نصاب حد سرقت از مال مشاع در بوته نقد (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
سرقت شریک از مال مشاع موضوعاً و حکماً از مسائل مورد اختلاف در فقه و حقوق است. بر فرض امکان سرقت مال مشاع، مجازات آن نیز از منظر فقهی محل اختلاف است. حال پرسش اینجاست که در صورتی که سرقت از مال مشترک را موجب حد بدانیم، با ربایش چه مقدار از اموال مشترک، سرقت موجب حد خواهد بود؟ به نظر گروهی از فقیهان، اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد، و شریک به مقدار 9 نخود طلای مسکوک از مال مشترک سرقت کند، سرقت موجب حد خواهد بود؛ چون به اندازه نصاب، یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک از مال شریک سرقت کرده است. با پذیرش این تفسیر، صحیحه محمد بن قیس با صحیحه عبدالله بن سنان معارض خواهد بود، و در این صورت یا باید قائل به تساقط شده، یا به سراغ مرجحات رفت؛ اما صحیحه عبدالله بن سنان موافق با آیه 32 سوره مائده است و در سرقت از مال مشترک، هرگاه به حد نصاب برسد، موجب ثبوت حد است.مراجعه فی نصاب ما یوجب الحدّ من سرقه المال المشاع
تعتبر سرقه الشّریک من المال المشاع من المسائل الخلافیّه فی الفقه والقانون موضوعاً و حکماً. وعلى افتراض إمکانیّه سرقه الممتلکات المشاعه، فإنّ عقوبتها أیضاً محلّ خلاف من النّاحیه الفقهیّه. والسّؤال الّذی یطرح نفسه، أنه إذا اعتبرنا سرقه الأموال المشاعه موجبه للحدّ، فسرقه أیّ مقدار منها توجبه؟ یری بعض الفقهاء أنّه إذا کان المال مشترکاً بین شخصین، وسرق الشّریک منه مبلغاً قدره 9 حبوب من الذّهب المسکوک، فقد تحقّقت السّرقه الموجبه للحدّ؛ لأنّه سرق مبلغ النّصاب، أی 4.5 من حبوب المسکوک الذّهبی من ممتلکات الشّریک. و بقبول هذا التّفسیر فإنّ صحیحه محمّد بن قیس تعارض صحیحه عبد الله بن سنان، فیجب القول إمّا بتساقطهما أو بترجیح أحدهما؛ لکنّ صحیحه عبد الله بن سنان توافق الآیه 32 من سوره المائده، فإذا بلغ القدر المسروق من المال المشاع نصابه یثبت الحدّ.
تبلیغات
