مبانی فقهی و حقوقی معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی ، معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند. رابطه کارگزار با مشتری تحت هر عنوانی که تحلیل شود، ذات آن رابطه، نمایندگی خواهد بود و کارگزار باید در حیطه اختیارات داده شده عمل کند، خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری با روش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه ای اسنادی صورت پذیرفته است. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که منشأ فقهی معامله فضولی نه تنها روایات و احادیث بلکه توجه به اقتضائات تجاری معامله است. با توجه به تفاوت معاملات اوراق بهادار با معاملات سنتی، مبنای صحت این گونه معاملات منبعث از امارات موجود خواهد بود. نتیجه: در خصوص صحت معامله فضولی اوراق بهادار، در معامله های فضولی، نمی توان یک ضابطه کلی صادر کرد که در همه موارد قابل پذیرش باشد. بلکه در هر مورد با توجه به اماراتی که با معاملات سایر اموال متفاوت است، باید ضابطه موردی در نظر گرفته شود.Jurisprudential and Legal Foundations of Unauthorized Transactions in Securities Exchange Market
Objective and Background: based on the jurisprudential and legal scales, unauthorized transactions of the securities are greatly distinct from the other transactions. No matter under what title the relationship between the broker and the customer is analyzed, it is agency in essence and the broker should act within the scope of the granted authorities otherwise unauthorized transactions of the securities take place. Materials and Methods: this is a theoretical research using descriptive-analytical method. The information has been gathered based on a documentary method through library research. Ethical Considerations: meanwhile observing the content originality, the present study has been adherent to the principles of honesty and trustworthiness in all the stages thereof. Findings: since not only the narrations and Hadiths but also the business expediencies of the transaction constitute the jurisprudential source of the unauthorized transaction, the authenticity premise of these types of transactions originate from the existing provisions considering the difference of the securities’ transactions from the other kinds of transactions. Conclusion: as for the authenticity of the unauthorized transaction of the securities, one general criterion, considered always acceptable, cannot be pointed out for the unauthorized transactions rather a specific criterion should be taken into account in every case according to the provisions that are different from those pertinent to the transactions of other properties. .
تبلیغات
