهی جامعه.
[29]. بحارالانوار، ج 34، ص 181. مجلسی; این حدیث را از تهذیب شیخ طوسی و او از امام صادق7 روایت کرده است.
[30]. همان، ص 167، باب علّة عدم تغییر أمیرالمؤمنین7 بعض البدع فی زمانه.
[31]. صحیفهی نور، ج 20، ص 70.
[32]. المؤمنون ﴿23﴾ : 52.
[33]. نهج البلاغه عبده، خطبهی 115؛ صبحی صالح، خطبهی 121.
[34]. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 3، ص 185.
سوتیتره
- آیا اصل وجوب تقلید از اعلم، هر طرح و پیشنهادی را که بخواهد با این اصل برخوردی داشته باشد، پیشاپیش نفی نمیکند؟
- به "اعلم" که وحی نمیشود. اعلم هم ـ بر فرض مشخص شدن ـ مانند "فالأعلم" باید با بحث و کنکاش، حکم خدا را از ادلهی شرعی استنباط کند و چه کمکی برای او در این کار سخت و پرخطر بهتر از تنی چند از مجتهدان بلندپایهی فالأعلم؟
- اینکه پیش از تشکیل "جمهوری اسلامی"، در نظامهای طاغوتی چند سدهی گذشته و حتّی در زمان حضور پیشوایان معصوم: "فتوای فردی" ـ از روی ناچاری ـ جریان داشته است، دلیل بر این نخواهد بود که در "جمهوری اسلامی" نیز راه همان و تکلیف نیز همان است. چنین نگرشی بسان این است که کسی از ساکنان سیبری برای حج به مکه برود و آنجا خود را با پوستین و جامههای پشمین بپوشاند! در این صورت آیا مردم به او خرده نمیگیرند و چنین پوششی آیا آنجا قابل تحمّل است؟!
-"تقلید از اعلم" در برابر اصل مهمتری چون "توحید فتوا" نمیتواند برپا بماند، مضاف بر اینکه پشتوانهی آن، که "بنای عقلا" است، امروزه "شورای فتوا" را مصداق "اعلم" میداند.
- اینک با نام و یاد خداوند قادر متعال و با درخواست عنایت از پیشگاه امام زمان ارواحناه فداه طرح پیشنهادی توحید فتو را در پنج مادّه و سه تبصره تقدیم میدارم.
- اعضای شورای فتوا همگی لزوماً از ویژگی بسیار مهم و سازندهای برخوردارند که آن را به صورت فراگیر به آسانی در هیچ جمع و مجلس و شورای دیگری نمیتوان یافت و آن عنصر "عدالت" است. از اینرو، باید امیدوار بود که در این شورای عالی و مقدس، همه و یا بیشتر مسایل، با اکثریت قاطع ـ اگر نه اتفاق آراء ـ به تصویب برسد.
- معنای آنچه گفتیم و طرحی که پیشنهاد شد، هرگز این نیست که پیش از تغییر و تحول در امر فتوا و تقلید، خدای ناکرده این امر مهم اندکی سست گردد. تقلید از مسلّمات دین و آیین ما است و درستی عبادات و معاملات غیر مجتهدی که کارهای خوئد را براساس تقلید ـ یا احتیاط ـ انجام ندهد دشوار است.