تحلیل رابطه عقد و شرط ضمنی با رویکرد حل مسئله اختلاف در شرط (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
از شروط صیغه عقد، تطابق بین ایجاب و قبول است. یکی از ساحت های این تطابق، اختلاف نداشتن ایجاب و قبول از ناحیه شرط است. اختلاف در شرط بدین معناست که موجب یا قابل، عقد را همراه با شرط انشا کند، اما طرف مقابل، عقد را بدون شرط یا با شرط دیگری انشا کند. سه دیدگاه بطلان عقد، صحت عقد و ثبوت خیار و توقف عقد بر رضایت، بین فقیهان وجود دارد. چگونگی ارتباط عقد با شرط ضمنی، تأثیر جدی در حل مسئله اختلاف در شرط دارد. چهار رویکرد تقیید، تعلیق، تقابل و ظرفیت در تحلیل رابطه عقد و شرط وجود دارد که هریک حکم متفاوتی را در اختلاف در شرط به اثبات می رساند. رابطه عقد و شرط وابسته به اراده مُنشیء است و می تواند به شکل تعلیق یا ظرفیت باشد؛ هرچند در مواردی که اراده مُنشئ کشف نشده، ظهور عرفی شرط، در تعلیق التزام به مُنشأ بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط، و تعلیق لزوم بیع بر تحقق خارجی شرط فعل است؛ آری در شرط نتیجه، لزوم بیع بر تحقق نتیجه، در عالم اعتبار و در شرط وصف، لزوم بیع بر وجود وصف معلق شده است. مطابق این تحلیل، عدم قبول شرط توسط یکی از دو طرف یا تغییر آن، سبب از بین رفتن التزام بیعی است و در نتیجه، عقدی شکل نخواهد گرفت.تحلیل العلاقه بین العقد والشّرط الضّمنی بمنهج حلّ مشکله الخلاف فی الشّرط
من شروط العقد الاتّفاق بین الإیجاب والقبول. ومن مجالات هذا التّوافق عدم الاختلاف بین الإیجاب والقبول من حیث الشّرط. ویعنی اختلاف الشّرط أنّ الموجِب أو القابل ینشئ العقد مشروطاً، أما الطّرف الآخر فهو ینشئه بلا شرط أو بشرط آخر. وللفقهاء ثلاثه أقوال فی المسأله وهی: بطلان العقد، صحّه العقد مع ثبوت الخیار، وتعلیق العقد علی الرّضا. إنّ نوع ارتباط العقد بالشّرط الضّمنی له أثر کبیر فی حلّ قضیّه الخلاف فی الشّرط. هناک أربعه اتّجاهات فی تحلیل العلاقه بین العقد والشّرط و هی عباره عن التّقیید والتّعلیق والتّقابل والظّرفیّه وکلّ منها یثبت حکماً مختلفاً فی فرض الاختلاف فی الشّرط. تعتمد علاقه العقد والشّرط على إراده المنشئ، ویمکن أن تکون تعلیقاً أو ظرفاً؛ وإن کان ظهور الشّرط العرفی فی الحالات الّتی لا یتمّ فیها اکتشاف إراده المنشئ، هو تعلیقَ الالتزام بالمُنشَأ على التزام المشروط علیه بالشّرط، وتعلیقَ لزوم البیع على تحقّق شرط الفعل فی الواقع؛ نعم فی شرط النّتیجه، یتمّ تعلیق لزوم البیع على تحقّق النّتیجه فی عالم الاعتبار وفی شرط الوصف، یتوقّف لزوم البیع على وجود الوصف. ووفقاً لهذا التّحلیل، فإنّ عدم قبول أحد الطّرفین للشّرط أو تغییره یؤدّی إلى سقوط الالتزام بالعقد، وبالتّالی لا یقع عقد.