تحلیل مبانی فقهی اعمال محدودیت در دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بازار سرمایه به عنوان بستری برای تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه های مولد، نقش بسزایی در تحقق رشد اقتصادی کشورها ایفا می نماید. از همین رو، حفظ ثبات و امنیت در این بازار اهمیت دوچندانی در نگاه قانون گذاران داشته و به منظور نیل به این هدف، سازوکارهای کنترلی را در بازار سرمایه اعمال نموده اند. ازجمله این سازوکارها، اعمال دامنه نوسان قیمت است که به واسطه آن، هر فرد در طول روز کاری، صرفاً امکان خریدوفروش سهام در بازه قیمتی محدودی را دارد. کارشناسان و صاحب نظران حوزه بازار سرمایه در خصوص تبعات اجرای این سازوکار نظرات ضدونقیضی بیان داشته اند. برخی با بیان مزایای اجرای سازوکار مذکور، به موافقت با آن برخاسته و در مقابل گروه دیگر با بیان تبعات منفی آن در بازار، در مخالفت با آن دلایلی را اقامه نموده اند. به موازات این تقابل، در خصوص تحلیل مبانی فقهی اجرای این سازوکار نیز می توان تحلیل های فقهی متفاوتی را ارائه نمود. در راستای اثبات حجیت شرعی اعمال سازوکار تحدید دامنه نوسان، می توان با تشریح واقعیت حاکم بر بازار سرمایه ایران، حمایت از حقوق سرمایه گذاران خرد را ضروری دانسته و استناد به قاعده لاضرر، تمرکز بر نقش امین بودن سازمان بورس و همچنین تمسک به عرف تجاری کشورهای جهان، سعی در اثبات مشروعیت سازوکار موردبحث نمود. در مقابل به منظور رد حجیت شرعی سازوکار مذکور، می توان با تبیین اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی و شرح و بسط قاعده تسلیط، دخالت دولت در آزادی معاملاتی سهامداران را منتفی دانسته و هرگونه حجیت شرعی اعمال محدودیت در دامنه نوسان را نفی نمود. همچنین بر مبنای این رویکرد، تمسک به قواعد فقهی جهت اثبات حکم ثانویه مشروعیت سازوکار دامنه نوسان با توجه به تبعات منفی و پژوهش های آماری صورت گرفته در بازار سرمایه ایران و سایر کشورها اساساً مردود است؛ زیرا تسلط حکم ثانوی بر حکم اولیه دارای شرایطی است که در موضوع موردبحث این شرایط رعایت نشده است.Analysis of Jurisprudential Principles of Limiting the Range of Price Fluctuations in the Capital Market
The capital market, as a platform for financing the productive projects, plays an important role in achieving the economic growth of countries and maintaining its stability and security is doubly important in the eyes of legislators, hence the need for applying some control mechanisms. One of these is the application of price fluctuation range so that during the workday, each person can only buy and sell stocks within a limit. Experts in the field of capital markets have expressed conflicting views on the consequences of implementing this mechanism. Some of them have agreed on this mechanism by stating its benefits, but some have opposed by referring to its negative consequences in the market. Meanwhile, there are differences among jurisprudential researchers as it concerns the principles of the implementation of this mechanism. Proponents of the mechanism, while explaining the reality of the Iranian capital market, consider it necessary to protect the rights of small investors and cite the no-harm rule and focus on the role of the stock exchange organization as well as adhering to the international trade custom, thus trying to prove the legitimacy of the mechanism in question. In contrast, opponents of the mechanism, by explaining the principles governing Islamic economics and elaborating on the rule of domination, rule out the state interference in shareholders’ freedom of trade and deny any legal authority to impose restrictions on fluctuations. Also, according to the latter stance, reliance on jurisprudential principles to prove the secondary ruling on the legitimacy of fluctuation mechanism is rejected because of its negative consequences and the data gained by statistical research conducted in the capital market of Iran and other countries. It is believed that the dominance of the secondary ruling over the primary ruling has its own conditions. In the subject under discussion, these conditions have not been met.
تبلیغات
