اساس عمل به حدیث

حدیث از نظر لغت، ضد قدیم و به معناى هر چیز تازه است،1 خواه فعل باشد یا قول؛ و در اصطلاح «علم الحدیث»، عبارت است از کلام حاکى از قول، فعل، یا تقریر معصوم که به آن خبر و سنّت و روایت نیز اطلاق مى شود و بنا به گفته شیخ بهایى ـ ره ـ، از نظر شیعه، اطلاق «حدیث» به آنچه از غیرمعصوم وارد شده، جایز است.2
از نظر اهل سنّت، حدیث و سنّت به یک معنى است که در هردو، قول یا نقل یا تقریر یا صفتى به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده مى شود.
بعضى درباره «حدیث»، معنى جدید و تازه را مدّنظر قرارداده و آن را در برابر «قدیم» گرفته اند. اینان از «قدیم»، کتاب خدا و از «جدید» آنچه را به پیامبر خدا نسبت داده مى شود، اراده مى کنند.3
و سنّت، در اصل، به پیروى از معناى لغوى، به طریقه دینى که پیامبر(ص) در سیره مطهر خود پیموده اند، اطلاق مى شود. از این دید، اگر حدیث عام باشد و شامل قول و فعل پیامبر گردد، سنّت مخصوص اعمال پیامبر(ص) است.
رضایت و موافقت پیامبر(ص) را گاه از قرآن و اجماع و عقل به دست مى آوریم؛ و گاهى هم موافقت (تقریر)، یا گفتار و کردار پیامبر را با اطمینان از راه نقل و روایت استفاده مى کنیم.
ما این بحث را تنها براى بیان اساس عمل به حدیث از راه نقل و روایت عنوان مى کنیم تا شرایطى را که از نظر شیعه و سنى در خبر حاکى از آن باید باشد، از نظر بگذرانیم.

دلائل اثبات حدیث
سنّت و حدیث، تنها با دو چیز ثابت مى شود: خبر متواتر و خبر واحد. «خبر متواتر»، خبر جمعى را گویند که از نظر تعداد معمولا محال است بر دروغ، اتفاق و توطئه نموده باشند؛ مشروط بر اینکه این خبر، در تمام دوران، یکسان بوده باشد و در دوره اول که از صاحب سنّت، یعنى پیامبر اکرم(ص) بدون واسطه گرفته شده نیز تواتر برقرار باشد و همچنین در دوره هاى دوم و سوم و…
به اتفاق تمام علما، در خبر متواتر، عدالت روایت کنندگان شرط نیست و همچنین تعداد آنها حد معین ندارد؛4 بلکه مهم این است که یقین کنیم در آن، توطئه بر دروغ نشده است و طبعا مفید علم باشد؛ به طورى که اگر شخص معتدلى به آن اطلاع یابد، به وجود سنّت و حدیث یقین کند.
«خبر واحد»، در اصطلاح علما آن است که به حدّ تواتر نرسیده باشد، خواه روایت کننده اش یک نفر باشد یا بیشتر؛ و مقصود از واحد، نبودن تواتر است، نه متعدد نبودن. به تعبیر دیگر، متواتر، اخذ به شرط شىء، یعنى به شرط تواتر است؛ و واحد، اخذ به شرط لا، یعنى به شرط عدم تواتر مى باشد و «خبر»، شامل هردو مى شود و لابشرط است؛ یعنى نه تواتر و نه عدم تواتر در آن شرط نیست. و از این رو گفته اند:
«خبر مستفیض» و «خبر مشهور»، هریک، نوعى از خبر واحدند.5
شیخ بهایى در «الوجیزة» مى فرماید:
«در صورتى که سلسله روات در هر طبقه به حدّى رسد که از توطئه آنها بر کذب درامان باشیم، آن حدیث متواتر است و آن خبر جمعى است که خود مقید قطع است والاّ خبر آحاد محسوب مى شود که تنها مفید گمان است. اگر در هر مرتبه بیش از سه نفر آن را نقل کرده باشند، مستفیض، و اگر در هر مرتبه از سه نفر کمتر باشند، غریب نامیده مى شود».6
مشهور، روایتى است که بر سر زبانها و در کتابها شهرت یافته اگرچه روایت کننده آن یک نفر باشد.

اساس عمل به حدیث
هرگونه خبر و حدیثى که از قرائن خارجى یا داخلى، علم به صدور آن حاصل شده باشد، بدون اشکال، حجّت و دلیلى است معتبر و به آن عمل مى شود. این اعتبار، نه به خاطر شهرت یا استفاضه یا تواتر و یا جهت دیگر، بلکه به خاطر علم و یقین به صدور آن است. زیرا این علم و یقین، خود بى آنکه کسى آن را حجت قراردهد، حجّت است.7
و بدین ترتیب روشن مى شود که هریک از خبر متواتر و خبر مقرون به قرینه، مفید قطع است و به اتفاق تمام علما، باید آن را پذیرفت و به آن اعتماد کرد. اما خبرى که به حد تواتر نرسیده و علم به صدور آن نداریم، از جهات مختلف، مورد بحث و گفتگوست که مهمترین آن، بحث در اسناد و اصل صدور حدیث و شرایط سندى است که مى توان با آن، خبر و حدیث را به صاحب آن، یعنى پیغمبر یا امام نسبت داد؛ زیرا که اسناد، اساس و پایه بناى سنّت و حدیث است.
شیخ بهایى، حدیث و خبر را از این جهت (اسناد)، به شش دسته تقسیم مى کند:
راویان سنى از نظر شیعه
در میان علماى شیعه، برخى شرط کرده اند که روایت کنند، باید امامى باشد؛ اما همانطور که در تقسیم بندى شیخ بهایى دیدیم و همچنین از نظر سایر محققین شیعه، اساس عمل به حدیث، وثوق و اطمینان به راستگویى راوى است، خواه امامى باشد یا غیر امامى.
به عنوان نمونه، علاّمه حلّى در کتاب «الخلاصة» و قمّى در جزء اوّل «قوانین الاصول» تصریح مى کنند که:
«احادیث افراد موثق غیرشیعه، مورد قبول است؛ زیرا که ثابت شدن روایت از تحقیق حال روایت کننده در خبرش به دست مى آید و آنگاه که حال و چگونگى راوى ثابت گشت و معلوم شد که در نقل اخبار دروغ نمى گوید، مسلّما این روایت ثابت شده است».10

در کتاب «تنقیح المقال» آمده است:
«خبر صریح از امام رسیده که باید روایت کسى را که با ما مخالف است بپذیریم و هرجا از خود، رأى و نظر مى دهد ترک گوییم؛ بنابراین بر ما لازم است که به خبر چنین شخص موثقى که در اصطلاح علما به او ثقه غیرامامى گفته مى شود، عمل کنیم».11

شیخ انصارى در کتاب «رسائل» مى نویسد:
امام صادق(ع) فرمود: «خذوا ما رووا، وذروا ما رأوا» (آنچه روایت مى کنند بپذیرید و آنچه را که رأى مى دهند رها سازید).
شیخ انصارى سپس مى فرماید:
«براى پذیرفتن خبرى که مورد ثقه و اطمینان است، اخبار متواتر به ما رسیده است».12

سید محمدتقى حکیم در کتاب «الاصول العامة» مى نویسد:
«شیعه اخبار کسانى را که با آنها هم عقیده نیستند، حجّت و معتبر مى داند، مشروط بر اینکه ثابت شود که اینان مورد وثوق و اطمینان هستند؛ و اخبار این قبیل افراد را موثّقات مى نامند. اینگونه خبرها مانند سایر اخبار، حجت است و کتابهاى شیعه از اینگونه احادیث مملوّ است».13

امام خمینى ـ رضوان الله علیه ـ در این باره گام بیشترى برداشته حتى آن دسته از راویان سنّى را که توثیق خاصى ندارند، (مانند سکوتى و نوفلى که در میان اصحاب امام صادق(ع) بوده اند)، با مقایسه موارد روایات و سنجش نظریات نسبت به آنان، موثق بودن آنها را ترجیح داده اند.14

نمونه عملى استفاده فراوان علماى بزرگ شیعه از روایات موثق اهل سنت، کتاب تفسیر «الصافى» و «المحجةالبیضاء» فیض کاشانى، «جامع السعادات» نراقى، و «شرح اللّمعة» و «منیةالمرید» و «مسکّن الفؤاد» شهید ثانى،15 «السوق فى الدولة الاسلامیة» از علامه سیدجعفر مرتضى عاملى، تفسیر ابوالفتوح رازى، تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «منهج الصادقین» است.
علامه محمدحسین طباطبایى درباره حدیث صحابه مى فرمایند:
«اما احادیثى که از صحابه نقل مى شود، اگر متضمن قول یا فعل پیغمبر اکرم(ص) باشد و مخالف با حدیث اهل بیت نباشد، قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رأى خود صحابى باشد، داراى حجّیتى نیست و حکم صحابه مانند حکم سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یک نفر صحابى، معامله یک نفر مسلمان مى کردند».16

راویان شیعه از نظر اهل سنت
برخى از متعصبان اهل سنت، شرط کرده اند که راوى نباید حتى بوى تشیع به مشامش رسیده باشد.17 اما بیشتر محققان و عالمان راستین اهل سنت، همان نظریه را نسبت به راویان شیعه دارند که علماى بزرگ شیعه در مورد راویان اهل سنت. به عنوان نمونه، فخررازى مى گوید:
«آیا روایت مسلمانى که عقیده خلاف را دارد، مانند کسانى که خدا را جسم مى دانند و غیره و ما آنان را مورد تکفیر قرارداده ایم، پذیرفته است یا نه. حق، این است که اگر مذهبش دروغ را جایز مى داند، روایتش قبول نیست؛ ولى اگر مذهبش دروغ را جایز نمى داند، روایتش را مى پذیریم و این گفته ابوالحسن بصرى است».18

طوفى حنبلى مى گوید:
«محدث، هرگاه نقدکننده اى بصیر در فن خود باشد، مى تواند از جماعت بدعت گذار که با بدعت خود مرتکب فسق مى شوند، مانند «عبادبن یعقوب» که در شیعه گرى خود، غلوکننده است و «حریزبن عثمان» که کینه على ـ رضى الله عنه ـ را دارد، روایت کند».19

اهل اصول، و همچنین احمدبن حنبل و شافعى، در این زمینه برآنند که تعدیل و تجریح راوى،مورد قبول است در صورتى که سبب آن را بیان نکرده باشد؛ و تعدیل، مشروط به بیان سبب آن نیست، بنا به عمل به استصحاب حال عدالت؛ و این، دلیل بر آن است که حال مسلمان، محمول بر عدالت اسلامى است.20

و مذهب ابوحنیفه این است که مسلمان مجهول الحال، عادل محسوب مى شود و روایتش از حیث عدالت، مورد قبول است. وى براى این نکته استشهاد کرده است به اینکه پیامبر اکرم(ص)، شهادت اعرابى را به رؤیت هلال پذیرفت، در صورتى که جز اسلام، چیزى از وى نمى دانست:
عکرمه از ابن عباس روایت مى کند که یک نفر اعرابى نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: من هلال ماه رمضان را مشاهده کردم. پیامبر فرمود: «آیا بر یگانگى خدا شهادت مى دهى؟» گفت: آرى.
ابوداود و دیگران نیز این حدیث را روایت کرده اند و به همین مضمون به طور مرسل از عکرمه روایت شد که گفت: آنگاه دستور فرمود به بلال که در میان مردم ندا دهد که روزه بدارند و شبها بپاخیزند. و در روایت نسایى آمده است که فرمود: «یا بلال، أذّن فى الناس فلیصوموا غدا».21
اما در مورد جرح، بیان سبب آن شرط است و از جمله کسانى که به این نکته قائلند، شافعى و احمدبن حنبل اند. ابن حنبل، در یکى از دو نقلى که از او رسیده، علت لزوم بیان سبب جرح را اختلاف مردم در سبب جرح و اعتقاد بعضى به آنچه که صلاحیت ندارد سبب جرح باشد مى داند و مى گوید: بنابراین سزاوار است که سبب جرح بیان شود تا مطمئنا از خطا و گزافه احتراز گردد.
به عنوان نمونه، طوفى در ادامه سخن ابن حنبل مى گوید:
«کسى از اهل سنت را دیدم که دست به روى دست مى زند و به مردى اشاره مى کند و مى گوید: «این زندیقى بیش نیست. اى کاش مى توانستم و با او چه و چه مى کردم». پرسیدم: «از او چه دیده اى؟» گفت: «دیدم که بسم الله را در نماز، بلند مى خواند».22
ثانیا در تمام مذاهب ششگانه، یعنى شیعه امامى، شیعه زیدى، مالکى، حنفى، شافعى و حنبلى، کسى نیست که دروغ بستن به پیامبر خدا(ص) را جایز بداند و همگى این روایت را نقل مى کنند که پیامبر(ص) فرمود: «هرکس عمدا بر من چیزى به دروغ نسبت دهد، جایگاهش آتش خواهد بود». و در مذهب شیعه، تشدید بیشترى است و تمامى فقهاى شیعه، دروغ بستن بر خدا و پیامبر و ائمه(ع) را مبطل روزه و موجب قضا و کفاره مى دانند.23

غزالى در کتاب «المستصفى» از شافعى نقل مى کند که:
«شهادت اهل هوى و هوس پذیرفته مى شود، جز خطّابیه رافضى24؛ زیرا اینان شهادت به باطل و دروغ را به نفع کسى که با مذهبشان موافق باشد جایز مى دانند».
و حضرمى در کتاب «اصول الفقه» مى نویسد:
«بیشتر علماى تسنن برآنند که روایت کسانى که بدعتشان به کفر نمى رسد، مورد قبول است و این موافق با عقل است، مادام که مرام دروغ گفتن نداشته باشند؛ و البته فکر نمى کنم هیچیک از شعب مسلمانان چنین مرامى داشته باشند؛ گرچه به فرقه خطّابیه نسبت داده شده که اینان مرامشان این است که براى پیروان و موافقین خود، شهادت دروغ، جایز است».25
مرحوم شیخ محمد محمد مدنى، رئیس اسبق دانشکده «شریعت» دانشگاه الازهر(که تصویر و ترجمه نامه آى از او، ضمیمه همین مقاله است) مى نویسد:
«اختلاف مذاهب اسلامى با یکدیگر، از قبیل اختلاف در اصول نیست که مرز میان مسلمان از غیرمسلمان است و انکار یکى از آن باعث خروج از اسلام مى گردد. و بنابراین سزاوار است که به تجریحى که سبب آن فقط پیروى یکى از مذاهب اسلامى است، توجه نشود. و همچنانکه شیعیان راویان سایر مذاهب اسلامى را به جهت مغایرت مکتب جرح نمى کنند، همچنین جایز نیست سنّى، راوى امامى یا زیدى را چون هم مکتب نیستند، مورد جرح قراردهد؛ بلکه اساس عمل به حدیث را باید کاذب بودن یا کاذب نبودن راوى قراردهند».26

نکته مهمترى که هم براى شیعه و هم براى اهل سنت بسیار حائزاهمیت است، این است که علما و محدّثان بزرگ شیعه و سنّى، اساس عمل به حدیث را صدق و کذب راوى قرار داده اند و حتّى علما و محدّثان شیعه، عملا بسیارى از روایات مورد اطمینان اهل سنّت را پذیرفته و در کتابهاى خود نقل کرده اند و متقابلا بیش از صد راوى از راویان کتب صحاح اهل سنّت، شیعه بوده اند که مرحوم آیةالله سیدعبدالحسین شرف الدین در کتاب «المراجعات»، نام و مشخصات این صد راوى شیعه را استخراج نموده به ترتیب حروف الفبا، تحت عنوان: «مئة من أسناد الشیعة فى إسناد السنة» آورده است.27 و ما در این مقاله، تنها به ذکر نام آنها بسنده مى کنیم:

1ـ ابان بن تغلب،
2ـ ابراهیم بن یزید،
3ـ احمدبن مفضّل،
4ـ اسماعیل بن ابان،
5ـ اسماعیل بن خلیفة،
6ـ اسماعیل بن زکریا،
7ـ اسماعیل بن عباد،
8 ـ اسماعیل بن عبدالرحمن، 9ـ اسمعیل بن موسى،
10ـ تلیدبن سلیمان،
11ـ ثابت بن دینار (ابى حمزه ثمالى)،
12ـ ثویربن ابى فاختة (ابوالجهم الکوفى)،
13ـ جابربن یزیدبن الحارث الکوفى،
14ـ جریربن عبدالحمید،
15ـ جعفربن زیاد،
16ـ جعفربن سلیمان،
17ـ جمیع بن عمیرة،
18ـ الحارث بن حصیرة،
19ـ الحارث بن عبدالله،
20ـ حبیب الله بن ابى ثابت،
21ـ حسن بن حى،
22ـ الحکم بن عتیبة،
23ـ حمادبن عیسى الجهنى،
24ـ حمران بن اعین،
25 ـ خالدبن مخلد،
26ـ داوودبن ابى عوف،
27ـ زبیدبن الحارث،
28ـ زیدبن الحبّاب،
29ـ سالم بن ابى الجعد،
30ـ سالم بن ابى حفصة،
31ـ سعدبن طریف،
32ـ سعیدبن اشوع،
33ـ سعیدبن خیثم،
34ـ سلمةبن الفضل،
35ـ سلمةبن کهیل،
36ـ سلیمان بن صرد خزاعى،
37ـ سلیمان بن طرخان،
38ـ سلیمان بن قرم،
39ـ سلیمان بن مهران،
40ـ شریک بن عبدالله،
41ـ شعبةبن الحجّاج،
42ـ صعصعةبن صوحان،
43ـ طاووس بن کیسان،
44ـ ظالم بن عمرو،
45ـ عامربن وائلة،
46ـ عبادبن یعقوب،
47ـ عبدالله بن داوود،
48ـ عبدالله بن شداد،
49ـ عبدالله بن عمر،
50ـ عبدالله بن لهیعة،
51ـ عبدالله بن میمون،
52ـ عبدالرحمن بن صالح الازدی،
53ـ عبدالرزاق بن همّام،
54ـ عبدالملک بن اعین،
55ـ عبیدالله بن موسى،
56ـ عثمان بن عمیر،
57ـ عدى بن ثابت،
58ـ عطیةبن سعد،
59ـ العلاءبن صالح،
60ـ علقةبن قیس،
61ـ على بن بدیمة،
62ـ على بن الجعد،
63ـ على بن زید،
64ـ على بن صالح،
65ـ على بن غراب،
66ـ على بن قادم،
67ـ على بن منذر،
68ـ على بن هاشم،
69ـ عماربن زریق،
70ـ عماربن معاویة،
71ـ عمربن عبدالله،
72ـ عوف بن ابى جمیلة،
73ـ فضل بن دکین،
74ـ فضیل بن مرزوق،
75ـ فطربن خلیفة،
76ـ مالک بن اسماعیل،
77ـ محمدبن خازم،
78ـ محمدبن عبدالله،
79ـ محمدبن عبیدالله،
80ـ محمدبن فضیل،
81ـ محمدبن مسلم،
82 ـ محمدبن موسى،
83 ـ معاویةبن عمار،
84 ـ معروف بن خربوذ،
85 ـ منصوربن المعتمر،
86 ـ منهال بن عمرو،
87 ـ موسى بن قیس،
88 ـ نفیع بن حارث،
89 ـ نوح بن قیس،
90 ـ هارون بن سعد،
91 ـ هاشم بن برید،
92ـ هبیرةبن بریم،
93ـ هشام بن زیاد،
94ـ هشام بن عمار،
95ـ هشیم بن بشیر،
96ـ وکیع بن الجراح،
97ـ یحیى بن الجزار،
98ـ یحیى بن سعید،
99 ـ یزیدبن ابى زیاد،
100ـ ابوعبدالله الجدلى.28

به عنوان نمونه، ذهبى در کتاب «المیزان»، درباره ابان بن تغلب مى نویسد:
ابان بن تغلب ـ م عو ـ کوفى و شیعى نیرومندى است، ولى راستگوست؛ راستگویى اش از آن ما و بدعتش براى خودش. ابان را احمدبن حنبل، ابن معبن و ابوحاتم موثق شمرده اند … و مسلم به روایات وى استدلال کرده و اصحاب سنن اربعه ـ ابوداوود، ترمذى، نسایى و ابن ماجه ـ وى را موثق دانسته و رموز خود را روى نام او نهاده اند. در صحیح مسلم و سنن اربعه، احادیث ابان را از حکم و اعمش و فضیل بن عمرو نقل مى کنند.29
نمونه دیگر، ثابت بن دینار، معروف به ابى حمزه ثمالى است که ذهبى در «میزان»، وى را از شیعیان شمرده و رمز ترمذى را روى اسم وى گذاشته است؛ یعنى که ابى حمزه جزو افرادى است که ترمذى از وى حدیث نقل مى کند.30

استفاده بزرگان شیعه از راویان سنى
شیخ طوسى در کتاب «عدّةالاصول»، این روایت را از امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمود:
«إذا نزلت بکم حادثة لاتجدون حکمها فیما روى عنّا فانظروا الى ما رووه عن على(ع) فاعملوا به».31
هرگاه مسئله تازه اى براى شما پیش آمد که حکم آن را در آنچه از طریق ما روایت شده نیافتید، به آنچه آنان [اهل سنّت] از على(ع) روایت کرده اند بنگرید و بدان عمل کنید.
شیخ طوسى به دنبال نقل این روایت، مى نویسد:
به جهت آنچه گفتیم، طایفه امامیه به آنچه که حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن درّاج و سکونى و غیر آنان از اهل سنت، از ائمه ما(ع) روایت کرده اند عمل نموده و آن را مورد انکار قرار نداده اند.32
همچنین ، اگر به کتب «اجازات» و مجموعه اجازه هاى نقل حدیث علماى شیعه و سنّى، چه قدیم و چه جدید بنگریم، مى بینیم که بزرگان و مشایخ شیعه و سنّى، به یکدیگر اجازه نقل حدیث مى داده اند؛ چنانکه در مجلدات آخر کتاب بحارالانوار، تحت عنوان «الاجازات»، نمونه هایى از اجازات مشایخ اهل سنّت را مى یابید که براى نقل حدیث از صحاح اهل سنّت، به بعضى از علماى شیعه داده اند.
و حتى در عصر حاضر اگر به اجازات مرحوم آیةالله العظمى مرعشى نجفى بنگریم، مى بینیم که سى اجازه از اجازات ایشان، از بزرگان اهل سنّت و یا شیوخ سابق الازهر مصر است، که رسما به ایشان اجازه نقل حدیث از صحاح اهل سنت را داده اند؛ همچنان که بسیارى از علما و شیوخ یادشده، متقابلا اجازه نقل روایت از کتب حدیثى شیعه را از ایشان دریافت نموده اند.33
و نیز شیخ طوسى، در کرخ بغداد، فقه اسلامى را ناظر بر جمع کلمه تدریس مى کرد؛ به طورى که فقهاى شافعى در درس وى شرکت مى کردند؛ و یا شیخ زین الدین مشهور به شهید ثانى که «شرح لمعه» او از کتب عمده درسى حوزه هاى شیعه است، هم نزد اساتید شیعه و هم نزد اساتید اهل سنّت درس خوانده، در شمار کبار مدرّسان مدرسه نوریه بعلبک برگزیده مى شود و پنج سال در این مدرسه با قدرت تمام و علم گسترده به تدریس فقه مذاهب پنجگانه جعفرى، حنفى، شافعى، مالکى و حنبلى، مى پردازد.34

نتیجه گیرى کلّى
برخلاف آنچه برخى مى پندارند، اساس عمل به حدیث، شیعه یا سنّى بودن راوى آن نیست؛ بلکه اساس آن، از نظر بزرگان و محدّثان بزرگ شیعه و سنّى، راستگو بودن راوى است. و از این رو، در کتب شیعه، احادیث بسیارى را مى بینیم که از اهل سنّت نقل شده است. همچنانکه در کتب اهل سنت و صحاح سته تسنن، بیش از صد راوى شیعه مى بینیم. بدین ترتیب شخص مجتهد و محقق، باید در تحقیقات خود تمامى کتب حدیثى شیعه و سنى را مورد توجه قراردهد؛ چنانکه امام خمینى رضوان الله تعالى علیه در بحث «اجتهاد و تقلید» خود، فحص از فتاوى و اخبار اهل سنّت را یکى از شرایط اجتهاد دانسته مى فرمایند که چه بسا در فهم احکام به مجتهد کمک مى کند.35
و از سوى اهل سنّت، کمیسیون عمومى قرآن و حدیث مصر، اقدام به جمع آورى احادیث موثق شیعه کرد، تا احادیثى که از طریق اهل بیت رسیده است و احادیث مورد اتفاق شیعه و سنّى، در یک جا جمع شود، و در تاریخ 13رجب سال1385، از دارالتقریب دعوت نمود تا براى تهیه و اجراى آن، اقدامات لازم را به عمل آورند.36
خوشبختانه این کار در ایران آغاز گشته و تاکنون در چند بخش، روایات مورد اتفاق شیعه و سنّى جمع آورى و منتشر شده است.37
ضمیمه:
جمهورى متحده عربى
شوراى عالى امور اسلامى
کمیسیون عمومى قرآن و حدیث
بسم اللّه الرحمن الرحیم
حضرت استاد علامه، جناب آقاى محمدتقى قمى
احتراما به استحضار مى رساند: شوراى عالى امور اسلامى، بعد از صدور و انتشار هفت جزء از اجزاى کتاب «الجامع لأحادیث رسول الله صلى اللّه علیه وآله وسلّم » در موضوعات مختلف، تصمیم گرفته است که احادیث شریفى را که از طریق ائمه هدى و خاندان پیغمبر اکرم(ص) نقل شده و نسبت آنها به پیغمبر(ص) صحیح است و همچنین روایاتى را که مورد اعتماد و قبول برادران شیعه امامى است و از طریق اهل سنت روایت شده است، جمع آورى نماید.
از آنجا که جناب عالى از پیشوایان و مراجع علوم اهل بیت علیهم السلام و از مشاهیر علماى اعلام برادران شیعه ما هستید و این اقدام یکى از هدفهایى است که در راه آن مى کوشید و در اجراى آن صمیمانه گام برمى دارید، و با توجه به تبادل نظر و توافقى که بین حضرت عالى و مرحوم استاد بزرگ، شیخ محمود شلتوت، رئیس سابق دانشگاه الازهر در این مورد مهم اسلامى صورت گرفته است، بر آن شدیم که از جناب عالى دعوت کنیم تا به قاهره بیایید و در تهیه طرح و اجرا و تسهیل انجام آن، تشریک مساعى فرمایید.
و ما اطمینان کامل داریم که با وجود کارهاى زیادى که در ایران دارید، دعوت ما را مى پذیرید و به یارى خداوند، در اولین فرصت به قاهره تشریف مى آورید.
و خداوند، توفیق بخش است.
والسلام علیکم ورحمةاللّه وبرکاته
رئیس کمیسیون عمومى قرآن و حدیث
در شوراى عالى امور اسلامى
محمد محمد مدنى
________________________________________
1. لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص582
2. «الوجیزة» لبرهان الحق جمال الملة بهاءالدین العاملى، ص1
3 . رجوع شود به: شرح البخارى، شیخ الاسلام ابن حجر؛ تدریب الراوى فى شرح «تقریب» النداوى، السیوطى، طبع مصر، 1307هـ، ص4؛ علوم الحدیث ومصطلحه، الدکتور صبحى صالح، ص5
4 . این نظر علماى شیعه و اکثر علماى اهل سنت است؛ اما بعضى از علماى تسنن عدد خاصى را معتبر دانسته اند؛ چنانکه از قاضى ابى بکر نقل شده که کمتر از پنج نفر نباشند و از اصطخرى نقل شده که کمتر از ده نفر نباشند و بعضى گفته اند حداقل دوازده نفر (تعداد نقباى بنى اسرائیل) و برخى گفته اند حداقل بیست نفر، و پاره اى چهل، و عده اى هفتاد، و جمعى حداقل تواتر را سیصد و اندى (تعداد اهل بدر) ذکر کرده اند.
از نظر شهید ثانى در کتاب «البدایة»، تمامى این اقوال باطل است. (به نقل از کتاب: ضیاءالدرایة للسید ضیاءالدین العلامة، چاپ حکمت قم، ص18و19، بى تا) و همچنین از نظر ابن حجر در «شرح النخبة»، تعیین عدد کاملا بى معنى است. (به نقل از کتاب علوم الحدیث و مصطلحه، الدکتور صبحى الصالح، ص147و148)
5 . به نقل از مقاله شیخ محمدجواد مغنیه، «العمل بالحدیث وشروطه عند الامامیة»، در مجموعه مقالات «الوحدة الاسلامیة»، جمع و ترتیب عبدالکریم بى آزار الشیرازى، بیروت، الاعلمى، ص326
6 . الوجیزة، شیخ بهایى، ص2
7 . علما در این مورد به حدیث «انما الاعمال بالنیات ولکل امرى ما نوى» مثال مى زنند.
8 . مدح به تعدیل، یعنى اینکه راوى با صفاتى چون ثقه، حجّة، عین و… توسط شخص عادلى توصیف و مدح شده باشد.
9 . الوجیزة، شیخ بهایى، ص3
10 . قوانین الاصول، قمّى، جزء اول.
11 . تنقیح المقال، الشیخ عبدالله المامقانى، ج1، ص206
12 . الرسائل، شیخ انصارى، بحث خبر واحد.
13 . الاصول العامة، سید محمدتقى حکیم، چاپ اول، ص219
14 . کتاب الطهارة، امام خمینى ره، چاپ قم، ج2، ص16
15 . شیخ زین الدین، مشهور به شهید ثانى، متولد سال 911ق، هم نزد اساتید و علماى شیعه و هم نزد اساتید اهل سنّت درس خوانده و پنج سال در مدرسه نوریه بعلبک، فقه مذاهب پنجگانه را براى محصّلان شیعه و سنّى تدریس مى کرده است. (رجوع شود به مقدمه کتاب: مسکّن الفؤاد، الشهید الثانى، تحقیق مؤسسه آل البیت، 1407هـ ق، ص9ـ10)
16 . شیعه در اسلام، استاد علامه سید محمدحسین طباطبایى، قم، 1389ق، ص46
17 . رجوع شود به کتاب: فواتح الرحموت، المطبوع مع المستصفى، ج2، 1407
18 . رجوع شود به مقاله مرحوم شیخ محمد محمد مدنى، رئیس فقید دانشکده شریعت دانشگاه الازهر، در مجموعه مقالات دارالتقریب: «الوحدة الاسلامیة»، جمع و ترتیب نویسنده، ص362
19 . همان مأخذ، به نقل از: نزهةالخاطر، الشیخ عبدالقادر احمدبن مصطفى بدران، ج1، ص281 به بعد.
20 . همان مأخذ، ص364
21 . همان مأخذ، به نقل از کتاب «نزهةالخاطر»، ص295
22 . همان مأخذ، ص365
23 . رجوع شود به: المراجعات، آیة الله سید عبدالحسین شرف الدین، چاپ پنجم، ص75و76
24 . خطّابیه منسوبند به ابى الخطّاب محمدبن مقلاص که در زمان امام جعفر صادق(ع) بوده و امام از وى تبرّى جسته و وى را مورد نفرین قرار داده است. در احادیث اهل بیت نیز آمده که خطّابه به نفع یکدیگر به دروغ شهادت مى دهند. (رجوع شود به: سفینةالبحار، حاج شیخ عباس قمى، ج1، ص401)
25 . به نقل از شیخ محمدجواد مغنیه در «الشیعة والتشیع» و مقاله «العمل بالحدیث وشروطه» در مجموعه مقالات دارالتقریب: الوحدة الاسلامیة، گردآورى نویسنده، ص330
26 . رجوع شود به مقاله «اسباب الاختلاف بین ائمة المذاهب»، نوشته شیخ محمد محمد مدنى، قسمت دوم، در مجله «رسالةالاسلام» و نیز در مجموعه مقالات دارالتقریب: الوحدة الاسلامیة، جمع و ترتیب نویسنده: ص365، درج شده است؛ همچنین نگاه شود به ضمیمه همین مقاله.
27 . رجوع شود به؛ المراجعات، چاپ پنجم، ص77ـ144
28 . تفصیل هریک از این صد راوى شیعه را در کتاب «المراجعات» از صفحه 73تا140 مطالعه فرمایید.
29 . المراجعات، ص77
30 . المراجعات، ص82
31 . عدةالاصول، شیخ طوسى، ج1، ص379؛ الفوائد الرجالیة، کجورى، ص72؛ تفسیر «الصافى»، فیض کاشانى، مقدمه.
32 . عدةالاصول، شیخ طوسى، ج1، ص380
33 . رجوع شود به کتاب «الاجازة الکبیرة»، آیةالله العظمى مرعشى نجفى، چاپ 1414ق، قم، ص249ـ296
34 . مقدمه کتاب «مسکن الفواد عند فقد الأحبّة والاولاد»، شیخ زین الدین شهید ثانى (911ـ965ق) تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت، قم، 1407ق، ص9ـ10
35 . الرسائل، امام خمینى، ج2، ص99
36 . رجوع شود به کتاب «همبستگى مذاهب اسلامى»، ترجمه نویسنده، ص327و328
37 . رجوع شود به مجلدات مجله «التوحید»، از انتشارات سازمان تبلیغات اسلامى ـ تهران.