آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳

چکیده

در مدرسه محقق نایینی تخلف از شرط ضمنی تساوی عوضین در زمان قرارداد اجاره، از ادله خیار غبن است. در مقاله «دلالت شرط ضمنی تساوی عوضین» به همین قلم، شمول این شرط نسبت به غبن حادث، تمام و شرط ضمنی موجب تزلزل عقد اجاره در فرض غبن حادث تلقی شد. همسو دانستن عقود اجاره و بیع و حدوث نوسانات در ملک مالک جدید نزد فقیهان، مانع از جریان ادله خیار انگاشته شده است. فرضیه پژوهش حاضر گسست بین دو عقد در کیفیت تملیک و قبض عوضین است، و نتیجه این گسست، عدم ارتباط نوسانات حادث قرارداد اجاره، به مالک جدید بوده و مالک سابق، آن را ضامن است. ازآنجایی که تملیک منافع، مدلول مطابقی قرارداد نبوده و قبض منافع در بستر قرارداد محقق شده است، پیش از قبض، ضمان منافع بر عهده موجر و اجرت بر عهده مستأجر بوده، و اجاره در فرض غبن حادث متزلزل است. شاهد مطلب، گسست اجاره از بیع در عیب حادث است که فقیهان عیب حادث را در اجاره، موجب تزلزل آن دانسته و در عقد بیع، غیرمؤثر می دانند.

فصل الإیجار عن البیع وجریان خیار الغبن الحادث فی عقد الإیجار

وفقاً لمدرسه المحقّق النّائینی، فإنّ انتهاک الشّرط الضّمنی للمساواه بین العوضین فی وقت عقد الإیجار هو من أدلّه خیار الغبن. فی مقاله «دلاله اشتراط تساوی العوضین الضّمنی» بقلم نفس الکاتب، تمّ اعتبار شمول هذا الشّرط للغبن الحادث وتَسبُّبِ الشرط الضمنی فی زعزعه استقرار عقد الإیجار فی فرض الغبن الحادث. وبحسب افتراض الفقهاء، فإنّ اتّفاق عقدَی الإیجار والبیع ووجود تقلّبات فی ملکیّه المالک الجدید حال دون جریان أدلّه الخیار. فرضیّه البحث الحالی هی الفجوه بین العقدین فی نوعیّه التّملیک وقبض العوضین، ونتیجه هذه الفجوه عدم وجود صله بین تقلّبات عقد الإیجار والمالک الجدید، والحکم بکون المالک السّابق هو الضّامن. نظراً لأنّ تملیک المنافع لم یکن مدلول العقد المطابقیَّ وقد تمّ تحقیق قبض المنافع فی سیاق العقد، فقبل القبض، کان ضمان المنافع على المؤجر وکانت الأُجره على المستأجر، و الإیجار فی فرض الغبن الحادث متزعزع. والشاهد على الأمر هو فصل الإیجار عن البیع فی العیب الحادث الّذی یعتبره الفقهاء سبباً لعدم الثّبات فی عقد الإیجار بینما یعتبرونه غیر فاعل فی عقدالبیع.

تبلیغات